حوادث وجرائم

سرقة ألف دينار من رصيد مصري خلال 40 دقيقة

سجل وافد مصري في مخفر شرطة النقرة قضية تزوير في محرر رسمي.

وقال الوافد في ملف بلاغه انه فوجئ صباح امس بوصول رسالتين بنكيتين الأولى في الحادية عشرة واربعين دقيقة تفيد بأن رصـيده قد نقص ٨٠٠ دينار وفي الساعة الثانية عشرة و20 دقيقة وردته رسالة ثانية تفيد بسحب 200 دينار.

وأضاف الوافد أنه كان نائما وقت تلقيه الرسائل، مشيرا إلى أنه راجع البنك الذي يتعامل معه وتم إبلاغه بأن المبلغ سحب من رصيده باستخدام بطاقته البنكية، ومن المقرر أن يقوم رجال المباحث بمراقبة كاميرات البنك في محاولة للتوصل إلى هوية اللص وسط ترجيحات بأن اللص له علاقة بالمجني عليه.



ضبط خمسينية تخصصت في طباعة وترويج الأفلام الخلاعية ومواطنة مطلوبة للسجن 5 سنوات ومواطنين بـ 5 أشهر

اقتيدت وافدة آسيوية تبلغ من العمر 58 عاما الى ادارة الابعاد الاداري تمهيدا لترحيلها الى موطنها لاتجارها بالافلام الخلاعية.

وكانت معلومات قد وردت الى رجال الامن العام تفيد بأن الوافدة اعتادت بيع الافلام الخلاعية للمراهقين والآسيويين، فتمت مداهمة مسكنها والعثور على افلام اجنبية وعربية.

وقالت انها تبيع الفيلم الاجنبي بـ 500 فلس والعربي بدينار، وارشدت رجال الامن عن وكر تشتري منه هذه الافلام وجار مداهمة الوكر.

كما أحال قطاع الامن العام يوم امس 3 مواطنين بينهم امرأة الى ادارة التنفيذ المدني.

وبحسب مصدر امني، فإن رجال امن حولي اوقفوا مواطنة من مواليد 1996 صادر بحقها حكم نهائي بالسجن لمدة 5 سنوات، وفي محافظة العاصمة وخلال حملة تفتيشية في بنيد القار تم توقيف مواطن تبين انه مطلوب للسجن لمدة 4 اشهر على خلفية قضية قيادة مركبة تحت تأثير السكر، وضبط رجال امن العاصمة في الحملة نفسها مواطنا مطلوبا للسجن لمدة شهر.



وافد بعد توقيفه في وكر دعارة: «أنا فين؟! الظاهر الحالة جاتني ومشيت وأنا نايم»!!

وبحسب مصدر امني فإن رجال مخفر الجليب وصلت اليهم معلومة تفيد بوجود بيت عربي يُستغل في استقبال راغبي المتعة الحرام، وبعد عمل المزيد من التحريات تم ابلاغ مدير عام مديرية أمن الفروانية اللواء صالح مطر الذي وجّه بمداهمة الوكر، حيث قام رئيس مخفر الجليب بتجهيز قوة لضبط من بداخله ومنع هروب احد.

ومضى المصدر قائلا: قام رجال الأمن بالدخول الى الوكر وداخل احدى الغرف وجدوا وافداً عربياً عارياً برفقة آسيوية، حيث تظاهر بأنه يمشي وهو نائم، وعند سؤاله قال الكلمات السابق ذكرها.



وكيل “الداخلية” يوقف قرار سحب المركبات لمخالفَتي “الحزام” و”النقال” اعتباراً من اليوم

اصدر وكيل وزارة الداخلية، الفريق محمود الدوسري، تعليمات بوقف سحب المركبات لمخالفتي حزام الأمان واستخدام الهاتف النقال اعتبارا من اليوم، والاكتفاء بتحرير مخالفة.

وجاء الوقف بعد حملة شعبية ونيابية رافضة عقب نحو 24 ساعة من تنفيذه وسحب نحو 1000 سيارة ، وبحسب مصدر امني فإنه يتوقع إعادة المركبات التي سحبت امس لأصحابها.

مقاول خان الأمانة بـ 7 آلاف دينار

وضع اسم وافد سوري من مواليد 1990 على قوائم المطلوب القبض عليهم على خلفية قضية حملت عنوان «خيانة أمانة» وسجلت في مخفر شرطة الأحمدي.

وبحسب مصدر أمني، فإن وافدا مصريا من مواليد 1972 تقدم الى المخفر وأبلغ أنه اتفق مع السوري والذي يعمل مقاولا على إنجاز أعمال إنشائية وترميم ودفع له مبلغ 7000 دينار، إلا أن المقاول لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه وبدأ يتهرب، وقدم الوافد إيصال أمانة يؤكد ما ذكره في الادعاء.



مصر تتقصى مستحقات عامل توفي في الكويت

أصدر وزير القوى العاملة في مصر محمد سعفان، تعليمات إلى المستشار العمالي في القنصلية المصرية في الكويت، بمتابعة تعويضات ومستحقات العامل محمد كامل صديق فاضل الذي توفي نتيجة سقوطه من أعلى «سقالة» أثناء عمله في محافظة الجهراء.

وكشف سعفان عن تلقيه تقريراً من المستشار العمالي أحمد يوسف، أشار فيه إلى أنه يقوم حاليا بالتواصل مع جهة العمل لصرف مستحقات وتعويضات المتوفى الذي كان يعمل حداداً في شركة تجارة عامة ومقاولات، وسقط من «السقالة» بتاريخ 12 الجاري، ونقل إلى مستشفى العدان حيث لفظ أنفاسه، وتم نقل جثمانه إلى القاهرة أول من أمس.

موظف في «الصحة» يزور «المرضيات» ويبيعها.. أسقطته المباحث

ألقت المباحث الجنائية بالتنسيق مع إدارة الشؤون القانونية بوزارة الصحة القبض على «موظف» يعمل في أحد المستشفيات بمنطقة الصباح الطبية أثناء قيامه بتزوير الإجازات «المرضية»، وبيعها.

ونصبت المباحث كمينا للموظف، وضبطته أثناء تزوير إجازة مرضية وبيعها مقابل مبلغ من المال.

وتقوم إدارة الشؤون القانونية والتحقيقات بوزارة الصحة بالتحقيق حاليا مع «الأطباء» الذين وجدت توقيعاتهم على تلك «المرضيات» للتأكد من وجود شركاء من عدمه في هذه الواقعة تمهيدا لرفع الموضوع إلى النيابة العامة.



إصدار 428 ترخيصاً إلكترونياً لإقامة المخيمات الربيعية برسوم 149800 دينار

استقبلت البلدية عبر موقعها الإلكتروني الخاص بتراخيص المخيمات الربيعية حتى عصر أمس 428 طلبا ترخيص تمت الموافقة عليها في المواقع الـ 18 المخصصة لإقامة المخيمات في شمال وجنوب البلاد.

وتم تحصيل 149800 دينار رسوم تأمين من مقدمي هذه الطلبات، على أن يتم لاحقا استرداد 128400 دينار بواقع 300 دينار لكل طلب فيما لا يتم استرداد 50 دينارا عن كل طلب رسوما مستحقة للبلدية، بإجمالي 21400 دينار.

وكانت البلدية حددت في وقت سابق موعد التخييم الذي بدأ أمس ويستمر حتى منتصف مارس المقبل، كما بينت عددا من الشروط التي يجب أن يلتزم بها من يتقدم بطلب التخييم، وتشمل: ان يكون طالب الترخيص كامل الأهلية ولا يقل عمره عن (21 عاما)، لا يجوز إصدار أكثر من ترخيص باسم شخص واحد، المساحة المحددة لكل ترخيص بحد أقصى 1000م، ان يقوم بسداد الرسوم المستحقة للبلدية وقدرها 50 د.ك لا يتم استردادها، ان يقوم بسداد 300 د.ك كتأمين مؤقت يتم اتخاذ إجراءات استردادها بعد نهاية موسم التخييم على ان يلتزم باستخراج شهادة نظافة مخيم من الإدارة المختصة بعد موافقة الهيئة العامة للبيئة.

ونصت الشروط كذلك على ان يتم دفع مبلغ التأمين والرسوم دفعة واحدة عن طريق الـ (Kent) على ان تتولى إدارة الشؤون المالية بالبلدية خصم مبلغ 50 د.ك رسوم لصالح البلدية وإعادة مبلغ التأمين وفقا للإجراءات المتبعة في حالة استيفائه الاشتراطات المطلوبة بعد إنهاء المخيم.

وبالنسبة لإجراءات استرداد مبلغ التأمين فإنه يتم من خلال إعداد المعاملة المطلوبة للصرف (قيمة التأمين) وتشمل كتابا أصليا موجها لإدارة الشؤون المالية موقعا من مدير فرع بلدية المحافظة أو من يفوضه بموجب تفويض رسمي بطلب صرف التأمين موضح به بيانات صاحب التأمين (يطابق الاسم مع الرقم المدني ـ اسم البنك المطلوب التحويل إليه (الآي بان) ـ رقم هاتف صاحب العلاقة) على ان يذكر في الكتاب رقم إيصال التأمين بنظام الإيرادات والأون لاين وعدد المرفقات.

كذلك يكون استخراج إيصال تأمين الأون لاين عن طريق المحافظة التابع لها ترخيص المخيم مع كشف النظافة معتمد من قبل المحافظة، مشيرا الى أن مرفقات طلب صرف التأمين (أصل إيصال التأمين ـ صورة البطاقة المدنية ـ كتاب من البنك يشتمل على بيانات صاحب التأمين ـ كتاب من المحافظة بعدم وجود غرامات أو مخالفات) ووجوب موافقة الهيئة العامة للبيئة.

كما يتم إرسال كل المعاملات بموجب كشوف مجمعة بالبريد عن طريق مندوب المحافظة وتسليمها لإدارة الشؤون المالية، وكذلك يتم التدقيق على المعاملات بمعرفة إدارة الشؤون المالية، على ان تتم رد المعاملات التي بها أخطاء ولا يمكن صرفها للمحافظة خلال أسبوع ويتم الرد بموجب كتاب موضح به أسباب رد المعاملة للمحافظة ويتم إنهاء إجراءات المعاملات السليمة الخاصة باسترجاع مبلغ التأمين للمخيم.

واشتملت الشروط ان الشركات او المؤسسات التي قامت بسداد تأمين يتعين عليها تقديم البيانات البنكية للجهة صاحبة الترخيص ولن يصرف التأمين إلا للجهة التي صدر الترخيص باسمها.

وفيما يتعلق بالشروط الخاصة بالترخيص للهيئات او الشركات، فإنها تشمل السماح للوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية ومن في حكمهم بموقع واحد لكل جهة على ألا يتجاوز 5000م2 ويتم الترخيص من قبل فرع البلدية بالمحافظة التابع لها المخيم.



جثة تثير الشُّبهات داخل مركبة محترقة

فتحت إدارة البحث والتحرّي في محافظة الأحمدي تحقيقاً أمنياً موسّعاً، لكشف ملابسات قضية العثور على جثة داخل مركبة محترقة في ساحة ترابية مكشوفة جنوب الصباحية أمس.
وكانت غرفة عمليات الإطفاء قد تلقت بلاغاً عن نشوب حريق في مركبة بمنطقة الصباحية، فتوجّهت فرقة إطفاء مركز المنقف بقيادة المقدم علي بوسكندر الى الموقع، وعند وصولهم تمكّنوا من إخماد النيران، وتبيّن وجود جثة داخل المركبة، ولم يتم تحديد هويتها، وما زالت التحرّيات جارية لكشف مُلابسات القضية.

الشويع: 90 حادثاً يومياً كل 4 ساعات.. انخفضت إلى 30

عاد الانضباط مجدداً إلى الشارع المروري في اليوم الأول من تطبيق وزارة الداخلية قرار سحب المركبات لمدة شهرين، في حال استخدام الهاتف النقال باليد أثناء القيادة، أو عدم ربط حزام الأمان، كما تطبق العقوبة ذاتها على قائد الدراجة النارية، الذي لا يرتدي الخوذة أثناء القيادة.
وسجلت غرفة العمليات انخفاضاً ملحوظاً في تلقي بلاغات الحوادث، فيما تمكنت فرق المرور خلال الفترة من السادسة صباحاً إلى الثامنة مساء، من سحب 800 مركبة مخالفة، وإحالتها الى كراج حجز المركبات.

وقال الوكيل المساعد لشؤون المرور بالإنابة، اللواء فهد الشويع، لـ القبس، إن الهدف من تفعيل هذه المواد من القانون يأتي في إطار العديد من الإجراءات الحازمة لضبط الحركة المرورية على كل الطرق، ومن بينها حملات مرورية مفاجئة ومستمرة على جميع المحافظات حماية لسلامة مستخدمي الطرق، والحد من الحوادث وخفض عدد ضحاياها.

وفي معرض رده على سؤال عن اتهام البعض لإدارة المرور بالسعي إلى جمع أكبر قدر من المخالفات المرورية، أكد الشويع انه اتهام لا أساس له من الصحة، والأرقام تثبت أن المخالفات المرورية سجلت انخفاضاً ملحوظاً خلال الأسبوعين الماضيين بفعل القرارات الجديدة، التي تحرص إدارة المرور على تطبيقها من أجل سلامة مرتادي الطرق. ولفت إلى أن كل ذلك لا يتحقق إلا في إطار منظومة مرورية متكاملة وفاعلة، تترابط إجراءاتها وتتوافق جنباً إلى جنب من أجل سلامة المواطن والمقيم.



وكشف الشويع، خلال جولته أمس على عدد من الطرقات لرصد مدى التزام المواطنين والمقيمين بالقرارات المرورية الجديدة، عن وفاة 364 مواطناً ومقيماً جراء الحوادث المرورية منذ بداية العام الجاري وحتى أمس الأول، مشيراً إلى أن عدم الانتباه هو أبرز مسببات الحوادث الكبرى.
وأضاف أن الفترة من السادسة الى العاشرة صباحاً كانت تسجل يومياً خلال أيام الدوام من 80 إلى 90 حادثا مروريا متنوعا، لكن في اليوم الأول من بدء تطبيق قرار منع استخدام الهاتف النقال باليد أثناء القيادة، والالتزام بربط حزام الأمان، انخفضت الحوادث، وسجلت غرفة العمليات خلال تلك الفترة 30 حادثاً فقط.

لا تهاون
وشدد الشويع على انه لا مجال للتهاون في تفعيل تطبيق مواد قانون المرور من أجل سلامة كل فئات المجتمع، وتحقيق المزيد من السلامة المرورية، وحماية مستخدمي الطرق.

تراجع المخالفات

أوضح اللواء الشويع ان الحملات المرورية الخاصة بتطبيق المادة 169 من قانون المرور، التي تنص على أنه لا يجوز الوقوف او الانتظار في الأماكن المخصّصة لعبور المشاة، أو على الأرصفة، التي انطلقت في الـــ29 من أكتوبر الماضي بدأت تؤتي ثمارها، حيث انخفضت من 4000 مخالفة ممنوع الوقوف والوقف على الرصيف إلى 150 مخالفة يومياً بعد تفعيل المادة 207 من قانون المرور.



مواطنون ووافدون لـ«القبس»: المركبة وسيلة نقل.. لا قتل

رصدت القبس آراء عدد من المواطنين والمقيمين حيال قرارات المرور الاخيرة، وأبدى كثير منهم ارتياحهم للتشدد في أمر ربط حزام الأمان وعدم التحدث في الهاتف باليد أثناء القيادة للحد من وقوع الحوادث المرورية وتأمينا لسلامة قائدي المركبات ومرافقيهم.
وقال عيد الرشيدي، ان القرار واحد من القرارات الايجابية لـ «الداخلية» للحد من الحوادث التي نشاهدها ونسمع بها يوميا، مشيرا إلى أنه لا يزال الالتزام بتطبيق حزام الأمان ضعيفا، فهناك أشخاص لا يحبذون استعماله ويختلقون الأعذار الواهية لتبرير ذلك، فهم لا يستعملونه إلا عندما تكون هناك مراقبة من الدوريات الأمنية.

للنقل لا للقتل
وأكد الرشيدي أن حزام الأمان صنع لسلامة قائد المركبة ومن برفقته، وهو جهاز متوافر في كل السيارات للتخفيف من حجم الإصابة التي قد يتعرض لها قائد السيارة عند وقوع حادث، وعليه فإن فرص واحتمالات نجاتهم تكون أكبر باستعمال الحزام بشكل صحيح، مطالبا بتكثيف وجود مباحث المرور بالزي المدني لضبط المخالفين واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم.
من جهته، أوضح فهد المطيري أنه مع القرار، لكن ليس بحجز المركبة لشهرين بل بالاكتفاء بالمخالفة المرورية ورفع سعرها، لأن المركبة وسيلة نقل، متسائلا: أين يذهب المواطن وبرفقته أسرته عندما يتم حجز مركبة وهو على الشارع العام؟
وأكد المطيري ان المركبة وسيلة نقل لا قتل، مشيرا الى أنه بالفعل زادت الحوادث المرورية في الآونة الأخيرة، خاصة بعد وجود الهواتف الجديدة وما بها من برامج تصوير، مطالبا الداخلية بعدم حجز المركبة منذ أول مخالفة بل بعد تعددها لكي تكون رادعا لقائد المركبة.
أما محمد الظفيري، فقال: «الحمد لله أنه تم تطبيق هذا القرار»، مشيرا إلى أن الكثير من الأسر «فقدت فلذات أكبادهم ومنهم من تعرض إلى إصابات خطرة بسبب التهور والاستهتار في قيادة المركبة وعدم ربط الحزام أو الانشغال بالهاتف».
وطالب الظفيري بتكثيف نقاط التفتيش بجميع المناطق لمخالفة المستهترين وحجز مركباتهم ليلتزموا بالقوانين، لتحقيق أكبر قدر من الأمان وضمان السلامة على جميع الطرق والتقاطعات.



«المرضيات» ستزيد.. ومكاتب التأجير «تكسب»!

أكد مصدر مطلع أن قرارات «الداخلية» الأخيرة ضد مخالفي قرارات ربط الحزام، وعدم استعمال الهاتف باليد أثناء القيادة، «ممتازة، لكن حجز المركبة لمدة شهرين مبالغ فيه، ويجب مراجعته وإعادة النظر فيه».
ولفت المصدر الى ان حجز المركبة كل تلك المدة شديد القسوة، خصوصا على الأسر التي لا تملك الا مركبة واحدة، الامر الذي سيزيد من عدد المرضيات والإجازات الدورية بسبب عدم استطاعتهم الذهاب الى العمل.
وأضاف أن هناك مستفيدين آخرين من هذه الحملة هم مكاتب تأجير السيارات، التي سيلجأ اليها بعض من سُحبت مركباتهم لاستئجار سيارة بديلة، وقد يستغل بعض المكاتب الحملة في رفع أسعار التأجير اليومي أو الشهري.

أول طلاق بسبب «الهاتف»!

انعكس قرار سحب المركبات على الحياة الأسرية بسرعة البرق، إذ بعد ساعات قليلة على تطبيقه وقعت أولى حالات الطلاق بسبب مشاجرة بين زوج وزوجته في الهاتف!
وقالت المحامية حوراء الحبيب، على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي: «اتصل بي احد الموكلين الذين كنا نقوم بعمل تسوية بينه وبين زوجته، وأبلغني أنه يريد تطليقها، وبعد سؤاله عن السبب اتضح أنه كان يتحدث معها في الهاتف وخلال المحادثة التي بدا فيها غاضبا، استوقفته دورية بسبب مخالفة القانون والتحدث بالهاتف».
وقالت الحبيب: موكلي يريد الطلاق ويقول انه كان ينصح زوجته بإغلاق الهاتف تخوفا من أن تراه دورية، لكنها أصرت على إكمال المحادثة، مما أثار غضبه!

مخالفات رجال الشرطة

أطلق مغرّدون على «تويتر» حملة لرصد مخالفات مرورية، يرتكبها قائدو الدوريات، لا سيما المنتشرين في الشوارع والدوائر السريعة.
وطالبوا في تعليقاتهم المواطنين والمقيمين بـ«تصوير اي شرطي بالدورية مو رابط حزام او ماسك تلفونه»، وتطبيق القانون عليهم قبل تطبيقه على المواطنين.



«عاصفة مخالفات» تحجز 800 سيارة

في أول يوم لتطبيق قرار سحب المركبات لمدة شهرين في حال استخدام الهاتف النقال باليد أثناء القيادة، أو عدم ربط حزام الأمان، تراجعت حوادث المرور بشكل ملحوظ، وانحسر الزحام من غالبية شوارع الكويت.
وعلى الرغم من إيجابيات الحملة، فإنها تعرضت لانتقادات نواب ومواطنين، نظرا لعدم التدرج في تطبيق العقوبات، إضافة إلى أن مدة السحب مبالغ فيها. ودعا المعترضون إلى إعادة النظر في القرار، خصوصا أن مخالفة عدم ربط حزام الأمان لا تعتبر جسيمة.
وأثمرت حملة وزارة الداخلية، أمس، سحب أكثر من 800 مركبة حتى الثامنة مساء، وإحالتها إلى كراج حجز المركبات.
وقال الوكيل المساعد لشؤون المرور، اللواء فهد الشويع، لـ القبس إنه لا مجال للتهاون في تفعيل تطبيق مواد قانون المرور من أجل سلامة كل فئات المجتمع، وتحقيق مزيد من السلامة المرورية، وحماية مستخدمي الطرق. وكشف عن انخفاض ملحوظ في الحوادث خلال الساعات الأولى من تطبيق القرار، كما سجلت المخالفات تراجعا خلال الأسبوعين الماضيين بفعل القرارات الجديدة.
وردا على الانتقادات النيابية، ذكر الشويع أنه في حال ضبط امرأة، أو مُسن، أو مركبة تضم عائلة، فإنه لا يتم سحب المركبة على الفور، في حال مخالفة السائق للمادة 207 من قانون المرور، وإنما يتم تحرير مخالفة، ووضع «بلوك» على المخالف حتى يسلم مركبته للحجز.



لا حبّاً في النظام.. بل خوفاً من العقوبة

ليس حباً في النظام.. إنما خوف من العقوبة القاسية التي وضعتها الداخلية!
فقد كان المنظر العام أمس، ان معظم قائدي المركبات التزموا بربط حزام الأمان، وعدم استعمال الهاتف اثناء القيادة، لكن ذلك الالتزام «الشكلي» كان مصحوبا بموجة تذمر من الكثير من المواطنين والمقيمين على السواء.
وأكد محامون ان حجز المركبة لشهرين بسبب عدم ربط الحزام فيه تعسف كبير، وان قرار الداخلية تشوبه مخالفة صريحة للقانون، لأن المركبة ملكية خاصة.

وكان المنظر العام على الطرقات امس، غريبا وغير مألوف، حيث بدت بعض الدوريات في حال ارتياب شديد، وهي تسير في الخطوط السريعة ويلتفت قائدها يمنة ويسرة كمن يبحث عن شيء ضائع، او عن مشتبه بهم أو مجرمين.. لكنه في الواقع كان يبحث عمن لم يربطوا حزام أمانهم او تشاغلوا عن القيادة باستعمال الهواتف، حيث تم إيقاف المئات.
ولم تنفع التوسلات من قبل الناس لرجال الداخلية، فهناك من يقول أنه لم يعلم بالقانون الجديد، وهناك من طلب مسامحته ووعد بألا يكررها، بينما علا صراخ عدد من المراهقين في الشارع «من القهر»، لكن كل ذلك لم يجد نفعا أمام منفذي القانون الجديد.





 

تعليقات الفيسبوك

مقالات ذات صلة

إغلاق