اخبار الكويت

تجديد الإقامة أونلاين !

أسوة بما اتبعته الإدارة العامة للمرور وإبرامها تعاقد مع إحدى الشركات البولندية لاستخراج رخص السوق الكترونيا علمت «الأنباء» من مصادرها الخاصة ان الادارة العامة لشؤون الإقامة والتي يرأسها اللواء طلال معرفي أبرمت اتفاقا مع إحدى شركات التقنية والتكنولوجيا لإيجاد آلية للتنسيق لتطبيق مشروع مهم وهو تجديد الإقامة عن طريق الـ«أون لاين».

وقال المصدر إن التجديد سيكون للحاصلين على الإقامة مادة 17 ـ 18 ـ 20 ـ 22 الحكومية والقطاع الأهلي عمل ـ والعمالة المنزلية والالتحاق بعائل عن طريق الموقع الإلكتروني.

وأضاف المصدر أن هذا المشروع سيضم الشركات أيضا حيث يستطيع صاحب المعاملة تجديد إقامة عمالة مادة 18 دون حضور المندوب بعد بروز قضايا تزوير كثيرة متهم فيها مناديب.

وكشف المصدر أنه ستكون هناك أجهزة شبيهة بأجهزة البطاقة المدنية، وأيضا سيتم توفير تطبيق إلكتروني يمكن من خلاله إنجاز المعاملة عبر الهواتف الذكية.

وقال إن هذا المشروع سيرى النور قريبا بعد الانتهاء من الدورة المستندية.

واختتم بأن آلية العمل ستقوم وزارة الداخلية بنشرها بعد الدراسة العميقة.



مصري إلى مخفر الجليب بـ 13 عملية سرقة

بعد ارتكابه 13 عملية سرقة، سقط لص مركبات مصري في قبضة رجال أمن مخفر جليب الشيوخ، واعترف بقيامه بسرقة محتويات المركبات بعد فتحها بمفتاح مصطنع.

أمنيو مخفر الجليب وأثناء قيامهم بجولة أمنية أبصروا شخصاً يقوم بفتح إحدى السيارات المتوقفة في مكان مظلم وبالاقتراب منه هرب جرياً على الأقدام فتمت ملاحقته حتى أُلقي القبض عليه وبالتدقيق على بياناته تبين أنه مصري في الثلاثينات من عمره، وبالاستفسار منه عن سبب هروبه اعترف بأنه كان ينوي سرقة محتويات السيارة، وعلى الفور اقتيد إلى مخفر منطقة جليب الشيوخ.

وقال مصدر أمني «بالتحقيق مع المضبوط اعترف بأنه يملك مفتاحاً مصطنعاً يفتح به سيارات عدة ويستخدمه لفتح السيارات بهدف سرقة محتوياتها، واعترف بأنه ارتكب سرقات عدة بالأسلوب نفسه، واعتبر جريمته الأخيرة هي الرقم 13 في سجل سرقاته التي ارتكبها».

وتابع المصدر أن «المتهم أخرج لرجال الأمن المفتاح الذي يستخدمه لفتح أي سيارة يرغب في سرقة محتوياتها، حيث تحفّظ رجال الأمن على المفتاح وتمت إحالة المتهم إلى التحقيق».



حملة الـ 120 دقيقة على مقاهي ومجمعات حولي تسفر عن ضبط متشبهين و17 قضية مخدرات و6 مطلوبين

أسفرت حملة أمنية موسعة بقيادة وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون العمليات اللواء جمال الصايغ ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء ابراهيم الطراح ومدير مباحث شؤون الاقامة اللواء سعود الخضر ومدير عام مديرية امن حولي اللواء عابدين عابدين على مقاهي ومجمعات في حولي عن ضبط مطلوبين للتنفيذ الجنائي و6 مطلوبين للتنفيذ المدني و17 شخصا لحيازة مخدرات وتعاطيها ومنهم اثنان تحت تأثير السكر البين، وجميع هؤلاء احيلوا الى مكافحة المخدرات.

كما اسفرت الحملة التي بدأت في الـ 11 مساء حتى الـ 1 من بعد منتصف الليل عن ضبط متشبهين بالجنس الآخر و5 مخالفين لقانون الاقامة الى جانب 11 وافدا مسجل بحقهم قضايا تغيب.

من جهة أخرى، أحال رجال الأمن 6 مواطنين ضبطوا في حملات أمنية بالعاصمة، إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وتم التحفظ على كميات من المواد المخدرة الممنوعة التي ضبطت بحوزة المحالين ومنها 60 حبة لاريكا وخمور مستوردة. كما ضبط 8 مطلوبين للتنفيذ المدني، حيث تبين أنهم مدينون بمبالغ مالية متنوعة.



 الأحمد: إلغاء التخييم أو خصخصته مرهون بنتائج الموسم الحالي والتزام المخيِّمين بالقانون ومعايير «البيئة» و«البلدية»

أكد مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد ان طرح مسألة إلغاء موسم التخييم او خصخصته او استمراره كما هو عليه مرهون بنتائج الموسم الحالي وحجم الضرر البيئي الناتج عنه ومدى التزام رواد البر بالقانون والمعايير الخاصة بالتخييم المفروضة من قبل البيئة والبلدية.

كلام الأحمد جاء على هامش مشاركته في الحملة التي نظمتها الهيئة العامة للبيئة بالتعاون مع شركة نفط الخليج والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتوزيع الشتلات على المواطنين ورواد المخيمات في المنطقة الجنوبية صباح أمس.

إلغاء موسم التخييم

وشدد الأحمد حول إمكانية إلغاء موسم التخييم على ان هذا القرار ليس فرديا وانما تدخل فيه عدة جهات كالبلدية والبيئة وجميع أعضاء مجلس إدارة البيئة، لافتا الى أنه في حال مرور موسم التخييم بشكل جيد فلن يتم التطرق إلى إلغائه، ولكن في حال كان حجم المخالفات كبيرا فسيتم عرض موضوع الإلغاء على مجلس الإدارة للقيام بالواجب.

وبشأن وجود مقترحات لخصخصة موسم التخييم قال إن هناك فكرة يتم بلورتها لترتيب موسم التخييم عبر توفير مساحات كبيرة تطرح على شركات مؤهلة للقيام بتنظيم العملية، لاسيما ان هناك تشتتا في المخيمات بالطريقة المعمول بها، اما في حال حصرها بشركة واحدة فيمكن التحكم بالأمر ومخالفة الشركة مباشرة في حال إخلالها بالنظام البيئي.

وأضاف ان هناك دراسة تعمل الهيئة على إعدادها بهذا الشأن وسيتم التعامل معها بجدية بعد النظر في نتائج موسم التخييم الحالي.



حملات التخضير

وعن الحملات الخاصة بتوزيع الشتلات قال انها لمساعدة اصحاب المخيمات في زيادة الرقعة الخضراء في البلاد بأشجار مثل الرمث والعرفج بهدف زيادة النباتات الفطرية التي تساهم في التنوع الاحيائي، لافتا الى ان هذه الحملات ستكون مستمرة وبالتعاون مع جهات مختلفة في مختلف مناطق التخييم.

وأشاد بالتعاون من قبل رواد المخيمات قائلا: «لمسنا التزاما من قبل المواطنين وتعاونا مع حملات توزيع الشتلات لزيادة التنوع الاحيائي»، متمنيا على رواد البر عدم جرف التربة او القيام بأي ممارسات تؤدي الى زيادة التدهور في البيئة البرية، مشيدا بالتزام المواطنين في الموسم الحالي عن المواسم السابقة بشكل كبير وهذا ما بينته الجولة على المخيمات الجنوبية حيث التزم اصحاب المخيمات بمناطق التخييم المحددة.

المخيمات المخالفة

وعن وجود مخيمات مخالفة في خارج مناطق التخييم المحددة من قبل البلدية في بعض المناطق، أكد انه تتم مخالفة وإزالة هذه المخيمات وفي حال عدم إزالتها تخالف الهيئة صاحب المخيم والبلدية، مؤكدا ان البلدية تعمل على إزالة كل المخيمات خارج النطاق المسموح فيه.

وقال ان المخالفات تطول جميع المخيمات التي تقام في غير مواقعها والتي تم تحديدها بالتعاون مع البلدية كما تخالف كل المخيمات التي تستخدم الخرسانة في مناطق التخييم وكذلك ترويف المخيمات وجرف التربة، معلنا عن تحرير مخالفات عديدة في هذا الشأن.

وحول عدد المخيمات التي تمت مخالفتها منذ بداية الموسم حتى تاريخه قال انه لم يتم حصر أعداد المخالفات التي تزداد يوميا بانتشار الضباط القضائيين في جميع مناطق التخييم، آملا ان يتم الحد من المخالفات في المواسم اللاحقة باتخاذ الإجراءات القانونية.



لا أمر صلح إلا بعد دفع الغرامة والـ 5000 ليست مغلظة

فيما يتعلق بتغليظ العقوبة على مخالفي القانون بغرامة الـ ٥٠٠٠ دينار، أكد مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الاحمد أن هذه العقوبة ليست مغلظة وانها وجدت لمساندة المواطنين «حتى لا يخالفوا» وبالتالي لا يمكن القول ان عدم المخالفة هو بسبب وجود غرامة كبيرة وانما هو بدافع الاهتمام بالشأن البيئي، لافتا الى انه سيأخذ بالحسبان الوضع العام فيما يتعلق بالمخالفات والغرامات على ان يتم تحرير المخالفات وفق بعض المواد، ولكن في الوقت ذاته لن يتم السماح للعامة بتدمير البيئة في البلاد.

وعن إمكانية إعفاء المخالف من قيمة الغرامة والاكتفاء بأمر الصلح، اكد انه لا يتم أمر الصلح إلا بعد دفع الغرامة المالية كتعويض بيئي، وأي مخالفة يتم تحريرها من قبل الضباط القضائيين لأي مخيم مخالف فعليه ان يدفع غرامته التي تتدرج من ٥٠ دينارا وصولا الى ٥٠٠٠ دينار.

وأكد ان جميع المخالفات الموجودة في القانون البيئي تم تطبيقها وصدرت فيها مخالفات وجار تحصيل قيمها او التحويل الى النيابة العامة.

وحول الأنشطة التجارية والمحال المنتشرة بين المخيمات قال ان الهيئة غير مسؤولة عن هذه الأنشطة التي تصدر تراخيصها البلدية، ودور الهيئة رقابي لا أكثر.





تعليقات الفيسبوك

مقالات ذات صلة

إغلاق