اخبار الكويت

تجديد أذونات زيارة 18 ألف سوري

باشرت إدارات شؤون الإقامة في المحافظات تجديد أذونات الزيارة للوافدين السوريين المخالفين لقانون الاقامة لمدة 3 أشهر للمرة الثانية، حيث بلغ عدد المستفيدين من القرار ما يقارب 18 ألف زائر، تنفيذاً لتوجيهات نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بتجديد أذونات الزيارة للسوريين المخالفين كل 3 أشهر ولمدة لا تزيد على عام كامل.

وقالت مصادر أمنية لـ «الراي» إن مدير عام الادارة العامة لشؤون الاقامة بالانابة اللواء عبدالله الهاجري، منح تفويضاً لمديري إدارات الاقامة بضرورة التجديد لمدة 3 أشهر للسوريين فقط، تنفيذاً لقرار وزير الداخلية، مضيفة أن عدد مَنْ استفادوا من القرار بلغ 18 ألفاً، متوقعة زيادة العدد.

وأشارت المصادر إلى أنه كان لهذه الخطوة أثر أمني كبير، أبرزه تعداد المخالفين من جهة وتعديل أوضاعهم، وتبصيم الشباب من الزوار للاطمئنان على سلامة وضعهم، كما أن هناك جانباً إنسانياً للاطفال الزوار بالسماح لهم بالعلاج والالتحاق بالمدارس الخاصة.



مصري وصل بكرت زيارة… وتوفي بجرعة زائدة

وصل زائراً وغادر جثة!

إنه مصري أحيلت جثته إلى الطب الشرعي إثر وفاته بجرعة زائدة من المخدرات تعاطاها في المكان الذي كان يقيم فيه بأحد الفنادق الكائنة في منطقة السالمية.

وقال مصدر أمني لـ «الراي» إن «وافداً من الجنسية المصرية حضر إلى الكويت قبل أيام بموجب سمة زيارة، وأقام في فندق، إلا أن العمال المكلفين بتنظيف غرفته لاحظوا أنه لم يخرج من غرفته منذ وصوله وطرقوا عليه الباب كثيراً، لكنه لم يستجب لهم، الأمر الذي أثار الشبهات حوله، وسط خشية أن يكون تعرّض لسوء».

وذكر المصدر أن «إدارة الفندق أبلغت عمليات وزارة الداخلية بأمر المصري الزائر، فانتقل إلى الموقع رجال أمن حولي والمباحث وفنيو الطوارئ الطبية، وبعد الحصول على إذن من النيابة العامة بدخول الغرفة، فوجئوا به جثة هامدة على سريره وسط شبهات جنائية».

وأفاد مصدر أمني بأنه «تم استدعاء رجال الأدلة الجنائية، وعقب معاينتهم للجثة قرروا رفعها إلى الطب الشرعي، ليتضح من التقرير الأولي أن سبب الوفاة جرعة مخدرات زائدة، وسجلت قضية، وجارٍ الوقوف على مصدر حصول الزائر على المخدرات لمعرفة إن كان جلبها معه أو اشتراها فور وصوله البلاد، فضلاً عن التعرف على هوية من كانوا يترددون عليه داخل غرفته وتتبع اتصالاته منذ وصوله إلى البلاد».



تسفير «البائع المتجول»… شرط لعدم إيقاف ملف الشركة في البلدية

قال رئيس فريق طوارئ بلدية العاصمة زيد العنزي إنه بصدد تقديم اقتراح لمدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي، يقضي بإغلاق وإيقاف ملفات وتراخيص الشركات والمحال في البلدية، حتى يتم تقديم إشعار مغادرة للعامل المضبوط «البائع المتجول».

وأوضح العنزي لـ «الراي» أن الجولات التفتيشية التي تقوم بها فرق الطوارئ تؤكد وجود أعداد كبيرة من العمالة الهامشية المخالفة التي تتوجه إلى الأسواق، وتمارس نشاط «البائع المتجول» بشكل مخالف للقانون، وبالتالي تطبيق المقترح سالف الذكر يحتم على الكفيل متابعة العمالة المدرجة على ملفه، كما يسهل عملية منع تجارة الإقامات وما إلى ذلك من تجاوزات وتعديات على قانون العمل، ولوائح البلدية.

وأكد العنزي أن «معاقبة البائع المتجول بفرض غرامة، أو تعهد، لا تكفي لردع المخالفين منهم، ما يحتم على البلدية تغليظ العقوبات بشكل أكبر حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين»، مبيناً أن «الباعة المتجولين يقومون ببيع المواد الغذائية دون الحصول على ترخيص من البلدية، أو ترخيص صحي للعامل ما يضر بصحة المستهلك بشكل مباشر».



وفاة آسيوي واثنان إلى «عناية الجهراء» نتيجة حادث على «العبدلي»

شهد طريق العبدلي السريع حادث تصادم بين مركبتين راح ضحيته وافد من الجنسية الآسيوية، فيما نقل اثنان إلى غرفة الانعاش بمستشفى الجهراء.

وقال مصدر أمني، ان بلاغا ورد إلى غرفة عمليات الداخلية من المارة يفيد بوقوع حادث تصادم بين مركبتين عند كيلو 27، وعند توجه رجال الاسعاف بتعليمات من قائد منطقة الطوارئ الطبية عبدالله حساب، تبين ان أحد الوافدين توفي بالموقع نتيجة تهشم جمجمته، فيما تعرض وافدان إلى إصابات حرجة ونقل أحدهما عن طريق الاسعاف الجوي إلى المستشفى.

ومن جانب آخر، أصيب وافد عربي في حادث انقلاب مركبة على طريق السالمي، وكان بلاغ قد ورد إلى غرفة العمليات بشأن الحادث فانتقلت دوريات الأمن والنجدة والمرور، بالإضافة إلى الطوارئ الطبية إلى موقع البلاغ وشوهدت المركبة التي انقلبت على جانب الطريق وتولى رجال الطوارئ الطبية إسعاف وعلاج المصاب الذي تبين أن إصابته طفيفة.



9 جرائم سرقة يومياً.. والقضايا ضد «مجهول»!

كشفت مصادر أمنية لـ القبس أن نحو 9 جرائم سرقة تقع كل يوم في البلاد، موضحة أن الكويت شهدت 2300 جريمة سرقة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أغسطس الماضي، منها 1200 جناية و1100 جنحة.
وأوضحت المصادر أن سرقة المركبات والمحال التجارية والمنازل، هي الأكثر انتشاراً بين أنواع السرقات المختلفة، مشيرة الى أن ارتفاع معدل السرقات يتطلب مزيدا من الإجراءات للقضاء على الظاهرة الخطيرة، وذلك من خلال إعادة توزيع وانتشار الدوريات الأمنية في المناطق السكنية بشكل يتناسب مع الكثافة السكانية.
وأشارت إلى أن جرائم السرقات بأنواعها المختلفة استشرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، ولكن سرقة المركبات عن طريق الكسر من أمام منازل المواطنين والمقيمين والأسواق وأماكن العمل، أصبحت ظاهرة يومية وتحتل المركز الأول بين الجرائم المسجلة في مخافر البلاد ولدى الجهات الأمنية المختصة.
ولفتت إلى أن جرائم السرقات في البلاد ارتفعت بشكل كبير، وهناك المئات من قضاياها لم يُستدل على المتورطين فيها، فسرقة المركبات من أمام المنازل والمراكز التجارية وحتى أماكن العمل تتكرر بصورة شبه يومية، الأمر الذي بات يؤرق المواطنين والمقيمين والذي يطرح بدوره تساؤلات عدة حول ضعف الوجود الأمني في المناطق السكنية، ويتطلب وقفة جادة من قبل وزارة الداخلية لوضع حلول سريعة لهذه المشكلة.



غياب الوعي
وألمحت المصادر الى انه إذا كانت السرقات منتشرة في كثير من دول العالم، فإن الخطير في الكويت أن اللصوص في غالبية القضايا لا يُقبض عليهم، ومن ثم تُقيد السرقات ضد مجهول.
وحذَّرت من أن نقص الوعي يشجع اللصوص على ارتكاب جرائمهم، متهمة بعض المواطنين والمقيمين بعدم اتباع الإجراءات الوقائية لتفادي السرقة.
وأوضحت أن الحرص مطلوب من الناس، فمن المهم ألا تدع سيارتك ومحركها يعمل ولو دقيقة واحدة، ولا تتركها والمفتاح فيها أو من دون إحكام إغلاقها.
وأشارت المصادر إلى أنه من الضروري عدم حفظ الأغراض الثمينة والأجهزة الغالية داخل السيارة بشكل مكشوف، فهي وسيلة نقل وليست مخزناً للأموال والاغراض، كما أن من الحكمة عدم لفت الانتباه في حال حمل مبالغ مالية من البنك، فهناك مترصدون عند البنوك والوزارات ومواقع الاحتفالات والولائم، مهمتهم ملاحقة حسني النية والمهملين في الاحتراز لممتلكاتهم، لسرقتها والفرار السريع.

عصابات محترفة
قال مصدر أمني مطلع بالسرقات لـ القبس ان بعض لصوص السرقات هم عصابات محترفة تتاجر بالسيارات بعد تهريبها خارج البلاد بأوراق مزوّرة، وبعضهم يحوّلها إلى قطع غيار وسكراب ليجري بيعها بالتجزئة.
وأضاف أن بعض السارقين مدمنو مخدرات يبحثون عن أموال أو ممتلكات ثمينة داخل السيارة، ثم يتركونها في أي موقع، وهكذا لكل مجرم نظامه وهدفه من السرقة، في ظل وجود عمالة سائبة ومخالفي إقامات بعشرات الآلاف، وإذا لم تتدارك وزارة الداخلية هذه الجريمة فستنتشر بشكل مريع.



عوامل لوأد الجرائم
حددت المصادر عوامل عدة لوأد الجرائم، منها:
● توفير الإمكانات اللازمة للقطاعات الأمنية لرفع كفاءتها وقدرتها واستعدادها للتعامل مع كل المواقف الأمنية الميدانية الطارئة.
● تطوير آليات تنفيذ الإجراءات الخاصة بتنسيق أداء فريق العمليات الميدانية وتكامله وارتباطه المباشر وغير المباشر مع وزارات الدولة وهيئاتها ومؤسساتها بقطاعيها الحكومي والخاص.
● تجنب السلبيات ودعم الإيجابيات، وسد الاحتياجات البشرية والمادية والعمل على توفيرها بجودة عالية.
● اتباع إجراءات أمنية جدية لوأد الجرائم.

نشر الدوريات
قالت مصادر أمنية مطلعة إن وزارة الداخلية تكثف جهودها لمنع جرائم السرقات في المناطق السكنية، حيث أقرت خطة مكثفة لنشر الدوريات وتعزيز التواجد الأمني بالتنسيق والتعاون بين القطاعات الأمنية المختصة. وأشارت المصادر إلى أن المناطق الخارجية هي الأكثر استهدافاً من اللصوص والخارجين عن القانون، لكن وزارة الداخلية تقف لهم بالمرصاد





 

إغلاق