اخبار الكويت

استغلال الوافدين للرخص التجارية الكويتية

أكدت مصادر حكومية مطلعة لـ «الراي»، أن معضلة «تضمين الرخص التجارية» تعد خليجية وليست كويتية ويصعب ضبطها بشكل عام.

وعوّلت المصادر أن تساهم الرخص المنزلية في مواجهة ظاهرة «التضمين»، التي رأت أن من الصعوبة القضاء عليها، نظراً لما يوفره «التضمين» من دخل ثابت دون عناء عمل.



وقالت المصادر في معرض تعقيبها على ما نشرته «الراي» حول استغلال الوافدين للرخص التجارية الكويتية دون أن يستفيد المواطنون من ذلك، إن النظام التجاري والقانوني في كل الدول، «قائم على أساس افتراض حسن النية والعمومية، لكن غالباً ما تشوب هذه النظم ثغرات تصعب السيطرة عليها بشكل تام، من خلال الاجهزة الرقابية للسلطة التنفيذية المنوط بها متابعة وتنفيذ وتنظيم هذه القوانين والنظم».

وأوضحت المصادر أن هذه الحالة تنسحب على كل التسهيلات والفرص التي توفرها الدولة في مختلف المجالات، بما فيها النشاط التجاري، الذي تقدم الدولة للراغبين في العمل به، تسهيلات واجراءات تنظيمية، تسهم في تهيئة بيئة الأعمال وتطويرها وخلق فرص وظيفية من خلالها.



ولفتت المصادر إلى أن إشكالية «تضمين الرخص لغير المواطنين»، تعد إشكالية عامة على مستوى دول الخليج كافة، وتعمل الاجهزة الرقابية في هذه الدول على الحد منها، بحدود ما يسمح به قانون ونظام كل دولة، ومع ذلك فإن من الصعوبة بمكان القضاء على هذه الظاهرة، نظراً للامتيازات التي يوفرها التضمين لأصحاب الرخص التجارية من دخل ثابت دون عناء العمل.

وبيّنت المصادر ان وزارة التجارة فتحت باب الرخص المنزلية لاصحاب المشاريع متناهية الصغر، «وهي ستسهم بشكل أو بآخر في القضاء على ظاهرة تضمين الرخص التجارية، لانها ستتيح للمواطنين الراغبين في العمل الحر، الفرصة لمزاولة بعض الانشطة التجارية دون الحاجة لاستئجار محل تجاري، أو الاستعانة بعمالة وما يترتب عليها من مصاريف، ومتى ما تحقق النجاح لهذا المشروع متناهي الصغر، سيشرع صاحبه إلى تنميته، والتقدم بطلب رخصة تجارية لتطوير اعماله، والعمل بها دون الحاجة لتضمينها، نظراً للخبرة المتراكمة المكتسبة من خلال الرخصة المنزلية».



وأكدت المصادر ان الرخص المنزلية لن يصاحب اصدارها أي استغلال، خصوصا وانها لا تتيح لأصحابها توفير عمالة على الرخصة، وكذلك لارتباطها بأنشطة فردية كأعمال تصميم الديكور أو البرمجة الإلكترونية وغيرها من الانشطة التي يقوم بها فرد واحد.

وعلى صعيد متصل ببيئة الاعمال، كشفت المصادر عن أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لتعديل قانون الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يرمي إلى تحديد مفهوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدقة، وبما يتيح للصندوق العمل على التهيئة الفعلية لبيئة الاعمال، وعدم حصر دوره بتمويل المشاريع لتعزيز الاقتصاد الوطني.



وأوضحت المصادر أن التعديلات ستتيح للصندوق والمبادرين مرونة أكثر في تأسيس انشطتهم وأعمالهم التجارية والتكنولوجية والصناعية والخدمية، ومتابعة هذا التنفيذ، وإزالة المعوقات البيروقراطية التي تحول دون تنفيذ المشاريع أو تأخيرها، مشيراً إلى ان «الصندوق سيكون جهازاً ممولاً وحاضناً للاعمال، وشريكاً في تنفيذها وتطويرها أيضاً».



مصدر . 

تعليقات الفيسبوك

مقالات ذات صلة

إغلاق