اخبار الكويت

5 آلاف دينار غرامة المخيم غير المرخص ومراجعة مراكز طب الأسنان بدينارين

أعلنت الهيئة العامة للبيئة أنها ستمنح صفة الضبطية القضائية لموظفي بلدية الكويت، من خلال تشكيل فرق مشتركة للكشف وتبادل البيانات الخاصة بمواقع المخيمات الربيعية، فيما كشف مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي عن فرض غرامة مالية تصل إلى 5 آلاف دينار على كل من يقيم مخيماً ربيعياً دون موافقة البلدية والحصول على ترخيص منها.

واعتمد المنفوحي والمدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد، في اجتماع مشترك أمس فترة التخييم لعام 2017 /2018 لتبدأ اعتبارا من 15 نوفمبر المقبل، ولغاية 15 مارس من العام المقبل، على أن يتم فتح باب التسجيل عبر البوابة الإلكترونية التابعة لبلدية الكويت اعتباراً من أول نوفمبر.



وشددت البلدية وهيئة البيئة على الالتزام بالاشتراطات البيئية لقانون حماية البيئة 42/ 2014 وتعديلاته، مشيرة إلى أن الإفراج عن رسوم التأمين سوف يتم من قبل هيئة البيئة، بعد الكشف الميداني والتحقق من كافة الالتزامات البيئية والمعتمدة في التعميم الاداري الصادر عن بلدية الكويت لموسم التخييم الحالي.

وقال المنفوحي لـ«الراي» إن «الاجتماع لم يبحث في زيادة رسوم التخييم، وبالتالي ستكون الرسوم كما تم تحديدها في السابق، وهي 50 ديناراً رسم ترخيص لا يسترد و300 دينار قيمة التأمين الذي يسترجع بعد انتهاء فترة التخييم»، مشدداً على ان «الافراج عن رسوم التأمين لن يتم إلا بكتاب صادر من الهيئة العامة للبيئة، وبعد الكشف الميداني والتحقق من كل الالتزامات البيئية المقررة في تعميم البلدية الكويت الخاص بموسم التخييم الحالي».



مراجعة مراكز طب الأسنان للوافدين… بدينارين

استثنيت مراكز طب الأسنان التخصصية من زيادة رسوم الخدمات الصحية على الوافدين، حيث خاطب الوكيل المساعد لشؤون طب الأسنان الدكتور يوسف الدويري رؤساء المراكز بالاستمرار في تحصيل الرسوم المقررة سابقاً، وقدرها ديناران لكل مراجعة لمراكز طب الأسنان التخصصية من قبل المرضى غير الكويتيين المقيمين والمسجلين في الضمان الصحي.

وأشار الدويري الى عدم شمول القرار 293 /2017 في شأن تعديل الرسوم المحصلة من المرضى غير الكويتيين، موضحاً ان القرار السابق لا يشمل المرضى غير الكويتيين المقيمين والمسجلين في الضمان الصحي الذين يراجعون مراكز طب الأسنان التخصصية.

وأوصى الدويري وفقا للتعميم الصادر لرؤساء مراكز طب الاسنان التخصصية بالاستمرار في تحصيل الرسوم المقررة سابقا وهي ديناران لكل مراجعة لمراكز طب الاسنان التخصصية.



غُرف معاهد المساج بلا أبواب… ونواعمها مكشوفون للعيان

– تم اختيار محافظة حولي كمحطة أولى لوجود عدد كبير من المعاهد المخالفة فيها

– انتشار الظواهر السلبية في المعاهد واضحة وكاميرات المراقبة تدل على أمور غير أخلاقية

– إنارة المعاهد الداخلية «أوفر» واللونان الأحمر والأزرق هما السائدان في الغرف

– ضبطنا ملابس داخلية ومستخدمات نسائية كـ «الماكياج والكحل» وهذا يثير الريبة

– أكثر مرتادي تلك المعاهد لم يبلغوا من العمر 18

– على الجمهور التواصل مع فرق الطوارئ للتنويه عن معاهد المساج الشاذة

– البلدية نجحت في إزالة كبائن المقاهي.. والدور على معاهد المساج



قُضي الأمر، بعد أن وقع «نواعم المساج» في حيرة من أمرهم، وغدوا مُدبرين يكسوهم الخوف بعد أن صدر الفرمان، وأصبحت غرفهم شبه مكشوفة للعيان، فلا أبواب موصدة بعد اليوم ولا غرف مغلقة، ولا ليالي حمراء يمارس فيها أعمال مخلة بالآداب.

البلدية التي أوفت بوعدها الذي سبق أن أعلنته لـ«الراي» والذي عقدت فيه العزم أن يكون الأول من أكتوبر موعدها مع معاهد المساج في أكبر حملة موجهة لإزالة أبواب «الغرف الحمراء» قادتها فرق الطوارئ بمعية رجال اللجنة الثلاثية المشتركة المشكلة بقرار من مجلس الوزراء، والتي انطلقت أولى جولاتها التفتيشية من محافظة حولي، لتطول مناطق السالمية وميدان حولي وحولي.

أخيراً سيُعاد تصميم أبواب غرف معاهد المساج وفقاً لاشتراطات فنية جديدة ليتوجع من يتخذون من تلك الغرف مكاناً لممارسة الرذيلة بعيداً عن أعين الأجهزة الرقابية في الدولة، بعد أن انتصر مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي لمن أغراهم المظهر الناعم الشيطاني فضيق عليهم الخناق، وأصدر تعميماً يحد من ممارسات «شواذ» المعاهد.



ثمرات الحملة التي انطلقت مساء أمس كشف النقاب عنها ممثل بلدية الكويت في اللجنة الثلاثية رئيس فريق طوارئ بلدية العاصمة زيد العنزي قائلاً لـ«الراي» إن «الحملة أثمرت تحرير عشرات التعهدات والمحاضر ضد مستثمري معاهد المساج جميعها يتعلق بإزالة أبواب الغرف»، مضيفاً أنه «تم تحديد أسبوع واحد فقط من تاريخ تحرير تلك المخالفات كحد أقصى لإزالة الأبواب، مع تشديد على معاودة الكرة من جديد عقب انتهاء المدة بهدف الكشف والتفتيش، وفي حالة عدم التنفيذ سيتم إحالة المحضر إلى الإدارة المعنية في البلدية لإغلاق المعهد فوراً من دون أي تردد».

وبين أن «البلدية وضعت خطة متكاملة بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية لمتابعة ومراقبة معاهد المساج تتضمن جدولاً زمنياً لكل محافظة، وتم اختيار محافظة حولي كمحطة أولى نظراً لوجود عدد كبير من المعاهد المخالفة فيها»، مؤكداً أن «جميع المعاهد التي شملتها الحملة غير ملتزمة بالقانون ومخالفة للاشتراطات الفنية».

وأضاف العنزي إن «انتشار الظواهر السلبية في المعاهد واضحة، وعلى الجهات الحكومية ذات العلاقة التعاون مع البلدية للقضاء عليها من خلال تكثيف الحملات خلال هذه الفترة، لاسيما أن هناك متابعة مباشرة من قيادات البلدية وعلى رأسهم المدير العام المهندس أحمد المنفوحي».



وأشار إلى أن «الوضع القائم في المعاهد من الطرق المُتبعة والمتمثل في مراقبة الشوارع الجانبية للمعهد بوضع كاميرات مراقبة على النوافذ، وداخل أروقة المعهد مخيفة وتؤكد على أن ما يدور خلف أبوابها أمور غير أخلاقية، ناهيك عن الإنارة المستخدمة في المعاهد (أوفر) والتي يغلب عليها اللونان الأحمر والأزرق».

وأفاد بأنه خلال الحملة تم العثور على ملابس نسائية داخلية، وأدوات ماكياج وكحل وغيرها من الأدوات التي لا يستخدمها سوى النساء، في إشارة لوجود أمور تثير الريبة، فضلاً عن ذلك فإنه لوحظ أن أكثر مرتادي تلك المعاهد هم شباب لم يتجاوزا الثامنة عشر عاماً من العمر.

وشدد العنزي على أنه «في حال لم تلتزم المعاهد بالقانون فسيتم فرضه عليها فرضاً، وفي حال عدم الامتثال وتطبيق القرار سيتم إغلاقها بقوة القانون الذي تعد نصوصه فوق الجميع ولا يوجد أحد فوقها، منوهاً إلى أن الجمهور له دور كبير في التنويه عن معاهد المساج الشاذة، وعليه التواصل مع فرق الطوارئ فوراً، فسلامة أبنائنا تعتبر الأهم لنا، وعلى الجميع التصدي لتلك الظاهرة السلبية سواء من قبل الجهات الحكومية أو الأفراد من المواطنين والمقيمين، مؤكداً أن البلدية في السابق نجحت في إزالة كبائن المقاهي، واستطاعت أن تحد بشكل كبير من الفساد الأخلاقي، والآن جاء الدور على معاهد المساج.

وأوضح أن البلدية كانت تتعامل مع المعاهد بروح القانون إلا أنهم تمادوا كثيراً، وبالتالي وجب علينا ردعهم بالقانون، معلناً أن هناك مفتشين شباباً سيقومون بزيارة تلك المعاهد بصفة على أنهم زبائن للتأكد من التزام تلك المعاهد بالاشتراطات، وماذا تقدم لمرتادي المعهد، إضافة لرصد المخالفات ومنها الأبواب.



على هامش الجولة

الواقي بالمجان…

كشفت الحملة أنه بعد أن يقوم الزبون بحجز موعد جلسة المساج ويذهب إلى الغرفة، أول ما يستفسر عنه «المدلك الناعم» إن كانت رغبته فقط بـ«المساج»، وفي حال إبداء رغبة الزبون بأي أمر آخر يبادر المُدلك بعرض خدماته، وللمزيد من الطمأنينة يؤكد للزبون أن لديه «واقياً» بالمجان.

تصوير جلسة المساج … مسموح!

عند دخول رجال الحملة أحد المعاهد بقي عدد من المفتشين في لوبي المجمع، وكان يتواجد بجانبهم بعض الشباب الذين ينتظرون انتهاء زملائهم من جلسة المساج، وأثناء جدالهم عن المدة التي قضوها في الغرفة مع المدلك، أخرج أحد هؤلاء الشباب هاتفه عارضاً من خلاله فيديو مسجل له أثناء المساج، قائلاً:«ضبطه وضبطني».

نعلم بقرار الإزالة

أغلب معاهد المساج لديها علم بقرار بلدية الكويت الخاص بإزالة الأبواب إلا أن مسؤولاً في أحد المعاهد قال لـ«الري» لم يخالفوني فلماذا نزيلها؟

ورد عليه أحد المفتشين بالقول «عليك أن تلتزم بالقانون دون مخالفتك، وفي حال لم تزل ستتم مخالفتك وإغلاق المعهد إدارياً».



ليزر لـ «التنبيه»

بعض معاهد المساج القريبة من بضعها البعض في منطقة السالمية تملك قلم ليزر بألوان عدة، الأحمر يتم توجيهه في حال دخول أي جهة حكومية للتفتيش إلى المعهد المجاور، أما الأخضر فيعني أن المفتشين خرجوا وتوجهوا إلى موقع آخر.

«واتس آب» جماعي

أغلب المعاهد التي تم تفتيشها كان لديها علم مسبق بزيارة اللجنة الثلاثية لها، وكان معظم العمالة ملتزمة، وإقاماتها على المعهد نفسه، وعند الاستفسار من حارس مجمع بداخل معهد مساج، قال إن لديهم قروب واتس آب يضم كل المعاهد في الكويت، يتداولون فيه تحركات المفتشين. ولدى سؤاله عن كيفية معرفته بالأمر، أشار إلى أن مستثمر المعهد أضافه إلى القروب بطريق الخطأ، وكان اسم القروب على حد قوله «تجمع معاهد المساج».

زبون من الخارج

قال زبون من إحدى الدول المجاورة إنه يقوم بحجز موعد مع المعهد قبل قدومه إلى الكويت بساعات، وذلك عن طريق الاتصال هاتفياً أو عبر الواتس آب.

وقال إن هناك حسابات في الانستغرام تروج للمساج في الكويت وهي منتشرة بكثرة.



مواطنة تتهم مصرياً بتوريطها في خيانة أمانة

اتهمت مواطنة مصرياً بتوريطها في قضية خيانة أمانة سجلها بحقها مكتب تأجير سيارات، لعدم قيامها بإعادة سيارة استأجرتها منذ سنوات.

الممثل القانوني لمكتب تأجير سيارات تقدّم إلى مخفر منطقة السالمية، وقدم بلاغاً بحق مواطنة ذكر فيه أنها استأجرت سيارة في عام 2011، وانقطعت عن السداد منذ سنتين، ورفضت إرجاع السيارة، حسب إفادته، وسجّل قضية خيانة أمانة أرفقها ببيانات المتهمة، وسجلت قضية أُحيلت إلى مباحث حولي، وبالتحري في الواقعة، تبيّن أن المتهمة على وشك مغادرة البلاد فاضطروا إلى الانطلاق إلى مطار الكويت الدولي واستوقفوها واقتادوها إلى مكتب بحث وتحري حولي.

وقال مصدر أمني «بالتحقيق مع المواطنة، أفادت بأنها بالفعل استأجرت المركبة في عام 2011 وفي عام 2015 حصل بها عطل، فطلبت من موظف مصري يعمل في مكتب تأجير السيارات في ذلك الوقت تسلمها، خصوصاً أنها غير مطلوبة لهم بأي مبالغ مالية، فأبلغها بأنه بإمكانها الاحتفاظ بالسيارة موقتاً على أن يقوم بأخذها في وقت لاحق ووعدها بأنه لن يسجل بحقها أي التزامات مالية، وأدلت بالاسم الأول للموظف، وجار ضبطه للاستماع إلى أقواله»



3 سوريين نصبوا على مواطن

اتهم مواطن ثلاثة سوريين بالنصب والاحتيال عليه، حيث استولوا على مبلغ 2700 دينار تحت بند مشروع تجاري.

المواطن قصد مخفر منطقة علي صباح السالم، وأبلغ أمنييه عن قيام ثلاثة أشخاص من الجنسية السورية بالنصب والاحتيال عليه بعدما أوهموه بالمشاركة في مشروع تجاري، حيث استولوا على مبلغ 2700 دينار، وتواروا عن الأنظار، وأدلى ببيانات النصابين وسجّل بحقهم قضية نصب واحتيال.

وأفاد مصدر أمني بأنه «جارٍ ضبط المتهمين الثلاثة للتحقيق معهم في الاتهام المنسوب إليهم، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم».





 

إغلاق