حوادث وجرائم

المصري المجني عليه في الشويخ: أنا في دولة قانون وعاوز حقي

«أنا في دولة قانون وعاوز حقي بالقانون ومش هتنازل عنه، وكُلي ثقة في الله ثم السلطات الكويتية بأنها ستعيد لي حقي»… هكذا بدأ المصري المعتدى عليه من قبل شاب كويتي، أول من أمس، داخل مقر عمله في منطقة الشويخ الصناعية، حديثه لـ«الراي»، معرباً عن صدمته مما تعرض له، «فمنذ دخولي الكويت لم أر من أهلها إلا الخير»، بحسب قوله.

الحادث الذي استنفر السلطات الكويتية والمصرية في آن معاً، روى تفاصيله المصري المجني عليه وحيد محمود رفاعي لـ«الراي» بعد خروجه من العناية الفائقة، وقال: «أثناء وجودي في مقر عملي في منطقة الشويخ الصناعية، حضر إليّ شاب مواطن في وقت الراحة اليومية الذي نتناول فيه وجبة الغداء، وطلب مني قطعة غيار لدراجته النارية (سيكل)، فأخبرته أنه سيتم تنفيذ طلبه بعد انتهاء العمال من استراحتهم، إلا أنه أصرّ بأسلوب غير لائق يدل على أنه في حال غير طبيعية على الحصول على قطعة الغيار في الوقت الذي جاء فيه، وسرعان ما فوجئت به ينهال عليّ ضرباً بعد وابل من السباب، مستغلاً بنيته الجسمانية، فحاولت امتصاص غضبه إلا أنه أكمل اعتداءه عليّ ولما حاولت مقاومته طرحني أرضاً وضربني على رأسي ببطارية دراجة نارية لم أشعر بعدها بشيء، إلا وأنا في مستشفى الصباح، حيث أدخلوني العناية الفائقة بسبب الإصابات البليغة التي تعرضت لها».



وتابع المصري وحيد «شعرت بصدمة بالغة تفوق الجروح والكدمات التي ألمت بيّ، عندما شاهدت مقاطع الفيديو التي وثقتها كاميرات المكان الذي أعمل فيه، حيث أظهرت قيام المعتدي بضربي بعصا و(دعس) على رأسي بحذائه، وكأن بيني وبينه ثأراً».

وأضاف وحيد «أنا مصدوم ومذهول مما حدث كوني أعيش في الكويت منذ سنوات، ولم أتعرض لمثل هذه الواقعة أو أقلّ منها ولم أر من أهل الكويت إلا الخير، ولم أكن أسمع بتلك الحوادث كما عشتها الآن، فما حدث معي لم استوعبه، لذلك لم أحتط أو أدافع عن نفسي لعدم تخيلي أن تصل الأمور إلى هذا الحد، فهي واقعة فردية لا تعكس طبيعة التعامل الإنساني للسواد الأعظم من الكويتيين،والحمد لله الجهات الأمنية الكويتية تواصلت معي، ووعدني رجال المباحث بأن المعتدي سينال جزاءه وأنني سأحصل على حقي وفقاً للضوابط القانونية المعمول بها في دول الكويت، كما أن سفارة بلادي تفاعلت مع ما تعرضت له، وقام السفير المصري طارق القوني والقنصل العام هويدا عصام، والمستشار محمود عليوة، ووفد من السفارة بزيارتي للاطمئنان على صحتي ووعدوني خيراً».

ووسط الدموع التي انهمرت من عينيّ وحيد، أكمل: «الحمد لله على كل حال، وأنا في انتظار قول الحق».

من جهتها، أصدرت القنصلية المصرية، أمس بيانين أكدت فيهما وقوفها إلى جانب مواطنها المعتدى عليه وتقديم الدعم والمساندة اللازمة له، لحين تحسن حالته الصحية.

من جانبهم، أدان نواب في البرلمان المصري واقعة الاعتداء، وطالبت عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري النائبة سولاف درويش بفتح تحقيق موسع عن هذه الواقعة، والخروج ببيانات من وزارة الهجرة لمتابعة هذه الواقعة.

وأعربت، عن أسفها لوقوع مثل هذه الحوادث الفردية ضد المصريين، مؤكدة أنها لن تؤثر على طبيعة العلاقات الطيبة بين الشعبين المصري والكويتي، لكن يجب فتح تحقيق موسع فى هذا الخصوص.

وتوجهت، بالشكر إلى وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، لتحركها السريع، حيث أعلنت أنها ستتوجه إلى الكويت لمتابعة القصة.

وأشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار ورئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان النائب علاء عابد بسرعة تحرك الحكومة، وموافقة الدكتور مصطفى مدبولى القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق بسفر وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج الي الكويت، للاطمئنان علي الشاب المصري.

وأعرب عن أسفه لوقوع مثل هذه الحوادث الفردية ضد المصريين، مؤكداً أنها لن تؤثر على خصوصية علاقات البلدين، مؤكداً ثقته الكاملة في أن المسؤولين الكويتيين والشعب الكويتى الشقيق يرفضون وبشكل قاطع مثل هذه الوقائع المؤسفة ضد أي مواطن مصري داخل الكويت.

وقال النائب أمين مسعود «نعلم أنها وقائع فردية ولايمكن أن تؤثر على العلاقات التاريخية بين مصر والكويت، كما نعلم أن المسؤولين الكويتيين والقضاء الكويتى لن يسكتوا على مثل هذه الواقعة، ولكن يجب على الوزراء المصريين المختصين إبلاغ البرلمان بالتحركات التي تم اتخاذها للحصول على حق هذا العامل المصرى البسيط».



«الداخلية»: القبض على الجاني في منزله

أصدرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية بياناً أمس، ذكرت فيه أن «مواطناً يمتلك شركة خاصة تقدم إلى مخفر الشويخ الصناعية مساء أول من أمس للإبلاغ عن تعرض موظف بالشركة للضرب من قبل صاحب مركبة، وقد تمكن قطاع الأمن الجنائي متمثلاً برجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية من ضبط صاحب المركبة وهو مواطن».

وأضافت «بالتحقيق مع المواطن ادعى أن الذي اعتدى على موظف الشركة صديقه وهو مواطن، وقد تم حجز مالك المركبة وأدلى بمعلومات عن المعتدي وألقي القبض عليه داخل منزله في منطقة سلوى، وسجلت قضية رقم 481/‏‏‏2017 جنح الشويخ الصناعية أحيلت إلى التحقيق، حيث اعترف المتهم بما أقدم عليه واقتيد إلى مباحث الشويخ الصناعية لاستكمال التحقيق معه».



وزيرة الهجرة المصرية: أزور الكويت للاطمئنان على وحيد

رحبت السلطات المصرية، بتحركات السلطات الكويتية، التي أوقفت المتهم بالاعتداء بالضرب على المصري وحيد.

وقالت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج نبيلة مكرم إنها قررت السفر إلى الكويت، بعد موافقة القائم بأعمال رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، من أجل زيارة المواطن المصري الذي تعرض للضرب، كاشفة أنها طلبت من السفير المصري في الكويت تجهيز مقابلة مع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح، للوقوف على مزيد من التفاصيل حول الواقعة والمطالبة بحقوق المعتدى عليه.

السفير المصري لـ «الراي»: الاعتداء فردي وغير مبرر

صادف وجود «الراي» في مستشفى الصباح زيارة السفير المصري طارق القوني للاطمئنان على المصاب وحيد، وقال «ما حدث أمر غير مبرر بالمرة، وهو اعتداء فردي غير مقبول تماماً، ونحن في السفارة والقنصلية، على تواصل مستمر مع السلطات الكويتية التي تحركت من الوهلة الأولى وبشكل سريع، وأولت القضية اهتماماً بالغاً وأعربت عن رفضها التام لمثل هذه الممارسات غير المقبولة، كما أُلقي القبض على قائد السيارة التي كان الجاني على متنها برفقة صديق له».

وبيّن القوني أن «السفارة استقبلت رسائل عدة من مواطنين كويتيين عبروا فيها عن استيائهم مما حدث، وأكدوا تضامنهم مع المجني عليه، ورفضهم التام لما حدث، باعتبار أن المعتدي وأمثاله يمثلون أنفسهم ويهددون بتصرفاتهم أمن المواطنين والمقيمين».



اشتعلت بين مواطنين… و4 مصريين في محل عصائر

أصيب مواطن ومصري بجروح في مشاجرة سداسية اندلعت في محل عصائر بالجهراء، وسُجّلت بحقهم قضية جنائية.

وقال مصدر أمني إن «مواطنين شقيقين قصدا محل عصائر في الجهراء وحصل خلاف بينهما، وبين عامل مصري فتبادلا الضرب معه وتدخل ثلاثة مصريين آخرين وساندوا زميلهم، وتبادل الأطراف الضرب بكل ماطالته أيديهم»، مشيراً إلى أن«أحد المواطنين أصيب بجرح في الرأس كما أصيب مصري بجرح في فروة الرأس، وتوجه كل الأطراف إلى مخفر منطقة الجهراء وتبادلوا الاتهامات أمام ضابط المخفر الذي طلب منهم إحضار تقارير طبية،وتم إخطار وكيل النائب العام فأمر بتسجيل قضية تبادل ضرب وأذى بليغ».

وأفاد المصدر بأنه «تم إخلاء سبيل المصري واحتجاز المواطنين لاستكمال التحقيقات معهما في الواقعة، كما تم استدعاء المصريين الثلاثة للتحقيق، لمشاركتهم في المشاجرة».



برلماني مصري: 500 طالب كويتي في «بني سويف» لا يدخلون الجامعة… وينجحون

في جلسة، عاصفة شهدها مجلس النواب المصري أمس، وفي حضور وزير التعليم العالي في الحكومة المصرية الدكتور خالد عبد الغفار فجّر النائب عن محافظة بني سويف جمال هندي، «مفاجأة غريبة»، عندما طالب الوزير بالتحقيق الفوري «في نجاح 500 طالب كويتي يدرسون في كلية حقوق بني سويف رغم عدم حضورهم للكلية طوال العام».

وألمح هندي في الجلسة العامة أمس، لتهاون هيئة التدريس بقوله: «وفي الوقت نفسه نجد أعضاء هيئة التدريس يسافرون دائماً إلى الكويت، وهناك تجاوزات كثيرة في هذا الأمر».

وأضاف: «الامتحانات يتم تسريبها على المقاهي، وأمتلك الدليل بتسجيل صوتي لأحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق ببني سويف يسرّب الامتحان على المقهى ويقول للطلبة: (أنا لازم أميزكم وأعطيكم الامتحان)».

ورد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، قائلاً: «التسجيل دون إذن أو تصريح يمثل جريمة يعاقب عليها القانون».

وبدوره، قال وزير التعليم العالي: «لا أقبل أي إساءة لأعضاء هيئة التدريس، وأي أحد لديه دليل على التجاوزات هناك طرق شرعية ولن يكون هناك أي تجاوز ولا أحد فوق القانون».

وتدخل عضو مجلس النواب عبد الرحمن برعي، كاشفاً أن الدكتور المتهم بتسريب الامتحانات، كان منافساً للنائب جمال هندي في الانتخابات البرلمانية، مضيفاً: «غير مقبول تشويه جامعة بني سويف بهذا الشكل، وهي جامعة مرموقة بسبب خلافات سياسية».



وزارة الصحة ارتكبت 13700 مخالفة مالية خلال 2017

سجل جهاز المراقبين الماليين 30 ألف مخالفة على جميع الجهات الحكومية عام 2017، بانخفاض بنسبة 21 في المئة، تبوأت وزارة الصحة المرتبة الأولى بـ 13700 مخالفة وبنسبة 45 في المئة.

واجتمعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي لمناقشة نتائج رقابة جهاز المراقبين الماليين وأبرز الظواهر التي سجلها عن السنة المالية 2016-2017، بالإضافة لمناقشة الملاحظات المسجلة من قبل مراقبي شؤون التوظف في ديوان الخدمة المدنية خلال سنة 2017 وتبين لها ما يلي:-

أولا: نتائج رقابة جهاز المراقبين الماليين وأبرز الظواهر المسجلة حسب ما تم عرضه باللجنة:

بلغ عدد الجهات الحكومية التي تم تطبيق الرقابة المالية عليها 59 خلال السنة المالية 2016-2017، شملت 8 جهات حكومية تطبق عليه الرقابة للمرة الأولى، حيث بلغ عدد المعاملات المالية المعروضة على الجهاز خلال السنة ذاتها ما يقارب 400 ألف معاملة حرر على إثرها ما يقارب 30 ألف مخالفة على جميع الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز وبنسبة بلغت 7.4 في المئة.

وأنخفض عدد المخالفات المالية المحررة من قبل الجهاز خلال السنة المالية 2016- 2017 بما يقارب 8400 مخالفة عن السنة المالية السابقة وبنسبة 21 في المئة، بالرغم من وجود جهات جديدة تراقب من قبل الجهاز للمرة الأولى، وهي خطوة إيجابية ثمنتها اللجنة لدور الجهاز في الحد من المخالفات المالية، حيث بين ممثلو الجهاز بأن السبب الرئيسي لذلك يرجع بأن سلطة تمرير المعاملات المخالفة تقع تحت مسؤولية الوزراء الأمر الذي يحملهم مباشرة للمسؤولية.

ومن خلال استعراض الجهاز للمخالفات تبين للجنة بأن الوزارات والإدارات الحكومية تستحوذ على النسبة الأكبر من تلك المخالفات وبنسبة 91 في المئة من إجمالي المخالفات المحررة خلال السنة المالية 2016/‏ 2017، واحتلت وزارة الصحة المرتبة الأولى من حيث عدد المخالفات المحررة حيث بلغت 13700 مخالفة وبنسبة 45 في المئة من إجمالي المخالفات المحررة من قبل الجهاز لجميع الجهات الحكومية.



واستعرض ممثلو الجهاز بعض المعوقات التي يواجهونها عند تنفيذ أعمالهم، وتركزت تلك المعوقات في جانب ضعف الأجهزة المالية في الجهات الحكومية، من خلال ضعف وحدات التدقيق والمراجعة الداخلية، وقصور كبير في البرامج التدريبية للموظفين بالتعليمات المالية، بالإضافة نقص الكوادر الفنية المتخصصة.

وبينت اللجنة ضرورة تبني الجهاز لدور فعال حيال تلك المعوقات، من خلال التنسيق مع جامعة الكويت لفرض مواد ميدانية على طلبة تخصص المحاسبة داخل الجهاز، إضافة لقيام الجهاز بعمل دورات تدريبية لحديثي التخرج، أسوة بتلك الدورات التي تقوم بها الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وغيرها من الجهات، الأمر الذي يسهم بتطوير الكوادر الوطنية وإطلاقها في سوق العمل.

ولاحظت اللجنة توجه الجهاز خلال الإعلان الوظيفي المقبل، لطلب موظفين من ذوي الخبرة، وهو ما يسهم في انتقال العديد من الخبرات من الجهات الحكومية لما يتمتع به جهاز المراقبين من رواتب عالية، وذلك بالرغم من أن الجهاز يشتكي من نقص الكوادر الفنية في الجهات الحكومية، حيث ترى اللجنة بأنه يجب توظيف حديثي التخرج ما يسهم في نقل الخبرات من المراقبين ذوي الخبرة.

ثانيا: الملاحظات المسجلة من قبل مراقبي شؤون التوظف في ديوان الخدمة المدنية، حسب ما تم عرضه باللجنة:

بلغ عدد الجهات الخاضعة لرقابة ديوان الخدمة المدنية 47 تشمل فقط الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة، وبلغ عدد الملاحظات المسجلة على تلك الجهات خلال عام 2017 من قبل مراقبي شؤون التوظف في الديوان 663 ملاحظة، صحح منها 76 ملاحظة فقط بنسبة 11 في المئة، وتعتبر جامعة الكويت من أكثر الجهات المسجل عليها ملاحظات بـ158 لم يصحح منها أي ملاحظة.

وتركزت الملاحظات على مستوى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان في مخالفة قرارات مجلس الخدمة المدنية، وشددت اللجنة على ضرورة تفعيل هذه الرقابة على مستوى كافة الجهات الحكومية.



التحقيق مع عسكريي «نجدة» اصطدما بسيارة مواطنة

يخضع رجلا نجدة للتحقيق إثر اصطدامهما بسيارة مواطنة.

فقد أمر المدير العام للإدارة العامة للدوريات والنجدة اللواء عبدالعزيز الهاجري بفتح تحقيق عاجل مع عسكريين في النجدة بعد اصطدام دوريتهما بسيارة تستقلها مواطنة وبصحبتها أطفالها في الجهراء.

ووفقاً لمصدر أمني فإن «المواطنة كانت تقود سيارتها ومعها أطفالها في طريقها على تقاطع مستشفى الجهراء، عندما اصطدمت بها دورية على متنها عسكريان، وأصاب الاصطدام المواطنة بالهلع الشديد حيث ارتفعت صرخاتها هي وأطفالها، بينما كان المارّة وعابرو الطريق يسارعون بإبلاغ غرفة العمليات في وزارة الداخلية، لينتقل على الفور إلى موقع الحادث أمنيون تابعون لمديرية أمن الجهراء بالتزامن مع فنيي الطوارئ الطبية».

وأفاد المصدر بأنه «لدى وصول الأمنيين اتضح أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات بين الجانبين، وأن الخسائر اقتصرت على الأضرار المادية، وبعد رسم الحادث في الموقع أحيل الطرفان إلى مخفر المنطقة، حيث لا يزال يخضع للتحقيق بهدف الوقوف على أسبابه وملابساته، وفي الوقت نفسه رُفع عنه تقرير إلى المدير العام للإدارة العامة للدوريات والنجدة اللواء عبدالعزيز الهاجري الذي أمر على الفور بفتح تحقيق إداري مع قائد الدورية ومرافقه، للتثبت من مدى مسؤوليتهما عن الحادث، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما في حال ثبوت ارتكابهما خطأ تسبب في وقوعه وتعرض حياة مواطنة وأولادها للخطر».



تحذير المواطنين والمقيمين من البائعين الجائلين

حذرت الهيئة العامة للغذاء والتغذية المواطنين والمقيمين من التعامل مع الجهات غير الحاصلة على ترخيص صحي من الهيئة لمزاولة نشاط بيع وتداول المواد الغذائية والبائعين المتنقلين أو الجائلين الذين يقومون بخدمة التوصيل للمنازل.

وقال رئيس الهيئة المدير العام عيسى الكندري إن «الهيئة تهيب بالمواطنين والمقيمين التعاون معها ومع الجهات الحكومية الرقابية المعنية كل حسب اختصاصه للحذر وعدم التعامل مع الجهات غير الحاصلة على ترخيص صحي من الهيئة وبالأخص مع البائعين الذين يقومون بخدمة التوصيل للمنازل وذلك حرصاً على صحة المستهلك».

وطالبت الهيئة هؤلاء البائعين سواء كانوا شركات أو أفراداً الالتزام باللوائح المعمول بها وفقا لقانون الهيئة رقم 112 لسنة 2013 حتى لا يتم تعرضهم للمساءلة القانونية والجزاءات المنصوص عليها.



«الداخلية» تعلن ضبط المتهمَين في الاعتداء على المصري «وحيد»

أعلنت وزارة الداخلية القبض على المتهمين في الاعنداء على الوافد المصري وحيد في محل للدراجات النارية.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات الإعلام الأمني إنه تعقيبا على مقطع الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن تعرض وافد مصري للضرب على يد قائد مركبة، إن «مواطناً يمتلك شركة خاصة تقدم لمخفر الشويخ الصناعية مساء أمس (الثلاثاء 5/12/2017)، للإبلاغ عن تعرض موظف بالشركة للضرب من قبل صاحب مركبة»، مشيرة الى أن «قطاع الأمن الجنائي ممثلا برجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية تمكن من ضبط صاحب المركبة وهو مواطن».

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان إنه «بالتحقيق مع المواطن ادعى إن الذي اعتدى على موظف الشركة صديقه وهو مواطن، وقد تم حجز مالك المركبة وتم إحالة الوافد المصري إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات بعد تعرضه لإصابات بليغة، وقد خرج الوافد من العناية المركزة في وقت لاحق بعد تحسن حالته الصحية ومازال قيد العلاج في المستشفى».

وأشارت الإدارة أنه بعد تكثيف التحريات تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية من ضبط المواطن الآخر مرتكب الواقعة بمسكنه بمنطقة سلوى وتم اقتياده لمكتب مباحث الشويخ الصناعية .

هذا وبالتحقيق معه قد أدلى باعترافاته بشأن الواقعة وجار عمل اللازم تمهيداً لإحالته لجهة الاختصاص.

وأوضحت الإدارة أنه «تم تسجيل قضية رقم 481/2017 جنح الشويخ الصناعية، وإحالتها للتحقيق».



300 دينار غرامة إعلان «العرس» المخالف

أعلن رئيس فريق طوارئ محافظة العاصمة في بلدية الكويت زيد العنزي عن «فرض غرامة مالية لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 300 دينار لكل من ارتكب مخالفة إقامة إعلانات المناسبات والأفراح دون ترخيص»، مؤكداً أنه «سيتم استدعاء المخالف عن طريق مخفر المنطقة أو عبر الاستدلال على عنوان سكنه».

وقال العنزي لـ «الراي» إن «إعلانات المناسبات تشمل الإعلانات التي تتم إقامتها في المناسبات دون أن يكون لها أي غرض تجاري، مثل (إعلانات الأفراح والمناسبات)، على أن يتوافر فيها 10 شروط، أبرزها أن تتولى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية إعلانات المناسبات الاجتماعية والأفراح، وأن تقام لوحة إعلانية واحدة عند المدخل وأخرى عند المخرج لموقف السوق المركزي بمركز الضاحية، ولوحة إعلانية واحدة بموقف كل فرع جمعية في المنطقة».

وأكد أن البلدية «تقوم بإزالة الإعلانات غير المرخصة دون إنذار، كما تقوم بإزالة الإعلانات المخالفة للشروط بعد إنذار المرخص له، وذلك دون أي مسؤولية عما قد يترتب على ذلك من أضرار»، لافتاً إلى أنه «يجوز لصاحب الإعلان المزال طلب استرجاعه خلال مدة أسبوع من تاريخ الإزالة مقابل مبلغ 50 ديناراً لكل متر مربع كمصاريف إزالة».

وأضاف العنزي «لا يحق لصاحب الإعلان المطالبة باسترجاعه بعد انقضاء مهلة الأسبوع إلا بعد صدور حكم ببراءته أو عدم الحكم بالمصادرة من المحكمة، وبالتالي يلتزم في الحالة الأخيرة بسداد مصاريف الإزالة»، مبيناً أن «القانون 172 لسنة 2006 أشار في مواده إلى حظر إقامة أي إعلان في أي وسيلة من الوسائل إلا بعد الحصول على ترخيص من البلدية، بعد تقديم المستندات الرسمية الدالة على موافقة الجهات المختصة الأخرى شريطة دفع التأمين والرسوم المقررة».





تعليقات الفيسبوك

مقالات ذات صلة

إغلاق