اخبار الكويت

مصري استعار سيارة صديقه المواطن .. فتم حجز السيارة و هذا ماحصل!!

حالف سوء الحظ مصرياً استعار سيارة من مواطن فحجزها منه رجال المرور لارتكابه مخالفة، وعندما أبلغ صاحبها بما حصل أشبعه ضرباً وشتماً.

سيئ الحظ الذي لم يجدها من رجال المرور ولا من رفيقه المواطن، ضاقت الدنيا في وجهه ولم يجد بداً من التوجه إلى مخفر السالمية، وروى ما تعرض له بقوله: «استعرت سيارة صديقي المواطن لقضاء بعض الأمور على أن أعيدها إليه بعد الانتهاء من مهمتي، وأثناء سيري بها في منطقة السالمية استوقفتني دورية تابعة للإدارة العامة للمرور وحرّر رجالها لي مخالفة تقرر على إثرها سحب السيارة وإحالتها إلى كراج الحجز، فظللت في الشارع أضرب كفاً بكف، واستوقفت سيارة تاكسي جوال عدت بها إلى مسكني».

وأضاف المصري في بلاغه «بعد تورّطي في حجز سيارة المواطن لم أجد طريقاً للخروج من هذا المأزق، سوى إبلاغ صاحب السيارة بما حصل معي، وعندما أخبرته غضب وطلب مني انتظاره حتى يحضر إلى في مسكني، وبعد مُضي وقت قصير وصل وبمجرد أن فتحت له الباب انهال عليّ ضرباً مبرحاً تخلله أنواع من اللكمات والركلات ثم غادر المكان».

وبحسب مصدر أمني فإن المجني عليه قدم تقريراً طبياً يوثق الإصابات التي لحقت به على يد المواطن الذي زوّد ببياناته، وسجّلت قضية اعتداء بالضرب أحيلت إلى رجال مباحث السالمية، وباستدعاء المواطن المتهم والتحقيق معه أنكر التهمة الموجهة إليه، مُدعياً أن المصري كذاب ولم يقم بضربه، إلا أن رجال المباحث تحروا في الواقعة، واتضح أن المتهم ارتكب بالفعل واقعة الضرب وأحيل إلى التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.



«الصحة» صرفت دواءً واكتشفت بعد شهر أنه غير مطابق للمواصفات!

كشفه تقرير إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية عن توزيع مستحضر طبي على المستشفيات والمراكز الصحية، تبين بعد نحو شهر أنه غير مطابق للمواصفات، فيما تابعت جمعية التمريض كشف حلقات فضيحة «الهند» ومخالفة وزير الصحة الدكتور جمال الحربي لقراراته في هذا الشأن، عبر السماح بالتعاقد مع 200 ممرض هندي محلياً رغم قراره بـ «وقف التعيين المحلي لوظائف التمريض من غير الكويتيين»، معلنة أنها «سترفع ما بحوزتها من مستندات إلى الجهات الرقابية لمحاسبة المتجاوزين في هذه الصفقة».

وفيما دشنت وزارة الصحة قبل أيام حملة «احذروا الأدوية المزيفة والمزورة»، مطلقة «النفير» للتحذير من مخاطر الشراء العشوائي للأدوية غير المصرح ببيعها أو تداولها، لما لها من مضاعفات خطيرة على الإنسان، ضربت الوزارة بشعاراتها عرض الحائط، حيث وزعت مستحضراً طبياً على المستشفيات والمراكز الصحية دون انتظار نتائج فحص العينات الخاصة به، والتي أثبتت بعد أن استقر على أرفف الصيدليات وصرف لأعداد غير معروفة من المرضى أن المنتج غير مطابق لمواصفات التصنيع، ما دفع بالمسؤولين في المستودعات الطبية للمسارعة في محاولة تدارك وطمطمة الخطأ، بطلب ضرورة سحبه والتوقف عن صرفه للمراجعين، بعد أن شقت كميات منه طريقها إلى بطون المرضى، الذين قد يتعرضون للمضاعفات.

وكانت نتائح الفحص للتشغيلة رقم 11458600 من المستحضر Magnesium Oxide 400mg Tablet أثبتت عدم مطابقته لمواصفات الشركة المصنعة.

واعتبرت مصادر صحية مطلعة ان «ما اقترفته أيدي مسؤولي وزارة الصحة من توزيع ذلك المستحضر على المستشفيات والمراكز الصحية دون انتظار نتائج فحص العينات، هو نوع من الاستهتار بصحة المرضى بغض النظر عن نوع الدواء»، مستغربة «حصول مثل هذا الخطأ الجسيم من قبل من يفترض أنهم أمناء على صحة أهل الكويت»، ومطالبة بـ «فتح تحقيق سريع لمحاسبة المتجاوزين اذ من غير المقبول توزيع أي مستحضر طبي قبل حصوله على الموافقات كافة من الجهات المختصة، وخصوصاً الرقابة الدوائية»، مشيرة إلى ان «أدوية أخرى تم توزيعها في وقت سابق قبل صدور تقرير الفحص، فهل في ذلك شبهات تنفيع واستفادة واضحة من وراء مثل هذه التصرفات؟».

وكشفت المصادر أن الوزارة «بدأت التوزيع منذ 18 سبتمبر الماضي، فيما صدر تقرير الرقابة الدوائية في 22 أكتوبر الماضي»، مبينة أن المستودعات الطبية زودت مركز حامد العيسى بـ 1140 علبة من المنتج كل واحدة منها تحوي 90 حبة، كما تم توزيع 340 علبة بمجموع 30600 حبة على مستشفى العدان، و248 للمستشفى الأميري، ومركز حسين مكي جمعة الخاص بعلاج مرضى السرطان 81 علبة.



وأضافت المصادر أن «الوزارة ممثلة بالمستودعات الطبية، حين علمت بما فعلت سارعت في محاولة لطمطمة الخطأ الذي وقعت فيه بإصدار تعليمات شفهية بالتوقف عن صرف الدواء للمرضى وسحب الكميات الموزعة»، مبينة أنه «كان حرياً بالوزارة إبلاغ المرضى الذين تم صرف المستحضر لهم بالطريقة التي تراها مناسبة كي يأخذوا الحيطة ويتوقفوا عن تناوله، بدلاً من محاولة التستر على خطأ بهذه الجسامة، خصوصاً ان المستحضر صُرف لمراكز علاج الفشل الكلوي والسرطان وغيرها ما قد يشكل خطورة ومضاعفات على المرضى».

من جهتها، اعتبرت جمعية التمريض أن «مضي وزارة الصحة في اجراءات التعاقد مع 200 ممرض محلياً، عبر إحدى الشركات الطبية، فضيحة من العيار الثقيل».

واستغربت الجمعية، في بيان صحافي، ضرب الوزارة بعرض الحائط قرارها، الصادر بتاريخ 5 يوليو الفائت، الذي يقول نصه «وفقاً لمقتضيات مصلحة العمل، يتم وقف التعيين المحلي لوظائف التمريض من غير الكويتيين، ما عدا الحاصلين على شهادات تمريض من الكويت»، مبينة أنه «بعد شهر، وتحديداً في 7 أغسطس، مضت الوزارة مخالفة قرارها سالف الذكر في اجراءات التعاقد محلياً، مع إحدى الشركات الطبية لتوفير 200 ممرض وافد، لا يحمل أي منهم شهادات تمريض من الكويت، في تجاوز صارخ تشتم منه رائحة محاولات تنفيع».

واستغربت الجمعية «فتح الوزارة باب التعاقد المحلي للممرضين الوافدين، مع إعلانها أيضاً على لسان وزيرها جمال الحربي نفسه أن هناك 588 ممرضة هندية يعملن في البلاد منذ 6 أشهر، ومن دون درجة وظيفية أو رواتب»، متسائلة «أليس الأمر بالغريب والمريب؟».

وأعلنت أنها «سترفع ما بحوزتها من مستندات إلى الجهات الرقابية، وستذهب إلى أبعد مدى لمحاسبة من تسول له نفسه تجاوز القانون أيا كان منصبه»، متسائلة «ما مبررات وزارة الصحة هذه المرة من وراء ما يؤسفنا أن نسميه (صفقة)؟ وهل ستدعي أن الموضوع تم دون التنسيق المسبق مع الجهات المعنية في الوزارة كما حدث في لجنة الممرضات الهنديات؟».



خليجي انتحل صفة كويتي متوفى فحصل على جنسيته وأضاف إليها 11 خليجياً وسورياً

تزوير الجناسي… جنون وفنون.

بهذه العبارة كشفت مصادر أمنية لـ «الراي» عن قصة تزوير لافتة، بطلها شخص خليجي، انتحل صفة مواطن كويتي توفي خلال الغزو العراقي للكويت، لم يكن مقيّداً في سجل الوفيات، فحصل على جنسيته ومستنداته كافة، بل وأضاف إلى ملفه 11 خليجياً وسورياً على أنهم أبناؤه، وتقاضى مقابل ذلك عشرات آلاف الدنانير ثمناً.

تقول المصادر الأمنية لـ«الراي» إن طرف الخيط في كشف القضية، معلومات وردت إلى إدارة البحث والمتابعة التابعة للإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر عن طريق أحد مصادرها السرية، مفادها بأن خليجيا تقدم في العام 1994 إلى الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر وأدلى ببيانات غير صحيحة، منتحلاً صفة مواطن كويتي توفي في أيام الغزو العراقي الغاشم، ولم يتم استخراج شهادة وفاة له ولم تثبت حالة الوفاة في سجلات الدولة، وتم دفنه في منطقة برية، إضافة إلى أنه لم يتزوج وليس لديه أبناء.

وأشارت المصادر إلى أن هذه المعلومات انتهت إلى وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة اللواء الشيخ مازن الجراح الذي أمر بضبط الواقعة، فتم تشكيل فرقة من رجال مباحث الجنسية، وبعد استصدار إذن من النيابة العامة تم ضبط الكويتي المزوّر، الذي اعترف بأنه «أكمل مسيرة» كويتي متوفى وانتحل صفته مستغلاً حسن نية الموظف في إدارة الجنسية، الذي تقدم إليه بطلب بدل (فاقد جنسية) وقدم له صورته الشخصية واستطاع استخراج جنسية كويتية باسم الكويتي المتوفى، وعليه استخرج المستندات الكويتية كافة باسم المواطن المتوفى، وبعد فترة تقدم بعقد زواج صوري إلى الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر، تمهيداً لإضافة أشخاص في ملفه على أنهم أبناؤه وعددهم 11 فرداً، من بينهم خليجيون وسوريون، قبض منهم ثمن إضافتهم أموالاً طائلة، وتمت إحالة الكويتي المزوّر وأحد أبنائه المزيّفين إلى جهات التحقيق، فيما كان الباقون خارج البلاد.



ولفتت المصادر إلى أن من المفارقات أن أحد المزيّفين الـ 11 وهو سوري الجنسية، كان يتلقى العلاج في ألمانيا على نفقة الدولة منذ العام 2015 وتم التنسيق مع ادارة الانتربول الكويتي لضبطه، حيث تم تسليمه إلى مباحث الجنسية بعد ضبطه وفي حوزته مستنداته السورية الأصلية، وكانت المفارقة الثانية أنه لا يجيد التكلم باللهجة الكويتية، بل باللهجة السورية.

وأفادت المصادر أن المضبوط أقر بأنه دخل الكويت مرتين، الأولى في العام 1998 والثانية في العام 2000 بسمة زيارة عائلية استخرجها له شقيقاه السوريان المقيمان في الكويت، وفي سنة 2004 قام المزوّر الخليجي بالاتفاق مع وسيط سوري لإضافة شاب سوري إلى ملف جنسيته، وبالفعل دخل البلاد بسمة زيارة عائلية، ومن ثم قام الخليجي بإضافته إلى ملفه، واستخرج له جواز سفر وشهادة جنسيته وبطاقة مدنية مقابل مبلغ مبدئي يقدر بـ 15 ألف دينار، ومن ثم تقدم للعمل في وزارة الدفاع، وتم رفض طلبه كونه لا يحمل شهادة دراسية، وبعدها أخبره (الأب المزور) انه تم قبوله عسكرياً في وزارة الدفاع والتحق بالعمل هناك لعشر سنوات، وتمكن من التقدم إلى أحد البنوك بطلب قرض قيمته 30 ألف دينار سلمها لـ (الأب المزوّر) والسوري الذي ساعد على تجنيسه، حيث تقاسما المبلغ بينهما، مفيداً انه في العام 2015 أصيب بمرض وقد ارسل للعلاج في الخارج على نفقة الدولة إلى الولايات المتحدة الأميركية، حتى تم كشف أمره، وتم وقف علاجه، فهرب من أميركا إلى ألمانيا بجواز سفره الكويتي، حيث تم ضبطه بعد طلب الإنتربول الكويتي من السلطات الألمانية تسليمه.

ولفتت المصادر إلى أن المضبوط أدلى بجملة من الأسماء، من الجنسيتين الخليجية والسورية الذين حصلوا على الجنسية الكويتية بالتزوير، وقامت مباحث الجنسية بحصر الأسماء والتأكد من صحتها تمهيداً لضبطهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.



«الداخلية»: فتح الباب أمام مخالفي الإقامة لتعديل أوضاعهم القانونية

كشفت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة أن أي شخص مخالف لقانون الإقامة يمكنه التوجه إليها لتعديل وضعه وتسهيل إجراءات سفره إلى موطنه.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة تمكنت منذ بداية العام الجاري من إبعاد 18866 شخصا مخالفا كما سجلت بلاغات تغيب بلغت 32627 بلاغا وذلك بالتعاون مع مراكز الخدمة وكانت عدد القيود الأمنية للجوازات المفقودة للمقيمين 1804.



4 حطموا دورية بساطور لتمكين قائد «رباعية» من الهرب

جرأة على القانون… بالساطور!

ففي تحدٍ صارخ لهيبة رجال الأمن وتجاوز القانون، هرب قائد سيارة رباعية من دوريات إسناد العاصمة بمؤازرة أربعة أشخاص اعترضوا طريق دورية واصطدموا بها عمداً ثم قذف أحدهم ساطوراً على رجال الأمن وتسبب في كسر زجاجها، وسُجّلت قضية بالواقعة أُحيلت إلى رجال مباحث العاصمة لضبط الجناة الخمسة الذين لايزالون متوارين عن الأنظار.

وفي التفاصيل فإن رجال إسناد العاصمة وأثناء قيامهم بجولة في منطقة جابر الأحمد اشتبهوا في سيارة رباعية تجوّل قائدها بشكل مريب، وعند الاقتراب منه والطلب إليه عبر مكبر الصوت التوقف انطلق هارباً، الأمر الذي استدعى إبلاغ العمليات المركزية وبعد الحصول على إذن لمتابعة الهارب انطلقوا خلفه وطلبوا دوريات إسناد، وأثناء ذلك دخلت سيارة يابانية على الطريق يستقلها 4 أشخاص، واعترض قائدها طريق الدورية مُحاولاً تمكين صاحب الرباعية من الهرب، ووسط إصرار رجال الأمن على ضبط الهارب، اصطدم قائد اليابانية بالدورية عمداً، ثم سار بجوارها معلناً التحدّي، فيما قام أحد مرافقيه بقذف الدورية بساطور استهدف زجاجها الجانبي الخلفي وتسبب في تحطيمه، ثم استمر في اعتراض خط سير رجال الأمن حتى اختفى قائد الرباعية وتوارى عن الأنظار، فانطلق قائد اليابانية وهرب أيضاً إلى جهة غير معلومة مُعلناً نجاحه في تمكين المشتبه به من الهرب.

قائد الدورية ومرافقه وبعد هذا المشهد المثير، قصدا مخفر الصليبخات ورويا لزملاء السلاح الواقعة التي حصلت معهما وأدليا بأرقام لوحة السيارة الرباعية، حيث لم يستطيعا التقاط أرقام لوحة اليابانية، وتم تسجيل قضية اصطدام وإتلاف دورية وهروب من رجال الأمن أحيلت إلى رجال المباحث.

وبالاستعلام عن بيانات مالك الرباعية تبين أنه مواطن جارٍ ضبطه على ذمّة القضية لكشف أسباب هروبه والتعرّف على هوية الأشخاص الأربعة الذين ساندوه واعترضوا طريق الدورية متقمصين دور البطولة، تمهيداً لضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ليكونوا عبرة لكل من تسوّل له نفسه المساس بالقانون وبهيبة رجال الأمن.



فتاتان قضتا «الويك إند» في الشارع بعد منتصف الليل

ألقى رجال أمن حولي القبض على مواطنة وغير محددة الجنسية، بعد العثور عليهما جالستين في الشارع قرب سور حديقة في الرميثية وتم استدعاء ذويهما وتسليمهما بتعهد بعدم تركهما خارج البيت.

ووفق مصدر أمني فإن «دورية أمن حولي وأثناء جولة أمنية في منطقة الرميثية بعد منتصف الليل، شاهد أفرادها فتاتين جالستين في الشارع بجوار سور حديقة وبالاقتراب منهما والاستفسار عن سبب وجودهما في الشارع في هذا الوقت، ادعيتا أنهما تقضيان وقتهما في الويك إند معاً، خصوصاً أن الأجواء جميلة ليلاً، وعند طلب بطاقتيهما تبين أنهما لا تحملان أي إثبات شخصي، الأمر الذي استدعى اقتيادهما إلى المخفر لحمايتهما من ذئاب الشوارع والتحقق من شخصيتيهما».

وأفاد المصدر بأنه «وبعد إجراء بصمة تعريفية للفتاتين تبين أن إحداهما مواطنة والأخرى غير محددة الجنسية وتم الاتصال على ذويهما، حيث حضرت والدة المواطنة وتسلمتها، بينما تم تسليم الفتاة الثانية لشقيقتها الكبرى، بعد أن تعهّدتا بعدم تركهما عرضة للمخاطر وذئاب الشوارع، خصوصاً في أوقات الليل وأبلغ الأمنيون ذوي الفتاتين أن تكرار هذا الأمر سيعرضهم للمساءلة القانونية تحت بند الإهمال في رعاية قاصر».



توسّع غير مسبوق في تسهيلات زيارة الوافدين

اعتمد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح اللائحة التنفيذية لقانون اقامة الاجانب، وأحالها إلى «الفتوى والتشريع» لاعداد الصيغة القانونية تمهيداً لاصدار القرار الوزاري الخاص بذلك، في حين قلّل مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفي مخاوف وهواجس الوافدين من زيادة الرسوم، مؤكداً أنها «منطقية وتتوافق مع ظروفهم، كما مع الظروف الاقتصادية في العالم».

وقال مدير عام الادارة العامة لشؤون الاقامة اللواء طلال معرفي لـ «الراي» ان اللائحة تشمل تعديلات عدة «من أجل التوسع في زيادة أعداد الزوار إلى البلاد، حيث تتضمن التعديلات منح سمات زيارة متعددة لرجال الاعمال لتسهيل عملية الدخول والخروج، تشجيعاً لرؤوس الأموال والحركة الاقتصادية في البلاد، بحيث يتاح للتجار الزائرين عبر الزيارة الترددية دخول البلاد على فترات بحسب صلاحية التأشيرة الترددية التي تمنح لهم».

وأشار معرفي إلى أن سمة الزيارة الترددية لرجال الأعمال تصل إلى مدة سنة بالحد الأقصى، بحيث يتمكن رجل الأعمال الحائز على السمة من الدخول إلى الكويت والخروج منها لمرات متعددة خلال مدة صلاحية سمة الزيارة.

ولفت اللواء معرفي إلى أن التعديل على اللائحة يشمل منح سمات دخول للطلبة من الدول الأخرى، الراغبين في اكمال دراساتهم في الجامعات الخاصة في الكويت وفق آلية تم اعتمادها وتطبيقها لتشجيع استقطاب الطلبة من الدول الأخرى وتشجيعاً للاقتصاد الوطني، كاشفاً عن أحقية الطلبة بعد التخرج بالعمل في القطاع الخاص الكويتي، كونهم من خريجي الجامعات الكويتية، يؤهلهم لذلك أيضاً تعرفهم على المجتمع الكويتي وعاداته وتقاليده خلال فترة إقامتهم للدراسة.

ولفت معرفي إلى أن من التعديلات اللافتة منح سمات دخول للبلاد للوافدين المرضى الراغبين بالاستشفاء في المستشفيات الخاصة، حيث سيتاح لهم الدخول بعد ان تم الاتفاق على آلية معينة للسماح لهؤلاء بالدخول وفق الاتفاق مع المستشفيات الخاصة، معلناً أن مدة العلاج ستكون مفتوحة إلى حين شفاء المريض.

وأعرب اللواء معرفي عن أمله في ان يكون هذا القرار من وزارة الداخلية داعماً لتشجيع الحركة التجارية والاقتصادية في البلاد ويصب في مصلحة الانفتاح التجاري، بما لا يتعارض مع المنظور الأمني «الذي راعيناه في التعديلات وان يتم تحقيق الغاية من القرار».

وعن مشروع زيادة الرسوم على الخدمات الذي رفعته وزارة الداخلية قال اللواء معرفي ان هذا المشروع لا يزال في عهدة «الفتوى والتشريع» وسوف يحال إلى مجلس الأمة حال الانتهاء من مراجعته، نظراً لانه يحتاج إلى موافقة البرلمان وتقديمه كمشروع قانون.

وقلل اللواء معرفي من المخاوف لدى الوافدين من قيمة الرسوم، مؤكداً انها وضعت وفق دراسات، وروعيت فيها المنطقية وتوافقها مع الظروف الاقتصادية في العالم وكذلك مع ظروف الوافدين المادية.

وأشار معرفي إلى ان المشروع بقانون المرفوع يتضمن تعديل مسمى ادارة شؤون الهجرة إلى ادارة شؤون الاقامة.



توسّع غير مسبوق في تسهيلات زيارة الوافدين

اعتمد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح اللائحة التنفيذية لقانون اقامة الاجانب، وأحالها إلى «الفتوى والتشريع» لاعداد الصيغة القانونية تمهيداً لاصدار القرار الوزاري الخاص بذلك، في حين قلّل مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفي مخاوف وهواجس الوافدين من زيادة الرسوم، مؤكداً أنها «منطقية وتتوافق مع ظروفهم، كما مع الظروف الاقتصادية في العالم».

وقال مدير عام الادارة العامة لشؤون الاقامة اللواء طلال معرفي لـ «الراي» ان اللائحة تشمل تعديلات عدة «من أجل التوسع في زيادة أعداد الزوار إلى البلاد، حيث تتضمن التعديلات منح سمات زيارة متعددة لرجال الاعمال لتسهيل عملية الدخول والخروج، تشجيعاً لرؤوس الأموال والحركة الاقتصادية في البلاد، بحيث يتاح للتجار الزائرين عبر الزيارة الترددية دخول البلاد على فترات بحسب صلاحية التأشيرة الترددية التي تمنح لهم».

وأشار معرفي إلى أن سمة الزيارة الترددية لرجال الأعمال تصل إلى مدة سنة بالحد الأقصى، بحيث يتمكن رجل الأعمال الحائز على السمة من الدخول إلى الكويت والخروج منها لمرات متعددة خلال مدة صلاحية سمة الزيارة.

ولفت اللواء معرفي إلى أن التعديل على اللائحة يشمل منح سمات دخول للطلبة من الدول الأخرى، الراغبين في اكمال دراساتهم في الجامعات الخاصة في الكويت وفق آلية تم اعتمادها وتطبيقها لتشجيع استقطاب الطلبة من الدول الأخرى وتشجيعاً للاقتصاد الوطني، كاشفاً عن أحقية الطلبة بعد التخرج بالعمل في القطاع الخاص الكويتي، كونهم من خريجي الجامعات الكويتية، يؤهلهم لذلك أيضاً تعرفهم على المجتمع الكويتي وعاداته وتقاليده خلال فترة إقامتهم للدراسة.

ولفت معرفي إلى أن من التعديلات اللافتة منح سمات دخول للبلاد للوافدين المرضى الراغبين بالاستشفاء في المستشفيات الخاصة، حيث سيتاح لهم الدخول بعد ان تم الاتفاق على آلية معينة للسماح لهؤلاء بالدخول وفق الاتفاق مع المستشفيات الخاصة، معلناً أن مدة العلاج ستكون مفتوحة إلى حين شفاء المريض.

وأعرب اللواء معرفي عن أمله في ان يكون هذا القرار من وزارة الداخلية داعماً لتشجيع الحركة التجارية والاقتصادية في البلاد ويصب في مصلحة الانفتاح التجاري، بما لا يتعارض مع المنظور الأمني «الذي راعيناه في التعديلات وان يتم تحقيق الغاية من القرار».

وعن مشروع زيادة الرسوم على الخدمات الذي رفعته وزارة الداخلية قال اللواء معرفي ان هذا المشروع لا يزال في عهدة «الفتوى والتشريع» وسوف يحال إلى مجلس الأمة حال الانتهاء من مراجعته، نظراً لانه يحتاج إلى موافقة البرلمان وتقديمه كمشروع قانون.

وقلل اللواء معرفي من المخاوف لدى الوافدين من قيمة الرسوم، مؤكداً انها وضعت وفق دراسات، وروعيت فيها المنطقية وتوافقها مع الظروف الاقتصادية في العالم وكذلك مع ظروف الوافدين المادية.

وأشار معرفي إلى ان المشروع بقانون المرفوع يتضمن تعديل مسمى ادارة شؤون الهجرة إلى ادارة شؤون الاقامة.



مكتب جديد لاستدعاء مرتكبي المخالفات الجسيمة وإلزامهم تسليم المركبات والرخص

أعلن مصدر أمني رفيع المستوى ب‍وزارة الداخلية ان الادارة العامة للمرور استحدثت مكتبا جديدا يتبع ادارة تحقيق المخالفات، مهمته استدعاء مرتكبي المخالفات الجسيمة غير المباشرة هاتفيا وإلزامهم بتسليم مركباتهم اتساقا مع المادة 207 من قانون المرور والتي بدأت وزارة الداخلية تفعيلها على نطاق واسع على ان يبدأ المكتب مهام عمله منتصف الشهر الجاري.

وبحسب مصدر امني، فإن هذا التوجه الجديد جاء بناء على تعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ووكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري، وبناء على مقترح بهذا الخصوص من قبل الادارة العامة للمرور، مؤكدا انه في حال عدم حضور المخالف سيوضع «بلوك» على اي معاملة يقوم بها.

وأكد المصدر ان مكتب استدعاء مرتكبي المخالفات المرورية الجسيمة غير المباشرة سيكون تابعا لتحقيق مخالفات المرور، وسيديره عدد من ضباط الادارة لتطبيق المادة 207 من القرار الوزاري رقم 81 لسنة 1976 باللائحة التنفيذية للمرسوم وتعديلاته بحجز مركباتهم طبقا للعقوبة المقررة بتلك المادة، وهو الامر الذي سيؤدي الى نتائج فعالة ومنها تفعيل النصوص القانونية وتطبيقها الخاصة بالعقاب تحقيقا للردعين العام والخاص اللذين يؤديان بدورهما الى تحقيق الامن المروري في الطرق والشوارع.

وتابع المصدر: ان انشاء هذا المكتب سيؤدي الى تلافي انقضاء الدعوى الجزائية التي تؤول اليها الكثير من المخالفات المرورية غير المباشرة والمقررة لها مرور 5 سنوات من تاريخ ارتكابها.

وأضاف المصدر ان من النتائج الفعالة المتوقعة للمكتب انه سيدعم الحفاظ على المال العام وعدم اهداره، وهو ما يبعد قطاع المرور عن موضع المساءلة امام الوزارة والجهات الرقابية المختصة بالحفاظ على المال العام وذلك بتحصيل قيمة المخالفات غير المباشرة.

وزاد المصدر: إن من اهداف انشاء المكتب ايضا ابلاغ اولياء الامور بما يرتكبه اولادهم من مخالفات مرورية جسيمة حتى يحكموا الرقابة على افعالهم، وهو ما يمكن اعتباره مشاركة فعالة من قبل الادارة العامة للمرور في تقويم تصرفاتهم ومنعهم من ارتكاب مثل هذه المخالفات مرة اخرى حماية لأرواحهم.

وكشف المصدر انه ستكون هناك خطوط هاتفية للرد على الاستفسارات وايضا لاستدعاء المخالفين، واذا لم يتم الوصول اليهم عن طريق الهاتف فسيقوم مكتب الاستدعاء بإرسال اخطار الى عنوان المخالف ومسكنه.

يذكر ان الفقرة الاولى من المادة رقم 26 من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور وتعديلاته تنص على ما يلي: تضع الاجهزة المختصة بوزارة الداخلية القواعد والنظم اللازمة لتنظيم حركة المرور وتأمين سلامتها وسلامة الركاب والمشاة والمركبات والاشراف على تنفيذها.

واستنادا الى تلك المادة، تقوم الادارة العامة للمرور بوضع ما تراه من قواعد وتعليمات لتحقيق الأمن المروري على الطرق بهدف الحفاظ على ارواح مستخدمي الطريق، وكذلك الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، فضلا عن تحقيق الردع لدى المستهترين بقواعد وآداب قيادة المركبات، وذلك بعد ان توصلت الادارة ـ وفي اطار سعيها الدائم لتحقيق الامن المروري على الطرق وبناء على الدراسات التي تقوم بها للحد من ارتكاب المخالفات المرورية ـ الى ان غالبية المخالفات المرورية التي يرتكبها الكثير من المواطنين والمقيمين انما هي مخالفات مرورية غير مباشرة جسيمة، منها: تجاوز الاشارة الضوئية الحمراء، وتجاوز حدود السرعة عن الحد الاعلى المقرر للطريق.

وأشار المصدر إلى ان إجمالي المخالفات غير المباشرة خلال الفترة من 1/1 حتى 1/10/2017 بلغ 1.467.368 مخالفة، منها 1.157.607 تجاوز سرعة، و135.201 تجاوز الاشارة الضوئية الحمراء.





 

مقالات ذات صلة

إغلاق