اخبار الكويت

رفع «البلوك» لمخالفي المرور بعد دفع الغرامات

رفع «البلوك» لمخالفي المرور بعد دفع الغرامات

قال رئيس لجنة أسبوع المرور الخليجي العقيد إبراهيم الجلال إن تقليل نسبة الحوادث والوفيات والإصابات المرورية يأتي أولا بقرار من قائد المركبة وبمدى التزامه بالقواعد المرورية.

موضحا أن الحفاظ على الأرواح والممتلكات هو الهدف الأول لعمل الإدارة العامة للمرور طوال العام، مشيرا الى ان الادارة العامة للمرور مكنت بعض المخالفين الذين عليهم بلوكات لرفع البلوك وتمكينهم من دفع المخالفات. جاء ذلك على هامش ختام فعاليات أسبوع المرور الخليجي الخميس الماضي والذي انطلق هذا العام تحت شعار «حياتك أمانة».




 تحرير 106 مخالفات وحجز 49 مركبة و«نارية» وإحالة 40 مخالفاً إلى النظارة

شنت الإدارة العامة للمرور عدة حملات مرورية بقيادة الوكيل المساعد لشؤون المرور بالإنابة اللواء فهد الشويع تستهدف فرض هيبة القانون وضبط المخالفين والمتسابقين والمستهترين على شارع الخليج العربي وشارع دمشق وطريق المغرب السريع والمناطق الخارجية كبد/الوفرة/ الخيران وطريق الجهراء العام وشارك الحملة 23 دورية مدنية و15 دورية عسكرية و95 ضابطا وضابط صف.

وأوضح اللواء الشويع ان الحملات أسفرت عن تحرير 106 مخالفات مرورية وحجز 46 مركبة و 3 دراجات نارية وإحالة 40 مخالفا الى نظارة المرور.

وأضاف ان هذه الحملات استهدفت الحد من الاستهتار والرعونة اللذين تزامنا مع سوء الأحوال الجوية المصحوبة بأمطار رعدية وارتفاع منسوب المياه على الطرق وتأثر الرؤية الأفقية.




إلزام شركة طيران بتعويض مواطن 5 آلاف دولار

قضت المحكمة الكلية بإلزام شركة طيران بمبلغ 5000 دولار لعدم الالتزام بموعد رحلة مواطن. وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامية إيلاف الصالح بصفتها وكيلة عن المواطن أن الأخير قام بحجز تذكرتي ذهاب وعودة إلى الكويت من شركة طيران خليجية خلال سفره إلى إحدى الدول الاوروبية وأثناء تواجده في المطار في الوقت المحدد قبل موعد الرحلة بأربع ساعات تجنبا للازدحام، فوجئ بتغيير موعد الرحلة 3 مرات رغم أنه مرتبط بمواعيد اختبارات في الجامعة واضطر لانتظار لأكثر من 10 ساعات في المطار ولم تقم الشركة بمراعاة ظروف المدعي وتطبيق القوانين الدولية المتبعة بهذه الحالات ناهيك عن عدم توفير سكن ومكان مناسب للانتظار إلى حين موعد الرحلة الجديد.

وطالبت الصالح بتعويض موكلها عن الاضرار الادبية والمادية التي لحقت به جراء عدم الالتزام بموعد رحلته واضطراره لحجز تذكرة من شركة أخرى للوصول إلى الكويت في اليوم التالي وبعد فوات موعد الاختبارات.




«المالية»: ديوان المحاسبة يهدر المال العام بصرف مكافآت غير مستحقة لقيادييه

بينما شكا ديوان المحاسبة موافقة مجلس الوزراء على مواضيع بعد رفضها من قبله للوزارات، مازال الديوان نفسه ممتنعا عن تبرير ارتكابه لمخالفات مالية وادارية، وهو يسجّل في تقاريره عن الجهات الحكومية مخالفات وملاحظات مماثلة لها.
واذا كان الديوان يسجل على بعض الوزارات والجهات الحكومية مخالفات تتعلق بالايرادات والمصروفات ومدى توافقها والنظم والقوانين، فإن «الانحراف لدى ديوان المحاسبة في ما يتعلق بتقدير الايرادات والمصروفات يصل الى اكثر من 200 في المئة».
وفي هذا الصدد، كشف مصدر مطلع في وزارة المالية لـ «الراي» ان «ما باح به النائب خليل ابل عن ارتكاب الديوان لمخالفات متعددة، يمثل البعض القليل من جملة الملاحظات المسجلة، وفي مقدمها عدم التعاون مع وزارة المالية وتزويدها بما تطلبه من مستندات، وعدم السماح للمراقبين الماليين بممارسة الرقابة المسبقة على اعماله، فضلا عن مخالفات تحمل شبهات هدر للمال العام».
وقال المصدر إن «وزارة المالية سجّلت ملاحظات عديدة على حسابات ديوان المحاسبة، من بينها عدم الالتزام بتفصيل المبالغ المقيدة في حساب ايرادات مصروفات مستردة ما يصعب متابعة المبالغ وتأثيرها على الحسابات النظامية».




واشار المصدر الى «مخالفة الديوان نظم منح الموظفين الكويتيين في ديوان المحاسبة القائمين على اعمال التفتيش مكافأة تشجيعية شهرية تعادل 100 في المئة من بداية اول مربوط لقياديي الديوان، من خلال استمرار صرف المكافأة التشجيعية لقياديي الديوان، حيث انها مفترض ان تقتصر فقط على القائمين على اعمال التفتيش والرقابة بالعمل الميداني وليس للقياديين العاملين داخل الديوان، ما يزيد العبء على الميزانية ويعد هدرا للمال العام»، معتبرا ان «هذه المبالغ صرفت من دون وجه حق ويجب استردادها وفقا لقواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية».
واضاف ان «الملاحظات تبين عدم التزام الديوان بقواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية»، مشيرا الى «وجود مبالغ دون وجود قيود نظامية لها بالديون المستحقة للحكومة».
وقال المصدر ان الملاحظات المسجلة تضمنت تسبب الديوان في «ضياع ما نسبته 82 في المئة من الايرادات عن الخزانة العامة، نتيجة تأخر طرح كافتيريا الديوان للايجار، رغم انتهاء العقد مع المستثمر، ما ادى الى انخفاض نسبة تحصيل الايرادات الى 18 في المئة».




مواطن عذّب هندية … وشقيقته أنقذتها من جحيمه

أنقذت «طيبة قلب» مواطنة، خادمة هندية من قسوة شقيقها وحررتها من منزله بعد يومين من حبس حريتها وتعذيبها على يديه، وسجل ابن المجني عليها قضية صنفتها النيابة العامة على أنها جناية وأمرت بضبط وإحضار المتهم للتحقيق معه.
الهندية، والتي تعمل لدى مواطن داخل منزله الكائن في محافظة الأحمدي، تعرّضت للتعذيب والأذى الجسدي البليغ من قبل المواطن وبقيت تعيش في جحيمه لمدة يومين ولم يرأف بحالها ولم يأبه بضعفها، واستمر في تصرفاته حتى تدخلت شقيقته التي لم تقبل بما حدث وأنقذت العاملة من الجحيم الذي كانت تعيشه ونقلتها الى مستشفى العدان في حال حرجة، وأجريت لها الإسعافات الأولية، وحصلت على تقرير طبي بالإصابات التي لحقت بها، وتمثلت في إصابتها بجرح قطعي وتورم في فروة الرأس واليدين، والذراع الأيسر، مع تغيير لون الجلد، واضطر الأطباء إلى إيداعها أجنحة المستشفى لسوء حالتها الصحية والبدنية جرّاء ماتعرضت له.




وبينما كانت العاملة المنكوبة في المستشفى في حال يرثى لها، هاتفت ابنها الذي يعمل في الكويت أيضاً وأبلغته بما حصل لها فحضر إليها وأخذ التقرير الطبي الصادر من المستشفى وقصد المخفر وروى لرجال الأمن ما حصل لوالدته التي اتضح أنها ليست على كفالة مَنْ قام بتعذيبها، وبعد معاينة الأمنيين للمجني عليها والتأكد من صحة البلاغ، أبلغوا وكيل النائب العام فأمر بتسجيل قضية جناية تحت مُسمى «حجز حرية وتعذيب بدني».
رجال الأمن، وبعد تسجيل القضية أحالوها على رجال المباحث، وجارٍ ضبط المواطن الذي حصلوا على بياناته، للتحقيق معه في ملابسات القضية، تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه.




إغلاق