اخبار منوعة

الحاجة سميرة تتبرع بـ 24 مليون جنيه لمدرسة, والنقد يوصي برفع أسعار الوقود في مصر !

تبرعت الحاجة سميرة محمد محمود شكري، بمبلغ 24 مليون جنيه، اليوم الأربعاء، لبناء مدرسة باسم “المنير” لتعليم أبناء المحافظة.

وأكدت الحاجة سميرة حرصها على تعليم أبناء محافظة الغربية حتى تنهض مصر فلا نهضة بدون تعليم.

وفي المقابل التقى اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، الحاجة سميرة بديوان عام المحافظة وقدم الشكر لها على تبرعها، مؤكدًا أنه سيتم تحديد أكثر منطقة احتياجا لإقامة مدرسة وسيتم بناءها بها خلال الأيام المقبلة.



سيدة تتبرع بـ 24 مليون جنيه لبناء مدرسة بالغربية

لولي الأمر: لماذا تفضل المدارس اليابانية عند التقديم لابنك؟

فتحت وزارة التربية والتعليم، باب التقديم الإلكتروني للمدارس المصرية اليابانية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، ويمكن لولي الأمر الراغب في إلحاق نجله بالمدرسة اتباع الرابط التالي: http://ejsreg.emis.gov.eg/.

ووفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم، فإن للمدارس المصرية اليابانية الجديدة خصائص غير متوفرة في المدارس الأخرى، منها: “مساحة المدرسة، والتي تقدر بـ 6000 آلاف متر، فضلًا عن وجود بابين داخل الفصل أحدهما للدخول والآخر للخروج، سبورتان داخل الفصل أحدهما للشرح والاخرى للجدول، وكثافة الفصل لا تزيد عن 40 طالبًا”.

ولكل طالب خاص به داخل الفصل، وأرفف لاحتواء أغراضه، وله وجبة غذائية متكاملة، هذا بالإضافة إلى ممارسة أنشطة “التوكاتسو” اليابانية الأمر الذي يترتب عليه مد فترة اليوم الدراسي حتى الثالثة والنصف عصرًا.

وتعد أنشطة “التوكاتسو” نموذج تربوي ياباني، يهدف لبناء شخصية متكاملة للطلاب، وأسلوب حياة بالمدرسة، ومن شأنه إكساب الطلاب قيم وسلوكيات ومهارات وعادات إيجابية مثل: التعاطف، تحمل المسؤولية، النظافة، النظام، الالتزام، الاستقلالية، وحل المشكلات، وغيرها من الأنشطة الحميدة التي تساهم في بناء جوانب شخصية الطالبة وتجعله أكثر سعادة وإقبالًا على كل ما هو جميل.



يذكر أن التقديم مقتصر على ثمانية مدارس فقط في 7 محافظات هي: محافظة السويس (المصرية اليابانية بفيصل) ـ مرحلة التعليم الأساسي وتضم 11 فصلًا، محافظة القاهرة – المصرية اليابانية بالشروق (2) – مرحلة التعليم الأساسي – تضم 18 فصلًا، محافظة القاهرة – المصرية اليابانية القاهرة الجديدة – المرحلة التعليمية جميع المراحل – تضم 28 فصلًا ، ومحافظة الإسكندرية – المصرية اليابانية ببرج العرب (2) – المرحلة التعليمية جميع المراحل – وتضم فصلًا .

بالإضافة إلى محافظة المنوفية – المصرية اليابانية بشبين الكوم – المرحلة التعليمية: تعليم أساسي – تضم 11 فصلًا، محافظة بني سويف – المصرية اليابانية ببني سويف الجديدة – مرحلة التعليم الأ ساسي – تضم 22 فصلًا، محافظة أسيوط – المصرية اليابانية بأسيوط الجديدة – جميع مراحل التعليم – تضم 14 فصلًا، ومحافظة المنيا – المصرية اليابانية بالمنيا – مرحلة التعليم أساسي – وتضم 11 فصلا



السيطرة على التضخم ورفع أسعار الوقود.. أهم 4 توصيات من صندوق النقد لمصر

أوصى صندوق النقد الدولي، الحكومة المصرية بعدة توصيات، ليحافظ برنامج الإصلاح الاقتصادي على مساره المحدد له.

وأعلن أمس صندوق النقد الدولي عن تقرير المتابعة الأول لبرنامج مصر الاقتصادي والذي على أثره حصلت مصر قرض يبلغ 12 مليار دولار، يصرف على 3 سنوات.

وقال صندوق النقد إن الحكومة المصرية بدأت برنامج الإصلاح الاقتصادي بداية “قوية”، حيث كانت الأسابيع الأولى من تطبيقه حاسمة للانتقال بسلاسة لسوق صرف مرن للعملة.

وأرجع الصندوق هذا إلى قرار البنك المركزي بالامتناع عن التدخل والسماح لسوق الصرف الأجنبي بالتطور.



كما أشاد الصندوق بوزارة المالية التي استطاعت احتواء النفقات، كما اعتدلت في سياسة الأجور، وهي أمور بالغة الأهمية، بحسب التقرير.

وقال الصندوق إن أهداف البرنامج لا يزال من الممكن تحقيقها، رغم التغير في مساره بسبب هبوط الجنيه أكثر من المتوقع.

وأضاف التقرير أن “ضعف الجنيه ساعد القطاع الخارجي، إلا أنه رفع دعم الطاقة، وحد من ضبط أوضاع المالية العامة”.

لكنه توقع أن تؤدي بعض التعديلات المالية إلى بقاء البرنامج في مساره، وتحقيق أهدافه.

وأوصى الصندوق، مصر بعدة توصيات، منها السيطرة على التضخم وزيادة أسعار الوقود قبل العام المالي بالإضافة إلى الاستمرار في تقديم دعم للطبقات الفقيرة.



1- إبقاء التضخم تحت السيطرة

يقول الصندوق إن إبقاء معدلات التضخم تحت سيطرة قوية، لابد أن يكون على رأس أولويات الحكومة، لأن انخفاض قيمة الجنية دفعت معدلات التضخم فوق 30%.

ولام الصندوق، البنك المركزي على تأخره في رفع أسعار الفائدة، لكبح التضخم.

وقال الصندوق “بعد تأخر، اتخذ المركزي إجراءا قويا في سياسته النقدية عن طريق رفع سعر الفائدة وزيادة السيولة”.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة مرتين في مايو ويوليو، بنسبة 2% في كل مرة، لكبح التضخم ودعم القدرة الشرائية للجنيه.

وارتفع سعر الفائدة بنسبة 7% منذ قرار تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي.

وقال الصندوق إن “التعديلات التي تجريها الحكومة في سياستها المالية، ستكون مهمة أيضا لحل مشكلة ارتفاع التضخم من جذورها”.



2- رفع أسعار الوقود قبل السنة المالية الجديدة

أوصى صندوق النقد مصر، برفع أسعار الوقود قبل السنة المالية الجديدة.

وحذر الصندوق من تجميد خطة زيادة أسعار الوقود حتى العام المالي المقبل، خشية تعرضها لمخاطر زيادة تكلفة المواد البترولية بسبب الأسعار العالمية وسعر الصرف.

ويرى الصندوق أن مصر أقدمت على إصلاحات هامة وحاسمة في ملف إصلاح دعم الطاقة، لكنها لا تزال “متأخرة”.

وقال خبراء الصندوق في توصياتهم لمصر إن “التزام الحكومة بالقضاء على دعم المواد البترولية في يونيو 2019، هو أمر مشجع، لكن تأجيل أي زيادة جديدة حتى عام 2018-2019 ينطوي على مخاطر كبيرة تتعلق بارتفاع سعر البترول العالمي وأسعار الصرف”.

وأضاف التقرير أن “الصندوق يفضل زيادة مبكرة في أسعار الوقود، وأنه من هذا المنظور، يرحب بالخطوة التي تعتزم الحكومة القيام بها من أجل وضع آلية لتعديل أسعار الوقود بشكل أتوماتيكي، أو أي إجراءات أخرى من أجل تعويض أي زيادة عن المتوقع في تكفة إنتاج المواد البترولية”.



وأشار التقرير إلى أن زيادة تعريفة الكهرباء ورفع أسعار الوقود مرتين في نوفمبر 2016 و يونيو 2017 كانت إجراءات حاسمة في سبيل تغطية تكلفة إنتاج هذه السلع”.

“لكن نتيجة لتعويم الجنيه..لم تكن هذه الزيادات في أسعار الوقود كافية لتحقيق خطة الحكومة لخفض دعم الوقود كنسبة من الناتج المحلي، ورفعت التكلفة لمستويات ما قبل إعداد برنامج الإصلاح الاقتصادي”، بحسب التقرير.

وقال عمرو الجارحي وزير المالية، في تصريحات اليوم الأربعاء، إن الحكومة لا تنوي “تحريك” أسعار الوقود خلال السنة المالية الحالية.

ويشير تقرير الصندوق إلى أن الحكومة تعهدت بأن يعرض وزير البترول على رئيس الوزراء في نهاية سبتمبر الجاري، آلية لتعديل أسعار المواد البترولية وهي (الديزل والبنزين والكيروسين)، بشكل أتوماتيكي، تتضمن معادلة، تشمل المتغيرات في سعر الصرف وأسعار النفط العالمية ونسبة المواد البترولية المستوردة من الاستهلاك المحلي. وقالت الحكومة إن هذه الآلية ستساعدها في الوصول إلى هدفها المتعلق بإصلاح منظومة دعم الوقود.



3- تكثيف المساعدات الاجتماعية

قال تقرير صندوق النقد إن تكثيف المساعدات الاجتماعية للفئات الفقيرة، تساعدهم على تحمل أثار الإصلاحات.

وحث التقرير الحكومة على توسيع تغطية برامج المساعدة الاجتماعية للمسنين والأسر الفقيرة، بالإضافة إلى البرامج المستهدفة لبعض الفئات مثل الإنفاق على دور الحضانات والوجبات المدرسية ورفع كفاءة المواصلات العامة، والتي ستساعد الفئات الفقيرة.

فضلا عن البرامج التي تساهم في مشاركة المرأة في سوق العمل، والتي وصفها الصندوق “بالمنخفضة للغاية”.



4- وضع تشريعات داعمة للاستثمار

اعتبر الصندوق أن إقرار قانون التراخيص وقانون الاستثمار، خطوات حاسمة فى تحسين مناخ الأعمال ومكافحة الفساد.

وأضاف أنه “من المهم الاستمرار في وضع هذه التشريعات الداعمة لمناخ الاستثمار مثل قانون الإفلاس”.

وقال الصندوق “لكي ندعم تنمية القطاع الخاص، سيكون من المهم الحد من مشاركة الكيانات التابعة لوزارة الدفاع في التجارة”.

وأشار إلى ضرورة حل المشاكل المتعلقة بأسواق السلع الأساسية، بالتعاون مع الكيانات الخاضعة لوزارات الصحة والتموين والتجارة الداخلية، فضلا عن اتخاذ خطوات من أجل تعزيز الحكم الرشيد والشفافية والمساءلة



جدول

تعهدات الحكومة لصندوق النقد الدولي، بالاستمرار في تنفيذ إجراءات اقتصادية جديدة خلال الفترة المقبلة من أجل برنامج الإصلاح الإقتصادي.

وكشف تقرير المراجعة الأولى للصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي نشر اليوم الثلاثاء، عن تعهدات جديدة من الحكومة لصندوق النقد، تعتزم تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وجاءت أبرز هذه الإجراءات، التعهد بعرض وزير البترول في 30 سبتمبر الجاري، على رئيس الوزراء، آلية لتحديد أسعار المواد البترولية وهي (الديزل والبنزين والكيروسين)، تتضمن معادلة، تشمل المتغيرات في سعر الصرف وأسعار النفط العالمية ونسبة المواد البترولية المستوردة من الاستهلاك المحلي.



وقالت الحكومة إن هذه الآلية ستساعدها في الوصول إلى هدفها المتعلق بإصلاح منظومة دعم الوقود.

كما تضمنت التعهدات تقديم قانون البنك المركزي لمجلس الوزراء في موعد 31 ديسمبر المقبل.

وفي نهاية نوفمبر المقبل سيزود البنك المركزي الحكومة باستراتيجية تتضمن مناقشة على المدى المتوسط، للأهداف المالية للحكومة، بجانب نظرة عامة لكيف تقترب الحكومة في ميزانية 2018- 2019 من سقف الإنفاق.

وأعلن صندوق النقد الدولي ظهر اليوم الثلاثاء عن المراجعة الأولى له لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي.

كما أصدر رئيس بعثة صندوق النقد لمصر، سوبير لال، تقرير خبراء الصندوق بشأن المراجعة الأولى التي أجروها في مايو الماضي.

ومن المقرر أن يزور وفد من الصندوق مصر نهاية شهر أكتوبر في إطار مراجعة برنامج مصر للإصلاح، قبل صرف الشريحة الثالثة من القرض بقيمة ملياري دولار.

وكان وزير المالية، عمرو الجارحي، قد توقع الأسبوع الماضي، الحصول على الدفعة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة في ديسمبر المقبل.

ويتضمن الجدول التالي أبرز الإجراءات التي ستنفذها الحكومة خلال الفترة المقبلة



وزير المالية: الحكومة لا تنوي “تحريك” أسعار الوقود السنة المالية الحالية

قال وزير المالية عمرو الجارحي اليوم الأربعاء، في تصريحات على هامش اجتماع مجلس الوزراء، إن مصر لا تنوي “تحريك” أسعار منتجات الوقود خلال السنة المالية الحالية التي بدأت في يوليو الماضي.

كان صندوق النقد الدولي قال أمس الثلاثاء في إطار مراجعته لبرنامج قرض قيمته 12 مليار دولار إن الإصلاحات المصرية تمضي قدما لكنه قدم إعفاءات من أهداف معينة كان ينبغي تحقيقها في يونيو الماضي يتعلق بعضها بفاتورة دعم الوقود.

وكشف تقرير الصندوق النقد الدولي عن مراجعته الأولى للاقتصاد المصري، كشف عن تحذير الصندوق للحكومة من تأجيل الزيادة الجديدة في أسعار الوقود حتى العام المالي المقبل، خشية تعرضها لمخاطر زيادة تكلفة المواد البترولية بسبب الأسعار العالمية وسعر الصرف.



وقال الصندوق في التقرير إن مصر أقدمت على إصلاحات هامة وحاسمة في ملف إصلاح دعم الطاقة، لكنها لا تزال “متأخرة”.

وقال خبراء الصندوق في توصياتهم لمصر إن “التزام الحكومة بالقضاء على دعم المواد البترولية في يونيو 2019، هو أمر مشجع، لكن تأجيل أي زيادة جديدة حتى عام 2018-2019 ينطوي على مخاطر كبيرة تتعلق بارتفاع سعر البترول العالمي وأسعار الصرف”.

وأضاف التقرير أن “الصندوق يفضل زيادة مبكرة في أسعار الوقود، وأنه من هذا المنظور، يرحب بالخطوة التي تعتزم الحكومة القيام بها من أجل وضع آلية لتعديل أسعار الوقود بشكل أتوماتيكي، أو أي إجراءات أخرى من أجل تعويض أي زيادة عن المتوقع في تكفة إنتاج المواد البترولية”.

وأشار التقرير إلى أن زيادة تعريفة الكهرباء ورفع أسعار الوقود مرتين في نوفمبر 2016 و يونيو 2017 كانت إجراءات حاسمة في سبيل تغطية تكلفة إنتاج هذه السلع”.

“لكن نتيجة لتعويم الجنيه..لم تكن هذه الزيادات في أسعار الوقود كافية لتحقيق خطة الحكومة لخفض دعم الوقود كنسبة من الناتج المحلي، ورفعت التكلفة لمستويات ما قبل إعداد برنامج الإصلاح الاقتصادي”، بحسب التقرير.





مقالات ذات صلة

إغلاق