اخبار الكويت

معالجة الحالات الطارئة والحرجة للوافدين من دون انتظار دفع الرسوم

أكد وزير الصحة الدكتور جمال الحربي ان زيادة الرسوم على الخدمات الصحية الجديدة للوافدين التي يبدأ تطبيقها اليوم جاءت بهدف مواكبة ارتفاع اسعار الخدمات، سواء من الاجهزة أوالكوادر أو المنشآت الطبية، مشيرا إلى ان الرسوم التي يدفعها الوافد كضمان صحي مستمرة. وأعلن الحربي ان الحالات الحرجة او الطارئة للوافدين سيتم تقديم الرعاية الصحية والعلاج لها من دون انتظار دفع الرسوم، وان الأمر متروك لمديري المستشفيات ورؤساء الاقسام الطبية لتقدير ذلك حرصاً على حياة المريض.



وقال الحربي ان «رسوم الخدمات الصحية المقدمة للوافد ثابتة منذ عام 1993 وهو ما يقارب 24 عاما، لم تشهد أي زيادة، وان الرعاية الصحية في الكويت تكلف الدولة مبالغ كبيرة، وقد جاءت تلك الرسوم لإعادة جزء بسيط للميزانية التي تتكلف بها الدولة». وفي موضوع استقباله المواطنين، قال إنه استقبل نحو 50 مريضا، مبينا أن «اكثر ملاحظاتهم كانت حول استحقاق العلاج بالخارج للحالات التي تم رفضها، ولهذا طلبت اعادة اللجنة لهم والاخذ بالرأي الآخر»،مشيرا الى أنه «من بين الملاحظات الاخرى كانت على الجانب الاداري في التنقلات وغيرها، والغالبية منها تم حلها، كما تم تخصيص فريق من الوزارة لمتابعة انجاز معاملات المرضى»،مؤكدا استمراره بهذه اللقاءات، وأنه في حال تواجده خارج البلاد بمهام رسمية سينيب عنه وكيل الوزارة الدكتور محمد الخشتي. وحضر اللقاء مع المرضى والمراجعين اداريون من المالية وادارة العلاج بالخارج ومسؤولو مكتب الوزير. من جانب آخر، كشف الوزير عن تحديد يوم الاثنين من كل اسبوع للقاء مديري المناطق الصحية مع المواطنين والمراجعين، لتسهيل وتذليل امورهم او توضيح لهم، بناء على ملاحظاتهم وشكاواهم.

ولفت الى أنه لاحظ ان العديد من شكاوى ومتطلبات المراجعين كان من الممكن حسمها مبكرا على مستوى المنطقة الصحية او المراكز العلاجية، بمزيد من تفعيل التواصل الإيجابي بين المراجع والمسؤول، مشددا على ان رضا المريض او المراجع يظل المؤشر الاول والاهم لتقييم مستوى وجوده الخدمات الصحية.



16942 «بدون» تجنسوا بعد الغزو

في موازة «هبّة» نيابية داعية الى سرعة معالجة قضية «البدون»، وفق منهج وطني يراعي سيادة القرار، مع تنويه يحمل «أعلى درجات الاستحقاق» بما بذله ويبذله رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية، صالح الفضالة، وضعت مصادر مطلعة «الراي» في صورة كثير من الإنجازات التي حققها الجهاز.

وبلغة الأرقام، أوضحت المصادر القريبة من الجهاز المركزي، أن ما يزيد على 91 ألفاً من «البدون» عدّلوا أوضاعهم خلال الفترة الممتدة مما بعد الغزو العراقي حتى اليوم، إن لجهة الكشف عن جنسياتهم الحقيقية، أو المغادرة إلى مواطنهم الأصلية، كاشفة أيضا عن تجنيس 16942 شخصا في الفترة نفسها.

وشددت المصادر على ان الأرقام المعلنة اعلاه، إضافة الى ما سبق نشره عن توصل الجهاز المركزي الى الجنسيات الأصلية لـ 11628 من المقيدين لديه ضمن فئة «البدون» منذ بداية عمله عام 2011 وحتى 2017، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك حرص الجهاز والقائمين عليه على معالجة هذه القضية بمنتهى الحصافة والدقة والتأني، وإعطاء الحقوق لأصحابها، مع مراعاة المصلحة الوطنية العليا في موضوع مهم مثل الجنسية.

وطالبت النائب صفاء الهاشم الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية الى عقد مؤتمر صحافي موسع، يشرح فيه بالأرقام ويفند الادعاءات.



وقالت الهاشم لـ «الراي» إنه كلما طال أمد الحل تعقدت المشكلة أكثر، معلنة «جميعنا نتعرض للهجوم، فعندما أثرت موضوع تزوير الجنسية تعرضت للشتم والسب وهوجمت وتطاولوا عليّ بأقذع الألفاظ، ومع ذلك لم اتوقف وواصلت حمل الملف، وها هي الأرقام والأيام تثبت صحة كلامي».

وقال النائب أحمد الفضل لـ «الراي»: «في التاسع من نوفمبر 2010 تم انشاء الجهاز المركزي بغية ايجاد معالجة حقيقية لقضية البدون، ولأن تلك الفئة عبرت عن معاناتها واشتكت من اللجنة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية، من عدم انصافهم، أنشئ الجهاز وأصبح مستقلاً عن وزارة الداخلية»، ملاحظا أن «الشكوى والادعاء من عدم منح (البدون) حقوقهم استمرت، إذاً المشكلة لم تعد في مسؤولي اللجنة التابعة لوزارة الداخلية، وليس في الجهاز المركزي التابع لمجلس الوزراء، واجزم ايضا انها ليست من فئة (البدون) الشرفاء الذين لم تتلطخ ملفاتهم، فالمتسبب في ذلك هم اولئك الذين ثبت تعاونهم مع الاحتلال العراقي، او ممن مزقوا جوازات سفرهم واخفوها، فهؤلاء هم المشكلة».

وأكد الفضل «أن الحملات تُشنّ على كل وطني يسعى للمعالجة الحقيقية لقضية (البدون)، فـ (البدون) إما هم ضحية ذويهم، أو ضحية الخلل في لجان التجنيس انذاك، وهناك نوع ثالث ممن ادعوا انهم (بدون) او ممن تعاونوا مع الاحتلال العراقي، وهو امر لا نقبل به، كما لا نقبل أن تتاح لهم فرصة للتأثير على القرار السياسي او توجيه الرأي العام والشارع، وأي مسؤول يخضع للترهيب، سواء كان من طرف الحكومة او مجلس الامة ليس أهلا لأمانة المسؤولية».

وأشار الفضل الى أن «مشكلة البعض مع الفضالة أنه لا يقبل الواسطة والمجاملات، لأنه نظيف فهو لا يهادن على الحق، خاصة اذا كان بشأن مصلحة الكويت وأمنها، وهذا ما يتضرر منه بلا شك من يحاول ان يتكسب بمعاملة هنا او هناك، لرفع قيد أمني او إخفاء حقيقة جنسية من يدعي انه (بدون)، ويجب ان نضع علامات استفهام حول كل من يتوسط لمن يخفي أوراقه الحقيقية».



هيئة البيئة تسمح لموظفيها بالتأخر عن الدوام 60 دقيقة يومياً

سمحت الهيئة العامة للبيئة لموظفيها بالتأخر عن الدوام بما لا يتجاوز 60 دقيقة صباحاً ابتداء من الوقت المحدد شرط أن يتم تعويضها بعد انتهاء موعد الدوام الرسمي.

وأصدر رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة قرارا شدد فيه على «عدم السماح بالجمع بين التمتع بالأذونات بكافة أنواعها وكافة الاعفاءات المقررة من مجلس الخدمة المدنية بشأن مواعيد الحضور والانصراف من العمل وخطوط السير الممنوحة للموظفين لأداء مهام خارج الهيئة من جهة وبين التمتع بالسماح بفترة التأخير الصباحية (60 دقيقة)». وأوضح القرار أن «أي فترة تأخير تتم في بداية الدوام الرسمي ولا يتم تعويضها، فإنها تدخل ضمن ساعات السماح الشهرية وما جاوزها يعد تأخيراً». ونص القرار على «مراعاة احتساب ساعات العمل الإضافي للمكلفين به بعد انتهاء تعويض مقدار الفترة الممنوحة حال استفادة الموظف لها أو جزء منها بحسب الأحوال».



صافرة بلاستيكية في رئة طفل وأطباء لمدة سنتين: «لا ما فيه شي!»

هذه ليست نكتة، ولا حتى معجزة طبية… لكن ربما كانت المعجزة أن يصر مستشفى الفروانية ممثلاً في بعض أطبائه، وعلى مدى سنتين على مقولة واحدة لا تتغير: «لا لا… ما فيه شي»!

هذا ما ذكره أحد ذوي الطفل على حسابه في «تويتر»، والذي قال تعقيباً على الواقعة: «نشكر مستشفى الفروانية على إهمالهم لولدنا، لمدة سنتين ويقولون: لا، ما فيه شي! وبعد سنتين سوينا عملية منظار، وطلعت صافرة صغيرة داخل الرئة».

وأضاف: «أحد الدكاترة قبل سنتين يقول إذا سعود (وهو الطفل المصاب بالصفارة) فيه شيء بالرئة، أنا فيني شيء، وآخرها طلعت الثقة تلش منه، حسبي الله وكفى»!

وللوقوف على حقيقة الواقعة قال لـ «الراي» مدير مستشفى الفروانية الدكتور مهدي الفضلي: «إنه بحسب إفادة رئيس قسم الأطفال فإن الطفل المذكور عمره 6 سنوات، وأُدخل قسم الأطفال بالمستشفى الإثنين الماضى، وهو يعاني ارتفاعاً في حرارته و كحة، ولم تتحسن حالته على أثر مضاد بالفم تم أخذه بالمستوصف، وتبين بأشعة الصدر وجود التهاب رئوي في الفص الأيمن السفلي».



وأضاف مدير المستشفى: «وفقا لإفادة رئيس قسم الأطفال تم إجراء أشعة مقطعية للطفل، لأنه كان لديه التهاب رئوي سابق واشتبه الأطباء بوجود جسم غريب، ولذلك أحالوه إلى مستشفى الصدري الخميس الماضي لعمل منظار رئوي، حيث عثر الأطباء على جسم غريب عبارة عن صفارة بلاستيكية صغيرة مجوفة شفافة للأشعة وبادروا بإزالتها بنجاح»، مشيراً إلى أن «الطفل يرقد حالياً في الجناح بحالة صحية مستقرة، ويتلقى العلاج اللازم وبالإمكان خروجه إلى المنزل خلال اليومين المقبلين والمتابعة مع الأطباء المعالجين».

من جهة أخرى كشفت مصادر صحية لـ «الراي» أن المستشفى قرر فتح تحقيق في الواقعة، وأن مدير المستشفى طلب الملف الكامل لمراجعات الطفل مصحوباً بالتقارير الخاصة بالحالة للوقوف على الإجراءات التي اُتخذت بحقها، والمدة التي راجع فيها الطفل المستشفى.

وأكدت المصادر «أن ما ذُكر حول مراجعة الطفل للمستشفى على مدى سنتين سيتبين إن كان صحيحاً من عدمه بواسطة التحقيق، وبعد الاطلاع على ملف مراجعات الحالة»، مؤكدة «أن إدارة المستشفى حريصة على الشفافية الكاملة حيال الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا ما ثبت أن هناك إهمالاً بحق الطفل»، ومشددة على «أنه لا تهاون في صحة المواطن أو المقيم على السواء».

الحربي يأمر بالتحقيق

أعلنت وزارة الصحة في بيان أن الوزير الدكتور جمال الحربي أعطى توجيهاته بفتح تحقيق عن الظروف الواردة في الشكوى التي وردت على لسان أحد المواطنين عن اكتشاف جسم غريب في رئة أحد الأطفال بعد مراجعات عدة.

وأضاف البيان أن «الوزارة نبهت في حملات سابقة عدة بأهمية حسن اختيار ألعاب الأطفال، بحسب الشريحة العمرية، خصوصاً بعدما سجلت أقسام الأطفال حالات عدة لأطفال ابتلعوا أجزاء من الألعاب، خصوصاً سلسلة الكريات المغناطيسية».



«الإبعاد» لـ «سداسي» مصري – إيراني أشعلوا «هوشة» في سوق السمك «شرق»

السمك أشعلها… ثم أطفأها بالإبعاد!

فقد ألقى رجال أمن العاصمة القبض على أربعة متورطين جدد في المشاجرة التي اندلعت أول من أمس بين بائعين في سوق السمك بمنطقة شرق، في مشهد أثار الفوضى والذعر في السوق، ليبلغ عدد المتشاجرين ستة أشخاص، نصفهم إيرانيون والنص الآخر مصريون، وفيما يخضعون للتحقيق حالياً، تبين أن وزارة الداخلية تعتزم إبعادهم جميعاً، بهدف الحفاظ على السمعة التي تتميز بها المسمكة.

وكانت المشاجرة التي نشرت «الراي» تفاصيلها أمس، قد أفضت إلى ضبط بائعَين في البداية، أحدهما مصري والآخر إيراني، على خلفية تنازعهما على «كود» من أسماك الهامور أثناء إقامة المزاد، غير أن إخضاعهما للتحقيق أماط اللثام عن أن هناك أربعة آخرين شاركوا في الهوشة، انحازوا بالتساوي إلى الاثنين الأولين اللذين أشعلا الصراع… حيث يواجه الستة تهمة التشاجر وإثارة الفوضى، ويجري إعداد ملفاتهم تمهيداً لإبعادهم إدارياً، بعد أن انكشف الغطاء عن دوافع الشجار التي تتمثل في الغش التجاري.

وقال لـ «الراي» مصدر أمني: «بحسب أقوال الشهود أن مجموعة الإيرانيين أقدمت على مزاولة الغش التجاري، بالتمويه على الزبائن وبيعهم الهامور الإيراني على أنه كويتي، وهو ما أثار حفيظة فريق المصريين، ليندلع الشجار بين الفريقين».

وأضاف المصدر «أن وزارة الداخلية، وبناء على تعليمات وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن العام بالإنابة اللواء ابراهيم الطراح، تعتزم إبعاد جميع الأطراف المشاركين في الشجار، عقاباً لهم على ما ألحقوه بسوق السمك من أضرار، وتجاوز على القانون»، مبيناً «أن العقوبة المزمعة تجعل من المتشاجرين الستة عبرةً لغيرهم، وحفاظاً على سمعة سوق السمك في منطقة شرق الذي يتسم عموما بالانضباط»



نصف الكويتيين يرغبون في تعلّم مهارات الأعمال المنزلية للتقليل من الاعتماد على الوافدين

انسجاماً مع توجهات الحكومة في تأهيل المواطنين، ومنحهم المهارات اللازمة التي تساعدهم في أعمالهم المنزلية، أبدى 57 في المئة من المواطنين رغبتهم بالاشتراك في الورش والدورات التدريبية المجانية الخاصة بأعمال الصيانة المنزلية، بينهم 66 في المئة من الطلاب و54 في المئة من الموظفين و45 في المئة من فئة المتقاعدين، لديهم استعداد لمثل هذه الدورات، مما يتضح ان الشباب اكثر رغبة بالاشتراك وتطوير انفسهم في هذا المجال.

واوضح تقرير «التدريب المهني والفني للصيانة المنزلية للوصول الى اقتصاد كويتي اقل اعتمادا على اليد العاملة الوافدة» والذي أصدره برنامج اعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة، من خلال استبيان شارك فيه 435 مواطنا ومواطنة، من مختلف الفئات، ما بين موظف وطالب ومتقاعد ومتزوج وأعزب وباحث عن عمل، ومن جميع المحافظات، ومن عمر 20 الى 60 عاما، أوضح التقرير ان برنامج اعادة هيكلة القوى والجهاز التنفيذي للدولة يعمل على وضع سياسات اقتصادية لتوظيف الكويتيين وخلق فرص عمل لائقة على المدى البعيد، تضمن العيش الكريم للمواطن واستدامة نمو الدخل القومي الكويتي.



وبين التقرير ان اهداف التدريب المهني والفني للصيانة المنزلية تتمحور حول نشر الوعي بين المواطنين للاعتماد بدرجة اقل على العمالة الوافدة، وتحفيز المواطنين على الادخار، وتخفيف العبء المالي على المواطنين، وكذلك تخفيف العبء المالي والاقتصادي على الدولة، واعادة هيكلة التركيبة السكنية لمصلحة الكويتيين.

واشار إلى ان الاقتصاد الكويتي يواجه مجموعة من تحديات اقتصادية خارجية وداخلية، لعل ابرزها الاعتماد الكبير على العمالة الوافدية. حيث تبين في السنوات الخمس الماضية (2011 – 2015) بلغ مجموع تحويلات الوافدين في الكويت الى بلدانهم الاصلية ما يقارب 80 مليار دولار، أي ما يقارب 10 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، وهو الاعلى بين الدول العربية باستثناء عمان. ففي عام 2016، بلغ عدد الوافدين في الكويت اكثر من 3 ملايين وافد اي 70 من مجمل عدد السكان او 2.12 وافد لكل مواطن، في الوقت الذي يعاني الاقتصاد الكويتي من معدلات عالية من بطالة الشباب بلغت نحو 13 في المئة من مجمل القوى العاملة الكويتية.

وذكرت نتائج الاستبيان ان نصف نسبة المستطلعة آراؤهم يفضلون اقامة الدورات والورش التدريبية خلال الاسبوع، والنصف الاخر يفضلون بداية الاسبوع، وفي عطلة نهاية الاسبوع تقاربت النسب، ووافق 50 في المئة من المواطنين على ضرورة الحد من الاعتماد على العمالة الوافدة المتخصصة بأعمال الصيانة المنزلية، بينما 20 في المئة لم يوافقوا على ذلك، بينما اكد 34 في المئة من العينة ان تكلفة اعمال الخدمات للصيانة المنزلية الشهرية تتراوح من 20 الى 30 دينارا، وقدرت بأقل من 20 دينارا لـ16 في المئة من غيرهم، بينما أكد 34 في المئة منهم ان هذه المبالغ تؤثر في ميزانية الاسرة و38 في المئة رأوا انها لا تؤثر.



وأوضح 44 في المئة من العينة ان لديهم خبرة بالقيام ببعض الاعمال المنزلية البسيطة، بينما اكد 29 في المئة، ان ليس لديهم خبرة، فيما تبين ان 82 في المئة من العينة لم يسبق لهم المشاركة في دورات تدريبية في هذا المجال الفني والمهني الخاص باعمال الصيانة المنزلية، بينما 80 في المئة ممن شاركوا سابقا في دورات تدريبية ابدوا استعدادهم ورغبتهم في الاشتراك بورش عمل ودورات تدريبية مجانية جديدة.

وعن أكثر الورش التدريبية رغبة اتضح انها «برمجة التلفزيون واعمال الكهرباء» بنسبة 27 في المئة، وتليها «اعمال الزراعة وترتيب الحديقة، اعمال الصحية، الطهو» بنسبة 12 في المئة، ثم تأتي ورش «تنظيف وتصليح التكييف، خياطة وتصميم الملابس، اعمال الصيانة وتصليح السيارات» بنسبة 10 في المئة، واخيرا ورش «صيانة السيارات، الالمنيوم والنجارة» بنسبة لا تتجاوز 9 في المئة.

أما الورش الاكثر رغبة عند الذكور، فهي اعمال الصيانة وتصليح السيارات بنسبة 77 في المئة، ثم ورش الالمنيوم والنجارة، وبرمجة التلفزيون وتركيب الستلايت، واعمال الصحية، تنظيف وتصليح التكييف، بنسب متقاربة لا تتجاوز 74 في المئة، واخيرا اعمال الكهرباء بنسبة 67 في المئة.



والورش الاكثر رغبة من الاناث هي الخياطة وتصميم الملابس بنسبة 84 في المئة، ثم تأتي ورش الطهو بنسبة 69 في المئة، واخيرا ورش الزراعة وترتيب الحديقة بنسبة 59 في المئة.

وختم التقرير عرض نتائج الاستبيان بعدة اقتراحات، تمثلت في اقتراح اشتراك اصحاب الشهادات والمناصب الاشرافية المرموقة كنوع من التشجيع، وقيام حملة اعلامية للورش والدورات التدريبية، مع اعطاء اعفاء لبعض ساعات العمل لحضور الورش والدورات التدريبية الصباحية، واضافة مناهج للتدريب الفني ضمن المقررات الدراسية في وزارة التربية لتدريب الطلبة والخدمة الالزامية (التجنيد). وكذلك اتاحة الاشتراك في الورش والدورات التدريبية من سن 14 عام فأكثر للجنس، واقتراح باعطاء شهادة معتمدة لمن يجتاز الورش والدورات التدريبية، واقامة دورات تدريبية في انظمة الحاسوب والديكور.



حظر إعلامي على المثليين في مصر

المثليون خارج التغطية في مصر!

فقد حظر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الترويج لشعارات المثليين أو نشرها، معتبراً «أن ظاهرة المثلية مرض وعار يحسن التستر عليه لا الترويج لإشاعته إلى أن يتم علاجه والتخلص من عاره، وذلك حفاظًا على السير والأخلاق العامة واحتراماً لقيم المجتمع وعقائده الصحيحة»، مضيفاً «أن الترويج لهذه الشعارات هو إفساد للمجتمع ينبغي أن يلقى جزاءه».

وأكد المجلس، في بيان له أصدره أمس، على حظر ظهور المثليين في أي من أجهزة الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية إلا أن يكون اعترافًا بخطأ السلوكية التي تفسد الأخلاق وتجلب عدداً من الأمراض الخطيرة أهمها نقص المناعة الصحية وتدميرها.

وقال المجلس إن من واجب الإعلام تسليط الأضواء على هذه المخاطر ومناقشتها في إطار علمي موضوعي يستهدف التعبير عن خطورة المشكلة لا الاحتفاء بها، وتوبة عنه.

من جانبه، أكد رئيس المجلس مكرم محمد أحمد «أن هذا لا يعني أننا ندفن رؤوسنا في الرمال ونتجاهل الداء أو ننكره، على العكس المطلوب علاجه والتخلص منه باعتباره مرضاً يشيع لأسباب يحسن كشفها والعمل على علاجها مثل فساد الاعتماد الكامل على الخدم في تربية الأطفال وضعف رقابة الأسرة على سلوك الأبناء ومخالطة أوساط غير صحية».



3 شباب أشعلوا شجاراً في المطار الدولي

أخضع رجال الأمن في مخفر جليب الشيوخ للتحقيق ثلاثة مواطنين شباب بعدما ألقي القبض عليهم إثر إشعالهم مشاجرة في الطابق العلوي بمطار الكويت الدولي.

الهوشة التي ظهرت في مقطعي فيديو تداولتهما تطبيقات الهواتف المحمولة والمواقع الإعلامية أمس، ظهر فيها الشبان الثلاثة، وهم يتبادلون اللكمات والركلات على مرأى ومسمع من مرتادي المطار الذين تدخل بعضهم لإخماد المشاجرة قبل أن يهرع رجال الأمن للسيطرة على الصراع والقبض على المتشاجرين الثلاثة الذين تبيّن أنهم مواطنون تدور أعمارهم حول العشرين عاماً.

مصدر أمني ذكر أن الأمنيين اقتادوا المتشاجرين إلى مخفر جليب الشيوخ، حيث أُخضعوا لتحقيق لا يزال متواصلاً للوقوف على الأسباب التي تقف وراء اندلاع المشاجرة.





مقالات ذات صلة

إغلاق