اخبار الكويت

حساب بنكي فيه 1.7 مليون دينار , غير معروف صاحبه !

كشفت مصادر مطلعة عن ملايين الدنانير يحويها نحو نصف مليون حساب «خامل» في البنوك الكويتية، بعضها يتضمن الملايين وآخر مئات الدنانير.

ملايين الدنانير هذه عبارة عن أموال «نائمة» لم تتلق البنوك أي اتصال من أصحابها، أو من أي أحد تجمعه صلة قرابة بأصحاب الحسابات الخاصة بهذه المبالغ الضخمة.

وتشير مصادر لـ «الراي» إلى أن النسبة الكبرى من هذه الحسابات لا تتوافر أي بيانات في شأن ملّاكها منذ أكثر من 20 سنة، في حين تم الحصول على معلومات بنسبة قليلة فقط منها.

في الأسواق العالمية، وفي مقدمتها سويسرا توجد قوائم منشورة بأسماء ذات علاقة بودائع، ظلت في حسابات أصحابها لعقود، دون أي حركة. قد يكون هذا مقبولاً في سويسرا باعتبار أنها خزينة رؤوس الأموال السرية، وأكثر البلدان التي استضافت أموالاً أجنبية عابرة للحدود، أما في الكويت فإن المصارف المحلية تعتبر هذه الحسابات من أسرار كل بنك، ولذلك لا توجد لديها قوائم رسمية مجمعة بأسماء أصحاب هذه الحسابات.

فما قصة الأموال الشرعية التي تبحث عن صاحب؟

من حيث المبدأ، تتوزع الحسابات المهملة بحسب ما تؤكد المصادر بين توفير، وراتب، وجارية، وأخرى مرتبطة بودائع نائمة منذ أكثر من عقدين.

لقد أسهم الغزو العراقي في وجود أموال في النظام المصرفي من دون هوية حتى الآن، فمع تدميره جزءاً كبيراً من قاعدة البيانات المصرفية المحلية، بات سهلاً بقاء ودائع مجمدة في النظام المحلي، خصوصاً لمن مات من العملاء قبل أن يجدد بيانات ملفه القديم، والذي اختفى مع الانتقال إلى «السيستم» الجديد.



ولعل ما غذى استمرار بقاء هذه الأموال من دون صاحب كل هذه الفترة، أن بعضها فتح في فترات قديمة من دون رقم هاتف، وأحياناً من دون رقم مدني، ما صعّب على البنوك التي تحتفظ بأموالهم تجديد أي بيانات يمكن من خلالها الوصول إليهم.

وتروي المصادر «من أكثر الأموال المهملة شهرة في البنوك المحلية، حساب لأحد العملاء المفقودين (معلوماتياً)، فتحه في العام 1990 برصيد يقارب 800 ألف دينار، في حين وصل إلى نحو 1.7 مليون دينار، وذلك في آخر جرد قام به البنك عام 2015، دون أن يتلقى البنك أي حركة على هذا الحساب أو اتصال من صاحبه أو أحد ورثته خلال السنوات الـ 27 الماضية».

وتتنوع قاعدة بيانات الحسابات المهملة، وفق المصادر، بين «ودائع نائمة» بعضها مليوني، وأخرى جارية تبدأ من 50 ديناراً.

مصرفياً، تضيف المصادر، ان هناك أكثر من اعتبار أسهم في تنامي أعداد الحسابات الخاملة في البنوك، أولها الاكتتابات العامة في الشركات المساهمة التي طرحت الدولة حصة منها للمواطنين، حيث لجأت شريحة كبيرة منهم إلى فتح حسابات عديدة لهذه الملكيات، قبل أن ينقطع اتصالهم بالبنك لبيع هذه الملكيات في مرحلة لاحقة.

علاوة على ذلك، فإن ارتفاع وتيرة المغادرين من غير الكويتيين، لا سيما في الآونة الأخيرة، الذين سافروا إلى بلادهم، سواء لانتهاء فترة عملهم أو لترحيلهم، زادوا من نسبة الحسابات المفتوحة.



وتعد البنوك المحلية القديمة أكثر عرضة من المؤسسة بعد العام 2000 للاحتفاظ بأموال دخلت في سبات عميق، فشريحة من عملائها ربما يكونون من مواليد 1900، كما أن غالبية المؤسسات الكبرى مرتبطة بملفات حسابات لموظفيها مع البنوك الكبيرة، مع الأخذ بالاعتبار أن ذلك قد يقلل فقط من نسبة وحجم الودائع النائمة في البنوك الصغرى لمصلحة الكبرى، لكن بالنسبة للحسابات المجمدة بعد 6 أشهر تكاد تكون المعاناة واحدة.

وباعتبار أن الحسابات المصرفية المهملة تستغل في مخالفات قانونية عديدة، من أهمها عمليات غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، قام بنك الكويت المركزي قبل فترة بوضع معايير للتعامل مع الحسابات غير النشطة لفترات معينة، بعدما اشتكت المصارف من تحمل كلفة حسابات غير فاعلة.

وفي هذا الخصوص، أقر الناظم الرقابي ضوابط، سمحت للبنوك بتجميد حسابات التوفير و«الراتب» و«الجارية»، الخالية من أي أموال «زيرو رصيد»، إذا لم يجر عليها أي حركة خلال 180 يوماً، وغلق حسابات التوفير والراتب والجارية، التي تتضمن أموالاً مهملة لفترة متواصلة تصل لـ 913 يوماً، على أن يتم ترحيل أصولها إلى حسابات أخرى خاصة، حفاظاً على حقوق العملاء إذا ظهروا.

أما الحسابات المرتبطة بودائع، فيتم تجميدها في حال تجاوزت المهلة المحددة، لكن لا يغلقها البنك، كونها مخزناً للعوائد.

وبهذه التعليمات تتحقق فائدة مزدوجة، أولها تكون البنوك قد تخلصت من دفع أي كلفة على حسابات من دون رصيد، غير فاعلة، ويكون «المركزي» أكثر صلابة في مواجهة تحرك الأموال المشبوهة.



«البلدية» تزيل 99 مخيما مخالفا

أزالت لجنة دراسة المواقع المخصصة بصفة موقتة للتخييم الربيعي 99 مخيما مخالف، ضمن جولة تفقدية على المناطق الجنوبية للبلاد.

وقالت اللجنة في بيان إن منطقة خط الوفرة كانت النسبة الاكبرلعملية إزالة المخيمات حيث بلغت 63 مخيما، بالاضافة الى ازالة 15 مخيما خلف نادي الفروسية بالاحمدي، حيث اشتملت الجولة على إزالة أسوار عبارة عن اكوام رمل والشبك الفاصل بين المخيمات وغرف ومظلات من حديد وخيام ومنشآت خرسانية.

ونوهت اللجنة ان كافة عمليات الازالة كانت مسبوقة بملصقات تنذر اصحاب المخيمات بالازالة مع التزام البلدية بالمهلة القانونية المنصوص عليها بلوائح ونظم البلدية.

ودعت ادارة العلاقات العامة ببلدية الكويت أصحاب المخيمات الالتزام التام بقوانين البلدية فيما يخص استخراج الترخيص للمخيم، وفي حال وجود اي استفسار او شكوى تتعلق بالعمل البلدي يمكنهم التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي للبلدية @kuwmun.



«الإبعاد» تفرج عن 55 سوريا بسبب الأوضاع في بلادهم

كشف مصدر أمني لـ«القبس الإلكتروني» عن قيام وزارة الداخلية بالإفراج عن جميع السوريين في إدارة الإبعاد مساء أمس، والذين بلغ عددهم 55 شخصا، والتحفظ على عدد بسيط لا يتجاوز 7 أشخاص لدراسة ملفاتهم بشكل دقيق.

وأوضح المصدر أن الإفراج عنهم جاء تماشيا وانسجاما مع توجه الكويت كبلد للإنسانية بعد أن قامت بدراسة الوضع الإنساني للمتهمين، وجراء ما تعانيه سوريا من أحداث، وعلى ضوء ذلك تم الإفراج عنهم شرط أن يقوم بكفالته مواطن كويتي، وأن يحضر بشكل شهري لإدارة الإبعاد للتوقيع، ومن لا يحضر يتم استدعاء كفيله، وفي حال ضبط المتهم لن يتم الإفراج عنه وسيتم إبعاده كونه لم يلتزم بالقوانين والتعليمات.

وأفاد المصدر بأن ما يتم تداوله بأنه قد تم الإفراج عنهم بشكل نهائي غير صحيح، إذ تم وضع بلوك على من تم الإفراج عنهم، وعندما تعود الأوضاع في سوريا إلى وضعها الطبيعي سيتم إبعادهم فورا.



تحويل إقامة الأبناء البالغين لا يشترط موافقة الداخلية

منحت وزارة الداخلية وزارة الشؤون «الضوء الأخضر» بشأن الموافقة على تعديل وضع الأبناء من حاملي المادة 22 «التحاق بعائل» إلى القطاع الأهلي (مادة 18) عند بلوغهم سن العمل 21 عاما من دون شرط الرجوع للإدارة العامة لشؤون الإقامة وإحضار كتاب منها بالموافقة المبدئية للتحويل.
وقالت «الداخلية» في كتاب ارسلته إلى «الشؤون» إن ذلك يأتي حرصا على تسهيل الإجراءات وسرعة القضاء على السلبيات في حالة تعديل الوضع والتحويل إلى إقامة عمل.

إبعاد المتشاجرين في سوق الخضار عن البلاد

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن رجال الأمن تمكنوا من القبض على بائعين من الجنسية العربية بعد مشاجرة اندلعت بينهم في سوق الخضار بالصليبية أمس
وأوضحت الإدارة انه تم تحويل المتشاجرين إلى الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية لإبعادهم عن البلاد بتهمة إثارة الفوضى والشغب بالأسواق التجارية.

أصحاب السيارات المحجوزة يتسلمونها الأسبوع المقبل

أكد مصدر أمني لـ«القبس الإلكتروني» أن أصحاب السيارات التي تم سحبها بعد تطبيق قرار حجز المركبات بسبب استخدام الهاتف النقال وعدم ربط حزام الأمان يمكنهم مراجعة الجهات المختصة لتسلم سياراتهم المحجوزة بعد دفع الغرامة.
وأشار المصدر إلى أن قرار وزارة الداخلية بسحب المركبات تم تأجيلة لمزيد من الدراسة.





تعليقات الفيسبوك

مقالات ذات صلة

إغلاق