اخبار الكويت

خليل الصالح : لن يبقى من الوافدين إلا من يحتاجهم البلد

خليل الصالح : لن يبقى من الوافدين إلا من يحتاجهم البلد

أعلن رئيس لجنة الإحلال والتوظيف البرلمانية خليل الصالح، أن اجتماع اللجنة اليوم «سيكون انطلاقة نحو تطبيق سياسة الإحلال»، مؤكداً أن «الخطة التي وضعتها اللجنة حددت عام 2023 موعداً لتكويت الوظائف الحكومية وإحلال الكويتيين بدلاً من الوافدين في الجهات الحكومية، وتقليص الوافدين في القطاع الخاص أيضاً، والإبقاء على من يحتاجهم البلد، أما تعيين وافدين في وظائف إدارية فأمر لم يعد مقبولاً».
وقال الصالح لـ«الراي» إننا «في اللجنة شرعنا في تنفيذ خطة العمل، ولن نتوقف حتى نرى الكويتيين وقد تسيدوا الوظائف»، مطالباً الجهات المعنية بملف التوظيف ممثلة بديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للاستثمار والأمانة العامة للتخطيط، وضع الخطط لمعالجة الثغرات التي ساهمت في زيادة معدلات البطالة التي استشرت وباتت مصدر قلق للأسر الكويتية.




ودعا الصالح الحكومة ممثلة بالوزارات ذات الشأن المباشر بملف البطالة، مثل وزارة التعليم العالي، إلى وضع خطة حيوية تحل المشاكل التي تعرقل تعيين الكويتيين، مثل مخرجات التعليم التي لا تتناسب مع متطلبات سوق العمل، مشدداً على ضرورة تنفيذ برنامج إعادة تأهيل لهؤلاء الخريجين بمهارات مطلوبة لسوق العمل، وتعيينهم فور انتهاء برنامج إعادة التأهيل.
وطالب الصالح الجهات الحكومية المعنية بالإحلال والتوظيف إعداد تقارير تقدم إلى البرلمان كل 6 أشهر، متضمنة برامج تأهيل الخريجين وعدد ومسميات الوظائف التي تمَّ تعيين كويتيين فيها بالإحلال، وإحصائية وأرقاماً عن إجمالي عدد الكويتيين والوافدين العاملين لديها وكم بلغت نسبة الإحلال فيها.
من جهتها، تعقد أكثر من لجنة اجتماعاتها اليوم، ومنها لجنة الأولويات التي ستضع خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر، وسيحضر الاجتماع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، ووزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، كما تستكمل لجنة حقوق الإنسان مناقشة الحوادث المتكررة لمحاولات الانتحار من قبل بعض «البدون»، والوقوف على أسبابها وآثارها وكيفية معالجتها، وتناقش لجنة الميزانيات المناقصات العامة بحضور وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية.




البلدية تنتصر في معركة «مخالفات البناء»

مع استفحال ظاهرة «مخالفات البناء» وتحولها إلى ظاهرة مجتمعية مزعجة، اتخذت البلدية منحنى جديداً لم يُسلك من قبل، وسارعت بخطوات متزنة وصفها البعض بـ«الجريئة» نحو إغلاق المخارج القانونية التي قد يلجأ العديد من مخالفي البناء إلى سلوكها. فحالة الحراك غير الطبيعية التي شهدتها البلدية في غضون سنتين ماضيتين استطاعت إنجاز ما لم يُنجز في العهود السابقة، فأعلنت عن انطلاق ماراثون الإزالة، ومن دون أي ضجيج إعلامي يذكر، فحركت آلياتها بصمت لتهدم وتزيل كل ما شُيّد بشكل مخالف متسلحة بالأحكام القضائية التي حصلت عليها.
كل ما سلف كان من شأنه أن يضع البلدية في امتحان صعب، ومدى قدرتها على التعامل مع هذا الملف بإيجابية، فتفوقت البلدية على نفسها أمام مراهنات البعض بفشلها.
وفي هذا السياق، أعلن مديرعام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي لـ«الراي» عن «بلوغ قيمة الإيرادات للسنة المالية الحالية 25 مليون دينار، بعد تطبيق القانون على مخالفات البناء»، مشيراً إلى أن قيمة الإيرادات للأعوام السابقة مقارنة بالعام الحالي بلغت 9 ملايين دينار في عام 2017، و5 ملايين دينار في عام 2016.
وأكد المنفوحي، أن «ما فعلته البلدية من إزالات طالت عقارات المخالفين كان دون أي ضجيج إعلامي يذكر، حيث استطاعت البلدية بهدوء تام تحقيق المراد من خلال الإصرار على فرض هيبة القانون بشفافية وعدالة».




وأضاف أن «البلدية حاولت قدر جهدها استغلال الثغرات نفسها التي كان ينتهجها المخالف المتمثلة في المبادرة برفع الدعاوى المستعجلة سعياً لاستصدار حكم يقضي بإيقاف الأعمال المخالفة»، مؤكداً أن البلدية «نجحت في استصدار أحكام نهائية واجبة التنفيذ بلغ عددها 40 حكماً بالإزالة، والغرامة».
وأشار إلى أن البلدية «شرعت فعلياً في تنفيذ الأحكام بالتعاون مع الجهات المعنية»، مبيناً أنه «في خلال شهر فبراير الماضي تم تنفيذ 8 أحكام إزالة بالقوة الجبرية، على أن يتم تنفيذ بقية الأحكام حال انتهاء إجراءات تنفيذها».
وقال إنه «من المتوقع صدور أحكام أخرى سريعة تقضي بإيقاف أعمال بناء مخالفة، لاسيما أن البلدية بادرت بالطلب من الادعاء العام، وللمرة الأولى باستئناف الأحكام القضائية كافة الصادرة بالغرامة فقط من دون اقترانها بالإزالة، وبالتالي ستتولى الإدارة القانونية في البلدية قريباً إعداد الدفاع في قضايا مخالفات البناء».
وأكد المنفوحي أن البلدية «ستكون بالمرصاد لتلك المخالفات من خلال المتابعة الميدانية، كما أنها لن تظلم أحداً أو تجور على حق أي مواطن كفله له الدستور، إلا أنها ستواصل جهودها، وستبلغ هدفها، وستكون عند حسن الظن».




شبهة جنائية في صرف 5 ملايين دينار في «الداخلية»

في الوقت الذي أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح قراراً بوقف الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية في وزارة الداخلية وليد الصانع عن العمل لمدة 3 أشهر مع 7 مسؤولين آخرين في الإدارة، علمت «الراي» أن «التحقيقات تتواصل في وزارة الداخلية في قضية المخالفات المرتكبة في الإدارة المالية».
وكشفت مصادر أمنية مطلعة لـ «الراي» أن «التحقيقات التي تجريها الوزارة منذ فترة تتعلق بفواتير تصل قيمتها إلى نحو 5 ملايين دينار، تعود لمشتريات وتجهيزات لقطاعات مختلفة في الوزارة، حامت شكوك حول المستندات الخاصة بها».
وأفادت ان «اللجنة التي شكلها الوزير الجراح للتحقيق في القضية تضم مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات اللواء حقوقي أسعد الرويح والعقيد بدر بن نجم من الادارة القانونية، والعميد خالد المكيمي وعدداً المسؤولين والقيادات».




وذكرت المصادر أن «الجهات الرقابية اكتشفت أثناء مراجعتها لمستندات الصرف المالية وجود مخالفات تتعلق بهذه الفواتير، تبين أن قيادياً وعدداً من الموظفين مسؤولون عنها، ما استدعى إحالتهم إلى التحقيق لكشف تفاصيل القضية».
وأشارت إلى أن «النتائج الأولية للتحقيقات أثبتت وجود شبهة تزوير في أصل المستندات، وان ثمة مستحقات فعلية يتوجب دفعها للشركات والجهات المتعاقد معها، ويجري التثبت مما إذا كانت هناك شبهة تعدٍ على المال العام أو استغلال المبالغ المصروفة في غير الأوجه المخصصة لها».
وأضافت أن «التحقيقات أفضت إلى إثبات مخالفة الإدارة المالية للدورة المستندية المفترض اتباعها في اعتماد الفواتير وسندات الصرف المالي الخاصة بها»، مشيرة إلى «التوصل إلى إحدى موظفات الإدارة المالية المتورطة في القضية والتي اعترفت بوجود المخالفة وتسليم اسم المستخدم والرقم السري الخاص بها لأحد القياديين بناء على تعليماته، وهو الأمر المخالف للتعليمات الصارمة في هذا الشأن الصادرة من وزارة المالية ووزارة الداخلية».
وأوضحت المصادر ان «طلبات الشراء والفواتير لمختلف القطاعات في وزارة الداخلية لا بد أن تمر بدورة مستندية محددة وفق اللوائح والقوانين قبل اعتمادها من الإدارات المعنية، وهو الأمر الذي تجاوزته الإدارة المالية بالمخالفة الصريحة للوائح والتعليمات»، معتبرة ان «ثمة شبهة جنائية في هذا الشأن يتحملها المسؤولون المعنيون عن القضية».
ومن جهة أخرى، أفادت المصادر ان«قرار الوزير الجراح بوقف الصانع عن العمل يسري لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد، ويتقاضى خلالها راتبه ومستحقاته، حيث انه لم يتم تسجيل قضية لدى النيابة في هذا الشأن بانتظار انتهاء التحقيقات، بينما يتم منحه ثلث الراتب في حال تسجيل أي قضية باسمه».




«شقا غربة» 300 أسرة مصرية بالكويت في مهب الريح

«تحويشة العمر» و«شقا الغربة» في مهب الريح!
فقد فقدت 300 أسرة مصرية أغراضها على أيدي مسؤولي شركة يديرها مصري ادعى أنه قادر على شحن البضائع إلى مصر بأسعار زهيدة، وعندما تهافتوا للحجز لديه وجدوا أنفسهم ضحية عملية نصب واحتيال، وسجلوا بحق المتهم قضايا نصب واحتيال، صدر بموجبها ضبط وإحضار ومنع سفر.
وروى أحد المتضررين لـ «الراي» تفاصيل معاناة الأسر المصرية قائلاً: «الواقعة بدأت بإعلان روّج لنقل وشحن الأمانات والملابس والأجهزة الكهربائية والأثاث والسيارات إلى جميع المحافظات في جمهورية مصر العربية بسعر 250 فلساً للكيلو الواحد، مع وجود تخفيضات للأوزان الثقيلة، الأمر الذي دفعني وغيري من المصريين إلى الاصطفاف في طوابير طويلة أمام مقر الشركة المعلنة، واتفقنا على شحن بضاعتنا ودفعنا المبالغ المطلوبة منا وحصلنا على إيصالات بالسداد، وانتظرنا أياماً امتدت لأشهر حتى تصل أماناتنا إلى وجهتها، ولكن من دون جدوى».




وتابع المتضرر المصري: «تواصلت مع بقية الأشخاص الذين شحنوا كل أغراضهم للاتفاق على مخرج من هذا المأزق الذي تورطنا فيه، وتوجهنا إلى المصري الذي يدير الشركة وحصل جدال بيننا وبينه، ولم نسمع منه أي مبرر مقنع، وعندما صعب عليه مواجهة الأسر التي أخذ تحويشة عمرها اختفى عن الأنظار وأغلق الشركة، فلم نجد مفراً من اللجوء إلى الجهات القانونية في الكويت، كالمخافر والمحاكم وقمنا بتسجيل قضايا خيانة أمانة ونصب واحتيال ودعاوى قضائية، كما قصد بعضنا إدارة حماية المستهلك في وزارة التجارة لعل وعسى أن يحصلوا على حقهم».
وأكمل: «على الرغم من أن المتهم صدر بحقه ضبط وإحضار ومُنع من السفر، إلا أنه لا يزال حراً طليقاً، بعد أن أكل أموال المغتربين ومقتنياتهم، ولله الأمر من قبل ومن بعد».




مقالات ذات صلة

إغلاق