الرئيسية / من الكويت / 15 ديناراً … قد تجنّبك 200 ألف دينار !

15 ديناراً … قد تجنّبك 200 ألف دينار !

لا يمكن وصف شعور الفرد عندما يجد نفسه أمام غرامة مالية ضخمة، نتيجة حادث جسيم ارتكبه بسيارته، لجهله بقوانين التأمين على السيارات، فتنفجر في وجهه عبارة «المسؤولية المدنية» أو «حق الرجوع».

القصة بدأت، عندما نبه احد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الى تغطية شركة التأمين ضد الغير على السيارة بالشكل الكافي الذي يجنب السائق مواجهة غرامات تصل الى آلاف الدنانير، بل وصلت في إحدى الحالات إلى 200 الف دينار، لأن صاحبة الحق المتضررة من حادث مروري كانت من ذوي الاعاقة، ما ألقى بظلاله على هذه المسألة.

«الراي» تلقت الإشارة، وتقصت حقيقة ما يسمى بـ «حق الرجوع» و«المسؤولية المدنية» التي تم الحديث عنها أخيراً، ولم تكن معروفة لدى الكثير من الناس، وهي تأمين إضافي بمبلغ 15 دينارا يدفعه أصحاب السيارة مع وثيقة تأمين السيارة، ايا كان نوعه، فيعفيه من غرامات قد لا يتحمل اي شخص ان يدفعها.

نقطة البداية في البحث وراء القضية، بدأت من مكاتب التأمين التي رفض موظفوها إعطاء اي معلومات، مبررين ذلك بأن الحديث في هذا الامر ممنوع، وأنهم مجرد موظفين لا يعلمون شيئا عما نبحث عنه. وبعد محاولات حثيثة تحدثوا لنا عن الامر على مضض، شرط ألا يظهروا في الصورة نهائيا.

مدير أحد مكاتب تأمين السيارات، واسمه محمد، يقول ان الحق المدني باختصار يعني ان اي حادثة تقع ضد الغير فإنه غير مطالب بدفع تكاليف هذا الحادث، حتى ولو كان عليه الحق وكانت الاضرار فادحة ماديا، كأن يتسبب هذا الحادث في سكربة سيارة الغير مثلا او إلحاق اصابة بالارواح.

واضاف محمد ان الكثير من الزبائن كان لا يعلم بهذا الامر في السابق، إلا انه اصبح معروفا ويتداول بين الناس بحق الرجوع اي ضمان عدم مطالبة اي شركة تأمين سيارة الغير باصلاح السيارة المتضررة التي مع صاحبها الحق او تحمل تكاليف اي حادثة، وهو اختياري وليس اجباريا كما هو الحال في التأمين على السيارة سواء كان تأمينا ضد الغير او شاملا.

واوضح ان المسؤولية المدنية لم توفرها شركات التأمين إلا ضمن التأمين الشامل ويعتبر ركيزة اساسية فيه ضمن الخدمات المقدمة لهذا النوع من التأمين لكن تم اخراج هذا البند منفردا بحيث يمكن اضافته لبقية انواع تأمين السيارات الأخرى سواء كان ضد الغير او شاملا.

ولفت الى ان الناس اليوم لديها وعي كبير وتقوم بعمل وثيقة المسؤولية المدنية، لتحاشي الوقوع في دفع غرامات التصليح للغير اذا كان عليه الحق، بينما في السابق لم يكن هذا البند اصلا معروفا، كما انه يلقي بالتكلفة الزائدة على المؤمن، فلا يسأل عنه في السابق لكن نتيجة وقوع حوادث جسام ومطالبة شركات التأمين بالتعويض فان الناس تتناقل هذه المعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فاصبح عند الناس دراية بالامر وهم مخيرون فيه وليس اجباريا عليهم.

من جانبه يقول حسن، موظف في مكتب تأمين بالشركة نفسها، ان وثيقة التأمين ضد الغير فيها بنود عديدة تكفل الحق للشركة بالتراجع عن العقد في حال مخالفة قانون الوثيقة، واهمها بند المسؤولية المدنية وحق الرجوع، ويتم استخدامه من خلال شركة تأمين الشخص غير المخطئ بالرجوع الى شركة المخطئ، وفي حال كانت المخالفات جسيمة. وهي بنود موضوعة من خلال وزارة التجارة يتم من خلالها تحمل شركة التأمين لجزء من الاصلاحات وجزء على العميل. اما اذا كانت هناك وثيقة للمسؤولية المدنية فان العميل ليس عليه اي التزامات وتتحمل الامر كله شركات التأمين.

واكد ان صدم سيارة معاق يعد من الامور المعقدة في هذه الحالة، لأنه قد تكون الخسارة كبيرة على الطرف المخطئ، ولاسيما اذا كانت السيارة لا تسير لكن كل ذلك يمكن تلافيه من خلال وثيقة المسؤولية المدنية. ولفت الى ان المخالفات الجسيمة تلقي بظلالها على مسألة حق الرجوع، وهو امر في يد المحقق الخاص بوزارة الداخلية، لأنه هو من يحدد حجم المخالفة.

وفي جانب التأمين الشامل الذهبي قال حسن انه يختلف عن التأمين الاعتيادي الذي يحدد بحسب رغبة الزبون، وهنا يختلف سعره بحسب كل خدمة فيه ففي النوع الاول تتوافر خدمات التصليح بالوكالة دون فتح ملف من دون استهلاك قطع الغيار المستبدلة، والتأمين ضد المجهول، وخدمة الطريق 24 ساعة وتبديل الزجاج من الوكالة مجانا، وإلغاء حق الرجوع المقرر للشركة وتأمين المسؤولية المدنية.

واوضح ان سيارة التأمين الشامل للسيارات بدءاً من موديل 2012 بينما موديل 2011 نقوم بعمل تأمينه شريطة التصليح خارج الوكالة، اما الموديلات قبل ذلك فلا نقوم بتأمينه الشامل لأنه غير مجد لشركات التأمين ويختلف المبلغ بحسب نوع السيارة وثمنها وسنة موديلها وطلبات المؤمن نفسه فالتأمين الشامل يختلف بحسب البنود الموضوعة فيه.

واشار الى «ان التأمين ضد الغير تختلف اسعاره من شركة لأخرى، ومن مكتب تأمين لآخر، ويتراوح الفرق بينها بما لا يتجاوز 5 دنانير، فتجد تأمين الصالون لدينا 15 دينارا، وفي مكاتب اخرى تجده 19 دينارا، اما في ما يتعلق بتأمين الباصات فسعر التأمين فيها بحسب عدد كراسي الركاب».

اما احمد فأكد ان رسوم حق الرجوع التي تدفع مع التأمين ضد الغير فتعني منع اي شركة تأمين بالرجوع ضد السيارة التي عليها الحق في الحوادث، من مطالبة صاحبها بتسديد نفقات التصليح او غرامات اخرى نتيجة الاصابة او الوفاة.

واضاف ان هناك حوادث جسيمة تقع بالطرق. وفي هذه الحالة يقوم صاحب السيارة الاكثر تضررا ويكون معه الحق وليس عليه بالتصليح على حساب شركة تأمين سيارة السائق الذي عليه الحق، فان كانت الحادثة خلفت تدميرا شديدا للسيارة او خسائر في الارواح او اصابات بليغة يقرها المحقق في هذه الحالة، فإن هناك غرامة الحق المدني تبدأ من 20 دينارا، وفي المقابل تقوم شركة تأمين السيارة بمطالبة شركة تأمين الشخص المخطئ التي تقوم بدورها بمقاضاته لتحميله كافة المصروفات.

ولفت الى ان الحق المدني لابد منه للجميع ولاسيما المتهورين او المستجدين في القيادة، او من يقود باستمرار سيارة ليست ملكه، حيث ان هناك غرامات كثيرة تقع بسبب الحق المدني مثل كسر الاشارات الضوئية والتسبب بحادث، وهناك اشارات معينة يكون من الخطورة تجاوزها وغرامتها تكون فادحة في حال تسبب ذلك بحادثة او اصابات او موت وايضا صدم اشخاص او سيارة متوقفة بالشارع او حالات اخرى غير الحوادث البسيطة.

من جهته قال نادر موظف بشركة كبرى في مجال تأمين السيارات انه لا يعلم ابعاد حق الرجوع، لكن هناك زبائن تعلم هذا الامر وتقوم بعمل تأمين السيارات على هذا النحو اي التأمين ضد الغير بمبلغ يتراوح عادة بين 15 الى 20 دينارا لمعظم انواع السيارات بالاضافة الى حق الرجوع ويسمى المسؤولية المدنية وتكلفته 15 دينارا. ونفى علمه بما يحيط بكيفية استخدام حق الرجوع وقال «اننا نقوم بعمله لعدم دفع الزبون اي غرامات لشركات التأمين المؤمنة على سيارته».

مصدر .