اخبار الكويت

مسح شامل للفروانية للقضاء على العزاب

الحمود: مسح شامل للفروانية للقضاء على العزاب




أكد محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود أن المحافظة «لا تألو جهداً في محاربة مشكلة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي»، مشيراً إلى أن «ليس هناك مجال لوجود العزاب في السكن الخاص»، معلناً عن مسح شامل للمنازل كافة المؤجرة للعزاب للقضاء على هذه الظاهرة. وأوضح الحمود في تصريح لـ «الراي» أن «مشكلة العزاب في مناطق السكن الخاص باتت هاجسا يؤرق المواطنين لما لها من آثار اجتماعية وأمنية، ذلك الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية واتخاذ الإجراءات التي من شأنها القضاء على هذه المشكلة من جذورها».

وكشف الحمود ان المحافظة تلقت عدداً من الشكاوى في هذا الخصوص وتم التعامل معها من خلال مخاطبة وزارة الداخلية وبلدية الكويت لاتخاذ الإجراءات المناسبة تجاهها، ودعا جميع المواطنين إلى أن يكونوا شركاء في محاربة ظاهرة العزاب في السكن الخاص، مشيراً إلى «أننا نبحث عن حل جذري لهذه القضية التي نرى تجاوباً فيها من المعنيين». وشدد الحمود على أهمية الدور الذي يلعبه المختارون في معالجة هذه المشكلة، مبيناً أنه طالب جميع مختاري المناطق بعمل مسح شامل للمنازل كافة المؤجرة للعزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي، للقضاء على ظاهرة العزاب نهائياً وفق القانون. واشار إلى اجتماعات عقدت مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، لمناقشة اقتراح إصدار البطاقة المدنية للوافد وفقاً لسكن كفيله، معتبراً ان المدن العمالية هي الحل لظاهرة تواجد العمال العزاب في مناطق السكن الخاص.




باعة إشارات المرور والدوّارات… متسوّلون

شدد رئيس طوارئ بلدية العاصمة زيد العنزي على أن من يمارسون البيع عند إشارات المرور وعلى الدوارات يدخلون تحت مسمى «متسولين»، مشيرا إلى أن المتسول لا يعتبر بائعاً متجولاً، لاسيما وأن البيع يجب أن يتضمن عرض سلعة في أماكن تحمل موافقات البلدية، سواء كان راجلاً أو راكباً ثابتاً أو متحركاً، ولهذا التسول ليس من اختصاص البلدية.
ونفى العنزي، في لقاء مع «الراي» أن تكون البلدية أخفقت في محاربة ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي، مؤكدا انها استوفت جميع إجراءاتها في كل الشكاوى الواردة للمحافظة، ولاسيما ان المرسوم 125 /1992 في شأن حظر سكن غير العائلات في السكن الخاص والنموذجي يحتاج أولاً لإثبات حالة العزاب، حيث تتم مخاطبة وزارة الداخلية بكتاب رسمي لإجراء عمليات البحث والتحري، للتأكد من صحة الشكوى المقدمة ضد العقار، وبناء على رد الوزارة يتم التعامل مع مالك العقار، فإن ثبت بالبحث والتحري وجود عزاب يتم تحرير محضر ضبط، وطلب قطع التيار الكهربائي عن العقار، ولكن أغلب ردود البحث والتحري كانت بعدم صحة الشكوى لوجود عوائل في العقار، وهنا تنتفي الشكوى.




ولفت في هذا الإطار إلى أن عدد الشكاوى في المحافظة بلغ 346 شكوى تم التعامل معها كافة، كما أنه لدينا ملفات لكل شكوى على حدة تبين خط سير الاجراءات، حيث استطاع فريق الطوارئ في محافظة العاصمة إخلاء أكثر من 141 منزلاً وقطع التيار عن 12 عقاراً، تم الرد عليها من قبل وزارة الداخلية بأن شاغلي العقار من العزاب.
وشدد على انه لا يجوز إقامة الحفلات الغنائية في المطاعم والمقاهي، وأن القانون يطبق على الجميع، فلا أحد فوق القانون. ونتابع تفاصيل اللقاء في السطور التالية:

• كيف ترى حجم مخالفات البناء في بعض مناطق محافظة العاصمة؟ وهل تتناسب مع إمكانيات مفتشي البلدية في المتابعة والرقابة؟
نعم حجم المخالفات في بعض مناطق المحافظة كبير، ولكن الأجهزة الرقابية في فرع البلدية استطاعت إيقاف تلك التجاوزات وحصرها للقضاء عليها من خلال تحرير مئات المحاضر ضد المخالفين، لاسيما وأن قانون البناء 206 /2009 غلظ العقوبات، وأتاح للمحكمة خيارات عدة منها قطع التيار الكهربائي والماء، كما أنه سمح بإزالة جميع المخالفات بعد استيفاء درجات التقاضي كافة.
أما في ما يتعلق بالشق الثاني من السؤال، فإمكانية البلدية ليست بكثرة عدد المفتشين أو بقلتهم، ولكن بأسلوب وطريقة الإدارة،




والخطط الموضوعة والرقابة المستمرة، حيث إن جميع ما سلف ذكره يعتبر من عوامل نجاح أي مسؤول.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن ما تقوم به الإدارات والأفرع كافة في البلدية وما تحققه من نجاحات يحسب للمدير العام المهندس أحمد المنفوحي، لاسيما وأنه حث على إنشاء اللجان القانونية والفنية، وشدد كذلك
على ضرورة المتابعة والجدية، وبالتالي نجد مبدأ الثواب والعقاب الذي يعتبر هو هاجس أي مسؤول أو مراقب أو موظف، لذلك الإمكانية تكمن بالإدارة وليست بقلة العدد أو كثرته.


• هل هناك أي عملية ربط بين البلدية والبطاقة المدنية في موضوع الاستدلال على صاحب العقار المخالف؟
الاستدلال على صاحب العقار يكون عن طريق مخاطبة وزارة العدل، ممثلة بإدارة السجل العقاري، عبر كتب رسمية لمعرفة أحدث وثيقة للعقار، وهذا نهج تم السير بموجبه في بلدية محافظة العاصمة، نظراً لافتقار أرشيف البلدية للمعلومات، وخاصة في ظل تزايد بيع وشراء العقارات. كما نتمنى بأن تكون هناك آلية لتزويدنا بالمعلومات بشكل أسرع، لاسيما أن الإدارة العليا في البلدية تبحث هذا الأمر مع الوزارات المعنية.




• ما صحة وجود عقارات في السكن الخاص غير مطابقة لما هو مقيد في السجل العقاري؟
هذا الموضوع صحيح، ولكنها بنسبة قليلة جداً وتكاد لا تذكر، فقد يحصل عمليات بيع وتحويل ملكية في الفترة التي نطلب فيها وثيقة العقار، إلا أننا نحرص على أن نصل للمخالف نفسه «مالك العقار» وإخطاره بالمخالفة قبل تحريرها، إضافة لذلك نقوم بعرض محضر الضبط على صاحب العقار للتوقيع على المخالفة.
• هل ستستمر الأجهزة الرقابية في محافظة العاصمة بضبط مخالفي نظام البناء، تماشياً مع التصريحات الأخيرة للمسؤولين بهدم أي دور مخالف؟
نعم، نحن في محافظة العاصمة قطعنا شوطاً مهماً في حصر مخالفات المحافظة، منذ إقرار القانون 33 /2016، وفي الوقت الحالي تم التنيسق مع جميع الأجهزة الرقابية، وتوزيع جميع المناطق على الأقسام والإدارات الرقابية، وخرج المراقبون للتجوال في مناطق المحافظة لضبط أي مخالفة، ومحاسبة المقاول ومالك العقار والمكتب الهندسي، وهذا الأمر يحظى بمتابعة مباشرة من نائب المدير العام لشؤون محافظتي العاصمة ومبارك الكبير المهندس فيصل صادق، ومدير فرع بلدية محافظة العاصمة المهندس بدر بورقبة.




• يقال إن البلدية فشلت في ملف عزاب السكن الخاص، فما ردك؟
غير صحيح، فالبلدية استوفت جميع إجراءاتها في كل الشكاوى الواردة للمحافظة، فالمرسوم 125 /1992 في شأن حظر سكن غير العائلات في السكن الخاص والنموذجي يحتاج أولاً لإثبات حالة العزاب، وتشارك فرق البلدية وزارة الداخلية بعد مخاطبتهم بكتاب رسمي لإجراء عمليات البحث والتحري، للتأكد من صحة الشكوى المقدمة ضد العقار،
وبناء على رد الوزارة يتم التعامل مع مالك العقار.
فإن ثبت بالبحث والتحري وجود عزاب يتم تحرير محضر ضبط، وطلب قطع التيار الكهربائي عن العقار، ولكن أغلب ردود البحث والتحري كانت بعدم صحة الشكوى لوجود عوائل في العقار، وهنا تنتفي الشكوى علماً بأن عدد الشكاوى في المحافظة بلغ 346 شكوى تم التعامل معها كافة. كما أنه لدينا ملفات لكل شكوى على حدة تبين خط سير الاجراءات، حيث استطاع فريق الطوارئ في محافظة العاصمة إخلاء أكثر من 141 منزلاً وقطع التيار عن 12 عقاراً تم الرد عليها من قبل وزارة الداخلية بأن شاغلي العقار من العزاب.




• هيئة البيئة أكدت أنه لا مانع لديها من فتح الشواء على الشريط الساحلي، وضمن الحدائق، كما أكدت أنه لا يوجد أي ضرر بيئي ينتج عن الشواء، فلماذا تهول البلدية من الأمر وتمنعه؟
البلدية تطبق قوانين ولوائح، وتتعاون مع جميع الهيئات والوزارت،
كما أنها تسعى جاهدة مع الهيئة العامة للبيئة لتحديد أماكن خاصة بالشواء ضمن الحدائق العامة أو الشواطئ وفقا لقرارات تحفظ الحقوق العامة.
• دائما نرى ونشاهد الإعلانات التجارية المنتشرة على الإشارات المرورية، ما إجراءاتكم حيال ذلك؟
الإعلانات التجارية والمناسبات غير المرخصة والمنتشرة على مرافق وممتلكات الدولة تخالف القرار الوزاري 172 /2006 في شأن لائحة الإعلانات. ونحن في محافظة العاصمة قمنا بالحد من تلك المخالفات عبر تحرير محاضر المخالفة ضد كل من يقوم بوضع تلك الإعلانات، فإن كان عنوانه معلوما يتجه المفتش للعنوان، وتحرر بحقه محضر مخالفة، والمحاضر تتعدد بتعدد الإعلانات، فإن كان عنوانه غير معلوم يتم استدعاؤه عبر الهواتف المعلنة وضبطه، وتحرير محضر مخالفة بحقه، ناهيك عن أن الفريق يرفع تلك الإعلانات بشكل يومي ولدينا إحصائيات بعددها وأخرى بعدد المحاضر التي حررت.
• هل يحق للبلدية مخالفة اعلانات المحلات المكتوبة بلغات غير العربية والانكليزية؟ وهل هناك لغات مسموح بها غير العربية والانكليزية؟




المادة الحادية عشرة من القرار الوزاري 172 /2006 ذكرت بأن تكون لغة الإعلان هي اللغة العربية، وأجازت للمعلن أن يضيف للإعلان ترجمة مطابقة باللغة الأجنبية، ومن يخالف هذه المادة نصاً بالتأكيد يعتبر مخالفا ويحرر له محضر مخالفة. والمقصود باللغة الأجنبية جميع اللغات.
• ما رأيك بأداء شركات النظافة المتعاقدة مع البلدية في محافظة العاصمة؟
لا بأس، ولكن ليست على مستوى الطموح. والقائمون على إدارة النظافة يبذلون مجهوداً كبير في الرقابة والمتابعة وتطبيق شروط العقود، إضافة لتحرير محاضر المخالفات على الشركة التي تخالف الشروط المتفق عليها.
• في ما يخص ظاهرة التسول، هل يعتبر المتسولون باعة متجولين بالنسبة لقانون البلدية؟
المتسول لا يعتبر بائعاً متجولاً، فالبيع يجب أن يتضمن عرض سلعة في أماكن تحمل موافقات البلدية، سواء كان راجلاً أو راكباً ثابتاً أو متحركاً، ولهذا التسول ليس من اختصاص البلدية. كما ان من يمارسون البيع عند إشارات المرور وعلى الدوارات يدخلون تحت مسمى «متسولين».




• هل يجوز إقامة الحفلات الغنائية في المطاعم والمقاهي؟
بالطبع لا يجوز إقامة الحفلات الغنائية في المطاعم والمقاهي فهي تخالف نص القرار الوزاري 87 /2015، المادة السابعة عشرة البند رقم 1 والبند رقم 3، الذي حظر على المحلات تشغيل أو استغلال المحل في غير الغرض المرخص له، والإخلال بالسكينة العامة وازعاج الجمهور باستخدام مكبرات الصوت وغيرها.
• وماذا عن مقاهي العاصمة هل هي تحت الرقابة والمتابعة؟ وهل فعلا أن مستثمريها أقوى من القانون؟
لا يوجد أحد فوق القانون، وجميع المقاهي والمطاعم في محافظة العاصمة نالت نصيب الأسد من الرقابة، ولا تزال تحت رقابة فريق الطوارئ والأجهزة الرقابية.
• ما استعداداتكم لاحتفالات الأعياد الوطنية؟
نظراً لعدم وجود مفتشي النظافة في فريق الطوارئ وعمل ادارة النظافة بجميع مراكزها
بنظام النوبات فستقتصر اعمالنا على رفع الإعلانات ورقابة المحلات لمن يستغل املاك الدولة استغلالا تجاريا، فلهذا تم وضع خطة عمل لفريق الطوارئ برفع الإعلانات غير المرخصة من تبريكات وتجارية ومناسبات، لتحرير محاضر مخالفة ضد المستفيد منها وسنكون على أهبة الاستعداد لاسناد ادارة النظافة في حال طلب منا.
• كلمة للمواطنين والمقيمين في فترة الاحتفالات المقبلة؟
باختصار (#لنحتفل_برقي) هاشتاق رفعته إدارة العلاقات العامة ونعمل على تحقيقه.




قضايا وظواهر

بيع «الرقي» بترخيص

رد زيد العنزي على سؤال في شأن ظلم البلدية لباعة «الرقي» بالقول إن البيع ممنوع لكل من لا يحمل موافقة وترخيصا من قبل البلدية، لذلك البلدية تطبق لوائح وقوانين، فنحن أجهزة رقابية، وتعديل تلك القوانين من اختصاص المجلس البلدي أو مجلس الامة.

بيع وسائل التواصل ممنوع

أكد العنزي أن المنتجات المعروضة على وسائل التواصل الاجتماعي مخالفة للقانون، وفق القرار الوزاري 172 /2006 في شأن لائحة الاعلانات المادة الاولى، كما أنه مخالف لمرسوم الباعة الجائلين.
حول ما إذا كانت العقوبات المنصوص عليها في قانون البلدية رادعة، ذكر العنزي أن مخالفات البناء تعتبر رادعة، وهناك بعض اللوائح الأخرى تحتاج لتغليظ العقوبات، ومنها الباعة الجائلون، والإعلانات العشوائية ورمي المخلفات.




معاهد المساج مخالفة

بسؤاله عن ملف معاهد المساج، متى سيتم إغلاقه، وهل تؤيد إعادة فحص العمالة طبيا، مع تغيير مسمى معاهد المساج إلى معهد طبي أو خلافه، بين العنزي أن معاهد المساج مخالفة، فالترخيص الممنوح لها هو لإقامة معهد صحي، ووفقاً للاشتراطات تم السماح لمستثمر المعهد بوضع غرفة واحدة فقط للمساج، ولكن أصحاب تلك المعاهد استغلوا المعهد بالكامل للمساج، ووضعوا العديد من الغرف وهذا يخالف المخططات والرسومات المعتمدة من قبل البلدية.

كاميرات المعاهد بلا موافقات

شدد العنزي على ان مراقبة أصحاب معاهد المساج لمعاهدهم بالكاميرات مخالف دون الحصول على موافقة الجهات المعنية «وزارة الداخلية»، ولاسيما أنه عند مداهمة أغلب المعاهد التي تضع كاميرات لانجد بها عمالة، وبالتالي تلك الكاميرات وضعت لمراقبة موظفي الدولة عند التفتيش، وتم رفع تقارير بتلك الظاهرة.

شكر «الراي»

تقدم رئيس فريق طوارئ بلدية محافظة العاصمة زيد العنزي بالشكر إلى السلطة الرابعة، وعلى رأسها جريدة «الراي» لاهتمامها وتسليط الضوء على كل القضايا وكل ما يهم المواطنين والمقيمين، إضافة لعملها الدؤوب في نشر الوعي والثقافة القانونية، لاسيما أنها تعتبر حاجز الصد والردع الأول للقضاء على المخالفات.




مقالات ذات صلة

إغلاق