اخبار الكويت

المواطنون استبقوا الموعد المحدد ونصبوا خيامهم… و«البيئة» : ستدفعون الثمن

قبل الموعد الرسمي لبدء موعد التخييم في الخامس عشر من الشهر الجاري، أسرع المواطنون إلى البر و«طقوا» أوتاد خيامهم، معلنين بدء موسم المخيمات الربيعية، على الرغم من تحذيرات الهيئة العامة للبيئة التي شددت على منع نصب المخيمات قبل 15 نوفمبر الجاري، وتلويحها بتغليظ عقوبة المخالفات، سواء تلك التي تنصب قبل الموعد أو التخييم دون ترخيص، التي تصل غرامتها إلى 5 آلاف دينار.

عجلة التخييم دارت رحاها في بر الصبية ورحية والعبدلي والسالمي، وتحولت إلى منطقة عمليات بناء ونقل الخيام قبل من بدء الموعد الفعلي، وتحولت الطرق المؤدية إلى مناطق التخييم مسارا مزدحما بسيارات النقل التي تحمل الخيام ومعدات البر بأنواعها، حيث برر المواطنون المبكرون في التخييم أنهم يريدون استباق الموسم باختيار المواقع الاستراتيجية والمميزة.

«الراي» جالت على بعض موقع التخييم، ورصدت بالصورة مخالفات بالجملة لقرار بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة، الخاص بتحديد موعد التخييم، حيث لم يبال أصحاب المخيمات بالقرار، الامر الذي يشير إلى فشل الحملة الإعلامية للبلدية والهيئة الموجهة لأصحاب المخيمات لدعوتهم في لالتزام بموعد التخييم بهدف الحفاظ على الحياة الفطرية وحماية البيئة البرية من التدمير، وتعريفهم بالأماكن المسموح التخييم فيها والتي حددت في قرار سابق وهي 13 موقعا وعدم السماح بالتخييم خارجها.

ولم تغب فرصة المتاجرة بمواقع المخيمات عن البعض الذين قاموا بنشر إعلانات لمواقع التخييم، بأسعار تبدأ من 400 دينار، وكانت صفقات بيع المواقع حاضرة بقوة في مشهد التخييم.



وتعليقا على الموقف، قال نائب المدير العام لهيئة البيئة محمد العنزي إن «الهيئة شكلت ثلاثة فرق في المناطق الشمالية والجنوبية والوسط لمخالفة المتجاوزين، وستتم إزالة مخيمات المخالفين، وتغريمهم 5 آلاف دينار وإحالتهم للنيابة العامة». وأضاف «شكلت فرق عمل لمتابعة المخالفات والتجاوزات ولن نقبل بأي شخص قام بنصب خيمته قبل الموعد المحدد، الحملة ستلاحق كل المخالفين الذين لم يحترموا المواعيد وسيدفعون الثمن».

من جانبه ناشد رئيس جماعة الخط الاخضر خالد الهاجري النائب الاول وزير الخارجية ورئيس المجلس الأعلى للبيئة الشيخ صباح الخالد بالتدخل لوقوف تقاعس الهيئة العامة للبيئة حيال تطبيق القانون على المتجاوزين، مؤكدا أن هيئة البيئة مسؤولة عن تطبيق قانون التخييم والحفاظ على الحياة البرية والحفاظ عليها والاهتمام بها.

وأكد الهاجري أنه «في حال عدم قيام الهيئة العامة بمخالفة المتجاوزين للقانون، سنقدم بلاغا للنائب العام ضد مدير الهيئة العامة للبيئة لعدم تطبيقه القانون حيال المخالفين».

من جانبه، طالب رئيس عدسة البيئة الكويتية راشد الحجي الجهات المختصة في الدولة بضرورة تفعيل القانون ضد المخالفين لفترة إقامة المخيمات، مشيرا إلى أن التجاوزات والمخالفات كثيرة وطيلة فترة السنة. وأكد أن المخالفين لم يكتفوا بنصب خيامهم قبل الموعد الرسمي، وخالفوا أيضا القوانين والتعليمات المتعلقة بعملية تنظيم المخيمات الصادرة عن الهيئة العامة للبيئة والتي تطالب بعدم استخدام المواد الأسمنتية أو السيراميك في البر.

وزاد الحجي أن السبب وراء عدم تطبيق القانون هي العلاقات الشخصية والمعارف التي تحد من تطبيق القانون أو ما يسمى بالواسطة التي تمنع المسؤول من القيام بدوره للحفاظ على الحياة البرية.

ودعا الحجي الجهات المختصة إلى القيام بمسؤولياتها ومحاسبة كل من ينصب الخيام في البر في غير الموعد الرسمي، لاسيما الذي ينصبون مخيماتهم طيلة العام ولا يراعون الحياة البرية ويهدمون أعشاش الطيور البرية ويقتلعون النباتات.

وحث الحجي أصحاب المخيمات نصب مخيماتهم بعيدا عن أعشاش الطيور والنباتات.



طبيب أسنان سوري: لا تفضحوني

«أنا طبيب أسنان… لا تفضحوني»… بهذه الكلمات توسل طبيب أسنان سوري لرجال أمن الفروانية، راجياً منهم إطلاق سراحه بعد ضبطه بهيرويين وحشيش وسلاح أبيض اقتيد بهم إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

رجال الأمن ولدى قيامهم بجولة تفتيش في منطقة الفروانية، اشتبهوا في شخص تترنح سيارته، وبعد استيقافه وطلب إثباته سقط من جيبه كيس أبيض صغير، بالتدقيق على محتواه تبين أنه يحوي «هيرويين»، الأمر الذي استدعى إخضاع المتهم للتفتيش فعثروا بحوزته على حشيش وسيجارة ملغومة وسلاح أبيض، وعلى الفور ألقى الأمنيون القبض عليه، وبالتدقيق على هويته اتضح أنه من الجنسية السورية.

وأفاد مصدر أمني بأن المتهم وقبل إحالته إلى جهة الاختصاص، ترجى رجال الأمن بأن يطلقوا سراحه، قائلاً: «أنا طبيب أسنان بس الحين بدون شغل… لا تفضحوني»، إلا أنهم أصروا على استكمال واجبهم بعدما اعترف أن المضبوطات لاستعماله الشخصي، واقتادوه بها إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه على ذمّة قضية حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي.



مواطن قدم للمحكمة فواتير بكل دينار صرفه على زوجته!

حضرت مواطنة أمام القاضي وطلبت الطلاق، وأكدت أنه لا يصرف عليها! لكن الزوج طلب من القاضي أن يمهله لتقديم الدليل، وكان المفاجأة غير المتوقعة هي أن الزوج كان يحتفظ بكل الفواتير التي صرفها على زوجته، بل وكان منظما جداً، ففواتير شراء الملابس وضعها في خانة لوحدها، وفواتير الأكل لوحدها، وفواتير السفر والترفيه لوحدها، وبالتالي فإن الزوج قدم الدليل المقنع رداً على اتهام زوجته.

ولكن السؤال الذي يطرحه عدد من المحامين: كيف طرأت للزوج هذه الفكره منذ بداية زواجهما؟
ويعد هذا الدليل الأول في المحاكم الكويتية الذي يُقدَّم بهذا التنظيم الدقيق.



شاب يخلو بطالبة في الإعدادية ويعاشرها وتحمل منه وأهلها يتهموه بالاغتصاب

في واقعة مثيرة للجدل، تعد أحد تلك الجرائم التي انتشرت في الفترة الأخيرة، تضمنت على شاب يخلو بطالبة في الإعدادية ويعاشرها وتحمل منه وأهلها يتهموه بالاغتصاب ، حيث حدثت بينهما علاقة جنسية كاملة، إلا أن الشاب أصبح الآن قاب قوسين أو أدنى من السجن، بعد اتهام عائلتها له.

وحول التفاصيل فقام شاب يعمل “عامل” في منطقة الدخيلة بالإسكندرية، باستدراج فتاة مراهقة لا يتعدى عمرها الـ13 سنة، وهي طالبة في المرحلة الإعدادية، وقام بالاعتداء عليها واغتصابها.

وحررت سيدة تدعى “ر.ف” وهي تسكن بمنطقة الهانوفيل»، محضرًا بقسم شرطة الدخيلة ضد شخص يدعى “م”، واتهمته باستدراج ابنتها المدعوة “ا.ع” وعمرها 13 سنة، وهي طالبة بالمرحلة الإعدادية مقيمة بذات العنوان، داخل أحد المحال بعقار تحت الإنشاء بمنطقة الهانوفيل دائرة القسم ومعاشرتها معاشرة الأزواج.

وأوضحت الوالدة التي تبلغ من العمر 51 عامًا، أن ابنتها شعرت بحالة إعياء، وبتوقيع الكشف الطبي عليها تبين أنها حامل في الشهر الخامس، واكتشفت أن ابنتها تعرفت على المذكور منذ حوالي ستة أشهر.

في السياق ذاته، توصلت تحريات ضباط وحدة مباحث القسم إلى تحديد المتهم ويدعى «م. ال- 20 سنة- عامل- مقيم بشارع عبدالحميد رضوان منطقة أبويوسف دائرة القسم»، وتم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر إداري قسم شرطة الدخيلة، وجارٍ العرض على النيابة.



شاب يموت على بلاط المستشفى بعد رفض علاجه: «مكنش معاه فلوس».. صور

واقعة ربما تكون متكررة في بلادنا، إلا أنها أوجعت قلوبًا كثيرة، بسبب قساوة التعامل مع أحد المرضى، والذي كانوا يلفظون أنفاسهم الأخيرة، وتذللوا من أجل علاجهم إلا أن كل ذلك كان دون جدوى، وفي النهاية نجد أن شاب يموت على بلاط المستشفى دون أن يتحرك ساكن من أحد.

وانتشرت قصة هذا المريض، عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيس بوك، بالإضافة إلى مجموعة من الصور، وأضافوا من خلالها بعض التفاصيل حول الواقعة، والتي حدث في محافظة الإسكندرية.

‏وتعود الواقعة لشاب مصري يدعى محمد على السيد، ذهب إلى إحدى المستشفيات وهي مستشفي “النقراشي” بحي الجمرك بالإسكندريةـ من أجل عمل جلسة غسيل لكليته، إلا أنه لم يكن يملك المال لذلك.

ويقول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حول الواقعة: “محمد مكنش معاه الفلوس بتاعت غسيل الكلى، بقى يستعطف في الدكاترة علشان يعملوا الجلسة وشرحلهم ظروفه لكن رفضوا يسمعوه أو حتى يعملوله جلسة الغسيل، لحد ما شافه دكتور صغير هناك وقاله استنانى هنا لحد ما أشوف لمشكلتك حل”.

وأضافوا: “محمد فضل أكتر من خمسة ساعات منتظر الدكتور اللي قاله استناني هنا لكن ولا حس ولا خبر، محمد حس بالقهر والظلم والذل وقلة الحيلة فمات مكانه، على الأرض على السلم، الله يرحمك يا محمد”.



«التشريعية» ترفض فحص الوافدين في المطار

أعلن النائب رياض العدساني أن لجنة الميزانيات البرلمانية سيكون لديها اجتماع الأسبوع المقبل لبحث آلية التعامل مع الحسابات الختامية التي رفضها مجلس الأمة وآلية مناقشة تقارير الجهات الرقابية من ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين ومناقشة أهم ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة حول تطبيق نظام إدارة المعلومات الحكومية في إعداد الميزانية المالية 2016/2017 وفقا للنظام الجديد.

من جانب آخر، أعلن رئيس اللجنة التشريعية النائب الحميدي السبيعي ان اللجنة رفضت مقترحين هما: فحص الوافدين في المطار، وإدخال المسيئين للذات الإلهية والصحابة وأمهات المؤمنين، والذات الأميرية للكويت. وأضاف السبيعي ان اللجنة رفضت هذه المقترحات لأنها تتدخل في الحياة الشخصية لجميع من يدخل الكويت، ولم تكن مقتصرة على فئة محددة.

حيث ان مقترح الفحص شامل حيث يشمل المستثمرين والسياح ومن اتى ليتعالج والطلبة الدارسين في الكويت ولم يكن مقتصرا على فئة محددة. وقال السبيعي ان الدولة غير جاهزه لمثل هذه الاجراءات حتى الآن ولو كانت هناك إرادة لفحص فئة معينة دون غيرها مع وجود الأسباب لوافقنا ولم نعترض، مشيرا الى ان شمولية الاقتراح هي السبب في رفضه.

واشار السبيعي إلى ان رفض اللجنة للاقتراح المقدم لعدم ادخال المسيئين للكويت لأنه شمل المسيئين للذات الإلهية والصحابة وامهات المؤمنين والذات الأميرية فقط وذلك لوجود شبهة دستورية ولم يكن يتضمن الأنبياء والرسل ولم يحدد من هم الصحابة كما انه لا يحدد كيفية الإثبات سواء عن طريق حكم قضائي او تقرير او تغريدة ولذلك رفضنا المقترح لأنه ناقص وفيه شبهات كثيرة.

وقال السبيعي اننا في اللجنة ننظر للأمور بحيادية ودستورية ولن نجامل ولن نحابي اي احد واي شيء غير دستوري او قانوني لن نمرره. وكشف أننا كتبنا آراءنا بالرفض مما سيجعل المقترحات تعود للجان المختصة وهي من ستجري التعديلات اللازمة عليها لأن مقترحات محالة لا علاقة لنا في اقرارها والتعديل عليها في قاعه الشيخ عبدالله السالم.

وأضاف العدساني اننا سنوضح جميع الحقائق استنادا على تقارير ديوان المحاسبة، حيث أكدنا على فحص الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة التي شابها العديد من المآخذ نظرا لافتقار الرقابة أبسط قواعد الرقابة، مما ترتب عليه انعدام وإعاقة أعمال الجهات الرقابية الأخرى بالرغم من وجود الملاحظات والتجاوزات.

وأشار العدساني الى ان كل ما قلناه في المساءلات السياسية أو لجنة الميزانيات يثبت وجود خلل في المشاريع والإدارات الحكومية بشكل عام، وعلى رئيس الحكومة ضرورة فحص المخالفات وتلافيها في كل الجهات، وذلك لأن التعاون مرتبط بالمصلحة العامة.

وقال العدساني ان رئيس الوزراء قد أكد في بادرة إيجابية في ٢٠١٧/١١/٧ على انه سيطلع على تقارير ديوان المحاسبة ونتائج الفحص والمراجعة لتنفيذ الميزانية وتلافي المخالفات كافة، مشيرا الى اننا نؤكد على البر بالقسم والرقابة والتشريع هي الأصل، ورئيس الوزراء عليه رسم السياسة العامة الحكومة، وسنشد من أزرها إن عالجت المخالفات وإن لم تعالج وشهدنا اعوجاجا فإن دورنا في الرقابة قائم ولن أتغير عن هذا النهج والمحاسبة الرقابية بعيدة كل البعد عن الشهوانية، وعلى رئيس الوزراء حسن اختيار وزراء أكفاء قادرين على القيام بدورهم بشكل صحيح ويتحملون أكبر قدر من المسؤولية.



وقال العدساني ان هناك بعض النواب يصرحون باستعجال عن أشياء مالية منها اختفاء ٦٨ مليار دولار أي ما يقارب ٢٠ مليار دينار من ميزانية الهيئة العامة للاستثمار وهذه أشياء تؤثر على اقتصاد البلد وفي الجلسة الختامية لمجلس الأمة أكدت الحكومة ان الاقتصاد الكويتي متين وقواعده صلبة.

وأشار العدساني الى ان النفط اليوم مرتفع واحتياطي الأجيال القادمة رصيده فوق الممتاز، ولن أذكر قيمة المبالغ فيها ويجب اليوم أن نشعر بالتفاؤل والحرص واجب والخوف يجب أن نبعده والظروف الإقليمية لله الحمد مازالت الكويت بخير وستستمر إن شاء الله، والكلام اننا نسير إلى الهاوية غير صحيح ونتمنى عودة سمو ولي العهد بين محبية ووطنه الغالي.

وطالب العدساني بعدم التصوير ان البلد مقبل على عجز حقيقي لأنه في السنوات الماضية إيرادات الاستثمارات فاقت الإيرادات النفطية وميزانية الدولة لا يوجد فيها عجز نهائيا والكويت من أفضل اقتصادات دول العالم.

وقال العدساني انه يجب الحفاظ على تنويع مصادر للدفع بعجلة التطوير، مشيرا الى انه ان تم الأخذ بعين الاعتبار فائض الإيرادات الاستثمارية والنفطية فإن ١٦% سيكون فائضا في سنة ٢٠١٨ وهذه دراسة حكومية عبر وزارة المالية مستذكرا كلام أحد النواب في المجلس الماضي وعن وجود سلبيات في الإدارة العامة للاستثمار أدى بالنهاية الى إيقاف الاستثمار في استراليا، وذلك بسبب كلام هذا النائب.

وكشف العدساني ان الحكومة من المفترض ألا تتجه لزيادة الأسعار والضرائب، خاصة انها أرسلت القيمة المضافة الى لجنة الشؤون الخارجية، التي بدورها حولتها إلى اللجنة المالية ومن الآن أقولها لكم انا سأرفضها لأن القيمة المضافة لا نعلم أين ستوزع وعلى ماذا ستوزع؟ والنتيجة في تصويت المجلس.

وأكد العدساني ان مصلحة الكويت فوق كل اعتبار، واستغرب تصريح أحد النواب عن وجود مقاطعة ونثق بحكمة سمو الأمير في الأزمة الخليجية وهي بين جيران وإخوان وأشقاء ولن نجعل الكويت ساحة لتصفية الحسابات.





 

مقالات ذات صلة

إغلاق