اخبار الكويت

الضريبة على تحويلات الوافدين

الضريبة على تحويلات الوافدين

الضريبة على التحويلات الخارجية للوافدين…آتية ولو بعد حين.
ذلك كان جوّ اجتماع اللجنة المالية البرلمانية أمس حول الموضوع بحضور الحكومة ممثلة بوزير المالية الدكتور نايف الحجرف، ومحافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل، وهو إن لم يخلص إلى قرار نهائي، وسيليه اجتماع آخر الأسبوع المقبل، فإنه وضع «بذرة» الضريبة، على أن تكون وفق شرائح، وفقاً لمصادر الاجتماع، التي أشارت لـ«الراي» إلى تقارب نيابي – حكومي على موضوع فرض ضريبة على تحويلات الوافدين، ستتضح صورته في المستقبل.
وفنّدت اللجنة المالية في الاجتماع، ما ذهبت إليه اللجنة التشريعية البرلمانية من عدم دستورية فرض الضريبة على الوافدين دون المواطنين، حيث ترى أن «الاقتراحات بقوانين بفرض الضريبة تشوبها شبهة عدم الدستورية، وذلك لتعارضها مع المادة (24) من الدستور، والتي تنص على أن (العدالة الاجتماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة)»، ووفق ما نشرته «الراي» في عدد سابق.
وعلمت «الراي» أن اللجنة المالية البرلمانية اتفقت أمس مع الحكومة على اقرار فرض ضريبة على تحويلات الوافدين المالية وفق شرائح.




وقالت مصادر نيابية حضرت الاجتماع، ان الاتفاق المبدئي والذي سيصوت عليه في اجتماع اللجنة المقبل، يتجه على أن تكون الضريبة وفق شرائح، موضحة أن الشريحة الأولى تبدأ من دينار إلى مئة دينار وبرسوم دينارين، والشريحة الثانية بواقع 3 في المئة عن المبلغ المحوّل من 100 إلى 500 دينار، و4 في المئة عن المبلغ الذي يزيد على 500 دينار.
من جهته، أكد رئيس اللجنة المالية النائب صلاح خورشيد ان اجتماع اللجنة تناول أربعة اقتراحات مقدمة من النواب في شأن فرض ضريبة أو رسوم على التحويلات الخارجية بالنسبة للوافدين، وكان الاجتماع بحضور وزير المالية الدكتور نايف الحجرف ومحافظ البنك المركزي الدكتور محمد الهاشل، وتناول النقاش الجوانب الايجابية والسلبية، وتم تأكيد ان الاقتراحات تشمل الوافدين ولا تخص المواطنين، وتم بحث آلية تحصيل الرسوم، على ان تحدد وفق شرائح.
وأشار خورشيد إلى أن الاجتماع تطرق إلى وجهة نظر اللجنة التشريعية في شأن احتمالية وجود شبهة دستورية في عدم تطبيق الضريبة على المواطنين إضافة إلى الوافدين، وتوصيتها بأن تطبق على الجميع «وسجلنا اعتراضنا على ذلك لأن المواطن الكويتي يستثمر غالبية أمواله في الكويت».




وأكد خورشيد ان «هذا الموضوع لم يحسم نهائياً وسوف يستكمل الأسبوع المقبل، من أجل إقرار قانون يشمل الاقتراحات الأربعة، سيتم اعداده من قبل المكتب الفني للجنة، لأن هناك ملاحظات مهمة تتضمن النسبة والعقوبات وغيرها».
ولفت خورشيد إلى أن هناك أكثر من ثلاث دول خليجية تطبق هذه الرسوم، وفي السنوات الخمس الماضية حوّل الوافدون في الكويت نحو 19 مليار دينار، «وبات ضرورياً تحويل رسوم على التحويلات الخارجية لمعالجة الاختلالات في الميزانية».
وأسف مقرر اللجنة المالية النائب صالح عاشور في تصريح لـ«الراي» من تقرير اللجنة التشريعية، الذي أفاد بعدم دستورية فرض رسوم على تحويلات الوافدين، معلناً «نحن ناقشنا الأمر مع مستشاري اللجنة وتبينت دستورية الاقتراحات النيابية بفرض الرسوم، ولا يشترط أن تكون الضريبة بقانون وربما يكون ذلك عن طريق قرار لفرض رسوم كما هو حال الرسوم الصحية أو رسوم التعليم، وبالتالي يكون هناك رسم على التحويلات، ولذلك فإن رأي اللجنة التشريعية محط استغراب».
ولفت عاشور إلى ان محافظ البنك المركزي افاد بأن مجمل تحويلات الوافدين بلغت 4 مليارات و150 مليون دينار تقريباً في العام 2017 يتم جلها عن طريق مراكز الصيرفة وشركات التحويل والبنوك المحلية، وتم البحث في هذا الموضوع بشكل كامل، بما فيه امكانية أن تستقطع شركات التحويل نسبة رسوم لصالحها، وإمكانية الحصول على نسبة من هذا الاستقطاع لصالح الخزانة العامة.




واشار عاشور إلى ان مذكرة البنك المركزي التي عرضت في الاجتماع، حذرت من بعض المثالب الفنية على هذه الاقتراحات، موجبة دراستها من الجوانب كافة، وضرورة أن تكون هناك اصلاحات مالية وادارية لدعم ايرادات الدولة غير النفطية، «وقد تم تكليف المكتب الفني بدراسة كل هذه الاقتراحات لمعرفة الحجم الحقيقي لهذه التحويلات، سواء من الكويتيين أو الوافدين، لنضع تصوراً نهائيا خلال الاجتماع المقبل، وبالتالي نرفع تقريرنا إلى المجلس حال جهوزيته، ولكن في كل الأحوال فإن اللجنة المالية في اتجاه فرض هذه الرسوم».

إسبانيتان ورومانيتان مصنّفات عالمياً يبعن الرذيلة بـ 250 ديناراً في الساعة

دخلن معاً… ضُبطن معاً… وسيبعدن معاً… نظراً لما فعلن!
إنه حال 4 أوروبيات (إسبانيتان ورومانيتان) كُنّ دخلن البلاد في توقيت واحد وتحديداً (قبل 4 أيام) واتخذن من بيع أجسادهن مهنة لكسب الرزق الحرام.
الإسبانيتان اللتان اتخذتا من شقة مفروشة في حولي، سبق وصولهما البلاد، ترويجهما عبر الشبكة العنكبوتية والمواقع الإلكترونية عن موعد تواجدهما وتعرفة الالتقاء بهما، علاوة على إبراز «مفاتنهما» من باب الإغراء وزرع الكمائن لاصطياد الزبائن.
وعلى خطى الإسبانيتين اللتين ضُبطتا، سارت الرومانيتان في ترويج «بضاعتهما» قبل أن تطأ أقدامهما المطار، وما إن وصلتا حتى استقلتا سيارة أجرة إلى شقة مفروشة كائنة في السالمية.




من فرشتا الدرب بالترويج إنترنتياً لروّاد «الفرفشة»، لم يطل بهما الزمان حتى سقطتا في قبضة مباحث الآداب، وفي التوقيت ذاته الذي أُلقي القبض فيه على نظيرتيهما الإسبانيتين… واقتيد «الرباعي» إلى مقر إدارة مباحث الآداب.
وروى مصدر أمني لـ «الراي» تفاصيل الواقعة قائلاً «إن معلومات سريّة وردت إلى إدارة مباحث الآداب عن نشاط 4 أوروبيات في بيع المتعة الحرام مقابل 250 ديناراً للساعة الواحدة في الشقق المفروشة التي يتخذنها في منطقتي حولي والسالمية، إذ يقوم الزبون باختيار من تناسبه من خلال عرض تقدمه بائعات الهوى، ومن ثم يدفع حسب عدد الساعات التي سيقضيها برفقتها، وبالبحث والتحري تبين أنهن حضرن إلى الكويت قبل 4 أيام تحديداً، واتخذت الإسبانيتان شقة في حولي، بينما اختارت الرومانيتان شقة في السالمية وبدأن استقبال الزبائن والحجوزات التي حصلن عليها قبل وصولهن البلاد».




وأفاد المصدر بأن «رجال المباحث، وحرصاً منهم على تطهير البلاد من الأعمال المخلة، شكّلوا فرقتين، توّلت الأولى مسؤولية الإسبانيتين، والثانية كُلفت بالرومانيتين، حيث تم إرسال مصدر سري إلى كلتا الشقتين وبعد الاتفاق تمت المداهمة، وتمكن المباحثيون من ضبط الأوروبيات الأربعة في التوقيت ذاته، واقتادوهن إلى مقر الإدارة العامة للمباحث الجنائية (إدارة مباحث الآداب)، وتبين أن المضبوطات من المصنفات عالمياً في مجال بيع المتعة الحرام، ويقمن بالتجول في مختلف دول العالم لبيع أجسادهن مقابل المال، كما أنهن يقمن بنشر إعلانات خاصة بهن قبل سفرهن لأي بلد لجذب الزبائن الذين يبدون استعدادهم أحياناً لسداد جزء من المبلغ عبر شبكة الإنترنت لحجز موعد مع أي منهن».
وزاد المصدر أن «رجال مباحث الآداب منعوا المصنّفات الأوروبيات من إتمام نشاطهن المشبوه في البلاد وقطعوا الطريق عليهن، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهن تمهيداً لإبعادهن عن البلاد وتخليص المجمتع من شرورهن».




تعليقات الفيسبوك

مقالات ذات صلة

إغلاق