اخبار الكويت

5 سوريين و عراقي حولوا 11 مليون دينار لداعش !

5 سوريين و عراقي حولوا 11 مليون دينار لداعش !

في قضية تسلّط الضوء مجدداً على ملف التبرعات والرقابة المطلوبة عليها، أمرت محكمة الجنايات باستمرار حجز 6 وافدين (5 سوريين وعراقي) في قضية تمويل تنظيم «داعش» الإرهابي في سورية وجمع أموال لمصلحته بلغت نحو 11 مليون دينار كويتي.
وترك الرقم الكبير للأموال التي تم تحويلها للتنظيم من الكويت والتي تزيد على 36 مليون دولار أميركي، تساؤلات كبيرة حول مصدر هذه الأموال والكيفية التي تم جمعها بها بعيداً عن أعين الرقابة المفروضة من قبل الجهات المختصة.
وكشف مصدر مطلع لـ«الراي» ان «المتهمين تستروا وراء شركة صرافة في منطقة المباركية كان يستغلونها في تمرير المبالغ الطائلة للتنظيم الإرهابي»، موضحاً أن «التحقيقات أظهرت عدم وجود سجل الكتروني للتحويلات المالية، بل سجلات يدوية تحوي أحرفاً ورموزاً لعدم الاستدلال على هويات من يقومون بتحويل الأموال».

وأضاف المصدر ان «المتهمين استغلوا لجوء الكثير ممن يحتاجون إلى وسيلة لتحويل الأموال إلى ذويهم في سورية في مناطق لا توجد فيها مراكز رسمية وشرعية لتسلم الأموال، حيث يغري المتهمون هؤلاء بالقدرة على إيصال الأموال في وقت قياسي وإلى أي مكان يرغبون به داخل الأراضي السورية»، مشيراً إلى أنه «تحت هذا الستار يقوم المتهمون بتحويل الأموال إلى تنظيم داعش الإرهابي».



وأسندت النيابة إلى المتهمين (ج.س) و(م.س) و(ع.س) و(خ.خ) و(ب. ر) و(ع. خ) أنهم «ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب المبينة بالتحقيقات بأن قاموا بصورة مباشرة وغير مباشرة وبإرادتهم وبشكل غير مشروع بجمع الأموال البالغ مقدارها 11 مليون دينار، لصالح تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)»، مبينة ان «المتهمين الأول والثاني قاما بإنشاء مكتب صرافة وهمي في الكويت يمارسان من خلاله نشاط تحويل الأموال إلى خارج البلاد، حيث يقومان باستقبال وإرسال أموال من أشخاص ينتمون للتنظيم إلى كل من سورية وتركيا بهدف دعم التنظيم، وقاما بتسليم الأموال آنفة البيان إلى المتهمين من الثالث إلى السادس لتسهيل عملية نقلها وتسييلها عبر مكاتب الصرافة المملوكة لهم في دولة خليجية، عبر الحوالة البديلة تمهيداً لتحويلها إلى تركيا ومنها إلى كل من (ع.ر) و(ط.ر) عضوي التنظيم في سورية، مع علم جميع المتهمين بأن تلك الأموال ستستخدم في تمويل عمل إرهابي على النحو المبين في التحقيقات».

واشارت النيابة إلى ان «المتهمين الأول والثاني انضما إلى جماعة محظورة، وهي التنظيم المسمى بالدولة الإسلامية بالعراق والشام (داعش) والذي من أغراضه وأهدافه العمل على نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية والانقضاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي في البلاد بطرق غير مشروعة وذلك على النحو المبين في التحقيقات».
ووجهت النيابة إلى المتهم السادس (مدير مؤسسة للصرافة في الكويت) أنه «أجرى التحويلات الإلكترونية المبينة في التحقيقات دون الحصول على المعلومات المتعلقة بأمر التحويل ومتلقي التحويل، بالمخالفة للنشاط التجاري للمؤسسة دون الالتزام بالتعليمات المحددة قانوناً».



وأوضحت انه «ارتكب جريمة غسل أموال، بأن تعمد حيازة واكتساب تلك الأموال مع علمه بأنها متحصل عليها من أعمال جرمية، وذلك بأن قام بتجميع وتحصيل تلك الأموال من قبل المتهمين من الأول حتى الرابع بشكل نقدي مقابل تحويلها من قبل شركة مملوكة له في دولة خليجية، وقيامه بشراء مركبات من قبل شركات وعملاء مميزين لدى شركات سيارات بتلك الأموال عن طريق شركة عراقية، حيث يقوم بتسليمهم المبالغ نقداً في الكويت شريطة أن يتسلم المركبات في ميناء أم قصر في العراق، ثم يقوم بتسجيل المركبات بأسماء الشركات والمشترين مباشرة، ويقوم بتحصيل قيمة تلك المركبات منهم وإيداعها في حسابات شركة يملكها في العراق، ثم تحويل تلك الأموال عبر البنك المركزي العراقي إلى عملات اميركية وخليجية، وتحويلها إلى شركته، وذلك بغرض إخفاء وتمويه المصدر غير المعروف لتلك الأموال».



زوجة برّأت شريك حياتها من خطفها… وأقرّت بطمع والدها في ربع مليون دينار

أيّدت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة ببراءة زوج من اختطاف زوجته من بيت أهلها بالقوة.
وذكرت دفاع الزوج المحامية فوزية الصباح وقائع الدعوى في أن الزوجة تعرّضت لحادث مروري تسبب في وفاة عدد من أفراد أسرتها وإصابتها بالشلل وفقدانها الوعي لأشهر عدة، وبعد حصولها على تعويض بقيمة ربع مليون دينار، احتدمت المشاكل بين والدها وزوجها، واستطاع الأب نقلها بالحيلة إلى بيته وحجزها، والحصول على حكم أولي بالحجر عليها وأن يكون قيّما على إدارة أموالها، ورفع كذلك ضد زوجها دعوى طلاق للضرر، قائلا: «انسَ أن لك زوجة عندي».

وبعد ذلك فوجئ الأب بعدم وجود ابنته في منزله، فاتهم زوجها بدخول مسكنه عن طريق التسور واختطافها بمساعدة صديقه، وفي النيابة أكد الشهود رواية اختطافها كما أيدهم ضابط المباحث في تحرياته، كما قدم الأب إقراراً موثقاً من ابنته إلى النيابة تؤكد فيه اختطافها بالقوة وضربها بمساعدة صديق زوجها.

وأمام المحكمة وجد الزوج نفسه محاطاً بأدلة الإدانة سواء من الشهود أو ضابط المباحث وإقرار الزوجة ذاتها، إلا أن الزوجة حضرت بنفسها أمام محكمة الأحوال الشخصية وأقرت كتابة لعدم قدرتها على النطق، بأن والدها لا يريدها وأنه يطمع في أموالها وأن زوجها يرعاها ويرعى أولادها ويهتم بعلاجها وأنها راضية بذلك، ومن ثم ألغت محكمة الأحوال حكم الحجر عليها الذي استصدره والدها، وقدمت المحامية فوزية الصباح هذا الإقرار أمام محكمة الجنايات، وعليه حكمت المحكمة ببراءة الزوج وصديقه من جريمة الخطف ودخول مسكن عن طريق التسور.





إغلاق