حوادث وجرائم

15600 دينار مستحقات مصري, ضيعها بدقيقتين !

مستحقات 37 سنة خدمة فقدها وافد مصري مقابل ربع كيلو بن! هذا هو ما حدث مع المجني عليه الذي فقد بالتمام والكمال مبلغ 15.600 ألف دينار وهي نهاية خدماته في إحدى الوزارات.

القصة التي سُجلت في مخفر شرطة الفروانية سردها مصدر امني بكامل تفاصيلها قائلا: تقدم وافد في العقد السادس من عمره وهو يبكي وبحرقة فطلب منه رجال الامن الهدوء حتى يفهموا ما حدث ويتمكنوا من مساعدته، فتماسك الوافد قليلا قبل ان يعود للبكاء قائلا: بعد نحو 4 عقود امضيتها بالعمل في احدى الوزارات قررت العودة الى وطني حتى اقضي البقية الباقية من عمري بين ابنائي واحفادي.

واضاف: انهيت كامل اجراءات الحصول على نهاية الخدمات بما فيها مراجعة احدى الوزارات انتهاء بالحصول على براءة ذمة، وانني غير مدين لأي جهة، مشيرا الى انه توجه بعد هذه الاجراءات وبعد سلسلة من الخطوات تسلمت شيك نهاية مستحقاتي المالية التي تبلغ 15.600 ألف دينار.



واردف بالقول: توجهت الى أحد الافرع وطلبت صرف المبلغ كاش حتى اذهب الى احد المحلات لتحويله الى بلادي، مشيرا الى انه وبعد ان صرف الشيك في حدود السادسة مساء وقبل ان يذهب الى محل الصرافة او الى منزله توجه الى احد محلات القهوة والمكسرات الشهيرة بمنطقة الفروانية.

وتابع: قضيت داخل المحل فترة لا تجاوز الدقيقتين، وحينما خرجت حاملا ربع كيلو بن لم اجد المظروف الذي كنت اضعه نصب عيني، وفوجئت بأن زجاج مركبتي كسر وسرق المظروف الذي بداخله نهاية الخدمة، وسجلت قضية سرقة عن طريق الكسر.

الى ذلك، رجح مصدر امني من قطاع البحث الجنائي ان يكون احد لصوص مرتادي البنوك يتتبعه من لحظة خروجه من البنك، مشيرا الى ان المدة التي امضاها والتي تقدر بساعتين كان اللص او اللصوص خلالها يتتبعونه وحينما غادر المركبة حطموا الزجاج وسرقوا المبلغ.

وقال المصدر: للاسف نحن نحذر من هذه العمليات ولكن لا حياة لمن تنادي، وبين الحين والآخر تقع جرائم ساذجة ويفقد معها المجني عليهم مبالغ طائلة

  • «المباحث»: أحد لصوص مرتادي البنوك تتبعه لساعتين وكسر زجاج السيارة وطار بالمظروف



بعد الـ 10 دنانير.. 20 ديناراً مزورة في محطة للوقود بالعاصمة

بعد تداول عـدة أوراق ماليــة مزورة مـن فئــة 10 دنانير أطلت العملة من فئة الـ 20 دينارا للتداول داخل احدى محطات الوقود في العاصمة.

وبحسب مصدر أمني فإن مدير محطة وقود العاصمة أبلغ الأجهزة الأمنية بأن شخصا مجهولا دخل الى المحطة وعبأ بنزينا بدينار ونصف الدينار وطلب من العامل فك 20 دينارا الى ورقتين وبعد ان تسلم العملة الحقيقية غادر ولم يدفع قيمة التعبئة، وجار البحث عن الجاني باستخدام كاميرات المراقبة.



إنهاء نشاط عصابة آسيوية تقدم المتعة الحرام «ديليفري»

وضع رجال أمن الجليب نهاية لتشكيل عصابي مكون من 3 وافدين يعملون سائقي تاكسي جوالة و4 وافدات جميعهن من الجنسية الآسيوية يقدمن خدمة المتعة الحرام مع التوصيل.

وبحسب مصدر أمني، فإن معلومات وصلت الى رجال أمن مخفر الجليب من مصدر سري عن 3 آسيويين يقومون بالترويج لنسوة ساقطات ومستعدين لتوصيل بائعات الهوى إلى منازل راغبي المتعة الحرام.

وقال المصدر: تم ضبط الوافدين واعترفوا بعملهم المشبوه وأرشدوا عن النسوة اللاتي يتعاملون معهن في هذه الخدمة، ليتم إلقاء القبض عليهن وجار ابعادهم جميعاً عن البلاد.



عشرات المطلوبين في قبضة الأمن

شهدت محافظات البلاد خلال الـ 48 ساعة الماضية حملات أمنية عدة شنتها مديريات الأمن في مناطقها أمس، وأسفرت عن ضبط عشرات المشبوهين والمطلوبين والمخالفين، بينهم مواطنون ووافدون مطلوبون على ذمة قضايا ومروجو مخدرات وخمور.
وتعامل رجال الأمن مع مئات البلاغات على وجه السرعة، وذلك ضمن الجهود التي يبذلها قطاع الأمن العام في فرض القانون على مخالفيه، وضبط الحالة الأمنية في البلاد.

أكد مصدر أمني انه تنفيذا لتوجيهات نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ووكيل الوزارة الفريق محمود الدوسري، بتكثيف الجهود في سبيل فرض هيبة القانون على الشارع وحفظ الوطن والمواطنين والمقيمين من أي تجاوزات للقانون، أعطى الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام بالإنابة اللواء إبراهيم الطراح تعليماته لمديريات الأمن بتوزيع الدوريات وعمل جولات مكثفة وضبط مخالفي القانون ومتجاوزيه.

حملة العاصمة
وأضاف المصدر أن رجال محافظة العاصمة بقيادة مديرها العام بالوكالة العقيد ناصر العدواني تمكنوا من ضبط عشرات المتغيبين والمخالفين لقانون الإقامة والمطلوبين مدنيا، والعشرات من العمالة السائبة والباعة المتجولين، إضافة إلى التعامل مع مشاجرات وبلاغات وتحرير عدة مخالفات مرورية وحجز عدد من المركبات، والتعامل مع عشرات الحوادث المرورية.
وفي محافظة الفروانية، وبإشراف من مديرها العام اللواء ركن صالح العنزي، جرى ضبط وافدين من الجنسية الآسيوية بتهمة ترويج الخمور المحلية في منطقة الرقعي وبحوزتهم عدد كبير منها، وأحالوهم بالمضبوطات إلى مكافحة المخدرات والخمور.
كما تمكن رجال الأمن من ضبط عشرات المطلوبين على ذمة قضايا تغيب وقضايا مالية.



حولي والأحمدي
من جانبها، شنت مديرية أمن حولي عدة حملات أمنية وجولات روتينية، وتمكن رجالها من ضبط عشرات المتغيبين والمخالفين لقانون الإقامة وآخرين بحوزتهم مخدرات، فضلاً عن تحرير عشرات المخالفات المرورية، وحجز عدة مركبات مخالفة، وضبط مركبات مطلوبة على قضايا سرقة.
وفي محافظة الأحمدي، تمكن رجال الأمن من القبض على عدة مواطنين وآسيويين مطلوبين على ذمة قضايا مالية، وتغيب، ومواطن مطلوب للحبس في قضية حيازة مخدرات، وآخر مطلوب للحبس في قضية نصب واحتيال، وثالث في قضايا تعاطي مخدرات، إضافة إلى العثور على مركبتين مطلوبتين على قضايا سرقة.

الجهراء ومبارك الكبير
أما في الجهراء، فقد تمكنت دوريات الامن من إلقاء القبض على 50 شخصاً، بينهم مطلوبون جنائياً ومدنيا ومتغيبون ومنتهية إقاماتهم، ومركبة مطلوبة في قضية سرقة، وأحيل المتهمون والمضبوطات إلى جهات الاختصاص.
كما قامت مديرية مبارك الكبير بشن حملات أمنية، أسفرت عن ضبط متغيبين وعشرات الوافدين من دون إثبات وآخرين مخالفين لقانون الإقامة، وشخص مطلوب مدنيا، إضافة إلى التعامل مع مشاجرتين وعشرات البلاغات والحوادث المرورية، كما جرى تحرير عشرات المخالفات المرورية وحجز عدة مركبات.

سرية المهام الخاصة

أشار مصدر أمني إلى أن إدارة العمليات في قطاع الأمن العام، وتحديدا فرقة سرية المهام الخاصة، تمكنت من القبض على 4 مطلوبين للأمن، وآخرين منتهية إقامتهم و5 مطلوبين على ذمة قضايا تغيب، ومواطن مطلوب للحبس في قضية مخدرات، ومواطنة بحال غير طبيعية وبحوزتها مخدرات.



ضبط «متحرِّش» بفتاة كاد يتسبب باصطدام مركباتها

ألقى رجال الأمن القبض على مواطن تحرّش بمواطنة وضايقها، وكاد يتسبب في اصطدامها بمركبات أخرى. وكانت المواطنة خارجة من منزل صديقتها، فبدأت تلحقها مركبة يابانية يقودها شاب، وكان يغلق عليها الطريق، وكاد يتسبّب لها في حوادث مرورية.
وذكر مصدر أمني أن الفتاة اتصلت بوالدها وأبلغته أنها تتعرّض للتحرّش، فقام بإبقائها على الخط،



60 جريمة يومياً في الكويت

أكثر من 60 جريمة متنوعة ما بين قتل وشروع فيه، وسطو مسلح ومشاجرات وسرقات وسلب بالقوة، واعتداء بالضرب وإطلاق نار، وانتحال صفة تحدث في الكويت كل يوم منذ بداية العام الجاري 2017، وحتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، بواقع جريمتين ونصف الجريمة في الساعة الواحدة.
وكشف مصدر أمنى لـ القبس أن الإحصائية الرسمية لمركز البحوث والدراسات والإحصاء في وزارة الداخلية، للأشهر العشرة المنتهية في أكتوبر الماضي، أظهرت أن الجرائم الجنائية تزايدت في البلاد، ومعدلات العنف والسلوك العدواني ارتفعت.
وبينت الإحصائية أن البلاد شهدت نحو 18 ألف جريمة متنوعة خلال الأشهر العشرة فقط، بما يعادل 60 جريمة في اليوم الواحد منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أكتوبر الماضي، حيث بلغ عدد جرائم الجنايات حوالي 6 آلاف جريمة، في حين بلغت جرائم الجنح نحو 12 ألفا.
ووفق الإحصائية فإن بعض أنواع الجرائم الجنائية في البلاد تضاعفت، وتأتي في مقدمتها الجرائم الواقعة على المال، بينما تحتل الجرائم الواقعة على النفس المرتبة الثانية، ثم الجرائم الواقعة على المصلحة العامة، وتليها الجرائم الواقعة على العرض والسمعة.
كما سجلت جرائم القتل العمد والسرقة بالإكراه والتهديد والسلب بالقوة والمشاجرات لأسباب مختلفة، ارتفاعاً ملحوظاً، فضلاً عن ارتفاع معدلات الانتحار، مما يستلزم وقفة أمنية مشددة بجانب تكاتف جميع جهات الدولة لبحث الأسباب وسبل العلاج.
وذكر المصدر أن ارتفاع الجرائم بهذه الصورة يستلزم مزيداً من الإجراءات الأمنية، ووضع خطة متكاملة، بالتعاون بين الداخلية والجهات المختصة الأخرى، لبحث دوافع الجريمة وسبل الحد منها.



عروس أردنية تحتجز المعازيم يوم زفافها وتستدعي لهم قوات الأمن

تعرضت عروس أردنية إلى السرقة يوم أمس الأول السبت، وذلك أثناء حفل زفافها في قاعة أفراح بالعاصمة الأردنية عمّان، وفق مصادر إعلامية أردنية.

وبحسب المصادر فإن أحد الحضور أقدم على سرقة بعض المصوغات الذهبية من الحقيبة الخاصة بالعروس، وذلك أثناء انشغالها في تفاصيل وترتيبات حفل الزفاف.

فما كان من أهل العروس إلا أن طلبوا رجال الأمن في قاعة الأفراح منع خروج أي من المعازيم خارج أبواب القاعة، وطلبوا دورية شرطة للتحقيق في الحادث، وذلك وسط نوبة بكاء انتابت العروس.

ووفق شهود عيان فإن تدخل العقلاء حال دون هذا القرار الذي أثار حفيظة بعض المعازيم، بحسب «هافينغتون بوست».

فيما حضرت قوات الأمن إلى القاعة وباشرت التحقيق في ملابسات السرقة.



15 سنة إقامة الأجنبي في الحد الأقصى

حطت التركيبة السكانية بنداً رئيساً على اجتماع اللجنة المالية البرلمانية أمس، وسط عدد من الرؤى للجهات المعنية بمعالجة الخلل في التركيبة، منها ما يرى ضرورة ألا تزيد أعداد أي جالية على 30 في المئة من تعداد المواطنين الكويتيين، فيما ترى وزارة الداخلية ألا يزيد العدد على 25 في المئة من عدد المواطنين، كما لا تزيد مدة الإقامة على 15 سنة في الحد الأقصى، مع اختلاف حول تبعية اللجنة العليا للتركيبة السكانية، هل تكون لوزارة الداخلية أو وزارة الشؤون أو وزارة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية؟

وناقشت اللجنة، وفقاً لمصادر قريبة من اجتماعها أمس، تقريراً يتعلق بالتركيبة السكانية، متضمناً اقتراحاً بانشاء لجنة عليا للتركيبة، ورد وزارتي الداخلية والشؤون بشأنه، بالاضافة إلى رأي المجلس الأعلى والتخطيط والرأي الفني لمكتب اللجنة المالية.

وجاء في التقرير أن الاقتراح يهدف إلى تشكيل لجنة عليا لدراسة اختلالات التركيبة السكانية تكون تبعيتها لوزير الداخلية، وتقوم اللجنة بخطة خمسية ترسم ملامح عدد الوافدين في الكويت، بحيث لا تتجاوز أي جالية نسبة 30 في المئة بحد أقصى من اجمالي الكويتيين.

ورأى المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، أن الاقتراح متمثل واقعاً وذلك بوجود لجنة عليا لدراسة التركيبة السكانية تم تشكيلها في عام 2014 بموجب قرار وزاري برئاسة وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، وقدمت اللجنة تقريرين إلى مجلس الوزراء يحتويان على توصيات، وقد فضل المجلس تمديد فترة عمل اللجنة ومراجعة اختصاصها بدلاً من تشكيل لجنة أخرى بقانون ربما تستغرق وقتاً.

أما رأي الهيئة العامة للقوى العاملة، وفقاً للتقرير، فذكرأن الهيئة عالجت الخلل في استقدام العمالة المنزلية والعمالة الهامشية، اذ دمجت اعادة هيكلة القوى العاملة مع «القوى العاملة» ودعت إلى تخفيض عقود الوظائف التي يستقدم شاغلوها من الخارج، مثل عقود النظافة والحراسة بنسبة 25 في المئة من اجمالي العقود الحكومية، حيث من الممكن استخدام التكنولوجيا لتحل محل شاغلي هذه الوظائف، مع استحداث قطاع جديد في هيئة القوى العاملة باسم قطاع التخطيط، والتدريب على المهارات المهنية في معاهد متخصصة في الدول التي تستقدم منها الكويت هذه العمالة.

وعلى رأي «القوى العاملة» علق المكتب الفني للجنة المالية، أن ما ذكرته الهيئة يخص العمالة المنزلية فقط، مؤكداً أن آخر احصائيات لهيئة المعلومات المدنية كشف أن عدد الوافدين يبلغ 3 ملايين و150 ألفا و115 فرداً بنسبة 69.77 في المئة، فيما يبلغ عدد الكويتيين مليونا و 364 ألفا و640 فرداً بنسبة 30.23 في المئة من اجمالي عدد السكان البالغ عددهم 4 ملايين و514 ألفا و755.



ورأى المكتب الفني أن تكون تبعية اللجنة لوزير الشؤون بدلاً من وزير الداخلية، لأنها تضم ادارة الاحصاء والتخطيط والقوى العاملة، كما يصعب تقييد اللجنة بمدة زمنية معينة، كما أن استثناء العمالة المنزلية التي يبلغ عددها 616 ألفا، يصعّب من مهمة الوصول إلى الهدف المراد تحقيقه في الاقتراح.

وفضل المكتب الفني ضرورة إلغاء نظام الكفيل للقضاء على ظاهرة العمالة الهامشية، متسائلاً عن تطبيق سياسة الاحلال التي بدأت منذ 1999 حيث تضاعفت منذ ذلك الوقت أعداد الوافدين، ما نتج عنه تفاقم ظاهرة البطالة بين الشباب الكويتي، وعدم توافر فرص عمل للكويتيين، كما تساءل المكتب أيضاً عن سياسة معالجة الفائض في بعض الوظائف.

أما وزارة الداخلية ففضلت في ردها أن تكون تبعية اللجنة العليا لوزارة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، وعدم استقدام عمال أكثر من الحاجة الفعلية، وتعديل في الاقتراح المقدم بحيث لا تزيد اقامة الأجنبي على 15 سنة كحد أقصى، ولا تزيد نسبة الجالية الواحدة على 25 في المئة من اجمالي عدد المواطنين.

واقترحت وزارة الشؤون، وفق التقرير، تمديد عمل اللجنة العليا لدراسة اختلالات التركيبة السكانية المشكلة بالقرار رقم 2015/11.

في السياق، كشف رئيس اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية النائب صلاح خورشيد ان اجتماع اللجنة أمس ناقش بعض الاقتراحات بقوانين التي قدمت من النواب شكلياً وليس موضوعياً، لعدم وجود الجانب الحكومي لدواعي الاستقالة.

وقال خورشيد ان اللجنة ناقشت بعض القوانين المقدمة في ما يخص التركيبة السكانية وإنشاء قانون لـ «مشروع الحرير».

وأوضح خورشيد أن اللجنة رأت الإفساح في المجال لمزيد من الوقت لدراسة مشروع قانون لتعديل التركيبة السكانية، الذي يعتبر من القوانين المهمة في البلد، لتوجيه العمل الاقتصادي والمالي والاجتماعي والسياسي والاسكاني والأمني، ليس فقط على السلطة التشريعية انما على السلطة التنفيذية ايضاً.

وكشف خورشيد عن وجود اختلاف في وجهات النظر بالنسب المحددة لكل جنسية، بالاضافة إلى الآلية التي تحدد الاختصاصات والمهام في ما يخص تقسيم التركيبة السكانية، مشيراً إلى انه تم تأجيل هذا الموضوع لمزيد من الدراسة لإعداد تقرير متكامل لإقراره، معلناً أن تقرير التركيبة السكانية سيكون جاهزاً بعد أسبوعين من الآن بعد استدعاء دكاترة متخصصين من قبل جامعة الكويت.



البلدية: لا إلغاء لرسوم التخييم

أكد مدير إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عبدالمحسن أبا الخيل، أن البلدية «ماضية في ترخيص المخيمات الربيعية وتحصيل الرسوم المقررة عن طريق الموقع الإلكتروني للبلدية، وهي 50 ديناراً كترخيص لموقع كل مخيم ربيعي، و300 دينار كتأمين لكل ألف متر يسترد بعد إزالة المخيم ونظافة الموقع».

وأكد أبا الخيل لـ «الراي» أن «ما يتردد عن تراجع البلدية في ترخيص المخيمات غير صحيح»، داعياً مرتادي البر إلى «اتباع الإجراءات القانونية في تسلم الترخيص وحجز الموقع وتسديد رسوم التأمين قبل بناء المخيم عبر الموقع الإلكتروني الذي يتم تجهيزه حالياً، للإعلان عن البدء في الحجز خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى مراعاة المحافظة على البيئة وتجنب مخالفات الهيئة العامة للبيئة التي تصل إلى آلاف الدنانير، والالتزام بفترة التخييم الممتدة من 15 نوفمبر وحتى 15 مارس».



شباب في الإسكندرية يقيمون حفلًا جنسيًا والشرطة تترصدلهم

في واقعة مشينة، ودخيلة على ثقافتنا الشرقية، قام بعض الشباب بإقامة حفلًا صاخبًا جنسيًا، ويحتوي على العديد من الرقصات المشينة والخارجة، إلا أن الشرطة ترصدت لهم وتمكنت من القبض عليهم، خاصة وأنهم شباب في الإسكندرية يقيمون حفلًا جنسيًا ، وهو أمر غريب علينا وخارج عن القانون.

وحول التفاصيل، فتعود إلى أن نيابة غرب الإسكندرية، قررت حبس مجموعة من الشباب والفتيات مكونة من 5 شباب و5 فتيات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد اتهامهم بإقامة حفل جنسي راقص وحيازتهم كميات من المواد المخدرة، بمنطقة العجمي بيطاش، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيميائي.

والبداية كانت من جانب اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، الذي تلقى إخطارًا يفيد تمكن ضباط مباحث الآداب، من ضبط 5 ساقطات بعد ورود معلومات عن تنظيم إحدى الحفلات داخل فيلا بشارع الحنفية بالبيطاش في العجمي، دائرة قسم شرطة الدخيلة، وقيام رواد المكان بتعاطي المخدرات والمواد الكحولية وقيام الفتيات بالرقص الخليع والتحريض على الفجور.

وتمكن الضباط من القبض على كل من “م.م.ج”، 24 عاما، وبحوزته مواد مخدرة بغرض الاتجار، و”م.ط.ع”، 27 عاما، وبحوزته مواد مخدرة بغرض الاتجار، و”م.أ.و”، 29 عاما، صيدلي، وبحوزته أقراص مخدرة تؤثر على الحالة النفسية والعصبية، و”ك.ج.ا”، عامل على “دي جي”، وبحوزته أقراص مخدرة، و”أ.ف.م”، 34 عاما، عامل دي جي، وبحوزته عملات مزيفة.

ليس هذا فقط بل أيضًا بعد تقنين الإجراءات، تم ضبط “ا.ط.ج”، 31 عاما، بدون عمل، لتحريضها على الفسق وتعاطي المواد المخدرة، وبالكشف عليها تبين سابق ضبطها في القضية رقم 18135، جنح رمل أول لسنة 2009، تحريض على الفسق، و”و.ع.ط”، 27 عاما، طالبة، تحرض على الفسق، و”ن.ح.ع”، 27 عاما، تحريض على الفسق وسابق ضبطها في القضية رقم 18135، جنح أول الرمل، تحريض على الفسق، و”س.ص.ا”، 25 عاما، بدون عمل تحريض على الفسق، وه.خ.ع، 19 عاما، تحريض على الفسق.

المثير في الأمر أن الشرطة اكتشفت ان هؤلاء الشباب كان بحوزتهم مبلغ مالي قدره 6200 جنيه، عملة مزيفة، بالإضافة إلى20 قرصا مخدرا، و6 أقراص برشام مؤثر على الحالة النفسية، 17 قرصا ليركا 150 ملي، و20 قرص برشام ليرولين، 5 أقراص برشام نايت كالم، سيجارة حشيش، 9 أكياس بداخلة عشب يشبه نبات الفودو المخدر، و37 زجاجة بيرة مختلفة، و2 لاب توب، و9 موبايلات.





مقالات ذات صلة

إغلاق