اخبار الكويت

وافد جمع 19 ألف دينار بالنصب والاحتيال. والقرض الشخصي أًصبح حلماً

أمسك رجال سريّة المهام الخاصة التابعة لعمليات الأمن العام، وافداً مصرياً حصد 19 ألف دينار من عمليات النصب والاحتيال.

رجال دوريات سرية المهام الخاصة التابعة للأمن العام وأثناء جولة أمنية في منطقة النقرة اشتبهوا في شخص باستيقافه والتدقيق على بياناته، اتضح أنه من الجنسية المصرية ومطلوب بمبلغ 19 ألف دينار لعدد من الأشخاص ما بين مواطنين ومقيمين جمعها منهم بالنصب والاحتيال.

وأفاد مصدر أمني بأنه «أُلقي القبض على النصاب وأحيل إلى جهة الاختصاص للوقوف على القضايا المسجلة ضده تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه»



مصري أنجب 11 طفلاً ومعلومات عن قيامه بالاتجار في أعضائهم

قضت النيابة العامة في مصر، بعد تحقيقات مطولة، ليلة أول من أمس، بحبس عامل خمسيني لاتهامه بالاتجار في البشر، إذ استغل 11 طفلاً أنجبهم من 3 زوجات في أعمال التسول في ضاحية مدينة نصر.

وفي التوقيت نفسه، قضت النيابة بعرض الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 4 إلى 20 عاماً، على الطب الشرعي، لبيان انتزاع أعضاء من جسدهم من عدمه، خصوصاً أن هناك معلومات تشير إلى أن الأب قد يكون تاجر بأعضائهم.

وكانت الشرطة المصرية، أوقفت الأب وبصحبته إحدى زوجاته حنان (39 عاماً)، و11 من الأولاد، وأوقفت زوجة أخرى، وهي جمالات (26 عاماً).وأفادت مصادر أمنية بأنه بتفتيش سكن المتهم تم العثور على مقعدين متحركين خاصين بالمعاقين، وعكازين لاستخدامها في أعمال التسول، وأوراق مدون عليها عبارات لاستعطاف المارة، ومبالغ مالية عبارة عن 10 دولارات، و5 ريالات سعودية، و110 جنيهات، و7 هواتف نقالة.

وذكرت أن الأب المتهم اعترف بقيامه بالاشتراك مع إحدى زوجاته باستقطاب الصبية الأحداث والبالغين من ذوي السوابق واستغلالهم في أعمال التسول نظير إيوائهم بمسكنهما.



75 في المئة من الوافدين… محرومون من التمويل

بات متعذراً على 75 في المئة من الوافدين الحصول على تسهيلات ائتمانية من بعض البنوك بعد أن لجأت إلى رفع الحد الأدنى للراتب الذي تشترطه على طالبي القروض الشخصية من موظفي القطاع الخاص.

وفي هذا الخصوص علمت «الراي» من مصادر مصرفية أن بعض البنوك حدد أكثر من 500 دينار شهرياً كحد أدنى للموافقة لمنح التمويل، في حين قررت بنوك أخرى تحديد معدلها عند 400 دينار بدلاً من 250 ديناراً، كما كان معتاداً لفترات طويلة لدى جميع المصارف.

وتوقعت المصادر أن ترتفع شريحة الوافدين المدرجين في ما يعرف باسم حساب العاملين غير القادرين بالحصول على قروض شخصية وتمويلات لعدم بلوغ رواتبهم الحد الأدنى للإقراض في تلك البنوك، ووفقا لآخر إحصائية صادرة من قبل الإدارة المركزية للإحصاء في 30 يونيو 2016 يبلغ عدد العاملين من الوافدين في القطاع الخاص 1.39 مليون، في وقت يقل فيه الأجر الشهري لأكثر من ثلثيهما وتحديداً 59.29 في المئة عن 180 ديناراً، بينما لا تتجاوز نسبة العاملين الذين تتراوح رواتبهم بين 180 و360 ديناراً 24.2 في المئة، ولا تتعدى نسبة الذين تبلغ أجورهم الشهرية 360 ديناراً فأكثر 16.51 في المئة.



وتبلغ نسبة الوافدين الذين يتقاضون 60 إلى 120 ديناراً أجراً شهرياً نحو 43.19 في المئة، فيما تصل نسبة العاملين الذين يحصلون على أجر شهري بمعدل 420 ديناراً فأكثر نحو 14 في المئة، مع الإشارة إلى أن هذا التغيير المصرفي في بعض البنوك لن ينعكس على الوافدين العاملين في القطاع الحكومي، والذين يبلغ عددهم نحو 100 ألف وفقاً للإحصائية، حيث يبلغ متوسط أجورهم نحو 691 ديناراً شهرياً.

وبررت المصادر لجوء بعض البنوك إلى هذا التوجه بالوضع المالي الذي تشهده بعض الشركات حاليّاً، والذي يجعل شريحة معدل الراتب المقبول، غير قادرة على الوفاء بسداد الأقساط الشهرية جانباً إلى جنب مع الالتزامات المعيشية الأخرى التي تتضمن الالتزامات المالية الشخصية الواجب استقطاعها من الراتب، علاوة على ما يثار بشأنهم من قرارات رمادية والضغوطات المشكلة على المصارف بسبب عمليات هذه الشريحة التي لا تستفيد منها البنوك بأي رسوم تذكر.

ولفتت إلى أن السياسات الائتمانية الجديدة تركز أكثر على فتح خطوط ائتمانها أوسع مع العميل الكويتي، والوافد الذي يحصل على رواتب تفوق هذا المعدل، بهدف تقليل المخاطر وتعظيم الربح، لافتة إلى أن الوافدين من أصحاب الرواتب المرتفعة عن الحد الأدنى للراتب الذي تشترطه بعض البنوك في طالبي القروض الشخصية من موظفي القطاع الخاص، لن يتضرروا من هذا التوجه.



الشوارع مع عودة الطلبة… انسيابية رغم الزحام

لم يكن الزحام الذي شهدته الشوارع أمس مع انطلاق العام الدراسي في الجامعة والمدارس الثانوية مستغربا لدى القائمين على قطاع المرور في وزارة الداخلية الذين استطاعوا التعامل معه وفق عنوان الخطة المرورية المصاحبة للعام الدراسي وهي الحفاظ على «الانسيابية» بالطريق، وهو الامر الذي أكدت مصادر أمنية تحقيقه أمس من خلال الانتشار المروري عند التقاطعات والإشارات الضوئية وتحويلها للتحكم اليدوي.

المصادر كشفت لـ«الراي» تفاصيل خطتها الامنية والتي تم بناؤها على أساس وجود حالة من الزحام لا وسيلة للفكاك منها بسبب عمليات الصيانة والإغلاق والتحسينات الجارية على الطرق، والتي تم قطع الشوط الأول منها وبالتالي توقع المسؤولون الزحام ولذلك كان أساس الخطة المرورية ضمان العمل على انسيابية الحركة وعدم تعطلها وذلك من خلال حزمة من الإجراءات المرورية.



وقالت المصادر إن «حالة الزحام طبيعية على ضوء المشاريع الإنشائية على الطرق والزيادة المفرطة بالمركبات وزيادة السكان والتوسع العمراني، إلا أننا كقطاع مرور نعمل على ضمان انسيابية الحركة، وعدم تعطلها وهذا ما تم يوم أمس حيث تم استنفار كامل القوة المرورية».

وعن أهم الإجراءات المتخذة أوضحت المصادر أنها «تمثلت في تحديد النقاط الساخنة والتي ستشهد زحاما وتوزيع دوريات عندها وتيسير الحركة وفق جدول زمني، وإعادة برمجة الإشارات الضوئية يدويا وتوجيهها بحسب حركة واتجاه الدخول والخروج لأماكن العمل، وتشغيل كاميرات العد المروري للمساعدة في إعادة تقييم الخطة المرورية يوميا وبحسب مسار واتجاهات المركبة، ونشر عدد من الونشات وذلك بهدف التحرك السريع حال الحوادث المرورية وكان ذلك على الطرق السريعة، وإغلاق التحويلات غير الضرورية على الطرق السريعة لمنع الكثافة وبالتالي عرقلة الطرق، وإيجاد طرق بديلة لبعض الطرق التي تشهد زخما مروريا وفتح طرق فرعية عند اخرى لتوجيه المسارات، ونجاح حارة الامان اليسرى في زيادة السعة المكانية للطريق على الطرق السريعة، والتقاط صور حية للحركة من واقع الطيران العمودي ومن غرفة التحكم المروري للعمل على المساعدة بالتقييم».



زيادة الرسوم الصحية على الوافدين أول أكتوبر

في خطوة استباقية لأي تحرك نيابي يرمي إلى تخفيض أو تأجيل الرسوم الصحية على الوافدين، رمى وزير الصحة الدكتور جمال الحربي أمس قفاز التحدي مؤكدا أن موعد تطبيق قرار زيادة رسوم الخدمات الصحية على الوافدين في موعده أول أكتوبر المقبل، ولا نية لتأجيله.

وكان مقرر اللجنة الصحية النائب خالد العتيبي دعا في تصريح لـ «الراي» إلى إرجاء تطبيق زيادة الرسوم الصحية على الوافدين إلى مطلع العام المقبل، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار إعادة النظر في قائمة بعض الرسوم، التي وردت في قائمة الاسعار التي اعلنت عنها وزارة الصحة.

وقال العتيبي لـ «الراي» إن زيادة رسوم الخدمات الصحية على الوافدين «وإن كنا معها ونؤيدها لتواكب الزيادات التي طرأت على أسعار الأجهزة والمعدات الطبية، إلا انه يجب ان تراعي البعد الانساني ومتوسط الدخل لدى قطاع كبير من المقيمين».



كما رأى عضو اللجنة الصحية النائب الدكتور حمود الخضير، أن الاجتماع مع وزير الصحة وارد «ومن الممكن خفض بعض الرسوم على الرغم من وجود اتفاق على فرضها». وتوقع الخضير أن تعقد اللجنة اجتماعاً مع وزير الصحة قبل البدء في تطبيق زيادة الرسوم الصحية مطلع أكتوبر المقبل، لبحث امكانية خفض بعض الرسوم، خصوصاً باهظة التكاليف والتي تشكل عبئاً على بعض فئات الوافدين.

على صعيد آخر، رفض الحربي في تصريح صحافي على هامش افتتاحه مركز طب الاسنان التخصصي في الفروانية التهديد بإضراب الهيئة التمريضية، معلناً «ليس هناك أي إضراب، ونرفض أي إضراب في ما يخص الخدمة الصحية حيث إن هذه مصلحة البلد».

وأشار الحربي إلى أن «الالتحاق بدورات الهيئة التمريضية يخضع لشروط ديوان الخدمة المدنية وليس هناك استثناءات»، وكشف أن تطبيق قرار يومي الراحة للممرضين الكويتيين، سيُعمّم لاحقاً على الممرضين الخليجيين وغير محددي الجنسية.





مصدر . 

تعليقات الفيسبوك

مقالات ذات صلة

إغلاق