اخبار الكويت

لا كهرباء للسكن الخاص المُؤجّر للعزّاب

فيما حذر أصحاب السكن من تحمل تباعات تأجير منازلهم للعزاب، أعلن وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري، أنه في حال الإبلاغ عن ذلك تقوم الوزارة بناء على طلب بلدية الكويت، بقطع التيار الكهربائي عن تلك المنازل.

وقال بوشهري خلال ندوة «الاستهلاك الأمثل للطاقة والمياه» التي استضافها ديوان الكندري في منطقة الصباحية مساء أول من أمس، والتي أقيمت تحت رعاية محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد، بمشاركة الوكيل المساعد لقطاع تشغيل وصيانة المياه المهندس خليفة الفريج، ورئيس اللجنة الفنية للترشيد في الجهات الحكومية المهندس على العيدي، وبحضور عدد من رواد الديوانية «أن الوزارة قامت الأسبوع الماضي بقطع التيار عن 16 عقاراً مخالفاً تم تأجيره لعزاب».



ودعا بوشهري أصحاب العقارات الاستثمارية إلى تحميل فاتورة استهلاك المياه إلى المستأجر لكي يحرص على استخدامها بالشكل الأمثل لأنه سيدفع قيمتها، لافتاً إلى «أن تلك الدعوى سبق وقدمناها للعقاريين ونحن في الوزارة جاهزون لتركيب العدادات وإذا حدث ذلك سنحقق وفراً كبيراً في الاستهلاك».

واشار بوشهري إلى حرص الوزارة على المشاركة في الدواوين «باعتبارها أفضل مكان في الكويت يمكن من خلاله إيصال المعلومة للمواطنين»، لافتاً إلى وجود تجاوب من الأهالي مع تلك الزيارات التي تقوم بها وزارة الكهرباء من أجل الحديث عن الترشيد.

وقال «ان الوزارة تستهلك 350 ألف برميل نفط يومياً لإنتاج الكهرباء والماء، لذلك كلما وفرنا في استهلاك الكهرباء والماء سوف نوفر في استهلاك الوقود، ومن ثم وفرنا الأموال على الدولة، مشيراً إلى أن الترشيد من شأنه المحافظة على البيئة، من خلال تقليل الانبعاثات الناتجة عن الانتاج، وكذلك سيوفر على المستهلك في فاتورة الكهرباء والماء».



ولفت إلى أن «الوزارة تنتج 16700ميغاواط، في حين أن أعلى حمل استهلاك بلغ 13570 ميغاواط، ولدى الوزارة القدرة على إنتاج 600 مليون غالون من المياه يومياً»، مبيناً أن «أعلى معدل لاستهلاك المياه سجل في 14 يوليو الفائت بـ 476 مليون غالون»، منوها أن «شبكتي الكهرباء والماء قادرتان على تلبية احتياجات المستهلكين».

وأشار إلى أن الكويت مصنفة من الدول الفقيرة في المياه، في حين أنها بالمرتبة الثالثة في معدل استهلاك الفرد من المياه، والذي يصل إلى 450 لتراً يومياً، مقارنة بـ 220 لتراً للفرد الأوروبي، مبيناً أن «كل كيلوواط كهرباء ينتج ويصل للمستهلك يكلف الدولة 28 فلساً يدفع المستهلك مقابلها فلسين فقط، أي أن الشخص الذي تبلغ فاتورته 70 ديناراً، تدعمه الدولة بـ 730 ديناراً، والمياه كذلك الألف غالون يكلف الدولة 6 دنانير يدفع منها المستهلك 800 فلس». وتابع أن «ترشيد 20 في المئة من الكهرباء والماء يوفر على الدولة قرابة مليار دولار سنوياً».



وأرجع بوشهري انقطاع التيار الكهربائي في الفترة الأخيرة عن بعض المناطق إلى وجود مخالفات في بناء بعض المنازل التي قام أصحابها بإعادة بنائها، أو إضافة أدوار مخالفة دون موافقة البلدية ووزارة الكهرباء.

وأردف «عند تطبيق التعرفة الجديدة كان من ضمن القطاعات القطاع السكني وقسم شرائح»، لافتاً إلى أن «هناك بيوتا استهلاكها معقول كان سيأخذ الدعم كاملا، وهناك بيوت بها حمامات سباحة واستهلاكها مرتفع سيدفع كلفة مرتفعة، الا ان السكن الخاص تم إعفاؤه من تطبيق التعرفة».

من جانبه، قال الوكيل المساعد لقطاع تشغيل وصيانة المياه المهندس خليفة الفريج، أن هناك تعليمات واضحة من وزير النفط وزير الكهرباء والماء المهندس عصام المرزوق، ووكيل الوزارة بوشهري، بتسهيل كافة الإجراءات أمام المواطنين، خاصة فيما يتعلق بإيصال المياه وتلبية الشكاوى والبلاغات الخاصة بالمياه، مثل التسرب، مؤكداً أن مراكز الطوارئ الخاصة بالمياه تعمل على مدار الساعة، من خلال الخط الساخن، لتلقي الشكاوى من المواطنين، والتفاعل معهم فوراً في جميع الحالات خاصة التسرب في المياه.

من جهته، استعرض رئيس اللجنة الفنية للترشيد في الجهات الحكومية المهندس علي العيدي، آليات الترشيد وانعكساتها على كلفة فواتير الكهرباء والماء.



«الكهرباء» تحفظ الطاقة في مباني «الداخلية»

وجهت وزارة الكهرباء والماء أخيراً كتاباً إلى وزارة الداخلية للتنسيق معها حول تطبيقات القواعد الجديدة لحفظ الطاقة في كافة المباني التابعة لوزارة الداخلية.

وقالت مصادر مطلعة في الوزارة إن أوجه التنسيق بين الوزارتين والتي تضمنها الكتاب تركزت في تركيب أجهزة معامل تحسين القدرة لأنظمة التكييف واستبدال أنظمة الإنارة بنظام إنارة الصمام الثنائي بالانبعاث (led) الذي يشمل مجسمات تواجد الأشخاص ومجسمات مستوى الإنارة الخارجية.

وبينت المصادر أن التعاون بين الوزارتين يأتي في إطار التنسيق بين كافة الجهات الحكومية للحد من تزايد استهلاك الطاقة، لاسيما أنه تم إصدار قواعد جديدة لحفظ الطاقة والصادرة في القرار الوزاري رقم 48 لسنة 2014 والمنشور بالجريدة الرسمية «الكويت اليوم» بالعدد 1187 بتاريخ 8 يونيو 2014 صفحة 10.



وثمنت المصادر التعاون الذي تبديه كافة الجهات الحكومية والوزرات مع وزارة الكهرباء والماء والإدارات المختصة في هذه الجهات التي لا تألو جهداً في سبيل تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لجهود ترشيد الطاقة الكهربائية والمياه والتي تبذلها الوزارة خصوصاً خلال فصل الذروة.

وأشار إلى أن التعاون والتنسيق الجاري ليس في مجال حفظ الطاقة والمياه فحسب بل في توجه هذه الجهات نحو الاستعانة بالألواح الشمسية فوق مبانيها وتحويل مبانيها إلى مبانٍ خضراء لاسيما أن هناك 18 مبنى حكومياً تطبق هذه التجربة حالياً بنجاح.



مصدر . 

تعليقات الفيسبوك

مقالات ذات صلة

إغلاق