اخبار الكويت

انتبهوا من مخالفات البيئة, سجن وغرامات

المعتدون على البيئة لن ينجوا من العقاب…
فقد أصدرت محكمة الجنايات خلال الشهرين الماضيين ثلاثة أحكام قضائية بحق ملوثي البيئة، طالت سبعة أشخاص بينهم سائقو صهاريج الصرف الصحي والنسافات لنقل الأنقاض، ومديرو شركات ساهموا في تلويث التربة بمزاولة مهنة الجمع والنقل والتخلص دون ترخيص، وترواحت الأحكام بين السجن 3 سنوات وغرامة 20 ألف دينار لكل شخص من المتهمين، فيما تطالب الهيئة العامة للبيئة بالتعويضات المالية الناجمة عن الأضرار بعد قياسها، والتي قد تصل إلى 15 مليون دينار.



وكانت نيابتا الفروانية والعاصمة أحالتا إلى المحكمة خلال الأشهر الماضية ثلاث ضبطيات تلقتها من قبل شرطة البيئة، بعد ضبط أصحابها متلبسين بتلويث التربة والحياة الفطرية، من خلال التخلص من الأنقاض ومخلفات الصرف الصحي في الساحات الترابية وبالقرب من الشواطئ.
وجاء قرار النيابة بإحالة ملفات القضايا إلى القضاء، بعد تحقيقات مستفيضة، وفي ضوئها أصدرت محكمة الجنايات خلال الشهرين الماضيين أحكاماً ضد سبعة أشخاص، بالسجن لمدة ثلاث سنوات بحق مرتكبي الجرائم البيئية وتغريمهم 20 ألف دينار.
وكشف مصدر مطلع لـ «الراي» أنه «من المتوقع أن تصل التعويضات التي ستطالب بها الهيئة العامة للبيئة بعد نفاذ الحكم إلى 15 مليون دينار، وفقاً لقانون حماية البيئة رقم 84 والذي ينص على أنه يجوز للمسؤول عن التلوث المنصوص في هذا الفصل تحديد المسؤولية الناشئة عن حوادث التلوث البحري في المنطقة المحظورة لكل حادث بحد أقصى لا يتجاوز خمسة عشر مليون دينار، وهي المادة التي تنطبق على من تخلصوا من مياه الصرف الصحي بالقرب من البحر أو في البحر».



إغلاق