اخبار الكويت

3 سيناريوات لتحصيل رسوم الضمان الصحي للوافدين

3 سيناريوات لتحصيل رسوم الضمان الصحي للوافدين

قالت مصادر صحية لـ «الراي» ان الوزارة «تدرس 3 سيناريوات مقترحة للتعامل مع تحصيل رسوم الضمان الصحي للوافدين، عقب إلغاء ديوان المحاسبة للمزايدة الأخيرة لمخالفة الوزارة للتعميم رقم 4 لسنة 1997 في شأن المزايدات الحكومية والمتعلقة بفض مظاريف العطاءات».
وكشفت المصادر ان المقترحات التي تدرسها الوزارة «تتضمن طرح مزايدة جديدة أو الربط مع وزارة الداخلية لتحصيل الرسوم عبرها، أو توجه الوزارة إلى شركة مستشفيات الضمان الصحي لتحصيل الرسوم المقررة في هذا الشأن، وان كان الاقتراح الأخير قد يبدو مستبعداً بسبب صعوبات فنية ولوجستية تعترضه».
وينتهي عقد الشركة التي تتولى تقديم الخدمة حالياً في 27 يوليو المقبل، والوزارة ملزمة بإيجاد حل قبل هذا التاريخ لتجنب الوقوع في أزمة مشابهة لما حدث العام الماضي، عندما تكدست المعاملات وتسبب التأخير في توقيع غرامات على مئات الوافدين بسبب انتهاء إقاماتهم.




عاشور: دستورية… الرسوم على تحويلات الوافدين

أكد مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب صالح عاشور دستورية الاقتراح بفرض ضرائب على التحويلات الخارجية للوافدين، أو وضع رسوم مالية عليها، كما تفعل البنوك وشركات الصرافة حين التحويل لخارج الكويت.
وقال عاشور إن الدستور أعطى الحق الكامل بتطبيق الضريبة أو الرسوم على المقيمين، بما يتوافق مع القانون، شريطة مراعاة أصحاب الدخول المحدودة جداً، وإمكانية إعفاء البعض منهم.
في السياق نفسه، فضّل رئيس لجنة الاحلال وأزمة التوظيف البرلمانية النائب خليل الصالح تسريع تفعيل التوافق الحكومي – النيابي في شأن الاقتراح بقانون الذي قدمه ويناقش حالياً في اللجنة المالية والمتعلق بفرض رسوم على التحويلات المالية للوافدين.
وقال الصالح لـ«الراي» إن «البنك المركزي مطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقييد البنوك المحلية وأفرع البنوك الأجنبية وشركات الصرافة بتحصيل نسبة خمسة في المئة، وفق الاقتراح، من قيمة التحويلات كافة التي يجريها جميع الوافدين والأجانب أياً كانت العملة التي يتم التحويل بها، لأن التحويلات بلغت رقماً مهولاً لا يمكن تجاوزه، وسجل في السنوات الخمس الماضية وفق احصائيات رسمية نحو 21.190 مليار دينار، أي ما يفوق ميزانية الكويت السنوية».
واستغرب الصالح حجم التحويلات المالية التي تخرج من الكويت سنوياً، ورأى أنها بحاجة إلى استنفار حكومي ووقفة من ذوي الاختصاص من فنيين واقتصاديين، و«فزعة» من المؤسسات المصرفية، لأن الأمر «في غاية الخطورة، خصوصاً وان التقديرات تشمل التحويلات الرسمية فقط، وإذا ما تم إحصاء التحويلات غير المسجلة عن طريق القنوات الرسمية، والتي تكون من خلال نقلها عبر أشخاص، فإن الحجم الحقيقي للتحويلات سيتضاعف كثيراً».




28 مخالفة تمنح الطالب «صفراً» في الامتحانات

وضع وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي أساور «الحزم» بـ«معصم الغشاشين» معتمداً الآلية الجديدة لمكافحة الظاهرة في اختبارات المرحلة الثانوية، معلناً «إحالة منتحل شخصية غيره في لجان الاختبارات إلى السلطات الجزائية لاتخاذ ما يلزم بشأنه».
وحدد العازمي في الآلية الجديدة التي حصلت عليها «الراي» 28 مخالفة تمنح مرتكبها (صفراً) في المواد الدراسية كافة، أهمها وجود أي جهاز اتصال خلوي أو سماعات لاقطة أو أي تقنيات حديثة مع الطالب، ولو كانت مغلقة في لجان الاختبارات، إضافة إلى السب أو التعدي أو الإشارة إلى الذات الإلهية أو سب الأنبياء أو الصحابة أو الذات الأميرية أثناء سير الامتحان.
ووصف العازمي المخالفات الـ28 بأنها إخلال بسير الامتحانات، وفي حال ضبط أي منها يقوم رئيس اللجنة بكتابة تقرير «محضر إثبات مخالفة» يذيل بتوقيع الملاحظين ورئيس اللجنة وممهور بخاتم اللجنة وترفق كافة المستندات المتعلقة به.
وشدد العازمي على ضرورة «سماع أقوال الطالب المخالف كتابة، ويتم سماع من يستشهد بهم الطالب المخالف، على ان يختص نائب أول رئيس عام الامتحان أو من ينوب عنه في الكنترولين العلمي والأدبي بإصدار واعتماد قرارات الحرمان لمتعلمي الصف الثاني عشر، فيما تصدر تلك القرارات للمخالفين من طلبة الصفين العاشر والحادي عشر من قبل مدير المدرسة باعتماد مدير عام المنطقة التعليمية.




أموال مغسولة… انتبهوا

• حاولت إيداع مبلغ من المال يخص مهر ابنتي في حسابها الشخصي، ففاجأني الموظف بالسؤال: من أين لك هذا المبلغ؟ وما مصدره؟ ولم يقتنع بأنه مهر للبنت، وطلب مني عقد الزواج الذي لم يكن جاهزا يومها، ولم أستطع إيداع المبلغ حتى أحضرت عقد الزواج.
• ومن باب الفضول سألته: لماذا هذا التعقيد في العملية؟ فأجاب بأنها تعليمات البنك المركزي لملاحقة والتضييق على مافيات غسيل المال، فلا يمكن إيداع أي مبالغ حتى يتم التعرف على مصدرها.
• مهم جداً أن تتم محاصرة وملاحقة جرائم المال وغسيلها. ومهم جداً ألا تكون بعض المهن والحيل الجديدة معفية من الرقابة وملاحقة أصحابها، فلا يمكن أن نقتنع بالترويج بملايين الدنانير لمنتج لا يزيد سعره على 20 ديناراً.
• حتى بعض مشاهير السوشيال ميديا والفاشينستات والبلوغرز من النساء أو حتى الرجال، أصبحت تحاصرهم الشبهات حول مصادر أموالهم التي جعلت الكثير منهم يتمتع بالثراء الفاحش وامتلاك العقارات والسيارات الفارهة غالية الثمن، وكل هذا لا يمكن أن نقتنع بأنه حصيلة الترويج، فلا يمكن أن يكون هذا مقبولاً ومنطقياً.
• والأكثر من هذا، شبهة أن الكثير من هؤلاء المشاهير تخلوا عن وظيفتهم الحكومية أو الخاصة وتفرغوا لهذه الوظيفة التي اختصرت عليهم الثراء في أقصر فترة زمنية، لذلك يجب تتبع مصادر هذه الأرصدة التي ستسيء بالتأكيد لسمعة الكويت المالية وحتى لا نكون محطة مفضلة لمافيا غسيل الأموال العالمية.




مقالات ذات صلة

إغلاق