اخبار الكويت

صفاء الهاشم : لا للتكفّل بالعيش المريح للمصري المضروب

صفاء لهند الصبيح: لا للتكفّل بالعيش المريح للمصري المضروب

فيما استغربت النائب صفاء الهاشم تكفل وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بتأمين العيش المريح للمصري، الذي تعرّض للضرب على يد مواطن في منطقة الشويخ أخيراً، أكدت الصبيح أن ما يثار في هذا الشأن تصريحات غير دقيقة وتفتقر إلى الصحة والموضوعية، مشيرة إلى أن المصاب يعمل لدى صاحب عمل وله حقوق يكفلها له القانون.
وكانت الهاشم سألت الصبيح: وفق أي قانون أو لائحة أو قرار يتم التكفل بوافد وأسرته؟ وما نوع التكفل وحجمه وقيمته ومصدره، «خصوصاً وأن لدينا قانون عمل يطبق، علماً أن الوافد يعالج الآن في مستشفى حكومي ويمكننا إعفاؤه من الرسوم لكن لا نتكفل به وبأسرته؟».



وكشفت الهاشم عن أنها ستوجه سؤالاً حول هذا الموضوع، متسائلة: «هل سبق أن تكفلت الدولة بحالات سابقة مشابهة؟ وهل تكفلت الحكومة المصرية بالمعاملة نفسها للمواطن الكويتي المعتدى عليه في شرم الشيخ؟ وهل تكفلت الحكومة المصرية أيضاً بالمعاملة نفسها لأهالي المواطنة الكويتية وابنتها اللتين قتلتا وقذفتا في بئر في أقصى قرى مصر؟ وهل كلفت نفسك (الصبيح) بزيارة المواطن المعتدى عليه في شرم الشيخ للاطمئنان عليه أو بحث قضية المواطنة وابنتها؟».
بدورها، صرحت الوزيرة الصبيح في أن «ما يثار من تحمل الكويت نفقات علاج ومعيشة العامل المصري المصاب في مشاجرة مع مواطن كويتي من المال العام تصريحات غير دقيقة وتفتقر إلى الصحة والموضوعية».

وأوضحت أن «الكويت بلد الانسانية وبلد مؤسسات وقوانين يحرص المسؤولون فيها على حماية حقوق المقيمين على أرضها وفقاً للقوانين المحلية المعمول بها، وليس وفق أي تعليمات من أي مسؤول، حيث إن للمال العام حرمته»، مشيرة إلى أن «العامل المصري المصاب يعمل لدى صاحب عمل وله حقوق يكفلها له القانون، وهذا أمر روتيني يحدث مع كل العمال في مثل هذه الظروف وليست هذه حالة استثنائية».
وأكدت الصبيح أنها لم تكن يوماً سبباً في أي هدر للمال العام، بل تحرص كل الحرص على حمايته من الهدر، لافتة إلى أن المال العام له حرمته وهناك أجهزة رقابية ترصد أي مخالفات، وليس من حق أي مسؤول التصرف في المال العام وفق تعليمات، بل وفق القوانين المعمول بها.



وأهابت الصبيح بالمواطنين ضرورة التروي قبل الحكم على الأشياء من دون دلائل أو قرائن مثبتة، فدولة الكويت تحرص دوماً على حماية حقوق المواطنين والمقيمين كافة من مختلف دول العالم، كونها مركز الإنسانية العالمية من جهة وحفاظاً على علاقاتها الديبلوماسية مع هذه الدول الشقيقة منها والصديقة من جهة أخرى، ولن يكون ذلك يوماً ماً على حساب المال العام، إنما وفق القوانين المحلية والمعايير الدولية.
وأضافت أن «مشكلة المشاجرة بين العامل الوافد والمواطن أحيلت الى القضاء ليأخذ كل ذي حق حقه من دون أدنى تدخل من أي طرف».



اللواء طلال معرفي لـ «الأنباء»: حسم رسوم الإقامة والزيارة قريباً

  • تنتظر موافقة وزير الداخلية وعقب عرضها على مجلس الأمة
  • الإقامة لغير الزوجة والأبناء قرابة 300 دينار للعام الواحد
  • زيارات متكررة للمستثمرين ورجال الأعمال
  • السماح للطلبة الدارسين في جامعات كويتية خاصة بتحويل إقاماتهم إلى «عمل»
  • أبواب «الإقامة» مفتوحة لمن يرغب في تعديل وضعه شريطة عدم وجود قيود أمنية
  • سنلاحق قرابة ١٠٠ ألف مخالف للإقامة وسنبعدهم عن البلاد ما لم يعدلوا أوضاعهم من تلقاء أنفسهم

أحمد خميس

حسم مدير عام الادارة العامة لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفي ما يشاع عن احتمالية فتح المجال امام مخالفي قانون الإقامة بتعديل أوضاعهم القانونية في البلاد مع امكانية العودة ودون دفع الغرامات المستحقة، مؤكدا ان «الداخلية» لن تكرر على الأقل في المنظور القريب هذه المهلة، حيث ثبت لوزارة الداخلية ان المهل السابقة

لم تكن مجدية.

وقال اللواء طلال معرفي في تصريحات لـ«الأنباء»: الباب مفتوح لأي وافد مخالف يراجع شؤون الإقامة لدفع الغرامات المستحقة عليه ويعدل وضعه القانوني شريطة عدم وجود عوائق قانونية او قيود امنية تحول دون ذلك، مؤكدا ان ابواب الاقامة مفتوحة لكل وافد مخالف يريد ان يعدل وضعه في الإقامة بشكل قانوني.

وكشف اللواء طلال معرفي عن المقترحات بشأن الزيارات والإقامات الجديدة والرسوم التي ترى «الداخلية» بإمكانية تطبيقها مشددا في الوقت ذاته على ان ما اقترحته «الداخلية» لن يتم تنفيذه دون موافقة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح وعقب عرضه على مجلس الأمة لإقراره واعتماد هذه الرسوم.



وأكد اللواء معرفي ان الرسوم المقترحة من قبل الادارة العامة لشؤون الاقامة، غير مبالغ فيها حسبما يعتقد البعض، لافتا الى ان «الداخلية» اقترحت رسما قدره قرابة 30 دينارا لكل زيارة مدتها شهر مع امكانية تجديد تلك الزيارة لأكثر من شهر على ان يحول الزائر إلى إقامة مادة 14 مع فرض قرابة دينار عن كل يوم يزيد على مدة الزيارة المحددة، وأضاف المصدر: بالنسبة لإذن الغياب هناك مقترح بأن يفتح المجال لأذونات الغياب بحيث تكون بمقابل غير مبالغ فيه بعدما كانت تصدر مجانية.

وأوضح انه ليس من بين المقترحات زيادة الرسوم على الملتحقين بعائل للزوجة والأبناء ولكنها ستكون لغيرهم قرابة 300 دينار.

واشار معرفي الى ان هذه الرسوم المقترحة متواجدة لدى «الفتوى والتشريع» ويمكن القول انها في مراحلها النهائية للاعتماد.

وقال انه بالتزامن مع هذه الإجراءات والخطوات فإن الإدارة العامة لشؤون الإقامة عاكفة على تعديل اللائحة الخاصة بقانون الأجانب، بحيث ستفتح المجال أمام المرضى للحضور الى الكويت للعلاج في المستشفيات الخاصة بزيارات مرضية كما هو معمول به في المستشفيات شريطة قبول وزارة الصحة وكذلك ستفتح المجال امام من يرغب في الحضور الى الكويت كالطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الكويتية الخاصة، وأن هؤلاء الطلاب سيتمكنون بعد الانتهاء من دراستهم من تحويل اقاماتهم الى الإقامات عمل في البلاد، كما سيفتح المجال امام التجار ورجال الأعمال للدخول الى البلاد بسمات زيارة متكررة لأكثر من مرة، مشيرا الى ان كل هذه الاجراءات وغيرها تهدف في المقام الاول إلى دعم القطاع الخاص وسهولة دخول المستثمرين الى البلاد.



وكشف ان وزارة الداخلية تعد خطة محكمة لملاحقة وحصر المخالفين لقانون الاقامة بهدف ضبطهم وإبعادهم، لافتا الى ان اعدادهم التقريبية تتجاوز الـ100 ألف مخالف، محذرا من التستر عليهم او ايوائهم.

وأردف: اي مخالف لقانون الإقامة ومتى ما يقوم طوعا بتعديل وضعه سنساعده، أما اذا ضبط من قبل رجال الأمن فلا محالة من إبعاده ووضع اسمه على قوائم غير المصرح لهم بالدخول.

يذكر أن آخر مهلة للمخالفين صدرت في العام 2011 وكانت تجيز لأي أجنبي لا يحمل ترخيصا بالإقامة أو انتهت إقامته ان يغادر البلاد خلال فترة المهلة من أي منفذ من المنافذ المخصصة مباشرة وتتم الإجراءات بالمنافذ دون الحصول على موافقة اي جهة اخرى.

كما يحق للأشخاص الذين يبدون رغبتهم في منحهم إقامة بالبلاد واستعدادهم لدفع الغرامة المقررة تعديل وضعهم بدون إحالتهم الى جهات التحقيق على ان يتم استيفاء قيمة الغرامة منهم ثم تسوية اوضاعهم متى ما توافرت فيهم الشروط المقررة للإقامة.

كما تضمنت شروط المهل السابقة ان كل من يتم ضبطه اثناء المهلة المذكورة بالمادة رقم 1 من هذا القرار مخالفا لقانون اقامة الأجانب يتم اخراجه مباشرة من البلاد ما لم يتقرر ابعاده وفقا لأحكام القانون.

وبالنسبة للأجانب المخالفين لقانون إقامة الأجانب الذين لديهم عوائق إدارية او قضائية تحول دون مغادرتهم البلاد يتعين عليهم التقدم الى الادارة العامة للهجرة لبحث توفير اشتراطات الحصول على الاقامة وفقا للأحكام والقواعد القانونية المقررة خلال المدة المشار إليها بالمادة رقم 1 من هذا القرار.

وتنص المادة الاخيرة على انه: يعفى الاجنبي المخالف لقانون الأجانب الذي يغادر البلاد او يخرج منها خلال المدة المحددة من الغرامات المالية المترتبة عليه.



مقالات ذات صلة

إغلاق