اخبار الكويت

رفض مزايدة الضمان الصحي للوافدين

رفض مزايدة الضمان الصحي للوافدين

رفض ديوان المحاسبة مزايدة تسجيل المشتركين في الضمان الصحي للوافدين، لمخالفة وزارة الصحة للاجراءات الواردة في التعميم رقم 4 لسنة 1997 بشأن المزايدات الحكومية والمتعلقة بفض مظاريف العطاءات المقدمة بالمزايدة.
وخاطب الديوان وزارة الصحة مبيناً ان التعميم المشار إليه «يحظر فتح الصندوق إلا عند انعقاد لجنة المشتريات متوافراً فيها النصاب»، ومؤكداً ان «اعتماد أعضاء لجنة المشتريات لكشف التفريغ بتاريخ لاحق لفض المظاريف وتفريغ العطاءات لا يكفي لصحة الإجراء».




وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» ان «بعض الشركات التي كانت قد تقدمت بعطاءاتها في المزايدة سالفة الذكر وتظلمت من الاجراءات لترسية المزايدة ستطالب الوزارة بتعويض عن الأضرار التي لحقت بها لاسيما بعد عدم موافقة ديوان المحاسبة على المزايدة».
وبينت المصادر ان «عدم تزويد الوزارة إحدى الشركات المتظلمة بصورة من محضر فض المظاريف حتى بعد ان ألزمت المحكمة الكلية الوزارة بالسماح للشركة بالحصول على صورة من محضر الفض زاد من الشبهات حول اجراءات ترسية المزايدة».
وطالبت المصادر وزير الصحة الدكتور باسل الصباح ووكيل الوزارة الدكتور مصطفى رضا بـ «تشكيل لجنة تحقيق لتحديد ومحاسبة المسؤولين عن المخالفات التي ارتكبت في عملية فض المظاريف والوقوف على من قام بعملية فضها على نحو مخالف،لا سيما ان ذلك ينطوي على شبهة إضرار بالمال العام وعصف بمبادئ التعاقد الاداري وتحقيق العدالة بين الشركات المتنافسة».
ويذكر ان الوكيل المساعد السابق لشؤون الخدمات العامة في وزارة الصحة الدكتور محمود عبد الهادي كان قد تقدم ببلاغ الى النائب العام ضد وزير الصحة السابق ووكيلي الشؤون المالية والقانونية بشأن المزايدة نفسها بسبب ارتكاب مخالفات وتجاوزات تضر بالمال العام.




مكافحة الفساد مسؤولية الجميع

سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، مستاء من الدرجة التي وصلت إليها الكويت في المقياس العالمي للفساد، ولعله أكثرنا معرفة بالسبب، وبيده طريقة الحل، والسؤال: هل يستطيع وحده الحل؟
لو بدأنا من الهرم الحكومي، لوجدنا أن مجلس الوزراء مكون من أعضاء حسب المحاصصة الفئوية والطائفية والقبلية والعائلية، ولا يجمعها شيء إلا القسم الدستوري ، والقوي منهم من يملك الحق بإدارة شؤون وزارته كاملة.
أما التضامن الحكومي (فهو كبيض الصعو)، نسمع به ولا نراه، ومخرجات مجلس الأمة عبر الصناديق الانتخابية تعطينا الناتج الحكومي نفسه، ولكن للمال السياسي دور كبير فيها.
أما الإعلام فهو مشغول ببيع الأحلام الوردية وتزيين صور المسؤولين في عيون الناس، ورفع شعار «الله لا يغير علينا، وحنا احسن من غيرنا»، وإن طرح مشاكل فإنها تولد مشاكل عبر جدال عقيم وعمر هذا الإعلام لم يجد حلاً لمشكلة.




أما التعليم فبدأنا نسمع ونرى شهادات عليا مزورة، ونسب نجاح عالية ولكن المستوى العلمي للمخرجات التربوية ضعيف، وبدأ سباق محموم على الانتساب للجامعات والمدارس الخاصة التي تبيع الشهادات ولا تعلم الطلبة، بل إن حتى بيوت الله طال بعضها الفساد، فتحولت إلى مقار لكتل سياسية يتبع أصحاب اللحى والعمائم فيها مرجعيات سياسية خارجية، وبدأت تتدخل في السياسة وتبث الفرقة والطائفية للبلاد عبر تنظيم انتخابات فرعية لكل الأنشطة الحياتية، الاجتماعي والاقتصادي والرياضي… إلخ.
والحل إن أراد سمو الرئيس الحل هو شرط أن يكون المؤهل العلمي العالي والخبرة السابقة في مجال العمل لكل قيادي، فلم تعد جملة يقرأ ويكتب كافية للقيام بالدور المكتوب لمكافحة الفساد وبناء البلاد، وأن يرتفع سيف العدالة على جميع الرؤوس مهما علت ونرى سراق المال العام ودعاة الفتنة والتفرقة خلف القضبان.
أما الهيئة العامة لمكافحة الفساد فلا تزال تعاني من مشاكل التكوين وتوزيع الأدوار والصلاحيات، ولا تملك أي سلطة لمعاقبة المفسدين.




«الشؤون» توقف مشاركة الوافدين في لجانها

منعت وزارة الشؤون الموظفين الوافدين العاملين لديها من المشاركة في اللجان منذ أكثر من شهرين، تماشياً مع قرار ديوان الخدمة المدنية المتوقع تطبيقه مع بداية السنة المالية 2019/2018.
وكشف وكيل وزارة الشؤون سعد الخراز في تصريح صحافي، أن «الوزارة لم تقدم على عدم السماح للعاملين الوافدين لديها من المشاركة في اللجان، إلا من اجل حماية حقوقهم المالية»، مبيناً ان «ديوان الخدمة المدنية من المحتمل أن يصدر قراراً بعدم السماح للعاملين الوافدين في مختلف وزارات وهيئات الدولة من المشاركة في اللجان».
وقال الخراز إنه «لم يسمح بمشاركة الموظفين الوافدين في الوزارة باللجان المشكلة خلال الأشهر الماضية من أجل حفظ حقوقهم»، مضيفاً «من غير المقبول ان يُقدم أي شخص عملاً من دون أجر، خصوصاً إذا كان عملاً إضافياً بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية»، مردفاً أن «الوزارة على علم بنية الديوان في اتخاذ قرار منع الوافدين من المشاركة في اللجان».
وأكد الخراز أنه «في حال عدم تطبيق الديوان قرار المنع، ستسمح الوزارة بعودة مشاركة الوافدين في اللجان، خصوصاً وأن مشاركتهم ضرورية لإنجاز الاعمال»، موضحاً أن «وزارة الشؤون من الوزارات التي لم تعد تضم عمالة وافدة إلا من اصحاب الخبرات وذوي الكفاءة العالية، ويشكلون حاجة ماسة للعمل».




«التجارة» تلغي تراخيص 9 شركات!

علمت «الراي» أن وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الشباب، خالد الروضان، أصدر قراراً وزارياً بإلغاء تراخيص 9 شركات، ومؤسسات تجارية، من أبرزها مجموعة «حوحو»، و«اتش ام جي» و«الشبكة العربية».
وحدّد القرار أسباب إلغاء التراخيص الممنوحة لقائمة الشركات المذكورة بمخالفة القوانين، وإلحاق هذه الشركات الضرر بالمصلحة العامة، مستنداً كذلك على قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وحماية المستهلك، وقمع الغش التجاري.
ووفقاً للقرار الوزاري الذي حمل رقم (154/2018) فإنه يجب على وكيل وزارة التجارة والصناعة، وكافة المسؤولين كل في ما يخصه تنفيذ القرار المذكور والعمل به بدءاً من اليوم، إذ أُرفق بالقرار كشف بأسماء الشركات والمؤسسات التجارية الملغى ترخيصها.




والشركات التي شملها القرار هي:
1 – شركة شبكة لينكا للتجارة العامة (ذ.م.م).
2 – شركة «بن حوحو» للتجارة العامة (ش.ش.و).
3 – مجموعة «حوحو» لإدارة المشاريع (مؤسسة فردية).
4- مركز «نولدج توك» لتنظيم المعارض والمؤتمرات والمعسكرات (مؤسسة فردية).
5 – شركة لينكا للعقارات (ذ.م.م).
6 – شركة المجموعة العربية للعقارات.
7 – شركة «اتش.ام.جي» العقارية.
8 – شركة مجموعة الشبكة العربية العقارية.
9 – «ليدرز انترناشيونال» العقارية (فرع من شركة المجموعة العربية العالمية للعقارات).
وارتكز القرار الوزاري في شأن الشركات المذكورة في حيثياته على بعض القوانين، وأهمها القانون رقم 62 لسنة 2007 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية، والقانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية، إلى جانب القانون رقم (39) لسنة 2014 في شأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.




تعليقات الفيسبوك

مقالات ذات صلة

إغلاق