اخبار الكويت

توفير محامين للترافع عن قضايا العُمّال في الكويت

توفير محامين للترافع عن قضايا العُمّال في الكويت




قال السيد خالد العجمي رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان أن الجمعية تعاقدت مع محامين قانونيين لقضايا العُمّال في المحاكم العُمّالية مهمتهم التمثيل المُباشر في المحاكم والترافع عن القضايا العُمالية بدون مُقابل.

مُشيرًا إلى أن العُمّال أصحاب الشكاوى الذين يتوجهون إلى مراكز الهيئة العامة للقوى العاملة ومن ثُم يتم تحويل قضاياهم إلى القضاء، سيتم التكفّل بالترافع عن قضاياهم في حال كانوا لا يستطيعون دفع أجرة مكاتب المحاماة إذا كان راتبهم لا يزيد عن مائة دينار كويتي أو إذا كانت الشكوى تستدعي التمثيل القانوني المُباشر في المحاكم، إضافة إلى أن الجمعية سوف تستقبل بعض القضايا عبر الخط الساخن المُتاح لديها في حال كانت القضية فيها انتهاك مُباشر لحقوق العامل.

وقال: “دور مراكز الهيئة العامة للقوى العاملة ينتهي عند حل المشكلة عبر المفاوضات ولا توفّر محامين عند إحالة بعض الشكاوى إلى القضاء، ولقد تم تحويل عدد كبير من الشكاوى إلى المحاكم العُمّالية، ففي العام الماضي تم إحالة عدد 6936 من إجمالي الشكاوى التي وردت للهيئة التي بلغت 11071 شكوى متعلّقة بالمستحقات أي بنسبة 62.6 بالمائة”.

وأشار إلى إن ارتفاع التكاليف المالية لمكاتب المُحاماة تعمل على عرقلة العامل البسيط من انتزاع حقوقه، ناهيك عن طول أمد التقاضي الذي قد يصل إلى أعوام، سواء للمواطنين أو المُقيمين، وخلال هذه المُدة تنتهي مُدة إقامة بعض الشاكين ولا يتمكّنوا من تجديد إقامتهم، فينتهي بهم الحال إما مُخالفين لشروط الإقامة التي تُجبرهم على عدم التوجّه للقضاء أو يتم إبعادهم إداريًا دون أخذ حقوقهم.




ويندرج هذا النشاط الخدمي ضمن مشروع “دعم.. من أجل حماية قانونية للعمالة المهاجرة في الكويت” الذي تقوم الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بتنفيذه بالتعاون من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون وتعاون من الهيئة العامة للقوى العاملة ورعاية فخرية من السيد حسن كاظم محمد الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بوزارة الشئون الاجتماعية، حيث يتم تنفيذ المشروع بست لُغات هي: “إنجليزي، فرنسي، هندي، أوردو، فلبيني بالإضافة إلى اللغة العربية.

وتم اختيار فريق المحاميين وفق آليات تتعلّق بتوافر مهارات وخبرات كبيرة في قضايا العُمّال وكذلك لديهم توجّه للدفاع عن حقوق الإنسان، حيث بدأت الجمعية في تنفيذ هذا النشاط مع بداية العام الجاري 2018، فيما يستمر تقديم استفسارات واستقبال شكاوى العُمّال على رقم الخط الساخن 22215150 باللغتين العربية والانجليزية والمنصة الإلكترونيةhttp://togetherkw.org.




قرار تحسين وضع المُخالفين في الكويت.. خطوة في الاتجاه السليم

قال السيد خالد محمد العجمي رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان إن القرار الصادر عن معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق الشيخ خالد الجراح الصباح بشأن تعديل وضع مُخالفي قانون الإقامة هو خطوة في الاتجاه السليم.

وأشار إلى أن القرار الوزاري الصادر أمس، سيخدم عديد من العمالة المُهاجرة في الكويت، سواء الذين تعذّر عليهم الحصول على اقامة لأسباب شخصية أو أولئك الذين كانوا ضحية لأرباب عملهم.

العجمي قال: “ناشدت الجمعية وزير الداخلية أن يتم اعفاء العُمّال المعتصمين في إحدى الشركات المعروفة من الغرامات المحسوبة عليهم الخاصة بمخالفة قانون الإقامة، واستجاب معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لهذه المُناشدة، وها هو اليوم يُصدر قرار وزاري ليس فقط بتعديل وضع عُمّال الشركة، وإنما كل المُخالفين لقانون الإقامة في الكويت”.

ودعا المخالفين لقانون الاقامة إلى الاستفادة من هذا القرار وتعديل وضعهم أو مغادرة البلاد دون دفع غرامات ثم العودة إليها مُجدّدًا ليتم الاستفادة من خدماته.

وكان معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق الشيخ خالد الجراح الصباح قد أصدر قرارا وزاريا بشأن قواعد اخراج الأجانب الغير حاصلين على تراخيص بالإقامة أو من انتهت تراخيص اقامتهم ونص القرار على التالي:

مادة (1) : مع عدم الاخلال بأوامر المنع من السفر الصادرة من السلطات المختصة قانوناً يتعين على كل أجنبي لا يحمل ترخيص بالإقامة أو انتهت إقامته أن يغادر البلاد خلال الفترة من 29/1/2018 حتى 22/2/2018 من أي منفذ من المنافذ المخصصة مباشرة وتتم الإجراءات بالمنافذ دون الحصول على موافقة أي جهة أخرى .




مادة (2): الأشخاص الذين يبدون رغبتهم في منحهم إقامة بالبلاد واستعداداً لدفع الغرامة المقررة دون إحالتهم إلى جهات التحقيق يتم استيفاء قيمة الغرامة منهم ثم تسوية أوضاعهم، متى ما توافرت فيهم الشروط المقررة للإقامة.

مادة (3): كل من يتم ضبطه اثناء المهلة المذكورة بالمادة رقم(1) من هذا القرار مخالفاً لقانون إقامة الأجانب يتم إخراجه مباشرة من البلاد مالم يتقرر ابعاده وفقاً لأحكام القانون.

مادة (4): الأجانب المخالفين لقانون إقامة الأجانب الذين لديهم عوائق إدارية أو قضائية تحول دون مغادرتهم البلاد يتعين عليهم التقدم إلى الإدارة العامة لشئون الإقامة لبحث توفير اشتراطات الحصول على الإقامة وفقاً للأحكام والقواعد القانونية المقررة خلال المدة المشار إليها بالمادة رقم (1) من هذا القرار.

مادة (5): يعفى الأجنبي المخالف لقانون إقامة الأجانب الذي يغادر البلاد أو يخرج منها خلال المدة المحددة بالمادة رقم (1) من هذا القرار من العقوبات أو الغرامات المقررة بالمرسوم الأميري رقم (17/1959) المشار إليه والقرارات المنفذة له. ولا يسري حكم هذه المادة على الذين يدخلون البلاد بعد تاريخ صدور هذا القرار أو الذين يخالفون بعد هذا التاريخ.

مادة (6): يجوز للأجنبي الذي غادر البلاد وفقاً لأحكام هذا القرار العودة إليها مرة أخرى، وذلك وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً مالم يكن ممنوعا لسبب أخر.

مادة (7): من لم يغادر البلاد من المخالفين لقانون إقامة الأجانب خلال المهلة المذكورة بالمادة رقم (1) من هذا القرار سوف توقع عليه العقوبات المقررة قانوناً ولن يتم الترخيص له بالإقامة ويتم أبعاده عن البلاد ولا يسمح له بالعودة اليها مرة أخرى.

هذا وتعمل الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان على تنفيذ مشروع يهتم بالتوعية القانونية للعمالة المُهاجرة في الكويت وتتكفّل بتوفير محامين للعُمّال أصحاب الشكاوى والترافع عنهم بشكل مجاني، وذلك ضمن مشروع دعم الذي يأتي برعاية فخرية من السيد حسن كاظم محمد الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بوزارة الشئون الاجتماعية.




خط ساخن للرد على شكاوى واستفسارات العمالة المُهاجرة في الكويت

قال السيد خالد العجمي رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان أن الجمعية تستقبل اتصالات العمالة المُهاجرة في الكويت عبر الخط الساخن الخاص بها “22215150” باللغتين العربية والانجليزية، وذلك للرد على شكاويهم المُتعلّقة بقانون العمل واستفساراتهم حول قوانين العمل والقرارات الوزارية والإجراءات القانونية الواجب اتباعها لحفظ الحقوق.

وأشار إلى أنه في الوقت الذي يُسهم الخط الساخن في معرفة نوعية مشاكل العمل التي تُعاني منها العمالة المُهاجرة في الكويت فأنه أيضًا يُسهم في الحد منها عبر تقديم توصيات دورية للجهات المُختصة والعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة في حفظ حقوق العمالة المُهاجرة.

ومن خلال الخط الساخن يمكن طلب مشورة قانونية بحيث سيتم الرد عليها من خُبراء متخصصين كما يُتيح خدمة الرد على جميع استفسارات العمالة المُهاجرة حول القوانين والإجراءات التي تختص بالحقوق العمالية.




وكانت الجمعية قد أطلقت الخط الساخن في يوليو المُنصرم عبر مشروع سابق تم تنفيذه بالتعاون مع السفارة الهولندية بالكويت، وتقوم حاليًا كمرحلة ثانية بمتابعة الشكاوى وحلها بالطرق القانونية ورصدها وإصدار تقارير دولية وذلك بتعاون مع الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.

وكان الخط الساخن قد استقبل في المرحلة الأولى عديد من الشكاوى منها: “إلغاء وتحويل، استرداد جواز سفر، مطالبة بالمستحقات المالية، إلغاء نهائي للسفر، شكاوى تغيّب كيدي وإصابات في مواقع العمل” بالإضافة إلى عدد من المشاكل التي تتعرّض لها العمالة المُهاجرة في الكويت.

إطلاق مشروع لدعم وحماية العمالة المهاجرة في الكويت

أعلن السيد خالد العجمي رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان عن إطلاق الجمعية لمشروع يهتم بالتوعية والحماية القانونية للعمالة المهاجرة في الكويت يحمل اسم “دعم” وذلك بالتعاون مع الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون وبرعاية فخرية من السيد حسن كاظم محمد الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بوزارة الشئون الاجتماعية.

وقال إن المشروع الذي يستمر عامًا كاملًا، يهدف لحماية حقوق العمالة المُهاجرة في الكويت ومُعالجة المُخالفات التي تعترضهم عبر تقديم دعمًا قانونيًا لهم وتثقيفهم بحقوقهم وتحفيز المجتمع على مُناصرة قضاياهم، مُشيرًا بأن المشروع سيقوم بتنظيم عدد من الأنشطة منها الاستمرار في تقديم خدمة الخط الساخن المتوفّر لدى الجمعية “22215150” عن طريق استقبال الشكاوى والاستفسارات بواسطة الهاتف والمنصة الإلكترونية والاستمرار في استقبال استفسارات وشكاوى العمال.




من جانبه قال السيد حسن كاظم محمد الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بوزارة الشئون الاجتماعية أن المشروع الذي تم تدشينه يطمح لفتح آفاق جديدة في العمل المدني المجتمعي عبر تحمّل مسئولية مشتركة مع الجهات الحكومية، تعمل هذ المسئولية على خلق ثقافة ووعي قانوني لدى العمالة المُهاجرة في الكويت من أجل تقديم المشورة القانونية لهم والدعم المُباشر لقضاياهم في المحاكم.

وأشار إلى أن المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات أمير المبادرات وقائد الإنسانية، حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، الذي دائمًا يحُث أبناء الكويت على قيادة مُبادرات إنسانية خدمية تُعطي البلد مكانتها واعتبارها بوصفها مركزا انسانيا عالميا.

وأضاف: “تحاول الكويت في 2035 تنفيذ مرئيات سمو الأمير بتحويل البلد إلى مركز مالي وتجاري وثقافي إقليمي جاذب للاستثمار ويجسد طموحات أبناء الكويت، وهذا المشروع هو واحد من اللبنات المُهمة في تنفيذ الرؤية بحيث يُصبح العامل مُدركًا لحقه القانوني ويفتح المجال أمام جمعيات النفع العام لأن يُشاركوا في تنفيذ رؤية الكويت وطموحها القادمة”.

وعلى السياق قال أحمد الحميدي مدير المشروع إلى أنه سيتم العمل بشكل مباشر مع العُمّال في القطاع الأهلي بالكويت والعمالة المنزلية والجهات الحكومية ذات العلاقة بالعُمّال والسفارات التي لديها عمالة في الكويت، وأيضًا العاملين في منظمات المجتمع المدني المُتعلّقة بالعُمّال، إلى جانب المُدافعين عن حقوق الإنسان، فيما سيعمل بشكل غير مباشر مع جميع فئات المجتمع حيث سيتم الوصول إليهم عبر الحملة الإعلامية التي ستواكب المشروع من خلال قوائم البريد الإلكتروني الخاصة بالناشطين والمؤسسات المدنية والإعلامية وقوائم الواتساب وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالجمعية.




هذا وسيتم دعم قضايا العُمّال بشكل مُباشر وتوفير عدد من المترجمين يتحدثون “فرنسي، انجليزي، هندي، أوردو وفلبيني” ويتواجدون في مراكز الهيئة العامة للقوى العاملة وذلك بعد التنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة التي رحّبت بهذه الخطوة في إطار تقديم خدمات مجانية للعُمّال بما يعود بالنفع على الجميع وتسييرًا لسير العمل في الإدارة.

فيما سيتم إيجاد وحدة متخصصة برصد الانتهاكات التي تتعرض لها العمالة المهاجرة في الكويت وتوثيقها ورفد الساحة المجتمعية بتقارير تحليلية مُتخصّصة حول الانتهاكات التي تتعرّض لها العمالة وكذلك الإنجازات الحكومية من قرارات وقوانين تم تحقيقها في حماية حقوق العمال والتحديات والصعوبات التي تواجه العمال وعدد من الأنشطة المختلفة.

ومن المتوقع أن يقوم المشروع برفد الساحة الحقوقية والقانونية في الكويت بدليل إرشادي وتوعوي للعُمّالة المُهاجرة بخمس لغات إضافة إلى العربية كمرجع مهم لإرشاد العُمّال بحقوقهم، بحيث يعتمد على الصور وستتم صياغته بشكل مُبسّط، كما سيعمل على ايجاد توصيات تُساهم في الوصول إلى حلول منهجية لمعالجة انتشار ثقافة الكراهية للعمالة المهاجرة في الكويت.

وسُيصاحب المشروع حملة إعلامية مُكثّفة سيتم من خلالها تقديم الدعم والمُناصرة لبعض القضايا التي يتبناها المشروع فيما سيعمل على إيصال رسالة المشروع إلى المجتمع عبر صفحات الجمعية على وسائل التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية الأخرى.

ويتم تنفيذ هذا المشروع كمرحلة ثانية من مشروع “معًا لتوعية العمالة المُهاجرة بحقوقهم في الكويت” الذي تم تنفيذه بالتعاون مع السفارة الهولندية في الكويت وحقق نجاحًا كبيرًا من ناحية التوعية القانونية للعمالة بحقوقهم وتمت الإشادة به محليًا ودوليا ما أدى لاستمراره كمرحلة ثانية بعد أن تم اختتامه منتصف هذا العام.




الحميدي: الإبعاد الإداري يُسيء إلى الكويت

الحميدي: الإبعاد الإداري يُسيء إلى الكويت

قال المحامي محمد الحميدي مدير الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان أن الإبعاد الإداري يسيء إلى سمعة الكويت أمام المنظمات الحقوقية الدولية، مطالباً بتعديل تشريعي عاجل، وأكد في تصريح صحفي لصحيفة “القبس” أن الإبعاد الإداري بشكله الحالي يُمثّل خطورة على أوضاع حقوق الإنسان ويشوه صورة البلاد أمام المجتمع الدولي، كونه من أكثر القضايا التي تطرح في الاجتماعات الدولية، لا سيما أمام لجنة حقوق الإنسان في جنيف، مشدداً أن الضرورة تستلزم إلغاء هذا القانون عبر الطرق المعروفة وأن يقر مجلس الأمة تشريعاً يضمن حق المبعد في التقاضي لمعرفة الأسباب والدفاع عن نفسه.

وفي التصريح الذي جاء ضمن تقرير: “الإبعاد عقوبة تحتاج تقنينًا” ذكر الحميدي أن حالات الإبعاد لأسباب شخصية عبر الاستعانة ببعض المتنفذين كثيرة، لذا فإن الجمعية تطالب دائماً بتمكين المبعد من الدفاع عن نفسه واللجوء إلى القضاء لحفظ حقوقه.

وفَرَّقَ الحميدي بين نوعين من الإبعاد هما الإداري والقضائي، مشيرا إلى أن الأول من سلطات وزارة الداخلية التي تقرر ذلك، سواء للحفاظ على النظام العام، أو المسائل المتعلقة بأمن الدولة، أو بعض التهم مثل المخدرات وغيرها وهي سلطة تقديرية للوزارة.




وأضاف: “الإبعاد القضائي يحدث عندما تقضي محكمة ما بإدانة الشخص في تهمة معينة وعندها تقرر ما إذا كان يستحق على إثر ذلك إبعاداً قضائياً أم لا”.

وأوضح أن الإبعاد الإداري أُقر بقانون، لذا فإن المحكمة الإدارية لا تنظر فيه كباقي مسائل التجنيس وإنشاء الصحف ودور العبادة وبالتالي فإن الشخص المبعد لا يملك حق اللجوء للقضاء وحال لجوئه يتم رفض الدعوى.

وشدد الحميدي على أن التوسع في الإبعاد الإداري شديد الخطورة على الوافدين، إذ من الممكن أن يبعد الشخص من دون أن يمكن من حقه في الدفاع القانوني عن نفسه وربما ادعى شخص ما على الوافد أمراً لم يقم به ويتم ابعاده.

وأشار إلى أن كثيراً من حالات الإبعاد التي تقدمت بشكاوى أمام الجمعية الكويتية كان الوافد فيها شريكاً لمواطن في ممتلكات أو شركة ما وأراد الطرف الكويتي الاستيلاء على تلك الممتلكات عن طريق الإبعاد الإداري وهي أمور تتم من دون تمكين المدعى عليه من الدفاع أو حتى توضيح سبب الإبعاد بشكل كافٍ.

مُرجّحًا سبب لجوء السلطة إلى التوسع في الإبعاد الإداري كحل للخلل الموجود في التركيبة السكانية بالبلاد وذلك تحت ضغط الهجمة النيابية والشعبية على زيادة أعداد الوافدين وهو مسلك خاطئ تماماً ومرفوض حسب رأيه.




تعليقات الفيسبوك

مقالات ذات صلة

إغلاق