اخبار الكويت

«الداخلية» تسمح بتسوية أوضاع المتغيبين في القطاع الأهلي بعد يناير 2016

«الداخلية» تسمح بتسوية أوضاع المتغيبين في القطاع الأهلي بعد يناير 2016

أصدر الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح، قراراً يسمح بتعديل أوضاع العمالة في القطاع الأهلي المسجل بشأنهم بلاغات تغيب بعد 2016 /1 /3، في إطار البادرة الإنسانية لقراري نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح.










ويقضي القرار بمنح مزيد من المميزات الإنسانية لمخالفي قانون الإقامة، ويسمح بتعديل أوضاع العمالة في القطاع الأهلي المسجل بشأنهم بلاغات تغيب بعد 2016 /1 /3، بعد التنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة والإدارة العامة للتحقيقات.
ويأتي القرار استكمالاً لبسط المظلة الإنسانية لتشمل فئات جديدة من الاجانب المخالفين، تخفيفاً عليهم، وبناء على توجيهات الشيخ خالد الجراح، التي يتابع تنفيذها عن كثب وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري.
ووفق القرار سيتم بدءاً من الأسبوع المقبل وحتى انتهاء المهلة الوزارية في
2018/ 4 / 22 في استقبال المشمولين في هذه الفئة وتعديل أوضاعهم في البلاد، بعد تنازل أصحاب العمل ودفع جميع الغرامات المترتبة عليهم.
ونص القرار على أنه يستوجب على العمالة في القطاع الخاص المسجل بشأنهم بلاغات تغيب بعد 2016 /1 /3 اتباع الخطوات التالية بعد الحصول على تنازل من أصحاب العمل:
– مراجعة إدارة علاقات العمل بالهيئة العامة للقوى العاملة لإلغاء بلاغ التغيب.
– التوجه لإدارة شؤون الإقامة بالمحافظة المختصة، لدفع الغرامات واتخاذ الاجراءات اللازمة لاستكمال رفع القيود الأمنية المسجلة بسبب التغيب.
وحضت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية جميع المخالفين، على الاستفادة من القرارات والبادرة الإنسانية للشيخ خالد الجراح، والعمل على «سرعة مراجعة إدارات شؤون الاقامة لإنهاء إجراءاتهم وتعديل أوضاعهم أو مغادرة البلاد».










ماركات معروفة تهجر بعض المجمعات… تقليصاً للمصاريف

علمت «الراي» من مصدر مطلع، أن أكثر من مجمع تجاري تلقّى إخطاراً من بعض الوكلاء لأسماء معروفة، عزمهم على إخلاء مقراتهم، بعضها ابتداء من نهاية مارس الجاري، وأخرى بحلول يوليو المقبل، وإنهاء التعاقد بخصوص تأجير المساحات الخاصة بهم.
وأشار المصدر إلى أن بعض هذه الإخطارات جاءت من شركات تعمل في مجال الملابس والاكسسوارات والعطور، إلى جانب المطاعم، مبيناً أن المساحات الإيجارية التي ستخلو خلال الفترة المقبلة، شاسعة، حيث إن مساحة المقر الواحد لا تقل عن 1000 متر مربع، ما يعزز التكهنات بأن يشهد العقار التجاري مزيداً من التذبذب خلال العام الحالي.
ولفت إلى أن إدارة المجمعات بدأت فعلياً بإعادة تسويق المساحات المرتقب خلوّها، مشيراً إلى أن الوضع الحالي للعقار التجاري لن يسمح بتسكين هذه المساحات مرة أخرى بسهولة كما كان عليه الوضع في السابق.










من ناحيته، أكد أمين سر اتحاد العقاريين، قيس الغانم، أن كثيراً من الشركات أقدمت خلال الفترة القصيرة الماضية على تقليص عدد أفرعها، والتخلص من عدد كبير من موظفيها، بسبب زيادة مصاريفها، وتراجع القوى الشرائية تأثراً بالوضع الاقتصادي المتردي.
ولفت إلى أن كثيراً من الشركات كان لديها فروع في مناطق متعددة، بعضها يحقق أرباحاً كبيرة، وأخرى متوسطة أو ضعيفة، موضحاً أن أرباح بعض الفروع كانت تؤجل إغلاق الفروع ضعيفة العائد، والاحتفاظ بها على سبيل الدعاية.
ونوّه بأن الحال قد تحول الآن، وبدأت هذه الشركات تعيد النظر في أماكن تمركزها، إذ إن معظمها تحرص على التواجد في المجمعات التي تتمتع بأماكن إستراتيجية وحيوية، لجهة زيارتها من عدد كبير من المستهلكين.
وقال الغانم إن «المرحلة الحالية حساسة، وإن عدد الشواغر سيزداد خلال الفترة المقبلة بشكل ملحوظ»، وأفاد بأن أثر «تفنيش» عدد كبير من الوافدين في الفترة الماضية، وإعطائهم فترة الإنذار لمدة 3 أشهر، سيظهر بشكل أكبر خلال فترة الصيف، حيث سيؤدي إلى تذبذب القطاعين التجاري والاستثماري بشكل أكبر.










إغلاق