اخبار الكويت

30,000 وافد غادرو الكويت نهائيا خلال 7 أشهر

يعتزم ديوان الخدمة المدنية إنهاء حالة الانتظار لنحو 650 مواطنا ومواطنة باحثين عن عمل من حملة شهادة الدكتوراه والماجستير، اضافة الى خريجي البكالوريوس في تخصص القانون والمحاسبة، حيث يفتح لهم باب الترشيح لنيل وظيفة بمختلف الجهات الحكومية الأحد المقبل، وذلك بعد زهاء 17 عاما من بدء العمل بنظام التوظيف المركزي.
ووسط توقعات بأن تكون هناك ترشيحات جديدة لمؤهلات مختلفة خلال الأسابيع المقبلة، تشير قراءة المراقبين لمنهجية ديوان الخدمة الى جديته في تسريع أدوار الانتظار لكثير من المؤهلات العلمية، والتي كان بدأها الديوان بدعوة حملة الشهادات المتوسطة للعمل في وظيفة «مرافق طلبة» مخصصة للإناث، ووفر خلالها نحو 2000 فرصة عمل بمدارس وزارة التربية.



وقابلت المجاميع المستهدفة قرار الديوان المزمع تطبيقه الاحد بالثناء والاشادة، ورأوا انه يأتي ضمن خطوات حكومية مستمرة لمنح المواطنين الأمان الوظيفي المأمول، في ظل احصائيات رسمية تشير الى تراجع محدود في اعداد المواطنين العاطلين الى نحو 15 ألف عاطل، %77 منهم من الاناث، بينما بلغ عددهم ذروته عام 2011 بقفزه الى نحو 20 ألفا.
واشاد اكاديميون بقرار ديوان الخدمة، ووصفوه بأنه جريء ومشجع للشباب ويحل مشاكل اجتماعية واقتصادية كثيرة تحول بينهم وبين تحقيق طموحاتهم وخدمة وطنهم.
وتحت يد الديوان حاليا نحو 13 ألف طلب توظيف، بينهم 8 آلاف طلب من حملة الشهادات المتوسطة الذين يشكلون العبء الأكبر على الديوان، لصعوبة توظيفهم في وظائف جيدة لافتقارهم الى التأهيل المهني الكافي.
وكان الديوان أعلن امس الاول أنه «سيقوم الاحد بترشيح كل المسجلين في نظام التوظيف المركزي من حملة مؤهلات الدكتوراه والماجستير والحقوق والقانون والمحاسبة»، موضحا انه «سيتم توفير فرص عمل تراعي الرغبات المحددة للمسجلين وفق الاحتياجات الواردة من الجهات الحكومية في هذا الشأن، حيث لن يتبقى أي مرشح من دون توفير فرصة عمل له لدى احدى الجهات الحكومية».



تغطية شاملة لـ القبس، عن الانعكاسات الايجابية لقرار ديوان الخدمة الاخير، في الأسطر التالية:
يتجه ديوان الخدمة المدنية إلى تفعيل قرار تكويت الوظائف رقم 11 ــ 2017، والخاص برفع نسبة المواطنين مقابل غير الكويتيين في الوظائف الحكومية، ومنح الأمان الوظيفي للمسجلين في نظام التوظيف المركزي، لا سيما بعد كشف الديوان عن النسبة المطلوب تكويتها، التي ستصل إلى %100 خلال 5 سنوات في خمس مجموعات وظيفية، كوظائف نظم وتقنية المعلومات، والوظائف البحرية، ووظائف الآداب والإعلام والفنون والعلاقات العامة، ووظائف التطوير والمتابعة الإدارية والإحصاء، ومجموعة من وظائف الدعم الإداري.
ويسعى الديوان، خلال المرحلة المقبلة، إلى تخفيض أعداد المسجلين في نظام التوظيف المركزي، خصوصا في ظل وجود نحو 13 ألف طلب توظيف، بينها نحو 8000 طلب من الشهادات المتوسطة، الذين يشكلون العبء الأكبر على الديوان، بينما يتجه «الخدمة المدنية» إلى الإعلان عن وظائف أخرى للمواطنين والمواطنات قريباً، لا سيما في ظل توافر بعض الشواغر بالجهات الحكومية، واستمرار المراسلات مع الديوان عن مواقع الترشح والوظائف الشاغرة أمام المواطنين.



ووفق مصادر في ديوان الخدمة المدنية، فإن سياسة الإحلال وتكويت الوظائف في الجهات الحكومية ستتواصل بعد إنهاء جميع الترتيبات مع تلك الجهات بخصوص الشواغر لديها، مبينة أن طرح 2000 فرصة عمل أمام المواطنات، ممن يحملن الشهادة المتوسطة، للعمل بوظيفة مرافق طلبة بالمدارس المدرسية لجميع المراحل التعليمية مؤخراً، جاء نتيجة تنسيق وتعاون مع وزارة التربية، وهو ما يتم حاليا مع جهات حكومية أخرى، حيث ستشهد المرحلة المقبلة الإعلان عن ترشيح مواطنين للعمل فيها.
في ما كان إعلان الديوان عن ترشيح كل المسجلين بنظام التوظيف المركزي من حملة المؤهلات (الدكتوراه والماجستير)، ومن حملة مؤهل الحقوق والقانون، ومؤهل المحاسبة، الأحد المقبل، هو آخر القرارات الهادفة نحو تكويت الوظائف الحكومية، حيث إنه وبعد ترشح هذه الأعداد، فلن يتبقى منهم أي مواطن من دون توفير فرصة عمل لدى إحدى الجهات الحكومية، ومثل هذه القرارات قد تساهم إلى حد كبير في تقليص فترة التكويت من 5 أعوام إلى مدة أقصر.

«وإحنا متى توظفونا»؟.. سؤال المغرّدين على «تويتر»!
كان لتغريدة ديوان الخدمة المدنية التي زفّت خبر ترشيح جميع حمَلة الدكتوراه والماجستير وخريجي تخصصي المحاسبة والقانون المواطنين، أثر في تفاعلات المشاركين في مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصا «تويتر»، حيث ضجّت المنصة بتغريدات متباينة، إزاء اعلان الديوان الاخير، الذي رأى بعضهم انه يصب في مصلحة المواطنين بالدرجة الاولى، في حين لفت آخرون الى انه نتيجة «ضغوط شعبية» مورست على الديوان، الا أن الحصيلة النهائية هي توظيف اعداد كبيرة من المواطنين والمواطنات بعد سنوات من الانتظار على قوائم التوظيف المركزي.



وطالب كثير من المغردين بالاسراع في توظيفهم، مرددين عبارة «واحنا متى توظفونا؟»، في وقت بيّن عدد آخر أن طابور انتظار الوظيفة طويل، وتساءل آخرون عن مواعيد ترشيح اصحاب المؤهلات العلمية والتخصصات الاخرى.
ورأى مغردون في اعلان ديوان الخدمة الاخير فرصة ليطرحوا مشاكلهم مع التوظيف؛ إذ قال بعضهم ان مدة الانتظار لنيل وظيفة تتراوح بين 6 اشهر وعامين.
وكشفت التغريدات تأكيد اصحابها ضرورة تطبيق المساواة بين الباحثين عن العمل، في حين سأل غيرهم عن امكانية توظيف حملة الدبلوم، لا سيما في المحاسبة والقانون.
وتوالت الاسئلة على حساب ديوان الخدمة من المتابعين، عن موعد ترشيح اسماء جديدة للتوظيف وامكانية فتح النقل بين الوزارات، كما وجد بعضهم في «تغريدة الديوان» فرصة لتذكيره بـ «تسريع توظيف ابناء الكويتيات».



أكاديميون لـ«القبس»: قرار جريء
اعتبر أكاديميون ان اعلان ديوان الخدمة المدنية ترشيح جميع حمَلة الدكتوراه والماجستير، مع خريجي البكالوريوس من حملة تخصص الحقوق او القانون والمحاسبة ذكوراً وإناثا يوم الأحد المقبل «قرار جريء وداعم للشباب».
وأكد الاكاديميون لـ القبس أن القرار سينهي انتظار مئات المواطنين للوظيفة الحكومية، ويحقق فوائد وايجابيات كثيرة؛ مثل سد الشواغر الموجودة في بعض الجهات الحكومية، وحل كثير من المشاكل الاجتماعية والمادية التي يواجهها منتظرو الوظائف المواطنون.
وقالت عضوة هيئة التدريس في جامعة الكويت د.نعيمة الطاهر: ان القرار يدعم ويشجع اصحاب المؤهلات ممن قضوا سنوات من حياتهم في طلب العلم، وجاء الوقت ليحصدوا ثمار اجتهادهم، بان يجدوا وظائف في بلدهم تناسب تخصصاتهم، ليعملوا ويكونوا انفسهم ويخدموا وطنهم.
وأكدت أن توظيف هؤلاء المواطنين سيحل مشاكل اجتماعية ومادية تواجه كثيراً من العاطلين عن العمل منتظري ترشيحهم من الخدمة المدنية، ويواجه بعضهم صعوبة في تسيير حياته، وبينهم متزوجون. وأشارت الى أن ديوان الخدمة وضع خطة محكمة للوظائف التي سيرشح اليها حمَلة تلك الشهادات والتخصصات، وسيقوم بتعيينهم في وظائف تناسب قدراتهم ومؤهلاتهم، لا سيما ان المواطنين يحددون الوظائف خلال مرحلة تقديمهم للديوان، والتي تكون متوافقة مع شهاداتهم.



توفير الوظائف
من جانبها، ثمّنت عضوة هيئة التدريس في جامعة الكويت د.أمثال الحويلة قرار الديوان، وقالت ان من نتائجه بعد التطبيق ألا يكون هناك أحد من حمَلة الدكتوراه والماجستير بلا توفير فرصة عمل له باحدى الجهات الحكومية.
واكدت ان تسكين الشواغر في مختلف التخصصات الحكومية من قبل «الخدمة المدنية» سيدفع عجلة التنمية بشكل كبير، لا سيما ان هناك جهات حكومية تعاني من نقص في اعداد موظفيها، ومن سيتم ترشيحهم سيكونون قادمين بكل قوة لخدمة وطنهم.

«جودة التعليم»: فحص الشهادات قبل التوظيف
أشادت الجمعية الكويتية لجودة التعليم بقرار ديوان الخدمة المدنية، ووصفته بأنه يوفر فرص العمل لشباب البلاد، لا سيما حمَلة الشهادات العليا والبكالوريوس.
ودعت الجمعية في بيان صحافي أمس الى ضرورة فحص الديوان لشهادات المرشحين للحصول على وظائف، قبل اتخاذ أي قرار بتعيينهم، لضمان ان تكون الجامعات التي تخرج فيها المرشحون معتمدة من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
وشددت الجمعية على أهمية أن تكون الشهادات معادلة من «التعليم العالي»، وحُصل عليها بالانتظام الكامل لا بالانتساب، وألا يكون حاملوها حصلوا عليها وهم على رأس عملهم، وذلك حرصاً على مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين .



نسب تستهدفها سياسة الإحلال:
%100 في وظائف إدارية ومعلوماتية.
%98 وظائف الأدلة الجنائية والوقاية والإنقاذ.
%97 في مجموعة وظائف هندسية وتربوية ورياضية.
%95 لوظائف مالية واقتصادية وتجارية وفي مجال العلوم.
%85 في وظائف الخدمات.
%80 لوظائف حرفية.
%75 في وظائف الثروة الحيوانية والزراعية والأحياء المائية.
%70 لوظائف التدريس والتعليم والتدريب.

الاستغناء عن الوافدين.. يتتابع لـ «توطين» الوظائف
تعيش مجموعة من العمالة الوافدة في الكويت حالة من القلق، في ظل ضغوط متواصلة لتوطين العمالة، متبوعة بإجراءات حكومية متتالية لـ «تكويت الوظائف».
وتتسابق مؤسسات حكومية على إنهاء خدمات اعداد من الوافدين، تطبيقا لقرار ديوان الخدمة المدنية الذي صدر في الشهر الجاري ويقضي بالتزامها بخفض عدد الموظفين غير الكويتيين العاملين لديها، خلال خمس سنوات.
وقبل أن يدخل القرار حيز التنفيذ (لم يحدد بعد)، فإن أرقاما لمديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدثة الرسمية للهيئة العامة للقوى العاملة أسيل المزيد، أظهرت أن 29.710 ألف وافد ألغوا أذونات عملهم وغادروا البلاد نهائياً خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 يوليو 2017.



«التكويت» ماضٍ
ويهدف قرار الاستغناء عن الوافدين إلى «تكويت» الوظائف الحكومية بزيادة نسب الموظفين المواطنين ما بين %70 و%100 من إجمالي قوة العمل في مجموعات وظيفية مصنفة.
وبموجب القرار الجديد، الذي لاقى رهبة من طرف الأجانب بقطع أرزاق مئات الآلاف منهم، سيتم تحديد عدد الموظفين الوافدين الواجب إنهاء خدماتهم للوصول إلى تلك النسبة بعد خمس سنوات. ويبلغ عدد الوافدين العاملين في القطاع الحكومي، وفق إعلان ديوان الخدمة المدنية، 78 ألفا و739 وافدا، %44 منهم في وزارة الصحة و%40 في وزارة التربية و%16 في بقية القطاعات، مقابل 256 ألفا و386 موظفا من الكويتيين.
ويتركز عمل الوافدين في القطاع الخاص، إذ يعمل فيه نحو مليون و498 ألفا و976 وافدا، وفق ديوان الخدمة.



اقتصاد متراجع
متخصصون يرون أن القرار الحكومي يأتي مع استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد، أو عدم وجود حلول حقيقية للتراجع الاقتصادي.
ولا تزال الكويت بعيدة عن فكرة التنوع الاقتصادي والاستغناء عن النفط، باعتباره مصدرا أساسيا، ولهذا وجدت الحكومة نفسها بحاجة للاستغناء عن العمالة الأجنبية.
وقال الخبير الدستوري محمد الفيلي: إن «أي مجتمع يعيش أزمة عادة ما يبحث عن كبش فداء.. هناك مشاعر علنية داخل المجتمع المحلي تحمل الوافدين مسؤولية الإشكاليات القائمة».
وأضاف الفيلي ان منع الطعن أمام المحاكم بشأن قرار الإبعاد الإداري «يجعلنا أمام حالة من حالات الحرمان من حق التقاضي، وهذا يضعنا في إشكالية أمام القوانين الدولية».
«الكويت ملزمة بالاتفاقية الدولية في شأن حق التقاضي أمام الجهات المختصة، لكنها في قضية الإبعاد اعتبرت الجهة الإدارية هي الجهة المختصة بالتظلم، وليست المحاكم، وهذا قد ينطوي على مخالفة للقوانين الدولية»، وفق الفيلي.



لا عداء للوافدين
من جهته، قال النائب عبدالكريم الكندري: إن «ما يجري في الكويت مؤخرا ليس تبنيا لنهج معاد للوافدين، بل إن التعامل مع العجز يفرض إعادة التفكير في سياسات الدولة».
وأضاف الكندري ان الوافدين يجب ألا يشغلوا الوظائف المهنية، كالمديرين والمعلمين، لا سيما أن معدل البطالة رسميا بين المواطنين يصل إلى %4.7.
وتمثل الرواتب وما في حكمها، العبء الأكبر على بند المصروفات بالميزانية الحكومية في الكويت؛ إذ تصل %54 من إجمالي مصروفات الحكومة بالموازنة الحالية 2017 ــــ 2018 الى قيمة 10.75 مليارات دينار.

إنذار بالخطر
الباحث الاقتصادي مشعل الإبراهيم يرى أن إحلال الوافدين بالمواطنين ينذر بتعرض قطاعات اقتصادية مهمة للخطر، منها العقارات والسيارات وأنشطة التجزئة والمصارف والكفاءة البشرية.
ودعا الإبراهيم إلى «كبح إجراءات التضييق غير المبرر ضد الوافدين، حتى لا ينعكس ذلك بشكل سلبي على الاقتصاد الكويتي.. الوافدون إحدى أهم الركائز الاقتصادية، سواء على مستوى الاستهلاك أو حتى مختلف التعاملات بالدولة».
وأوضح الابراهيم أن «الوافدين يمثلون قوة شرائية كبيرة، كما أنهم العمود الفقري للقطاع العقاري؛ إذ يمثلون ما يزيد على أكثر من %75 من المستأجرين».
ويصل إجمالي ما تنفقه الأسر غير الكويتية على المسكن والمياه والكهرباء والغاز نحو %41 من إجمالي الإنفاق الاستهلاكي، وفق إحصاءات حكومية. (الأناضول)



بالفيديو – شيخ أزهري يغني لأم كلثوم

طلبت الإعلامية شريهان أبو الحسن، مقدمة برنامج “ست الحسن” على قناة ONTV، من شيخ شارك ببرنامجها الاثنين الماضي، أن يسمعها “أغنية من زمن الفن الجميل” فاستجاب لطلبها وقال: “حاضر. ممكن أغنية لسّه فاكر للست أم كلثوم”؟ فقالت أبو الحسن: “يا ريت”

وهو ما نسمعه في فيديو، وفيه نرى ونسمع الشيخ الكفيف إيهاب يونس، يقلد “كوكب الشرق” الراحلة في 1975 بعمر 77 سنة.

والفيديو المعروض هو فقط للمقطع الذي يقدم فيه الشيخ وصلته الغنائية، ومدته أكثر من دقيقتين.

أما فيديو ظهوره في البرنامج الذي يستغرق ساعة ونصف الساعة، فمدته 30 دقيقة، ويمكن العثور عليه بعد كتابة عبارة “ست الحسن – حوار مع المبتهل الشيخ “إيهاب يونس” بخانة البحث في “يوتيوب” للإلمام بمعظم الضروري من المعلومات عنه شخصياً. أما فيديو
البرنامج كله، فسهل العثور عليه بعد كتابة “ست الحسن – حلقة الاثنين 18 سبتمبر 2017 – حلقة كاملة” بخانة البحث “اليوتيوبية” أيضا.



أن ما انفتح بعد وصول فيديو عن غنائه إلى مواقع التواصل، هو غضب عارم تعدى تلك

المواقع، ووصل حتى إلى الشارع المصري ونواديه ومقاهيه، لا لأن الشيخ ايهاب غنى لأم كلثوم فقط وعلى التلفزيون، بل لأنه ظهر بزيه الأزهري والعمامة على رأسه، علما أنه معروف بلقب “منشد” لا مطرب، وسبق أن شارك غنائيا بفيلم سينمائي مصري أنتجوه باسم
“الكنز” هذا العام



احتياطيات النفط والغاز بالكويت تكفي 88 عامًا

أبقت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم الثلاثاء، التصنيف السيادي للكويت عند المرتبة «إيه.إيه2» مع نظرة مستقبلية مستقرة عازية قرار التثبيت الى عدة عوامل اهمها المستويات المرتفعة لنصيب دخل الفرد والقدرة الكبيرة على امتصاص صدمة تراجع النفط.

ونشرت «موديز»، التي تعتبر من اكبر شركات التصنيف الائتماني في العالم ومقرها الولايات المتحدة الاميركية على موقعها الالكتروني مساء أمس تقرير «الرأي الائتماني» عن تصنيف الكويت، والذي يحدد المسببات التي استدعت هذه الوكالة الاميركية لتثبت التصنيف الصادر في 21 يونيو الماضي عند التقييم المذكور.

وذكرت الوكالة في تقريرها ان التصنيف الائتماني السيادي للكويت جاء مدعوما بالمالية العامة القوية بشكل استثنائي، مقدرة حجم الموجودات الأجنبية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار بنحو 550 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتغطي ما يقارب من 29 مرة إجمالي الدين الحكومي القائم في عام 2016.



واضافت انه عند مستويات الإنتاج الحالية، فإن احتياطيات الكويت الضخمة من النفط والغاز تكفي لأكثر من نحو 88 عاما، مشيرة الى أن الكويت لا تزال تعتمد اعتمادا كبيرا على إيراداتها النفطية مما جعلها عرضة لتقلبات أسعار النفط.

وعن نقاط قوة التصنيف، قالت «موديز» انها تتجلى في امتلاك البلاد لاحتياطيات كبيرة جدا من النفط والغاز ومستويات مرتفعة جدا لنصيب الفرد من الدخل اضافة الى امتلاك المالية العامة القوية جدا والقدرة القوية على امتصاص صدمة تراجع أسعار النفط نظرا لتبني سعر النفط التوازني للموازنة العامة وضخامة الموجودات الأجنبية.

واوضحت ان تحديات التصنيف الائتماني تتلخص في الاعتماد الكبير جدا على قطاع النفط ومؤشرات حوكمة اقل من النظراء ذوي التصنيف الائتماني المرتفع ولكن وجود قدرة مؤسساتية كافية للتنفيذ التدريجي للاصلاحات المالية والاقتصادية واخيرا المخاطر والاحداث الجيوسياسية الاقليمية.

وأشارت الوكالة إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيف الكويت تعكس التوازن بين التحديات المالية الناشئة عن امتداد فترة انخفاض أسعار النفط من جهة وامتلاك الدولة لمصدات الأصول السيادية الضخمة من جهة اخرى، فضلا عن انخفاض سعر برميل النفط التعادلي للموازنة العامة ووجود برنامج تدريجي للإصلاح المالي والاقتصادي يهدف في نهاية المطاف إلى تخفيض انكشاف الدولة على القطاع النفطي.



واشارت الوكالة الى ان احتمالية رفع التصنيف الائتماني للكويت تعتمد على التنويع القوي في الإيرادات الحكومية والنشاط الاقتصادي بعيدا عن القطاع النفطي إضافة إلى إدخال تحسينات مستمرة في القوة المؤسساتية للدولة خصوصا في مجال معايير الشفافية والحوكمة.

واوضحت ان العوامل التي تسهم في تخفيض التصنيف تتلخص في تباطؤ الزخم الإصلاحي بوتيرة أكبر من أقرانها في التصنيف، مشيرة الى ان هناك مجموعة من العوامل التي تضغط لتخفيض التصنيف وتتمثل بحدوث تراجع مستمر آخر في أسعار النفط وتسجيل مزيد من التراجع في رصيد الموازنة العامة في ظل غياب خطة واضحة للتصحيح فضلا عن ظهور إشارات لتراجع الموجودات المالية الحكومية.

وعن مبررات التصنيف التفصيلية، قالت الوكالة ان نتائج اربعة عوامل تستند إليها للتصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت تلخصت في تصنيف القوة الاقتصادية عند مستوى مرتفع والقوة المؤسساتية عند مستوى مرتفع وقوة المالية العامة عند مستوى مرتفع جدا والحساسية لمخاطر الأحداث عند مستوى معتدل.



واضافت انها قامت برفع تقييمها للقوة الاقتصادية من مستوى معتدل إلى مرتفع ليعكس مستويات الثروة المرتفعة بشكل استثنائي للدولة والموارد النفطية الكبيرة حيث تمتلك الكويت في عام 2016 سابع أكبر احتياطي مؤكد من النفط والغاز في العالم وثاني أكبر احتياطي على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

واوضحت انه عند مستويات الإنتاج الحالية فإن احتياطيات الكويت من النفط والغاز تكفي لنحو 88 عاما وبما ينعكس على المستويات المرتفعة من الثروة الوطنية في حين يقدر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 71887 دولارا في عام 2016 لتحتل الترتيب السادس على مستوى الدول الخاضعة لتصنيف الوكالة وهو أعلى بقليل من المستوى المسجل في النرويج.

وذكرت ان الاعتماد الكبير جدا لدولة الكويت على القطاع النفطي ادى إلى تقلبات واسعة في الأداء الاقتصادي، مشيرة الى ان الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للقطاع النفطي يشكل بالمتوسط نحو 62 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال السنوات 2011-2015.

وبينت ان صدمة أسعار النفط العالمية ادت إلى انخفاض كبير في الناتج المحلي الإجمالي الإسمي، موضحة ان امتلاك الكويت لثروة نفطية مرتفعة أسهم إلى حد ما في بقاءها الأبطأ بين دول مجلس التعاون في تطوير قطاعها غير النفطي من خلال تشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية الامر الذي أدى إلى تضخم القطاع العام مقارنةً بالقطاع الخاص.

وافادت «موديز» بأنها قامت بزيادة تصنيف القوة المؤسساتية من مستوى معتدل إلى مستوى مرتفع لتعكس وجهة نظرها بأن الحكومة تظهر قدرة مؤسسية كافية لتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية متوقعة أن تطرأ تحسينات في فعالية الحكومة وشفافيتها خلال السنوات القادمة.



واعتبرت الوكالة ان ابرز خطوات الاصلاح المالي الايجابية التي اتخذتها الكويت تمثلت بإنشاء وحدة لإدارة الدين العام بوزارة المالية وتحسين التنسيق بين المؤسسات الرئيسية مثل الهيئة العامة للاستثمار ووزارة المالية وبنك الكويت المركزي مشيرة الى ان هذا التوجه يدعم استعداد الحكومة لتنفيذ إطار متوسط الأجل للموازنة العامة يضع سقفا للإنفاق العام عند مستويات السنة المالية 17/2018.

واشارت الى ان الخطوات الايجابية ايضا تمثلت في ابداء الكويت رغبة متجددة في زيادة الشفافية فيما يتعلق بالأصول المالية الحكومية، فضلا عن الإصدار الناجح للسندات الدولية في وقت سابق من هذا العام وهو الامر الذي يدعم جهود تحسين الشفافية والتطوير المؤسساتي.

وقالت وكالة «موديز» ان ضعف الشفافية فيما يخص حجم الموجودات الأجنبية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار تضع قيدا على التصنيف الائتماني، مشددة في الوقت نفسه على ان الكويت أثبتت أن لديها درجة عالية نسبيا من المصداقية في إدارة السياسة النقدية حيث تراجعت مستويات التضخم بعد قفزتها إلى ذروتها في عام 2008 وذلك بالرغم من أن نظام سعر الصرف في الكويت أكثر مرونة من دول الخليج





مصدر . 

مصدر . 

مقالات ذات صلة

إغلاق