حوادث وجرائم

مصري «مات» في مرور الجهراء

أن عطلة المولد النبوي الشريف ستكون 3 أيام، وهي الخميس والجمعة والسبت والتي توافق 30 الجاري،  1و2 ديسمبر المقبل.

وبحسب قرار ل ‍‍مجلس الوزراء لا ترحل عطلة المولد النبوي الشريف من موعدها إذا جاءت يوم خميس، أما إذا جاءت وسط الأسبوع فترحل إلى الخميس السابق أو اللاحق.



مصري «مات» في مرور الجهراء

لقي وافد مصري مصرعه نتيجة سقوطه من سقالة أثناء العمل عليها في مرور الجهراء وتم نقل الجثة الى الطب الشرعي ورفع تقرير بالواقعة.

وقال مصدر امني ان بلاغا ورد من محقق مستشفى الجهراء عن وصول شخص الى المستشفى بحالة حرجة وعند محاولة الأطباء إنعاش قلبه فارق الحياة.

وتابع المصدر أن رفاقه في العمل هم من قاموا بإسعافه بعد سقوطه أثناء العمل في مشروع إنشائي في مرور الجهراء، وتم تسجيل قضية سقوط ووفاة.



مواطن عشريني قتل والده طعناً في الواحة

القتل شرٌ كله…

لكن الشر يتضاعف حين تسفك سكين الابن دماء أبيه!

فقد استيقظت منطقة الواحة فجر أمس على جريمة قتل، إذ أقدم شاب في العشرينيات على طعن والده ذي الخمسة والأربعين عاماً، على إثر خلافات أسرية مزمنة، وفي حين سقط الأب سابحاً وسط بركة من الدماء في مواجهة الموت، كان الابن يطلق ساقيه للريح حاملاً سكينه تقطر دماء القتيل، في محاولة للبحث عن ملاذ، ظاناً أنه يمكن أن يهرب من صورة الأب التي كانت تلاحقه كظله، حتى توصل إليه رجال المباحث، وقبضوا عليه بعد سويعات قليلة من الجريمة، حيث كان يهيم على وجهه في ساحة ترابية بمنطقة الكوريات، وأرشدهم إلى حاوية القمامة التي ألقى داخلها بأداة الجريمة!

تفاصيل الجريمة – كما رواها مصدر أمني – بدأت تتكشف خيوطها قبيل خيوط الفجر، عندما تلقت غرفة العمليات في وزارة الداخلية بلاغاً من الأسرة المنكوبة، التي تقطن منطقة الواحة، تستغيث فيه برجال الأمن، كاشفةً عن سقوط الأب نازفاً دماء غزيرةً، من جراء طعنات سكين وجهها له ابنه في أثناء شجار منزلي، هرب بعده الطاعن إلى جهة غير معلومة.

وأكمل المصدر «أن البلاغ استنفر الأمنيين بالتزامن مع رجال الطوارئ الطبية، فلم تمض دقائق حتى كانت سيارات الإسعاف ودوريات الأمن تتسابق للوقوف بالقرب من باب المنزل، وسرعان ما تبين أن الأب المطعون – وهو مواطن من مواليد 1972- لا يزال يتشبث ببقية أنفاس تربطه بالحياة، فانطلق المنقذون لإسعافه إلى مستشفى الجهراء، ولكنه ودع الدنيا على أبواب المستشفى، متأثراً بعمق الطعنات وغزارة الدماء التي نزفت من جسده».

المصدر تابع «أنه في هذه الأثناء كشف رجال الأمن في التحقيق الأولي من أعضاء الأسرة، أن القاتل هو ابن الضحية، وهو من مواليد 1995، وأن سلسلة خلافات أسرية طويلة المدى بين الأب القتيل والابن القاتل سبقت الجريمة في أثناء وجودهما داخل المنزل، حيث استل العشريني سكيناً وسدد طعنات غائرة إلى بطن أبيه، قبل أن يولي الأدبار، متوارياً عن الأنظار».

وأماط المصدر النقاب عن «أن المباحثيين سارعوا بالتقاط المعلومات، وانطلقوا في كل اتجاه، لتعقب أثر القاتل، بحثاً عن المكان الذي يُحتمل أن يكون قد لجأ إليه، ولم تكد تشرق شمس أمس، حتى عثروا عليه مذهولاً بجريمته في الساحة الترابية، وفور رؤيته المباحثيين وهم يحيطون به استسلم لهم في طواعية ممزوجة بالانهيار، ليعترف بارتكابه الجريمة، عازياً إياها إلى أن والده كان دائم الاعتداء عليه بالضرب، وطرده من المنزل، ومرشداً المباحثيين عن السكين التي استخدمها في القتل، إذ كان تخلص منها في حاوية القمامة القريبة من مدرسة متاخمة للمنزل، وسرعان ما عثر عليها رجال التحري، فتحفظوا عليها، واقتادوا المتهم إلى مزيد من التحقيق، للكشف عن أبعاد الواقعة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده».



19 وافداً بينهم أردنية إلى «الإبعاد»

أحال رجال الأمن بالفروانية 19 وافداً بينهم أردنية متسولة على إدارة الإبعاد، بعدما اتخذوا ساحة ترابية في الحساوي لبيع الأدوات والأغراض المستعملة.

وكانت معلومات وردت إلى رجال أمن الفروانية عن وجود عدد من الوافدين يتخذون ساحة ترابية في الحساوي لبيع الأشياء المستعملة وبعض أنواع المواد الغذائية، وعلى الفور انطلق الأمنيون إلى المكان، وفرضوا طوقاً أمنياً، وبعد عمليات كر وفر تمكنوا من القبض على 19 وافداً بينهم أردنية كانت تتسول في المكان. رجال الأمن اقتادوا الوافدين إلى مخفر منطقة جليب الشيوخ، وبعد إنهاء إجراءاتهم الأمنية تمت إحالتهم على إدارة الإبعاد تمهيداً لإبعادهم خارج البلاد.



9 «متربّصين» طعنوا شاباً وفتحوا رأسه تصفيةً لخلاف سابق

بعدما تركوا طعناً غائراً في رأس الشاب، وصفوه للأمنيين بأنه يستحق المزيد!

فقد أسعف رجال الطوارئ الطبية إلى غرفة العناية الفائقة في مستشفى مبارك الكبير مواطناً شاباً لتلقي العلاج، على إثر طعنات نافذة بالرأس أُصيب بها أثناء تعرضه لاعتداء بالضرب والطعن على يد 9 مواطنين تربصوا به في الشارع، في محاولة منهم لتصفية نزاع سابق بينهم، وتمكن المباحثيون من ضــــبط المعتدين الذين بادروا المحققين في الاســــتجواب الأولي بأن المجني عليه «يستاهل أكثر»، الأمر الذي يُنتظر أن يكشف عنه مزيد من التحقيق.

وأفاد مصدر أمني أن غرفة العمليات لدى وزارة الداخلية تلقــــت بلاغاً عن اندلاع مشاجرة شبابية في إحدى مناطق محافظة حولي، وعلى الفور انطلقت إلى المكان دوريات الأمن وسيارات الإسعاف. وبينما سارع الأمنيون إلى السيطرة على المتشاجرين، تبين أن مواطناً شاباً تلقى أثناء الشجار طعنات متفرقة في الرأس والجسم، ليبادر المنقذون الطبيون بإسعافه إلى المستشفى، حيث أمر الأطباء بإدخاله غرفــة العنـــــاية الفائقة، واحتاجت معالجة الطعنات في رأسه إلى الخياطة بـ 17 غرزة.

المصدر قال «إن رجال الأمن تحفظوا على المعـــــتدين، ليتبيـــن أن عـــــــــددهم 9 أشخاص جميعـــــهم مواطنون، ولدى سؤالهـــــــم عــــــن الأسباب الدافعة إلى اعتدائهم على المجني عليه، أجابوا بأنه نتيجة خلاف سابق، وكان لافتاً أنهم أعربوا عن أن الضحية يستحق ما تعرض له وأكثر، من دون أن يكشفوا النقاب بوضوح عن سبب النزاع، وعليه أحيلوا إلى المخفر التابع للمنطقة، لتُسجَّل بحقهم قضية أحيلت إلى جهة التحقيق».



بالفيديو.. تجمع شبابي عند محطة وقود القادسية انتهى بطلقتين تحذيريتين

ألقى رجال أمن العاصمة القبض على 4 أشخاص فجر امس الجمعة امام محطة الوقود بمنطقة القادسية، وكانت عمليات النجدة قد تلقت استغاثة من مسؤول محطة الوقود لمواجهة تجمهر اعداد كبيرة من الشباب بالقرب من المحطة.

وعلى الفور، توجهت احدى دوريات النجدة وطلبت من الشباب فض التجمهر والتفرق، غير ان بعضهم رفض هذا الطلب مما اضطر الدورية لاستدعاء دوريات مساندة من النجدة.

وبعد وصول الدوريات تفرق التجمع الا شخصا واحدا قام برفض الاوامر باخلاء الموقع، وتعمد الشجار مع رجال الامن وحرض اصدقاءه على العودة الى المكان لإنقاذه من يد رجال الأمن، واثر ذلك تجمهر نحو 25 شابا من جديد حول رجال الامن وحاول احد رجال الامن تفريقهم بإطلاق طلقتين في الهواء من سلاحه M16 للسيطرة على الموقف.

وقامت الدوريات بإلـقـاء القـبض على 4 شباب من المحرضين واحالتهم الـى مخفر القادسية، وسجـلـت ضـدهم قـضية.



حزام الأمان واستخدام الهاتف وعدم وضع خوذة الدراجة النارية مخالفات تستوجب سحب الرخصة لشهرين

أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور بالإنابة اللواء فهد الشويع انه لا مجال للتهاون في تفعيل تطبيق مواد قانون المرور من أجل سلامة كل فئات المجتمع، موضحا ان الحملات المرورية الخاصة بتطبيق المادة 169 من قانون المرور والخاصة بعدم جواز الوقوف او الانتظار في الأماكن المخصصة لعبور المشاة أو على الأرصفة، والتي انطلقت الاحد 29 اكتوبر الماضي بدأت تؤتي ثمارها حيث انخفض عدد المخالفات من 4000 الى 150 مخالفة يوميا بعد تفعيل المادة 207 من قانون المرور.

وذكر الشويع أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح أصدر قرارا بإضافة 3 بنود جديدة للمادة 207 من قانون المرور وتحجز بموجبها المركبة لمدة لا تتجاوز الشهرين وغرامة 15 دينارا إذا استخدم قائدها الهاتف النقال باليد اثناء القيادة وعدم ربط حزام الأمان لقائد المركبة أو الركاب في المقاعد الامامية واذا ضبطت الدراجة النارية وقائدها لا يرتدي الخوذة اثناء القيادة، يأتي هذا القرار لمزيد من السلامة المرورية على الطريق وحماية مستخدميه.

من جانبه، أعلن مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية العميد عادل الحشاش أن هناك حملة توعوية دشنتها الإدارة في وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية إضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي وأنها مستمرة علاوة على العديد من اللقاءات الصحافية والإذاعية والتلفزيونية، بالإضافة إلى الاسبوتات واللوحات الالكترونية بالطرق الرئيسية تجنبا لتعرض مستخدمي الطريق ممن يقومون بالوقوف في الممنوع وعلى الأرصفة للمساءلة القانونية.



سعودي يقتل خطيب أحد المساجد بالرصاص قبل صعوده المنبر

ذكرت مصادر صحافية سعودية أن مواطنا سعوديا بمحافظة وادي الدواسر أقدم على قتل خطيب أحد المساجد؛ بعدما أطلق النار عليه أثناء توجهه لإلقاء خطبة صلاة الجمعة في مسجد بجنوب المحافظة.

وبيّنت المصادر وفقاً لـ”سبق”، أن مركبة اعترضت طريق الخطيب أثناء ذهابه للمسجد قبل أن يقوم قائدها بإطلاق وابل من الرصاص عليه، ليرديه قتيلاً في الحال، موضحةً أن الخطيب كان يعمل سابقاً في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بوادي الدواسر.

ولفتت إلى أن الجاني يعمل معلماً وبادر بتسليم نفسه إلى الأمن، موضحةً أن الجهات الأمنية فتحت تحقيقات في الواقعة؛ للوقوف على أسبابها وملابساتها



السجن 3 سنوات والإبعاد لطيار عربي اغتصب فتاة بالإمارات

عاقبت جنايات الشارقة في دولة الإمارات، شابًا عربيًا يعمل طيارًا، بالسجن 3 سنوات وإبعاده عن الدولة، عقب إدانته بمواقعة فتاة بالإكراه، وتهديدها وحبس حريتها داخل شقته في منطقة مويلح بالشارقة.

ووجهت النيابة 3 تهم للمتهم، أولاها، استخدامه الإكراه في مواقعة فتاة؛ إذ هددها بارتكاب جناية ضدها، وثانيها، اعتداؤه عليها بالضرب لإجبارها على مواقعته، والثالثة، شرب الخمر وهو مسلم بالغ عاقل.

وذكرت النيابة أن المتهم من جنسية عربية ويبلغ 34 عامًا، واقعَ المجني عليها، وهي فلبينية، بالإكراه بعد قيامه باستدراجها إلى مكان سكنه وأغلق الباب عليها وأدخلها إلى إحدى الغرف، ثم قام بمواقعتها مواقعة الأزواج دون رضاها.

وقالت المجني عليها للنيابة، إنها تعرفت على المتهم في نادٍ ليلي، وأخبرها أنه طيار وظهر كشخصية محترمة، ثم عرض عليها إيصالها إلى مقر سكنها في دبي برفقة صديقه الذي كان بصحبته، وعليه وافقت، لكنها فوجئت بأنهما توجها إلى الشارقة بدلًا من دبي.

وتابعت، أن صديقه أنزلهما أمام بناية، حيث انتزع المتهم هاتفها فركضت خلفه لاسترداده، لكنه قال لها إنه سيعطيها إياه داخل شقته، وعند دخولهما أغلق الباب واغتصبها، بعد أن صفعها على وجهها، ثم نجحت بمغافلته وتسللت إلى الخارج، إذ استنجدت بامرأة صادف وقوفها في الطابق الذي يعلوها، فطلبت منها إبلاغ الشرطة، التي حضرت إلى حيث الشقة.

ونفى المتهم في النيابة تهمة الاغتصاب، وقال إن “السيدة واقعته برضاها في شقته، لكنها ادعت اغتصابها بعد أن رفض دفع المبلغ المتفق عليه بينهما، لافتا إلى أن حياته توقفت وخسر وظيفته.

وأظهر تقرير الطب الشرعي وجود كدمات على جسد المجني عليها “من آثار عنف”، كما ثبت وجود آثار مواقعة تتطابق مع المتهم، بحسب صحيفة “البيان” الإماراتية.

وقال شاهد من شرطة الشارقة، إنه حال ورود البلاغ والتوجه لمكان الواقعة، شاهد المجني عليها في حالة رعب شديد، وحين توجه إلى الشقة رفض المتهم فتح الباب.

فيما قال صديق المتهم في شهادته، إنه كان بصحبته في ناد ليلي بدبي حين شاهد المتهم المجني عليها، وعند خروجهما أصر المتهم عليه أن يتوجه بالفتاة إلى الشارقة بدلاً من منزلها في دبي.

وذكر مدير البناية، أن المتهم دائمًا ما يحضر فتيات في حالة سكر، وأنه يوم الواقعة أبلغته فتاة تسكن في الطابق الثاني، أن هناك فتاة تستغيث وبحالة خوف شديد، وعليه تم إنزال الفتاة إلى غرفة الكاميرات في البناية، مؤكداً أن السيدة لا يظهر عليها أنها من بنات الهوى.



البحث عن ذئب بشري جديد اعتدى على طفل بالقوة في الجليب

شرع رجال إدارة بحث وتحري محافظة الفروانية في البحث عن ذئب بشري جديد يمارس جرائمه البشعة بذات الاسلوب الذي كان ينتهجه وحش حولي.

وبحسب مصدر أمني فإن بنغاليا من مواليد 1965 تقدم يوم امس الاول إلى مخفر الجليب وقال ان ابنه تعرض للاعتداء بالقوة والاكراه، واضاف المبلغ ان ابنه البالغ من العمر 8 سنوات تم استدراجه بحلوى من أمام البناية التي يقيم بها في الجليب مقابل أحد المساجد ومن ثم قام الجاني بالصعود إلى الطابق العلوي في إحدى البنايات وقام بتهديد الطفل بالقتل واعتدى عليه بالاكراه، هذا وتم تحويل الطفل إلى الطب الشرعي، وسجلت قضية هتك عرض بالقوة.

يشار إلى أن وحش حولي اتهم بارتكاب عدة جرائم مشابهة وصدرت بحقه عدة احكام قضائية ونفذ بحقه حكم الاعدام شنقا.



ضبط قائد مركبة وضع لوحة عليها شعارات مخالفة للقانون

العبارات المخالفة التى وضعها على لوحة المركبة

تمكن رجال مباحث الفروانية من إلقاء القبض على قائد مركبة وضع لوحة كتب عليها شعارات مخالفة للقانون.

وكان مقطع فيديو قد انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي لمركبة تسير في الطرق تحمل لوحة كتب عليها شعارات مخالفة للقانون، وعلى الفور قام رجال مباحث الفروانية بالبحث والتحري وتمكنوا من القاء القبض على قائد المركبة، وتبين انه مواطن ومطلوب في قضية جنائية وتمت احالته الى الجهات الامنية المختصة لاستكمال التحقيق.



4022 مخالفة حصيلة حملة مرورية شاملة على المحافظات الست

شنت الإدارة العامة للمرور بقيادة الوكيل المساعد لشؤون المرور بالإنابة اللواء فهد الشويع حملة مرورية شاملة على جميع المحافظات الست وشملت انتشارا مكثفا للدوريات على الطرق الشمالية والجنوبية وعمل نقاط تفتيش للحد من المخالفات والحفاظ على أرواح قائدي المركبات من المواطنين والمقيمين والقضاء على الظواهر السلبية.

وأسفرت الحملة عن تحرير 4022 مخالفة كان عدد المباشر منها 3808 وغير المباشر 394 مخالفة وتم حجز 154 مركبة و9 دراجات نارية ووضع 47 شخصا نظارة المرور وضبط شخصان تم تحويلهما إلى الإبعاد جانب 3 أحداث.

تأتي الحملة في سياق الاعداد والتنسيق مع جميع الادارات التابعة لقطاع المرور في جميع المحافظات، كما ان هناك آليات وضوابط يتم التعامل بها لإحكام السيطرة وردع المخالفين والمستهترين أيا كانت أنواع مخالفتهم وأن قطاع المرور لديه كثير من الاجراءات لضبط الحركة المرورية في كل المناطق ومتابعتها على مدار الساعة.



«فيتو» نيابي على التوسع في زيادة أعداد الزائرين الوافدين

فتحت رغبة وزارة الداخلية التوسع في زيادة أعداد الزائرين إلى البلاد، من بوابة تسهيل عملية الدخول والخروج، إن لرجال الأعمال بسمة زيارة ترددية، ومنح سمات دخول للطلبة الراغبين في إكمال دراساتهم في جامعات الكويت الخاصة، أو للمرضى للعلاج في المستشفيات الخاصة، فتحت الباب على تحفظ نيابي، يضع أمام عينيه الخلل في التركيبة السكانية، التي قد تزيدها هذه التسهيلات تعقيدات أكثر.

فقد فضّل عدد من النواب فرض ضوابط صارمة على منح التسهيلات للوافدين، و«عدم ترك الحبل على الغارب لأي تسهيلات غير مدروسة من شأنها التأثير على التركيبة السكانية ومضاعفة الخلل».

وقال النواب لـ «الراي»: «إن فتح الباب أمام كروت زيارة للوافدين بشكل مطلق ليس مناسباً راهناً، لأن هناك توجهاً حكومياً ونيابياً لتقليص عدد الوافدين، دون إغفال أن الكويت بلد خير ولا ضير إن سهل دخول الوافدين ليساهموا في خلق فرص استثمارية وانعاش الاقتصاد، ولكن وفق ضوابط معينة».

واكد النائب الحميدي السبيعي لـ «الراي» انه «ضد فتح المجال للزيارة التي ستؤثر على التركيبة السكانية»، مستغرباً الحديث عن منح الأذونات والفيزا للوافدين في ظل وجود الكم الكبير من التصاريح غير المستحقة، معلناً «هذا أمر غير واقعي ولا يتوافق مع التوجه الحكومي والنيابي لتقليص عدد الوافدين».

وأكد السبيعي: «نحن مع منح الفيزا للمستحقين، ولا مشكلة إن كان الوافد القادم مستحقاً، ولكن غير المستحق يجب عدم قبوله في البلاد، بمعنى أنني ضد الاغلاق بالمطلق بحجة الخلل في التركيبة السكانية، وفي المقابل غير مقبول إغراق البلد وفتح المجال للوافدين وترك الحبل على الغارب في منح الفيزا».

واستغرب النائب خالد العتيبي فتح الباب أمام القادمين بكروت زيارة بشكل مطلق، مؤكداً أن «الوقت غير مناسب البتة، خصوصاً أن هناك عدداً كبيراً من الوافدين في الكويت، وهذا الأمر سيفتح المجال أكثر لقدوم اعداد كبيرة من الوافدين، وربما تفرط الأمور ولا يعود بوسعنا ايجاد حلول للتركيبة السكانية».

وقال العتيبي لـ «الراي»: «إن العذر الذي ساقته وزارة الداخلية لتسهيل عملية دخول الوافدين ومنحهم فيزا غير منطقي، اذ ذُكر أنه من أسباب السماح بعلاجهم بالكويت، بمعنى العلاج السياحي»، متسائلاً «هل أصبحنا نضاهي أميركا وأوروبا في الرعاية الصحية حتى نستقطب أشخاصاً للعلاج السياحي في الكويت؟ نحن بحاجة إلى توضيح».

وطالب العتيبي بتخفيض أعداد الوافدين بدلاً من تقديم تسهيلات تمكنهم من الدخول بسلاسة، داعياً إلى «فرض ضوابط تحد من التسيب في دخول الوافدين حتى بلغ العدد ثلاثة أضعاف المواطنين، إنه أمر بحاجة إلى اعادة نظر لأن هذه الاعداد لم تعد مقبولة اطلاقاً».

وثمّن النائب عبدالله فهاد توجه وزارة الداخلية لإجراء تعديلات على لائحة قانون إقامة الأجانب، يحمل الكثير من التسهيلات، مثل زيارات الوافدين، ومنها فتح المجال للمرضى للعلاج في الكويت والطلبة للدراسة ومنحهم سمات زيارة، مؤكداً «نحن ندعم مثل هذا التوجه ونفتخر بأن تكون الكويت قبلة لمن يريد كسب العيش والرزق الحلال».

وأكد فهاد لـ «الراي»: «إن مثل هذه التسهيلات تخلق فرصاً استثمارية»، مطالباً بوضع «ضوابط صارمة وليس كسابقتها، مثل التسهيل الذي حدث للوافدين حيث استفحلت المشاكل واستشرت الرشى وأصبحت هيمنة الوافدين على الوزارات محط الأنظار، وعموماً نحن مع خلق فرص عمل للوافدين والعالم كله متجه إلى تسهيل الاقامة لأنها أصبحت دليلاً على رقي الأمم».

وأشار النائب الدكتور عادل الدمخي إلى أن الأمر لا يتعلق بالتسهيلات أو سواها، لأن ملف التركيبة السكانية يحتاج إلى توافر الإرادة الحكومية لوضع الاستراتيجية المدروسة ووضع الحل النهائي للمشكلة، وأي قرارات حكومية ينبغي ارتباطها بالتنفيذ.

وقال الدمخي لـ «الراي»: «إن نسبة الوافدين في البلاد تحددها الحاجة، وإن كانت هناك عمالة هامشية فمن المفترض التخلص منها عاجلاً، وإذا كانت البلاد بحاجة إلى عمالة معينة فتحدد الأعداد لتفي بالغرض».



لا وقف لـ «فيز» اللبنانيين… وموافقة أمن الدولة شرط لإصدارها

نفت مصادر أمنية «وقف منح تأشيرات الزيارة التجارية أو العائلية للمواطنين اللبنانيين»، مؤكدة أن «ما تم تداوله في هذا الشأن عارٍ عن الصحة».

وقالت مصادر لـ «الراي» إن الادارة العامة لشؤون الاقامة «تواصل إصدار التأشيرات بأنواعها المختلفة للجنسية اللبنانية وفق القانون أسوة بالجنسيات الأخرى، ووفق الطلبات»، مبينة أنها «تعامل كبقية المعاملات من حيث استكمال الإجراءات المتمثلة بالموافقات المطلوبة من الجهات الأمنية المختصة».

وأكدت المصادر أن «الموافقة على إصدار التأشيرات مشروطة بموافقة الإدارة العامة لأمن الدولة أسوة بما هو معمول به لبقية الجنسيات، وذلك ضمن الإجراءات المشددة التي تتبعها الجهات الرقابية في الدولة لحماية الأمن الداخلي، خاصة لمَنْ يسمح له بالدخول للبلاد».



مواطنة ذهبت إلى «العدان» لإجراء «التكميم» فأصيبت بجلطتين وفتحة في الصدر

برغم أن المريض يذهب إلى المستشفى عادةً وهو يأمل أن يغادره أفضل كثيراً مما دخله، فإن هذه المواطنة ذهبت إلى مستشفى «العدان» بهدف الخضوع لعملية تكميم، لينتهي بها المطاف مصابةً بـ «نزيف حاد وفتحة من أعلى الصدر، وحتى أسفل البطن ومن دون إجراء العملية»، وذلك بفعل «خطأ طبي»!

المواطنة كشفت – في شكوى تقدم بها زوجها المواطن علي سعود لـ «الراي»، بعدما طرق أبواب وزير الصحة ومدير مســــتشــفى العــدان لإنقــــاذ زوجـــــته الــــــتي فقـــــدت وعيــــها ولم تعد تتعرف علــــى من حولها، جراء أخطاء أطـــــباء الجـــراحة في المستشفى.

وروى سعود الحادثة، بدءاً من أن «المريضة دخلت المستشفى في 21 أكتوبر الماضي لإجراء عملية تكميم في اليوم التالي»، مضيفاً: «فوجئنا عند الساعة 2 ظهرا بوجودها في العناية المركزة، وذلك نتيجة خطأ طبي بعد أن فتحوا الجهة اليسرى وأصابوا شرياناً ما أدى إلى نزيف حاد أدخلها العناية المركزة يومين متتاليين».

وأضاف الزوج سعود: «إن المريضة لم تعد تتعرف على من حولها حتى اليوم الخامس بالإضافة إلى أنها لم تأكل طوال الأيام الماضية، واعتمد الأطباء على المغذيات في حالتها»، مردفا أنه «بسبب تلك الأخطاء أصيبت في ما بعد بجلطة في اليد اليمنى وجلطة في القدم اليسرى».

وتابع سعود: «تقدمت بشكاوى لدى وزير الصحة الذي وعد بتشكيل لجنة تحقيق وتحويل الأطباء إلى الشؤون القانونية، كما وعد به مدير المستشفى بإيقاف الأطباء المتسببين في الخطأ الطبي، بالإضافة إلى شكوى في مخفر هدية»، مواصلاً: «من أجرى العملية طبيبان أحدهما كويتي والآخر وافد، كما أني سمعت بأن هناك طبيباً ثالثاً كان في غرفة العمليات، وهو المتسبب في الحادثة، لكن جرى التستر عليه»، مستغرباً أن «الحالة تدهورت إلى هذا الحد ومن دون أن تجرى عملية التكميم للمريضة».

وطالب سعود بإرسال زوجته لتلقي العلاج في الخارج وإصلاح ما أفسده أطباء مستشفى العدان، بالإضافة إلى محاسبتهم، مبينا أنه «ليست هذه أول ولا آخر حالة تتدهور من جراء الخطأ الطبي في مستشفى العدان»، مؤكدا أن شكواه هي لحماية بقية المواطنين والمقـــــــيمين مــــــن إهمال وأخطاء بعض الأطـــــباء في المستشفى.



«الداخلية»: انخفاض مخالفة ممنوع الوقوف من 4000 إلى 150

أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور بالإنابة اللواء فهد سالم الشويع، ومدير الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني العميد عادل أحمد الحشاش انه لا مجال للتهاون في تفعيل تطبيق مواد قانون المرور من أجل سلامة كل فئات المجتمع وأوضح اللواء فهد الشويع ان الحملات المرورية الخاصة بتطبيق المادة 169 من قانون المرور والتي تنص على أنه لا يجوز الوقوف او الانتظار في الأماكن المخصصة لعبور المشاة أو على الأرصفة ، والتي انطلقت صباح يوم الاحد 29/10/2017 بدأت تأتي بثمارها حيث انخفضت من 4000 مخالفة ممنوع الوقوف والوقف على الرصيف إلى 150 مخالفة يومياً بعد تفعيل المادة 207 من قانون المرور.
وأشار اللواء الشويع إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح أصدر قرارا بإضافة 3 بنود جديدة للمادة 207 من قانون المرور، والتي اجازت حجز المركبة لمدة لا تتجاوز الشهرين وغرامة 15 ديناراً إذا ضبطت الدراجة النارية وقائدها لا يرتدي الخوذة اثناء القيادة واستخدام الهاتف النقال باليد اثناء القيادة وعدم ربط حزام الأمان لقائد المركبة أو الركاب في المقاعد الامامية يأتي هذا القرار لمزيد من السلامة المرورية على الطريق وحماية مستخدميه.

تفعيل المواد
وأضاف اللواء الشويع إلى ان تفعيل هذه المواد من القانون يأتي في إطار العديد من الإجراءات الحازمة لضبط الحركة المرورية على كل الطرق والتي من بينها حملات المرور المفاجئة والمستمرة على جميع محافظات الكويت حماية لسلامة مستخدمي الطرق والحد من الحوادث المرورية وخفض عدد من ضحاياها مضيفاُ ان كل ذلك لا يتحقق الا في إطار منظومة مرورية متكاملة وفاعلة تترابط إجراءاتها وتتوافق جنباً إلى جنب من أجل سلامة المواطن والمقيم.
وفي السياق ذاته أكد مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية العميد عادل احمد الحشاش أن الإدارة تقوم في هذا الشأن بالتنسيق مع قطاع المرور بحملة توعية لجميع فئات المجتمع لإيضاح أهمية تفعيل هذه المواد من قانون المرور وكيف أنها تهدف إلى حماية كافة فئات المجتمع.
وأشار إلى أن هناك حملة توعوية دشنتها الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني تستخدم وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية إضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي وأنها مستمرة علاوة على العديد من اللقاءات الصحافية والإذاعية والتلفزيونية بالإضافة إلى الاسبوتات واللوحات الالكترونية بالطرق الرئيسية تجنبا لتعرض مستخدمي الطريق ممن يقومون بالوقوف في الممنوع وعلى الأرصفة للمسائلة القانونية.

بروشورات توعوية
وأوضح العميد الحشاش انه تم طباعه بروشورات توعوية بلغات مختلفة وسيتم توزيعها على المواطنين والمقيمين على الطرق والتقاطعات من خلال التنسيق مع الإدارة العامة للمرور مشيرا إلى مستوى التفاعل بين وزارة الداخلية والمواطنين والمقيمين والذى تجسد من خلال زيادة عدد المتابعين لحسابات وزرة الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الذي تم فيه إصدار القرار .
وأضاف أن هذه الإجراءات الرادعة لمخالفي القانون تستهدف المصلحة العامة للوطن وحماية أرواح وممتلكات كافة فئات المجتمع.
وأختتم مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد عادل احمد الحشاش أن العملية التوعوية تشهد تعاوناً وتنسيقاً بين المؤسسة الأمنية ووسائل الاعلام المختلفة لتحقيق نتائجها المرجوة.



إبعاد 18866 مخالفاً لقانون الإقامة في 10 أشهر

قالت وزارة الداخلية إن الإدارة العامة لمباحث شئون الإقامة تمكنت منذ بداية العام الحالي من أبعاد 18866 شخصا مخالفا لقانون الإقامة، وسجلت 32627 بلاغ تغيب وذلك بالتعاون مع مراكز الخدمة.
وأضافت أن عدد القيود الأمنية للجوازات المفقودة للمقيمين بلغ 1804 بلاغات، موضحة أنه بإمكان أي شخص مخالف لقانون الإقامة التوجه لمباحث شئون الإقامة لتعديل وضعه وتسهيل إجراءات سفره إلى موطنه.
وأهابت بالمواطنين عدم التستر على أي من العمالة المخالفة لقانون الإقامة والعمل.



مُعلمتان وافدتان كسرتا يد طالب في الصف الخامس

فتحت النيابة العامة تحقيقا مع مدرستين وافدتين، لضربهما طالب في الصف الخامس الإبتدائي، ما تسبب في كسر يده، إضافة إلى حدوث كدمات في قفصه الصدري.

وقال مصدر  لـ«االقبس الالكتروني» إن المحامية حنان خضير العنزي، حررت شكوى ضدهم في المخفر، وتم إجراء التحقيق الأولي معهم، ثم تم إحالة الشكوى لنيابة الأحداث لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهما.





 

تعليقات الفيسبوك

مقالات ذات صلة

إغلاق