اخبار منوعة

ما هي الجنسيات المستثناة من رسوم الوافدين في السعودية ؟

الرياض سترفع تدريجياً الرسوم الشهرية التي تدفعها الشركات في السعودية لتوظيف العمالة الأجنبية بدءاً من 2018 على الوافدين الأجانب في المملكة والتي تقدر أعدادهم بنحو 11 مليوناً

 



أعلنت الرياض يوم الخميس الماضي أنها سترفع تدريجياً الرسوم الشهرية التي تدفعها الشركات في السعودية لتوظيف العمالة الأجنبية بدءاً من العام 2018.

وجاء ذلك ضمن موازنتها العامة للعام 2017 التي أعلنتها مساء الخميس الماضي؛ حيث ستفرض السعودية رسوماً شهرية على العمالة الوافدة كمصدر من مصادر الإيرادات غير النفطية للمملكة التي تضررت جراء هبوط أسعار النفط منذ منتصف العام 2014.

ووفقاً لوسائل إعلام محلية، كشف وزير المالية محمد الجدعان أن الإعلان عن استثناءات لعدد من الجنسيات من رسوم الوافدين والمرافقين الشهرية سيكون في وقت لاحق تأسياً بما أعلنته المملكة في الأعوام الماضية عن معاملة تفضيلية لبعض الجنسيات مراعاة لأوضاعها الاجتماعية والسياسية والأمنية.

وجاءت تصريحات الوزير رداً على سؤال وضع الجنسيات السورية والبرماوية واليمنية في رسوم الوافدين المزمع تطبيقه على مراحل، وقال “الجدعان” إن التاريخ يشهد مراعاة السعودية جميع الظروف الاجتماعية والسياسية والأمنية لإخواننا وأشقائنا من الدول العربية والإسلامية”.



وبالفعل، تستثني الحكومة السعودية في الكثير من الأحيان أوضاع السوريين بسبب الحرب التي تدور رحاها في بلادهم منذ العام 2011، واليمنيين بسبب الصراع المسلح الذي تشهده بلادهم منذ مارس/آذار 2015، بالإضافة إلى البرماويين لأسباب سياسية.

وبحسب ما تم إعلانه، لن تدفع العمالة الوافدة خلال العامين 2016 و2017 أي رسوم شهرية، بينما ستبدأ في 2018 وسترتفع تدريجياً حتى 2020؛ إذ ستبلغ 400 ريال سعودي خلال 2018، على أن ترتفع إلى 600 ريال خلال 2019، لتبلغ 800 ريال خلال 2020.

كما ستعفي المملكة جميع العمالة الأقل من العمالة السعودية من الرسوم لعامي 2016 و2017، بينما ستبلغ الرسوم الشهرية خلال 2018 مبلغ 300 ريال، و2019 مبلغ 500 ريال، و700 ريال خلال 2020.



أما بالنسبة للرسوم الشهرية على المرافقين للوافدين، فستلغيها السعودية خلال 2016 بينما ستكون 100 ريال خلال 2017، و200 ريال خلال 2018 و300 ريال خلال 2019 و400 ريال خلال 2020.

وبحسب الإعلان، فإنه في العام 2017، سيتم تطبيق رسوم شهرية على المرافقين والمرافقات فقط، للعمالة الوافدة في السعودية بواقع 100 ريال عن كل مرافق، والتي تستهدف توفير مليار ريال بنهاية العام.

وتهدف الرياض من هذه الخطوة إلى تنويع مصادر الدخل، ودعم القطاعات الاقتصادية التي يتواجد فيها أعداد قليلة من العمالة السعودية، مقارنة بأعداد العمالة الوافدة التي تقدر بنحو 11 مليوناً.



مقالات ذات صلة

إغلاق