اخبار الكويت

مقارنة بين الرسوم الصحية الجديدة ورسوم المشافي الخاصة

تطرق زيادة الرسوم الصحية جيوب الوافدين غدا الأحد، مع دخول القرار حيز التنفيذ، وفقا لتأكيدات سابقة لوزير الصحة الدكتور جمال الحربي، وسط تساؤلات عن واقع المرافق الصحية بعد البدء بتفعيل القرار، ومدى عزوف الوافدين عن القدوم إليها، في وقت أكد مسؤولون صحيون لـ«الراي» ان خدمات القطاع الحكومي الصحية تظل هي الارخص مقارنة بأسعار القطاع الخاص.

وعقد المسؤولون بعض أوجه المقارنة بين اسعار الخدمات في القطاع الحكومي، مقارنة بنظيره الخاص، موضحين ان الولادة الطبيعية في القطاع الحكومي للمقيمين رسومها 50 دينارا بعد الزيادة، في حين ان الحد الادنى في القطاع الخاص يصل إلى 700 دينار، وعليه سيظل الاقبال على خدمة القطاع الحكومي لتلك النوعية من الخدمة دون تغيير.



وضربوا امثلة اخرى على ذلك، مبينين أن مراجعة حوادث المستشفيات في القطاع الحكومي محددة وفقا للزيادات الجديدة بـ5 دنايير في حين تصل في القطاع الخاص إلى نحو 15 دينارا، وعليه فقد لا يطرأ تغيير على اعداد المراجعين لتلك الاقسام، والحال نفسه بالنسبة لمراجعة العيادات الخارجية والمحددة بعد الزيادة بـ10 دنايير مقابل 30 دينارا في القطاع الخاص.

وقدم المسؤولون مثالا آخر على الفجوة بين أسعار القطاعين من خلال رسم تصوير الرنين المغناطيسي المحدد في القطاع الحكومي بـ120 دينارا، مقابل 165 دينارا في القطاع الخاص، وسعر الاقامة بالعناية المركزة ليوم واحد الذي قد يزيد في القطاع الخاص على 160 دينارا، مقابل 30 دينارا في القطاع الحكومي. ورأوا ان نسبة التوجه لخدمات القطاع الحكومي ستظل على حالها، ولا سيما مع استمرار انخفاض اسعاره مقارنة بالقطاع الخاص، لكن يبقى السؤال هل سيكون بمقدور بعض المقيمين دفع ما طرأ من زيادة؟ وماذا ستفعل ادارات المستشفيات مع بعض الحالات المقيمية في الاجنحة بدءا من الاحد المقبل، وهو موعد سريان تطبيق القرار اذا كان ليس بمقدورها دفع الرسوم الجديدة وعدم وجود تصريح لها بالخروج في ظل حاجتها لتلقي العلاج؟. وتساءل المسؤولون ماذا ستفعل ادارات المستشفيات مع مرضى العناية المركزة الذين يدخلون في حالة إسعاف؟ وماذا سيكون مصيرهم اذا كان ليس باستطاعتهم او اهلهم تحمل الرسوم الجديدة؟



وعادوا لتأكيد انه رغم التحديات التي قد تواجه الادارات في المرافق الصحية لا سيما المستشفيات منها، غير ان زيادة الاسعار مقارنة بما عليه في القطاع الخاص تظل هي الارخص، داعين الى ضرورة مراعاة الجانب الانساني لا سيما في الايام الاولى من تطبيق القرار.

وتوقع المسؤولون زيادة اعداد المراجعين للمستوصفات من المقيمين، مع الاخذ في الاعتبار ان سعر مراجعة المستوصف وان طرأت عليه زيادة بنحو 50 في المئة الا انه يظل السعر الذى في متناول الشريحة العظمي من المقيمين، لكن الاشكالية ان بعض المرضى قد يكونون بحاجة الى خدمات طبية غير التي تقدم في مراكز الرعاية الاولية وهنا ستكون المعضلة لهم.

وجدد المسؤولون التأكيد بأن قرار زيادة الرسوم على الوافدين وان كان مستحقا لكنه يحتاج الى دارسة لتفادي التحديات او العقبات التي يمكن ان تعترضهم في تطبيقه.



ومن جهة أخرى، فيما رأت مصادر مسؤولة في شركات التأمين، رفضت ذكر اسمها، ان الفرصة قد تكون مواتية لشركات التأمين لزيادة الاستثمار في القطاع الصحي، في ظل ان خيار التأمين قد يكون الحل لمواجهة زيادة الرسوم الصحية، وان بعض المقيمين دون شك سيلجأون الى التأمين الذى قد يكون أوفر لهم، أكد مسؤولون في القطاع الخاص ان التأمين يختلف باختلاف قيمته وان بعض المؤمن عليهم قد لا يدفعون شيئا عند مراجعة المستشفى وان بعض المرضى قد يدفعون نحو 10 الى 15 في المئة من الخدمات التي تقدم اليهم.

في السياق نفسه رأى بعض المقيمين ان التأمين الصحي لدى بعض الشركات العاملة في هذا المجال قد يكون حلا مقبولا لمن بمقدورهم دفع تكاليفه، لانه قد يمنح بعض الميزات والتخفيضات في اسعار الخدمات التي تقدم له، لكن من لا يستطيع دفع رسوم التأمين فانه سيتحتم عليه التعامل مع القطاع الحكومي لكون اسعاره ستظل نوعا ما هي الارخص.



زيادة الرسوم الصحية على الوافدين لن تحل مشكلة المواعيد والازدحام

فيما ينتظر الجميع، مواطنين ووافدين، دخول قرار وزارة الصحة رفع رسوم الخدمات الصحية على المقيمين حيز التنفيذ غدا، وسط ترقبات بانفراجة الزحام الذي تشهده العيادات الخارجية والمستوصفات، جاءت أرقام في إحصائية أصدرتها الإدارة العامة للإحصاء لتصدم من يتوقع انتهاء مشكلة الزحام، حيث أظهرت أن عدد مراجعات المواطنين لمرافق وزارة الصحة المختلفة تبلغ نحو 4 أضعاف الوافدين.

مراقبون للشأن الصحي تناولوا أرقام الإحصائية الأخيرة الصادرة عن الإدارة لعام 2014، عن أعداد المراجعين للعيادات الخارجية بالمستشفيات وأقسام الحوادث والمستوصفات، وهي آخر إحصائية تصدر، بالتحليل حيث رأوا أنه «بالنظر الى مجموع الزيارات للمواطنين من الجنسين على فرضية ان عددهم نحو 1.3 مليون، مقابل نحو 3.5 مليون وافد، الى جانب المقيمين بصورة غير قانونية، يكون متوسط نسبة الزيارات 4 مواطنين، مقابل وافد واحد، أي أن كل زيارة لوافد لأقسام الحوادث والعيادات الخارجية والمستوصفات يقابلها 4 زيارات للمواطنين».



المراقبون أكدوا ان لغة الارقام من واقع الإحصاء، تقول ان اعداد المراجعين لاقسام الحوداث في مختلف المستشفيات الحكومية لعام 2014 من المواطنين الذكور بلغت 1.066.743 زيارة سنويا، مقابل 1.239.011 زيارة للإناث، باجمالي 2.305.754 زيارة، فيما بلغ اعداد المراجعين من الوافدين الذكور لذات السنة 1.289.942 مراجعا، و967.558 مراجعة من الاناث، باجمالي 2.257.500 زيارة. وتشير الاحصائية الى ان عدد المراجعين للعيادات الخارجية من المواطنين 820.552 مراجعا و1.052.073 مراجعة، فيما بلغ اعداد المراجعين من الوافدين لذات السنة 697.890 مراجعا، و629.450 مراجعة.

وعلى صعيد مراكز الرعاية الصحية الاولية «المستوصفات» توضح الاحصائية ان عدد المراجعين المواطنين لعيادات الطب العام في المستوصفات، بلغ 8.452.590 زيارة، فيما بلغت زيارات الوافدين لذات العيادات 4.867.509 زيارة. وتبين ان عيادات الحوامل استقبلت من المواطنات 49.676 زيارة، و109.817 من الوافدات، فيما بلغت الزيارات لعيادات الطفولة من المواطنين 3.109.236 زيارة و1.087.419 زيارة للوافدين، وبلغت اعداد الزيارات لعيادات السكر من المواطنين 389.347 زيارة، مقابل 510.367 للوافدين، كما ان عيادات الاسنان استقبلت 616.969 مواطنا، مقابل 543.123 وافدا.



ويرى المراقبون انه «من واقع لغة الارقام فإن زيارة رسوم خدمات القطاع الحكومي لن تحل مشكلة المواعيد الازدحام في أقسام الحوادث، والعيادات الخارجية في المستشفيات، وان الارقام بخلاف ما يعتقده كثيرون بأن الوافدين هم السبب الرئيسي في الازدحام في أقسام الحوادث والعيادات الخارجية والمستوصفات، وان الحل أشبه بمسكن قد يعود مع الألم بعد وقت».

ويرون أن وفقا لتلك المعطيات والإحصاءات الدقيقة فإن «مشكلة الازدحام في أقسام الحوادث والعيادات الخارجية والمستوصفات ستظل قائمة الى ان يتم افتتاح عدد من المشاريع الحكومية التي تستوعب الزيادة المتوقعة في اعداد المراجعين من المواطنين والمقيمين بصورة غير قانونية، الى جانب انتهاء شركة الضمان الصحي من مشروعاتها ببناء 3 مستشفيات ونحو 15 مستوصفا حسبما ما تم الاعلان عنه، والى أن نصل الى تلك المرحلة فان نسبة الوافدين التي تتردد على أقسام الحوادث و الطوارئ والمستوصفات لن يطرأ عليها تغير كبير، حتى في ظل زيادة رسوم مراجعة المركز الصحي الى دينارين ومراجعة اقسام الحوادث الى 5 دنانير».



ويؤكد المراقبون ان «قضية الازدحام في المستشفيات لن تحل بين ليلة وضحاها، بل ستحتاج إلى وقت لاستكمال المشروعات المطروحة على سكة التنفيذ، الى جانب ضرورة وجود مواءمة مستقبلية بين المشاريع الصحية واعداد الزيادة السكانية للمواطنين والمقيمين بصورة غير قانونية مع حرص الدولة على حقهم في الرعاية الصحية ضمن حقوقهم الاجتماعية التي توفرها الدولة، والى ان تخرج الحلول الجذرية لمعالجة الازدحام في أقسام الطوارئ والحوادث سيظل الحال كما هو عليه، وكل ما يحدث لتخفيف الازدحام في أقسام الحوادث والعيادات الخارجية والمستوصفات مجرد مسكنات، بدليل ما ذهبت اليه وزارة الصحة بتخصيص الفترة الصباحية لاستقبال المواطنين في العيادات الخارجية وأقسام الحوادث، فهي وان كانت محاولة محمودة لإيجاد حلول للقضية غير انها تظل في طور الحلول الموقتة».

ومن قضية الازدحام في المرافق الصحية، إلى قضية أخرى يوجدها تطبيق زيادة رسوم الخدمات الصحية، وهي تقارب معدلات الاسعار بين القطاعين العام والخاص، حيث ستدور التساؤلات الى أين سيتجه الوافد للعلاج اذا احتاج اجراء اشعة أو بعض الفحوصات الطبية؟ هل سيتخلى عن خدمات المستشفيات الحكومية؟ وهل زيادة الاسعار ستزيد من فرص الاستثمار في القطاع الصحي الخاص؟ وهل ستفتح الباب أمام شركات التأمين الصحي لدخول مجال الاستثمار في القطاع الصحي باعتباره سواقا واعدا؟ يجيب المراقبون بأن «كل ذلك متوقع، وأن هناك واقعا جديدا سيفرز، ويتمثل في اتجاه الشريحة المقتدرة الى القطاع الخاص لتلافي مشكلة المواعيد البعيدة لبعض الفحوصات والاجراءات الحكومية الروتينية، ولأسلوب الخدمة من جهة أخرى والتي ستكون حتماً لمصلحة القطاع الخاص، فيما ستضطر نفس الفئة المقتدرة للذهاب للقطاع الحكومي لإجراء فحوصات لا تتوفر في مرافق الخاص، ما يبقي الضغط على تلك الخدمات».



كما يرى المراقبون أن «زيادة الرسوم ستخلق حالة من المنافسة بين القطاعين الحكومي والخاص، وقد تدفع بالقطاع الخاص الى زيادة الاستثمار ومحاولة توفير مزيد من الخدمات والفحوصات الطبية. الا ان نسبة معينة منها ستظل قاصرة على القطاع الحكومي ربما على المدى القريب. فيما من المتوقع ان تنحو شريحة محدودي الدخل من الوافدين وهي الاكبر، منحى يفرضه واقع ظروفها، حيث ستجبر على المغادرة لتلقي العلاج في أوطانها، اذا كانت تعاني من امراض تستلزم مجموعة من الفحوصات لا طاقة لهم بإجرائها هنا، ومن ثم العودة مرة أخرى وعليه فان زيادة الرسوم كمدخل لتعديل التركيبة السكانية قد يكون أثره محدودا».

ورأوا في السياق ذاته ان «شركات التأمين ستحاول ايجاد طريقة أو صيغة معينة تساهم بها في تيسير سبل العلاج للوافدين»، معتبرين ان «زيادة رسوم بعض الخدمات على الوافدين قد تنطوي على بعض الايجابيات للمواطنين، لكن ربما تحمل في طياتها بعض السلبيات مع الخشية من ارتداداتها السلبية على المواطن لإمكانية ان يرفع القطاع الخاص رسوم خدماته ما قد يتسبب بدوره ببعض الضرر للمواطنين، مع الأخذ بالاعتبار ان شريحة الوافدين التي قد تتوجه لمرافق القطاع الخاص لتلقي الخدمة الصحية مرشحة للزيادة».



11628 شخصاً… من «بدون» إلى جنسياتهم الأصلية

كشفت آخر إحصائية صادرة عن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، عن توصل الجهاز الى الجنسيات الأصلية لـ11 ألفاً و628 من المقيدين لديه ضمن فئة «البدون» منذ بداية عمله عام 2011 وحتى عام 2017، حيث عدّل 8421 أوضاعهم بالفعل فيما جارٍ تعديل أوضاع 3207 أشخاص.

وأوضحت الإحصائية أن الجهاز توصل الى جنسية 6025 شخصاً ممن يحملون الجنسية السعودية، 5710 منهم عدلوا بالفعل أوضاعهم إلى سعوديين، و315 جارٍ تعديل أوضاعهم، كما توصل الجهاز الى جنسية 3272 عراقياً من المقيدين لديه ضمن فئة «البدون» تم تعديل أوضاع 957 شخصا، وجار تعديل أوضاع 2315، فيما كشف الجهاز عن وجود 828 شخصاً ممن يحملون الجنسية السورية، 150 منهم عدلوا أوضاعهم بالفعل، وجار تعديل وضع 773.

كما بينت الإحصائية وجود 201 شخص يحملون الجنسية الإيرانية، 98 منهم تم تعديل أوضاعهم، وجار تعديل وضع 103، فيما تم تحديد جنسية 67 أردنياً، 49 منهم عدّلوا أوضاعهم، وجار تعديل أوضاع الآخرين، فيما هناك جنسيات أخرى متفرقة تم كشف حقيقة 1085 شخصاً، 779 منهم عدّلوا أوضاعهم الى جنسياتهم الأصلية، و306 جار تعديل أوضاعهم.



وأكدت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن إدارات الجهاز المركزي تعمل جاهدة على معالجة أوضاع المقيمين بصورة غيرقانونية، وترصد أصحاب الجنسيات المخفية من «البدون» المسجلين لديها، حيث أصدر رئيس الجهاز صالح الفضالة توجيهاته بضرورة استنفاد كل السبل في البحث والمتابعة واستخدام كل ما هو متوافر من معلومات في أجهزة الدولة المختلقة من أجل جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات.

وأشارت المصادر الى أن الجهاز المركزي بحث عن البيانات في وزارات الدولة ونقّب في الوثائق الحكومية القديمة بدءا من الشهادات الدراسية، وهويات العمل، وبصمات الادلة الجنائية، وحركة السفر عبر كل المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وربط ذلك بما هو متوافر لديه من بيانات لدى الجهاز.

ولفتت المصادر الى أن فريق البحث الشامل برئاسة عبدالله الحساوي، وهو أحد الفرق النشطة التي تتولى فحص وتحليل البيانات، ومن ثم التنسيق مع مؤسسات الدولة المدنية والامنية، توصل من خلال الجهود التي بذلها إلى كشف وتحديد جنسيات الالاف من هذه الفئة، كانوا يخفون وثائقهم الدالة على جنسياتهم الاصلية.



ولاحظ فريق الحساوي، وفقا للمصادر أن العديد من الذين حصلوا على جوازات افريقية واسيوية عرفت اصطلاحا لـ(أصحاب الجوازات المزورة) لديهم مؤشرات جنسية وأقارب مثبتو الجنسية من جنسيات دول الجوار، الامر الذي طرح احتمالية ان السعي للحصول على جواز لا يدل على الاصل هو من ضمن المحاولات التي يقوم بعض هؤلاء بها للتمويه على حقيقة جنسياتهم الاصلية، ومن بين تلك الحالات شخص حاز جوازا اريتريا عام 2010، انتهت صلاحيته اواخر 2015 وتقدم إلى الجهاز طالبا اعادته لوضعه السابق كـ«بدون»، وكان الخيط الاول للبحث هو وجود شخص كان مقيدا كـ(عم) للمذكورفي سجلات الدولة وفي لجنة «البدون» السابقة قام بتعديل وضعه الى الجنسية السورية باسم آخر مختلف عن ما هو مدون في أجهزة الدولة، وبعد تبادل المعلومات والمراسلات مع الاجهزة الامنية حول تفرعات صاحب الاسم السوري الجديد، تم اكتشاف شقيق سوري للعم وفق الاسم الجديد يحمل جوازا سوريا صادرا عام 1998، وبالتوسع في دائرة البحث تم التعرف على اسم زوجته في الوثائق السورية حيث تبين مطابقة اسم الزوجة الرباعي في الوثائق السورية لاسم والدة صاحب الجواز الاريتري، كما هو مدون في السجلات الكويتية، وقد تمت مواجهة المعني بالوثائق والادلة وجار التعامل معه وفق الاجراءات المتبعة.



وأشارت المصادر الى حالة أخرى وقع عليها فريق الحساوي، وهي تخص حالة ايراني الجنسية يدعى انه من فئة «البدون» ومن حملة إحصاء 1965 قام في عام 1998 باستخراج جواز سفر بوليفي (احدى دول أميركا الجنوبية) وبمراجعة نظام المعلومات المدنية، تبين ان والده ووالدته وجميع اشقائه قد غادروا البلاد اثناء الغزو العراقي الغاشم الى جهة غير معلومة وهم مسجلون جميعا (هجرة) بنظام المعلومات المدنية، وبعد البحث في شجرة العائلة تم الكشف عن أن أحد أبناء عمه قام بتعديل وضعه من «بدون» الى ايراني من أجل الحصول على ميزة إقامة كفيل نفسه التي يقدمها الجهاز لمن يبادر بتعديل وضعه، كما تبين وجود ابن عم له يقيم في الكويت كوافد إيراني ويحمل جواز سفر إيرانيا هو وزوجته مع اثنين من أبنائه ولديهم إقامات سارية المفعول.

وفي نموذج آخر لكشف الجنسيات، توصل فريق الحساوي، وفقا للمصادر الى وثائق دالة على جنسية عائلة عراقية مكونة من 34 فردا (جد – ابناء – احفاد) كانت لسنوات تدعي أنها «بدون» بعد التوصل الى جنسية الجد المولود عام 1939 والذي ورد اسمه في سلسلة سجل رؤساء الجالية العراقية في الكويت (منذ 1957 وحتى 1990)، وبعد تكثيف البحث تم العثورعلى دفتر نفوس عراقي صادر عام 1979 إضافة الى موافقة رسمية عراقية على منحه بطاقة شخصية عراقية.





 

مقالات ذات صلة

إغلاق