اخبار الكويت

«هيومن رايتس»: الوافدون في الكويت … يُرحلّون على مخالفات بسيطة

في أقل تقاريرها انتقاداً للكويت، أشادت منظمة «هيومن رايتس ووتش» بسماح الكويت، «خلافاً للعديد من دول الخليج»، لها بالدخول للبلاد ومناقشة القضايا الحقوقية، مشيرة في تقريرها السنوي الذي ضم رصداً لكل دول العالم إلى أن «الكويت اتخذت خطوات جديدة لتحسين حقوق العمال الوافدين عام 2016، بما في ذلك إقرار حد أدنى لأجور عاملات المنازل، وتخفيف قواعد تغيير صاحب العمل، وتمرير اللائحة التنفيذية لقانون 2015 الذي أعطى عاملات المنازل حقوقاً قابلة للتنفيذ لأول مرة».

وجاء في التقرير الذي صدر أول أمس أنه «خلافاً للعديد من الدول الخليجية المجاورة، واصلت الكويت السماح لـ (هيومن رايتس ووتش) بالدخول إلى البلاد والمشاركة في حوار بنّاء معها حول مجموعة من قضايا حقوق الإنسان».

وأضاف التقرير أن «صاحب السمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد وجه السلطات إلى تعديل قانون البصمة الوراثية، وهو الأول من نوعه، الذي يفرض على جميع الأفراد في الكويت تقديم عينات من الحمض النووي في انتهاك لحقهم في الخصوصية».

وعن العمالة الوافدة قال التقرير «أصدرت الكويت عقداً موحداً جديداً للعمال الوافدين عام 2015، وقراراً إدارياً عام 2016 يسمح لبعض العمال الوافدين بنقل رعايتهم إلى صاحب عمل جديد دون موافقة صاحب العمل الحالي بعد 3 سنوات من العمل، حيث كان على العمال الوافدين سابقاً انتظار انتهاء عقد العمل وموافقة صاحب العمل الحالي للانتقال إلى صاحب عمل جديد، علماً أن هذه الإصلاحات لا تشمل عاملات المنازل الوافدات».

وزاد التقرير «في عام 2015، أقر مجلس الأمة قانوناً يعطي عاملات المنازل الحق بيوم راحة أسبوعياً، و30 يوماً إجازة سنوية مدفوعة الأجر، ويوم عمل 12 ساعة مع استراحة، وتعويض نهاية خدمة عبارة عن شهر واحد عن كل سنة عمل عند انتهاء العقد، وغيرها من الحقوق. وأصدرت وزارة الداخلية في يوليو 2015 اللوائح التنفيذية لهذا القانون، بما في ذلك توضيح أن على أصحاب العمل دفع تعويضات العمل الإضافي. وفي الشهر نفسه أقرت الوزارة حداً أدنى لأجور عاملات المنازل يبلغ 60 ديناراً كويتياً (200 دولار أميركي)».

أمّا عن العمالة المنزلية فقال التقرير «لا يؤمّن قانون عاملات المنازل لهنّ الحماية التي يؤمنها قانون العمل، الذي ينص على يوم عمل من 8 ساعات مع ساعة راحة بعد كل 5 ساعات عمل، وأحكام مفصلة للإجازات المرضية. ويقصّر قانون العمل المنزلي أيضا بعدم وضع آليات تنفيذ، مثل التفتيش للتحقق من ظروف العمل في المنزل، والتي يمكن أن تتم مع احترام الحق بالخصوصية».

وأضاف «يبقى العمال الوافدون عرضة لسوء المعاملة والعمل القسري والترحيل بسبب مخالفات بسيطة، بما في ذلك المخالفات المرورية أو (الفرار) من صاحب العمل، وقد رحّلت السلطات 14400 وافد في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2016، وفقا لوسائل الإعلام المحلية».

وعن ملف «البدون» قال التقرير «لا يزال على الأقل 105702 من (البدون) يقيمون في الكويت دون جنسية. لقد واصلت الكويت استبعاد آلاف الأشخاص عديمي الجنسية، من المواطنة الكاملة على الرغم من جذورهم الراسخة في الأراضي الكويتية، وبعد فترة التسجيل الأولى للجنسية التي انتهت عام 1960، نقلت السلطات طلبات (البدون) للحصول على الجنسية إلى لجان إدارية عملت لعقود على تجنب تطبيق هذه الطلبات. إن السلطات تدّعي أن أكثر (البدون) مقيمون بصورة غير مشروعة، وأنهم دمروا عمداً أي برهان على امتلاكهم جنسية ثانية بهدف تلقي الفوائد التي تمنحها الكويت».

وتابع: «لا يوجد قانون في الكويت يحظر العنف المنزلي أو الاغتصاب الزوجي. إن أسس قانون إنشاء محاكم الأسرة لعام 2015 مركز للتعامل مع حالات العنف المنزلي، ولكنه فرض عليه إعطاء الأولوية للمصالحة على حماية ضحايا العنف المنزلي».

وحول عقوبة الإعدام أفاد التقرير «تسمح الكويت بعقوبة الإعدام على جرائم غير عنيفة، بما في ذلك تهم تتعلق بالمخدرات، ونفذت 5 عمليات إعدام عام 2013، وهي المرة الأولى التي تطبَّق فيها عقوبة الإعدام منذ 2007. وفي عامي 2015 و2016، حكمت المحاكم على 9 أشخاص على الأقل بالإعدام».

مصدر .

تعليقات الفيسبوك

مقالات ذات صلة

إغلاق