حوادث وجرائم

ضبط 73 مخالفا لقانون الإقامة و مصري يهرب الممنوعات لداخل السجن

قبض رجال الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة على 73 مخالفا لقانون الإقامة من جنسيات مختلفة.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان إن “الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة قامت بحملة على سوق الصفافير وصناعية منطقة شرق والمحلات التجارية، وأسفرت الحملة عن ضبط 73 مخالفا لقانون الإقامة من حملة مادة (20) عمالة منزلية متغيبين عن كفلائهم وبالتحقيق معهم اعترفوا جميعا بأنهم لا يعلمون لدى كفلائهم ويعملون بنظام العمل اليومي”.

وأضافت إنه “عند الاستعلام عنهم بجهاز الحاسب الآلي تبين أنهم مخالفين لقانون الإقامة ومسجل بحقهم بلاغات تغيب ومطلوبين على ذمة قضايا أخرى، وتمت إحالتهم إلى توقيف الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة الموقت واستدعاء كفلائهم للتحقيق معهم تمهيدا لإبعاد المخالفين عن البلاد”.



رادار «الداخلية» أسقط «فانتوم» مصري تهرب الممنوعات إلى السجن المركزي

حتى وإن كانت بمواصفات خاصة، فإن «رادارات الأمن العام» لها بالمرصاد.

… إنها طائرة «فانتوم» يتحكم بها مصري، كانت مجهزة بثلاث كاميرات لتهريب الممنوعات بشتى أنواعها داخل السجن المركزي، إلا أن عناصر الأمن العام أفشلوا مهمتها قبل هبوطها في مدرجها الخاص داخل أسوار السجن المركزي، وضبطوا المتحكم فيها، وتبيّن أنه يمرر بضاعته لمصلحة نزيل.

شبو، وحبوب مخدرة، وهواتف نقالة جديدة ومستعملة، وراوترات، وشواحن، ومبالغ مالية، كانت في طريقها للتسلل إلى السجن المركزي، إلا أن اليقظة الأمنية وتوجيهات الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام بالوكالة اللواء إبراهيم الطراح التي ترجمها على أرض الواقع المدير العام لمديرية أمن الفروانية اللواء ركن صالح مطر كانت السد المنيع الذي حال دون وصول «فانتوم الممنوعات» إلى هدفها، بعد أن رصدت دوريات الأمن صاحب الطيارة وهو يتجهز قبل الإقلاع.



فبينما كانت دوريات تابعة لأمن الفروانية تنتشر في شوارع المحافظة رصد رجالها سيارة مشبوهة مقابل أسوار السجن المركزي، وبالاقتراب منها تبين أن قائدها مصري يعمل سائقاً ويبلغ من العمر 37 عاماً، وبتفتيش سيارته وجدوا فيها طائرة لاسلكية من أنواع طائرات «الفانتوم» مزودة بثلاث كاميرات لا يستخدمها الهواة، الأمر الذي أثار شكوكهم، خصوصاً أن مكان توقفه مثير للشبهة، وبالاستفسار منه عن سبب حيازته لها ارتبك، فعاودوا تفتيش السيارة مجدداً، ليعثروا فيها على ما خفّ وزنه وغلا ثمنه.

وطبقاً لمصدر أمني فإن«المضبوطات حوت 21 هاتفاً نقالاً، منها جديد ومستعمل و103 حبة صفراء اللون ومخدرات وشبو، فضلاً عن مبلغ 455 ديناراً وأسلاك شحن للهواتف، وأجهزة راوتر، وسلاح أبيض (سكين).، فتمت مصادرتها وإحالة المصري إلى التحقيق، ليعترف بأنه يستخدم الطائرة اللاسلكية لإيصال الممنوعات إلى السجن المركزي ومنها الأموال، بالتعاون مع نزيل يتسلمها بطريقته الخاصة وأدلى ببياناته، وسجلت قضية أحيلت إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لفتح ملف التحقيق والتوصل إلى النزيل المتورط في القضية».



سوريّان جنّسا أبناءهما السبعة… بـ 99 ألف دينار!

 ادفع أموالاً لعدد من «ضعاف النفوس» تحصل على الجنسية الكويتية، وتتمتع بالمواطنة وبالمزايا التي تؤمنها من مسكن وتعليم ووظيفة…. لكن حذارِ فالعين الأمنية بالمرصاد.

هذا ما حصل مع سوريين سبعة، هيّأ لهم والداهم أسباب الحصول على الجنسية الكويتية، الأول دفع 55 ألف دينار لثلاثة كويتيين أضافوا أبناءه الأربعة إلى ملفاتهم، والثاني دفع 44 ألفاً إلى كويتيين اثنين سجّلا أبناءه الثلاثة في ملفاتهما.

وإن لم تكن القضية سابقة، فقد حدثت مثيلات لها، غير أنها تكتسب أهميتها، خصوصاً وأن عمليات كشف المزوّرين تمت خلال الأيام القليلة الماضية، من تزامنها مع الملف الأبرز على جدول أعمال مجلس الأمة، والمتمثل في تزوير الجناسي، الذي أطل برأسه في دور الانعقاد الماضي، وشكلت لجنة تحقيق بشأنه.

كما لا يخفى ما تشكله عمليات التزوير تلك، باستثناء المساس بالجنسية وما تمثله من رمز سيادي وطني، من أعباء على ميزانية الدولة، التي تتحمل تكلفة تعليم وتوظيف من لا يستحق من حملة جنسيتها زوراً، عدا عن كثير من المزايا الأخرى، دون إغفال أن بعضهم يتولى وظائف في أماكن مهمة وحساسة.

وفي التفاصيل التي كشفتها مصادر لـ «الراي» أن إدارة البحث والمتابعة (مباحث الجنسية) توصلت عن طريق مصادرها السرية الى أن الأب السوري (الأول) لديه أربعة أبناء، وأراد أن يجنسهم في العام 1998، فبحث عن مواطن كويتي مستعد لبيع جنسيته، وبدلاً من العثور على واحد فقط تقدم إليه ثلاثة مواطنين معربين عن استعدادهم لإتمام الصفقة مقابل حوالي 55 ألف دينار.

وقالت المصادر إن والد المزيفين الأربعة قرر أن يغادر البلاد قبل أن ينكشف أمره، غير أن إدارة البحث والمتابعة كانت له بالمرصاد، فاستصدرت إذناً من النيابة العامة لضبطه، قبل خروجه، حيث كان شبه مستقر في سورية، ويتردد على الكويت بين فترة وأخرى وقبل مضي ستة أشهر على المغادرة حتى لا تسقط إقامته فيها، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أكد صحتها، وأفاد بأنه اتفق مع ثلاثة مواطنين كويتيين على الادلاء ببيانات غير صحيحة وكاذبة لدى الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر، بهدف إضافة أبنائه إلى ملفات جنسياتهم مقابل المال، وتم ذلك بالفعل، وأضافوا أبناءه إلى ملفاتهم واستخرجوا لهم جوازات سفر كويتية.



كما توصلت التحريات إلى أن أحد المزوّرين الأربعة يعمل في القوة البرية بوزارة الدفاع، وبالتنسيق مع مديرية الأمن في «الدفاع» تم تسليمه وإحالته الى التحقيق، كما تبين أن آخر منهم التحق ببعثة دراسية في الولايات المتحدة الأميركية على حساب وزارة التعليم العالي.

ولم تقف القضية عند هذا الحد، وفقا للمصادر، حيث قام والد الأربعة المزوّرين بتزويد مباحث الجنسية عن بيانات شخص آخر سوري الجنسية، متزوج من كويتية، اتفق مع مواطنين كويتيين اثنين على إضافة أبنائه الثلاثة في ملفاتهما، بالادلاء ببيانات غير صحيحة وكاذبة لدى الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر، وكان له ذلك بعد أن قبضا الثمن 44 ألف دينار عداً ونقداً.

ولفتت المصادر إلى أن التحريات توصلت إلى أن أحد الثلاثة يعمل في القوة الجوية بوزارة الدفاع، إضافة الى حصوله وشقيقيه قبل ضبطهم بأيام على قروض عدة من بنوك مختلفة، كما قاموا بسحب مبالغ نقداً، وكأنهم كانوا يخشون من افتضاح أمرهم، وقد أخفوا الأمر عن والدتهم.

وأشارت المصادر إلى أنه بعد الحصول على المعلومات اللازمة، تم ضبط الأب السوري (الثاني) والأم الكويتية، فيما كان الأب يحاول الهروب من منطقة جليب الشيوخ. وضُبط الابناء الثلاثة وبمواجهتهم بالواقعة أقروا بصحتها، وبأنهم استفادوا من حصولهم على الجنسية الكويتية مادياً ومعنوياً.

ولفتت المصادر إلى أن التحقيقات الأولية دلّت على أن والد المزيفين الثلاثة لديه تجارته الخاصة في الكويت، وأنه يقوم بتحويل الأموال إلى سورية، حيث يمتلك هناك محطات وقود عدة، وبناء على ذلك أحيل المتهمون جميعاً إلى النيابة العامة بتهمة التزوير حملت قضية رقم 8/ 2017 جنايات الجنسية، كما قامت الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر برفع التقارير عن حالات التزوير تمهيداً لسحب الجنسية من الكويتيين المزيّفين.



الحكومة تتطلع إلى توفير نصف مليار دولار من زيادة أسعار البنزين

كشفت مصادر نيابية لـ «الراي» أن الحكومة بررت لأعضاء لجنة دراسة محاور استجوابي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، في اجتماعها الأخير، أسباب زيادة أسعار البنزين في العام الماضي، مؤكدة أن القرار حقق الغرض منه، وساهم في خفض استهلاك البنزين الخصوصي الذي يكلف وزارة النفط مبالغ كبيرة.

وأوضحت المصادر أن رفع أسعار البنزين وفّر نحو 120 مليون دينار على ميزانية الدولة، بافتراض بقاء معدل أسعار النفط عند 40 دولاراً للبرميل، الأمر الذي أثار استغراب أعضاء اللجنة، لأن مبلغ الـ 120 مليون دينار «زهيد لا يستحق الضجة التي أثيرت بشأنه»، فكان رد الحكومة أن الرقم «الزهيد» سيرتفع كلما ارتفعت أسعار النفط، بحيث يصل الوفر إلى نصف مليار دولار في الميزانية العامة للدولة، حال بلوغ سعر برميل النفط 50 دولاراً، لافتة إلى أن توفير 120 مليون دينار سنوياً على الميزانية سيسد نسبة واحد في المئة من حجم العجز المقدر والبالغ 9.5 مليار دينار.

وكشفت المصادر أن ممثلي وزارة النفط عرضوا في الاجتماع إحصائيات وبيانات تدلل على أن سعر لتر البنزين في الكويت لا يتجاوز 80 فلساً، وهو أقل سعر بين دول مجلس التعاون الخليجي بعد السعودية، التي يبلغ سعر اللتر فيها حالياً 60 فلساً، موضحة أن دول مجلس التعاون تهدف إلى إصلاح أنظمة الدعم، لا سيما ما يتعلق منها بتقليل دعم أسعار الطاقة وترشيد استخدامها.

وذكرت المصادر أن ممثلي «النفط» أكدوا أن المستهلكين وبعد زيادة أسعار البنزين فضلوا تعبئة سياراتهم بالبنزين «الممتاز» بدلاً من «الخصوصي» الذي يكلف الدولة أموالاً طائلة لأن تكريره يحتاج إلى كلفة أكبر.



حمامات «بفلوس» في الحدائق العامة

كشف المدير العام للهيئة العامة للزراعة فيصل الحساوي لـ «الراي» عن دراسة لوضع حمامات «الكترونية» في الحدائق العامة، للحد من التخريب الذي يطولها، وبما يوفر على الهيئة ميزانية صيانتها، بالاضافة إلى توفير خدمة المرافق العامة بصورة حضارية، في ظل خطة الهيئة الرامية للمحافظة على ممتلكاتها في الحدائق العامة وحمايتها من العبث، الذي يستهلك قرابة 3 ملايين دينار سنوياً على صيانتها.

واشار الحساوي إلى أن الحمامات الالكترونية سيتم تركيبها في كل الحدائق العامة التي وصل عددها إلى 144 حديقة في عموم البلاد، لافتاً إلى ان على من يريد استخدام الحمام دفع رسوم رمزية في ماكينة موضوعة عند باب الحمام، حيث يستخدم تذكرة تحمل رقم كود خاص يفتح من خلالها باب الحمام، وبعد انقضاء الحاجة يضع التذكرة بالجهاز ليفتح له الباب.

وذكر الحساوي أن الرسوم الرمزية المقررة ستكون بسيطة جداً، مبيناً ان القصد من فرض الرسوم ليس الربح بقدر ما يرمي إلى استخدام مرافق الحدائق العامة وصرف ايراد الرسوم على حراستها ونظافتها لتقديم افضل الخدمات، لافتاً إلى ان الدخول إلى الحمام والخروج منه سيكون الكترونياً ودون تدخل بشري ،حتى لا يفسح في المجال للاستغلال الخاطئ من خلال الرشاوى أو غيرها.

من جانب آخر، أعلن الحساوي عن اجتماعات تنسيقية بين «الزراعة» واتحاد المزارعين لدراسة مشروع «الاكشاك الغذائية» في الحدائق العامة، يتم من خلالها بيع الخضار والفاكهة من المنتجات المحلية في اكشاك خاصة في الحدائق العامة، بما يوفر منافذ بيع جديدة لاتحاد المزارعين واصحاب المزارع الأخرى، وذلك وفق شروط خاصة تتم دراستها تمهيدا للتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتطبيقها



الكويت الأولى عربيا في جودة مياه الشرب.. بنسبة 100 في المئة

«الأهلي»: تعديل عمولات البطاقات يشمل «الائتمانية»… لا «السحب الآلي»

قال مدير عام شؤون مجلس إدارة البنك الاهلي الكويتي فوزي ثنيان، إن التعديل على بعض الرسوم والعمولات الذي أجراه البنك ومن ضمنه عمولة السحب النقدي بواسطة البطاقات الائتمانية فقط وليس بطاقات السحب الآلي.

وأوضح ثنيان في تصريح لـ «الراي» أن الزيادة التي تم اجرائها على بعض عمولات الاهلي لا تزال ضمن مستوي المعدلات التي تتقاضاها البنوك الأخرى، مبينا انه قبل التعديل اجرى البنك مقارنة لمستوى العمولات التي يتقاضاها مع اسعار العمولات التي تتقاضاها جميع البنوك المحلية، حيث تبين ان عمولات البنك الأهلي كانت اقل من بعض البنوك محليا ومن ثم اجرى تعديل بعض عمولات لتصبح بعد الزيادة ضمن معدل متوسط ما تتقاضاه البنوك الأخرى.

ولفت ثنيان إلى أن الزيارة المقررة على عمليات البطاقات الائتمانية جاءت بمعدل واحد في المئة، حيث تم تعديلها من 4 إلى 5 في المئة فقط



انتحار مواطنة شنقاً

تخلصت مواطنة من حياتها بشنق نفسها في منزل ذويها، ونقلت جثتها إلى الطب الشرعي.

وقال مصدر أمني إن «أحد ذوي المواطنة أبلغ عمليات وزارة الداخلية عن العثور عليها جثة تتدلى من سقف داخل غرفتها، بعدما أقدمت على شنق نفسها بحجابها، فانتقل رجال الأمن والأدلة الجنائية والطوارئ الطبية إلى المكان، وبعد معاينة الجثة تقرر رفعها وإحالتها إلى الطب الشرعي».

وأفاد بأن «دوافع الانتحار لا تزال غامضة، وسجلت قضية أحيلت على الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات».

الإبعاد ينتظر 73 عاملاً تغيّبوا عن كفلائهم

ألقى رجال الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة القبض على 73 عاملاً منزلياً خالفوا قانون الإقامة.

ووفق بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية، فإن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة نفذت حملة على سوق الصفافير وصناعية منطقة شرق والمحال التجارية، أسفرت عن ضبط 73 مخالفاً لقانون الإقامة من العمالة المنزلية، حملة مادة «20».

وذكر البيان أن المضبوطين متغيبون عن كفلائهم، وبالتحقيق معهم اعترفوا بأنهم لا يعملون لدى كفلائهم ومارسوا العمل بنظام اليومية، وبالاستعلام عنهم في جهاز الحاسب الآلي، تبين أنه مسجل بحقهم بلاغات تغيب، ومطلوبون على ذمة قضايا أخرى، واقتيدوا إلى توقيف الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة الموقت، واستدعاء كفلائهم للتحقيق معهم، تمهيداً لإبعاد المخالفين عن البلاد.



إصابة شخص إثر سقوط سيارته في سرداب منزل بضاحية عبدالله السالم

أنقذت فرق الإطفاء قائد مركبة انحشر بداخلها إثر انحرافها على طريق الرياض السريع ودخولها الى سرداب أحد المنازل في منطقة ضاحية عبدالله السالم، حيث تعرض لإصابات جراء الحادث.

وفور تلقي غرفة عمليات «الإطفاء» البلاغ تم توجيه مركز إطفاء الشهداء الذي عمل على إخراج الشخص المحشور من المركبة وتسليمه للطوارئ الطبية مصاباً بإصابات متفرقة، وتم تأمين المنزل المتضرر من الحادث.

كما قامت فرقة من مركز الإسناد برفع السيارة من السرداب عن طريق آليات الإنقاذ الثقيلة المتخصصة.

حريق في مطعم بالسالمية.. ولا إصابات

أخمدت فرق الإطفاء حريقا اندلع ظهر اليوم في مطبخ مطعم ومقهى يقع في مجمع تجاري بمنطقة السالمية.

وفي التفاصيل، فقد تلقى مركز عمليات الإدارة العامة للإطفاء بلاغا عن نشوب حريق في مطعم بمنطقة السالمية، وعليه تم توجيه فرق الإطفاء من مركزي السالمية والسالمية الجنوبي حيث تم التعامل مع الحريق وإخماده دون وقوع إصابات بشرية، واقتصرت الأضرار على الماديات.

ونصحت الإدارة العامة للإطفاء أصحاب المطاعم والمقاهي بضرورة إجراء الصيانة الدورية والتنظيف للمداخن وتمديداتها تجنبا لوقوع الحرائق



وفيات حوادث الطرق في الكويت ضمن المعدلات المرتفعة دوليا

حبس شبكة جديدة في مصر للاتجار في الأعضاء البشرية

قضت النيابة العامة في مصر، في ساعة متقدمة من مساء أول من أمس، بحبس شبكة جديدة للاتجار في الأعضاء البشرية، في محافظة حلوان، يقودها طبيب شهير، وتضم 5 أشخاص، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بتهمة تشكيل عصابة للاتجار في الأعضاء البشرية.

وأفاد مصدر أمني، أنه تم توقيف الشبكة داخل شقة في منطقة المثلث في حلوان، وأن أجهزة الأمن عثرت على عدد من المجني عليهم داخل الشقة، أقنعهم المتهمون بإجراء عمليات لبيع الكلى مقابل حصولهم على 20 ألف جنيه، والتوقيع على عقد مقابل التنازل عن الكلى.

وقالت مصادر قضائية إن المتهمين أقروا بتعرفهم على بعض الضحايا من العمال الباحثين عن فرصة عمل، ثم يقنعونهم ببيع كلاهم مقابل 20 ألف جنيه للشخص الواحد، ثم الذهاب إلى أحد المستشفيات الخاصة في حي السيدة زينب لإجراء جراحة الاستصال ثم الزرع.

وكشفت عن أن هذه الوقائع هي بتحريض من طبيب شهير يعمل في مستشفى في حي السيدة زينب، تم توقيفه هو أيضاً، واعترفوا بأنهم يقابلون الضحايا داخل الشقة للاتفاق معهم على موعد ومكان إجراء الجراحة، ودفع جزء من المبلغ المتفق عليه والتوقيع على عقد التنازل

طالب مصري جمع بالنصب 5 ملايين جنيه

أوقفت الأجهزة الأمنية المصرية أصغر نصاب استولى على 5 ملايين جنيه من ضحاياه بحجة توظيف الأموال.

وقالت الشرطة، إنه تم توقيف ( م)، طالب بكلية التجارة، أثناء قيامه بتحرير محضر ضد صاحب متجر أدوات صحية بعد وقوع مشادة بينهما واحتجازه بالمصعد الكهربائي، وتبين أنه صادر ضده حكم بالحبس.

وكشف أحد ضحايا المتهم، أنه دشن عدداً من الصفحات على «فيسبوك»، للترويج لنشاطه بتوظيف الأموال وإقامة كيان استثماري وهمي.

وأضاف أن المتهم استولى على 5 ملايين جنيه، وحرر الضحايا محاضر بمباحث الأموال العامة، وقررت النيابة حبسه.





 

إغلاق