اخبار الكويت

ديوان الخدمة يطلب إلغاء 3108 وظائف يشغلها وافدون

ديوان الخدمة يطلب إلغاء 3108 وظائف يشغلها وافدون

طلب ديوان الخدمة المدنية من وزارة المالية إلغاء 3108 وظائف يشغلها وافدون في الجهات الحكومية خلال السنة المالية 2019/2018، لإحلال المواطنين المسجلين في أنظمة التوظيف في تلك الوظائف بدلاً من الوافدين.
وقال مصدر مطلع لـ «الراي» ان «الديوان خاطب وزارة المالية لإلغاء هذه الوظائف لتكويتها، بهدف الوصول إلى النسبة المئوية المستهدفة للموظفين من إجمالي قوة العمالة بعد خمس سنوات تنفيذاً لقرارمجلس الخدمة المدنية رقم 11/2017».
وأشارالمصدرإلى ان الديوان «وضع خطة واضحة تهدف لربط الاحتياجات الفعلية لسوق العمل في الجهات الحكومية بالتخصصات المطلوبة، وذلك عن طريق ايفاد موظفي الدولة في بعثات أو إجازات دراسية».
ونوه إلى ان «الرؤية الاستراتيجية للدولة والتي ينفذها ديوان الخدمة المدنية، تهدف إلى تكويت الوظائف مستقبلاً، بما فيها الجهات التي تعاني عجزاً واضحاً مثل وزارتي الصحة والتربية».



عملة كويتية رقمية مرتبطة بالدينار

علمت «الراي» من مصادر ذات صلة، أن بنك الكويت المركزي، يخطط لإصدار نسخة من العملة الرقمية المشفرة، على أن تكون مرتبطة بالدينار.
وتوقعت المصادر أن يتم الإصدار العام المقبل، لكنها أكدت في المقابل أن هذا الإجراء لم يقرّ بشكل رسمي، ولم يحصل على موافقة مجلس إدارة «المركزي» حتى الآن.
وأشارت المصادر إلى أن التحركات الرقابية في هذا الخصوص، تتضمن تنفيذ نظام الكويت الوطني للمدفوعات، والذي يشمل 8 مشاريع، من بينها إصدار عملة رقمية مرتبطة بالدينار، والتي من المخطط أن يستمر العمل على تجهيزها مدة عامين، لافتة إلى أنه تم الانتهاء تقريباً من تجهيز البنية التحتية اللازمة لإصدار هذه العملة.
وأوضحت المصادر أن «المركزي» بدأ بالفعل منذ فترة في تجهيز متطلبات المرحلة الثانية من إصدار العملة الرقمية، موضحة أن هذه المرحلة تتضمن تأسيس نظام للمحافظ الالكترونية، وشراء تقنية «بلوك تشين»، التي تعمل على هيئة نظام سجل إلكتروني لمعالجة وتدوين الصفقات، بما يتيح لكل الأطراف تتبع المعلومات عبر شبكة آمنة لا تستدعي التحقق من طرف ثالث.



وقالت إنه «في حال طرحت الكويت عملة رقمية خاصة بها، سيحدث تغيير ثوري في المعاملات المالية المحلية»، مبينة أنه سيكون بوسع العملاء المحليين استخدام العملة الرقمية الكويتية، في شراء الأغراض والحاجيات العادية، وحجز التذاكر، أو حتى اقتناء العقارات بكل سهولة، وغيرها دون حاجة إلى أساليب الدفع التقليدية».
وأوضحت أن «المركزي» سيخصص حصة من هذه العملة لكل مؤسسة مالية محلية، حسب احتياجاتها، وطلبات عملائها، وأن ذلك سيكون على غرار إدارته لحاجة البنوك من السيولة النقدية.
وأكدت المصادر أن بنك الكويت المركزي، ليس الوحيد خليجياً الذي يخطط لإصدار عملة رقمية خاصة، إذ أبدت كل من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ومصرف قطر المركزي، رغبة في إصدار عملة رقمية مماثلة.
وبالنسبة لحجم العملة الرقمية التي تخطط الكويت لتداولها، أوضحت المصادر أنه من حيث المبدأ ستكون الكميات بحسب الحاجة الاقتصادية، ودون تحديد سقف نهائي.



تعليقات الفيسبوك

مقالات ذات صلة

إغلاق