اخبار الكويت

مطالبات بمنع تأجير عائلات الوافدين في «السكن الخاص»

دعا أمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم، إلى منع تأجير الوافدين في منازل السكن الخاص، واقتصاره فقط على الكويتيين، مشيراً إلى أن سكن الوافدين يتعين أن يكون في وحدات القطاع العقاري الاستثماري (الشقق).

ولفت الغانم في تصريح لـ «الراي» إلى أن «تأجير الوافدين في السكن الخاص ينعكس على خطط الدولة في ترشيد الإنفاق، ورفع الدعم عن الماء والكهرباء بصورة سلبية، إذ سيلجأ الوافدون إلى الهروب من شققهم في السكن الاستثماري إلى السكن الخاص، تجنباً لتحمل فاتورة تعرفة الماء والكهرباء المطبقة أخيراً».

وبيّن الغانم أن «دعوته في هذا الخصوص لا تقتصر على عزاب الوافدين فقط، بل تشمل العائلات أيضاً، ومن كل الجنسيات، حفاظاً على طبيعة السكن الخاص المعروفة للمواطنين، والتي تتميز بعادات وتقاليد اجتماعية مرتبطة بطبيعة وتركيبة المجتمع الكويتي»، مضيفاً أن «هذا المنع يجنب الكثير من مخالفات الوافدين، خصوصاً الأجانب من غير العرب، الذين اشتهروا بصنع الخمور في السكن الخاص».



وشدّد الغانم على «ضرورة أن يكون هناك قرار من قبل الحكومة في ذلك الشأن، وبما يحافظ على خصوصية سكن المواطنين، وأن يكون التأجير في تلك المناطق متاحاً للمواطنين فقط، وفق ضوابط وشروط تحدد إجراءات رادعة للمستأجر الوافد والمواطن المؤجر حال المخالفة».

وذكر الغانم أن لتطبيق المنع أثراً اقتصادياً أيضاً، إذ إن تحديد سكن الوافدين في القطاع الاستثماري سيدفع الوافدين المقيمين في «الخاص» إلى النزوح ناحية قطاع العقار الاستثماري، فيما سيتيح فرصة لزيادة المعروض من المؤجر بالسكن الخاص ما يؤدي إلى توازن أسعاره.

ونوه الغانم إلى أن «منع سكن الوافدين في (الخاص) يتطلب تعديلات تشريعية، إذ ان القانون لا يجيز للعزاب فقط المعيشة في السكن الخاص، فيما يسمح بها للعائلات، وهو الأمر الذي يظهر في المرسوم بالقانون رقم 125 لسنة 1992 في شأن حظر سكن غير العائلات في بعض المناطق السكنية، والذي جاءت مادته الأولى بحظر تأجير الوحدات السكنية أو أجزائها لسكن غير العائلات في المناطق السكنية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس البلدي».

ولفت إلى أن هذه المادة أكدت بطلان أي عقد أو اتفاق يخالف ذلك، ولا يعتد به ولا ينتج أي اثر قانوني على أي وجه، بينما أكدت المادة «2» ذلك بنصها «تلغى بقوة القانون جميع العقود والاتفاقات بكل صورها المخالفة لأحكام المادة السابقة والتي تكون قد أبرمت في تاريخ سابق على العمل بأحكام هذا القانون».



تأديب 3 مواطنين صوّروا فتيات داخل شاليه في الجليعة

نال ثلاثة مواطنين جزاءهم من العقاب على أيدي شبان أشبعوهم ضرباً، بعدما اكتشفوا أنهم تسللوا إلى شاليههم الخاص في الجليعة عبر البحر، وهم يصورون قريبات لهم كن يحتفلن بعيد ميلاد، وسلموهم إلى رجال الأمن.

إحدى المواطنات المحتفلات في عيد ميلاد طفلة، وأثناء جلوسها مع قريباتها لمحت شاباً لا تعرفه يتلصص عليهن من نافذة الشاليه ويلتقط لهن صوراً بكاميرا هاتفه، فخرجت من الباب وذهبت إلى خلف الشاليه، لتبصر المتلصص وبرفقته شابان آخران يشاركانه الجرم ذاته، فصرخت حتى حضر أقاربها.

وطبقاً لمصدر أمني، فإن «12 مواطناً لبوا نداء المواطنة وتمكنوا من ضبط المصورين في المواقف الخارجية للشاليه، وانهالوا عليهم ضرباً، واتضح أنهم مواطنون تسللوا إلى الشاليه عن طريق البحر، وتم إبلاغ عمليات وزارة الداخلية، فحضرت دوريتان أمنيتان إلى المكان واقتاد رجالها المواطنون الثلاثة إلى مخفر ميناء عبدالله»، مشيراً إلى أن«المواطنات المتضررات تأكدن من مسح الصور التي تم التقاطها، وتم تسجيل قضية بحق المتهمين وجار اتخاذ الإجراءات القانوينة بحقهم».



عاطل انتحل صفة محام وابتزّ مواطناً: 15 ألف دينار أو تلفيق قضية مواقعة

ارتدى عاطل عن العمل روب المحاماة، وراح يبتز مواطناً على علاقة بفتاة بدفع 15 ألف دينار، أو سجنه وتسجيل قضية مواقعة أنثى بحقه، إلا أن تهديده انقلب عليه وكان مصيره وراء القضبان عقب انفضاح أمره وتحديد هويته وسقوطه في قبضة رجال مباحث العاصمة.

وفي التفاصيل فإن مواطناً استنجد برجال المباحث لإنقاذه من شخص أخبره أنه محام ،وهدده بالزّج به في السجن، كونه على علاقة بفتاة ستلجأ لتقديم بلاغ ضده تتهمه فيه بمواقعتها، على الرغم من أن العلاقة التي تربطه بهذه الفتاة التي يقصدها (المتصل)، تخلو من الشبهات والمحرمات، حيث يلتقيان معاً في أماكن عامة ومطاعم ولم يقترب منها.

وقال مصدر أمني إن «المتضرر أبلغ رجال المباحث أن مَنْ قام بمهاتفته ادعى أن الفتاة وكلته لكي يترافع عنها، لكنه أراد حل المسألة ودياً نظير سداد 15 ألف دينار، وزوّد المباحثيين برقم هاتف المتهم».

وتابع المصدر أن «رجال المباحث أجروا تحرياتهم في الواقعة، وتيقنوا من صحة أقوال الشاكي، وتوصلوا إلى أن مَنْ هدده مواطن عاطل عن العمل لا يمت للمحاماة بصلة، ومن أرباب السوابق في النصب والاحتيال، وتم رصده وتحديد مكانه عن طريق هاتفه النقال، وألقي القبض عليه في منطقة الصوابر، وأحيل إلى جهة الاختصاص ، وجار استدعاء الفتاة للتأكد من صلتها بمدعي المحاماة وإن كانت شريكة في الابتزاز من عدمه».



الإبعاد لأردنية وابنتها وخليجي … تسولوا في الفنطاس

أحال رجال سريّة المهام الخاصة أردنية وابنتها وخليجي إلى الإبعاد، إثر ضبطهم في منطقة الفنطاس يقومون ببيع الأشياء والملابس عند الإشارات الضوئية.

رجال سريّة المهام الخاصة التابعة لعمليات الأمن العام، وأثناء جولة أمنية في منطقة الفنطاس اشتبهوا في امرأة وفتاة تفترشان الأرض لبيع الملابس قرب إحدى الإشارات الضوئية، وعلى الفور تم ضبطهما وبالتدقيق على بياناتهما تبين أن المرأة أردنية ومعها ابنتها، وبعد تحرك الدورية بهما تم رصد شخص يبيع الملابس عند إشارة أخرى فتم ضبطه ليتضح أنه من جنسية خليجية.

وأفاد مصدر أمني بأنه «تمت إحالة المضبوطين إلى إدارة الإبعاد، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم تمهيداً لإبعادهم عن البلاد، حيث إنهم يقومون ببيع الأشياء عند الإشارات الضوئية كستار للتسول».





إغلاق