اخبار الكويت

إيقاف تطبيق قرار حجز المركبات حتى إشعار آخر

أكد مصدر بوزارة الداخلية لـ«الراي» الإلكترونية، اليوم، إرجاء تنفيذ قرار حجز المركبات بناء على مخالفة عدم ارتداء حزام الأمان أو استخدام الهاتف «لمزيد من المراجعة والدراسة».

وبشأن المركبات التي حجزت أمس بناء على تفعيل القرار كشف المصدر أن الوزارة ستناقش مطلع الأسبوع المقبل دراسة كاملة بشأن آليات تطبيق القرار في يومه الأول، والبدائل المقترحة والتي تتضمن الإفراج عن السيارات قبل مضي مدة الشهرين التي حددها القرار.

وبدأت وزارة الداخلية أمس تفعيل قرار سحب المركبات في حال ارتكاب مخالفة استخدام الهاتف أثناء القيادة أو عدم ارتداء حزام الأمان، وتجاوز عدد السيارات التي حجزت أمس 500 سيارة.



«لـويَــة»

«لوية»… هو العنوان الذي رسم المشهد المروري في اليوم الأول لبدء تطبيق القرارات الجديدة المتعلقة بحجز المركبات شهرين اذا كان سائقوها يتحدثون بالهاتف اثناء القيادة او لا يضعون (والراكب الأمامي) حزام الأمان او يتوقفون فوق الرصيف، اذ شهدت الشوارع تنفيذا صارما للقرارات وكشفت الأرقام ان مئات حالات الحجز سجلت أمس لسيارات خالف أصحابها ضوابط قطاع المرور. وفيما أصيب من سحبت سيارته بصدمة وهو يراها مرفوعة مع اخواتها فوق «حاملة السيارات» الى الحجز، طالب نواب من وزارة الداخلية إعادة النظر في قرارها داعين إلى تغليظ العقوبة لردع المخالفين مع زيادة قيمة الغرامة.

وقال النائب الدكتور محمد الحويلة لـ «الراي»: «إن أهمية الالتزام بالضوابط واللوائح المتعلقة بقوانين المرور أمر مهم جداً لما لها من أهمية، خصوصاً أن نسبة الحوادث تشير إلى ارتفاع كبير في معدلات الوفيات»، متمنياً «إعادة النظر في العقوبة بخصوص سحب السيارات»، معلناً «نحن مع إقرار عقوبة رادعة ولكن يجب تخفيض العقوبة التي أقرت».

وكشف النائب خالد العتيبي لـ «الراي»: «إن العقوبة لا تكون بهذا الحجم والتعسف، وليس معقولاً أن يقر مثل هذا القرار»، موضحاً «كنت اعمل في مجال المرور واعرف الأمور المتعلقة بالمرور، وهناك مخالفات لها مردود في الحفاظ على أرواح الناس، ولكن تغليظ العقوبة وسحب السيارة لمدة شهرين فيه تعطيل لمصالح الناس، وهناك حلول أخرى مثل زيادة الغرامة بحد معقول على من يتجاوز الاشارة الحمراء وعدم وضع حزام الأمان ومن يأكل أثناء القيادة، هذه تصرفات خطرة من دون شك على السائق ومرتادي الطريق».



وأكد النائب الدكتور عوده الرويعي لـ «الراي»: أن «لا أحد ينكر وجود تجاوزات مرورية، ولكن المخرج منها لا يكون في فرض العقوبة بهذا الشكل غير المقبول، فلو افترضنا أن السيارة باسم شخص ويستخدمها شخص آخر غير ملتزم، فما ذنب الملتزم؟ عموماً فإن عقوبة حجز المركبات قاسية ولا ضير من عقوبة رادعة بدلاً من الحجز».

واستغرب النائب صلاح خورشيد «الاستعجال في تطبيق قانون المرور»، مؤكداً أن «هناك تعسفاً، لافتاً، لأن من غير المنطقي حجز السيارات شهرين متتاليين».

وقال خورشيد لـ «الراي»: «نحن مع تغليظ العقوبات للحد من حجم الكوارث التي تسببها الحوادث، والتي يروح ضحيتها أبرياء، ومع ذلك نحن ضد التمادي في العقوبات وحجز المركبات، ولن نقبل بالتعسف»، مطالباً «من وضع هذا القانون المتعسف أن يصححه فوراً لأنه يحد من تحرك أرباب الأسر»، متسائلاً «هل هناك أراض ومواقع كافية في حال تم حجز الكثير من السيارات؟».

وذكر خورشيد أن «الغرامة ليست لتكسب الدولة وإنما لردع المخالفين والمتسببين بالحوادث»، مقترحاً تعديل القانون في جزئية حجز السيارات من خلال زيادة الغرامة.

وأكد النائب أحمد الفضل لـ «الراي» أن «هناك رعونة واستهتاراً في الشوارع، ولكن ردة الفعل من قبل قطاع المرور مُبالغ فيها ولا يكون حجز السيارة مباشرة، وإنما يجب التمهيد من خلال فرض أمور تدريجية».

ووجه النائب رياض العدساني سؤالاً برلمانياً إلى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، مثمناً دور وزارة الداخلية في الحد من الحوادث المرورية، ومؤكداً «إننا نشد من أزر الوزارة عند تطبيق القانون بطريقة منظمة تتوافق مع المعايير الدولية، وحيث إن الغرض من تفعيل أو تعديل القوانين هو تحسين الأمور والحفاظ على نظام السير وتحقيق العدالة والإنصاف لا التعسف وخلق نوع من الفوضى، وإنما الأجدر رفع قيمة الغرامات وتطبيق نظام النقاط بمعاقبة السائق المخالف بزيادة تأمين المركبة من أجل سلامة فئات المجتمع، وتخفيض نسبة الحوادث المرورية وحماية مستخدمي الطرق».

وتساءل العدساني «هل تم الأخذ بالاعتبار الحالات الطارئة أو بعض الحالات الاستثنائية مثل استخدام الهاتف خلال القيادة أوعدم ربط حزام الأمان بقيادة مركبة الغير، وفي هذه الحالة تقع عقوبة الحجز على مالك المركبة بدلاً من المخالف الفعلي، وهل في هذه الحالة يتم تحقيق العدالة؟ ومَن المسؤول عن تعويض مالك المركبة في حال إتلافها خلال حجزها؟».



«التشريعية»: غير دستوري اقتراح فرض رسوم على تحويلات الوافدين

فيما استعرضت اللجنة التشريعية البرلمانية خلال اجتماعها أمس بحضور كل من النواب الحميدي السبيعي وعسكر العنزي وخالد الشطي عدداً من الاقتراحات بقوانين، يأتي من ضمنها فرض رسوم على تحويلات الوافدين المالية، وكذلك اقتراح بتعديل القانون رقم 35 / 1962 في شأن اختيار أعضاء مجلس الأمة، يقضي بخفض سن الناخب إلى 18 عاما عوضا عن 21 عاما، علمت «الراي» ان الرأي القانوني للجنة رأى عدم دستورية اقتراح فرض رسوم على تحويلات الوافدين المالية للخارج.

ونقلت مصادر الاجتماع ان اللجنة لم تبت بالمقترحات المنظورة خلال الاجتماع، لكنها اطلعت على الرأي القانوني للجنة والذي رأى عدم دستورية اقتراح فرض رسوم على تحويلات الوافدين، فيما رأى دستورية اقتراح خفض سن الناخبين إلى 18 عاماً عوضاً عن 21 عاماً.

وجاء في مذكرة اللجنة بشأن خفض سن الناخبين والتي حصلت «الراي» على نسخة منها أنه «من خلال مطالعة نصوص الاقتراح بقانون ومذكرته الايضاحية، نرى ان الهدف منه نبيل ولا يوجد ما يشوب احكامه بشائبة مخالفة احكام الدستور، وحيث ان حق الانتخاب يعتبر أحد أهم الحقوق السياسية التي يمكن للمواطن الحصول عليها، والتي تحدد عادة في الدساتير بسبب العلاقة المباشرة والأساسية بين الانتخاب وبين حقوق المواطنة والديموقراطية التمثيلية».

واشارت المذكرة إلى أنه «في هذا المجال شكلت مسألة خفض سن الانتخاب نوعاً من الاجماع في المجتمع المدني وتحركاته المختلفة، من أجل اصلاح النظام الانتخابي الكويتي، اذ ان خفض سن حق الانتخاب هو حاجة ملحة تعني جميع المواطنين والشباب خاصة، في ممارسة حقهم في اختيار ممثليهم، لما في ذلك من ترسيخ للعدالة وللمساواة بينهم وضماناً لأوسع مشاركة شعبية، اذ ان مفهوم المشاركة في الشأن العام يتم عبر أشكال مختلفة كالمراقبة، إبداء الرأي، الحوار، المساءلة والاحتجاج».



وأشارت المذكرة إلى أن «عملية التصويت في الانتخابات النيابية تبقى التعبير الأوسع بنيوياً لتلك المشاركة الشعبية في الشأن العام، كما أنها السبيل الأصلح لتحقيق أدق تمثيل سياسي يعبر عن قناعات وخيارات المواطنين، وبالتالي يؤمن ضمان المحافظة على المسار الديموقراطي، لذلك فإن خفض سن الاقتراع سيزيد حكما من اهتمام القوى السياسية لمصالح وحاجات هذه الفئة، التي تعاني عادة من التهميش، مما سيزيد معه في المستقبل القريب من دورهم في الشأن العام و السياسي، فطالما ان هنالك فئة من الشباب محرومة من حقوقها السياسية لا يمكن توقع تحسن في الدور السياسي للشباب».

وأوضحت المذكرة «أن اعتماد سن الـ 21 كسن للاقتراع يشكل خرقاً لعدد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها دولة الكويت، والمتعلقة بالحقوق ذات الصلة بالانتخابات هي: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري».

ورأت المذكرة أن «هذه المعاهدات التي وقعت عليها الحكومة الكويتية واقرها مجلس الامة، تعدّ جزءا من النظام القانوني الكويتي الواجب تطبيقها. كما انه ومن حيث المبدأ العام في القانون الدولي في حال حصول تنازع بين نص القانون الكويتي واحدى هذه المعاهدات، كما هو الحال هنا، يتوجب تطبيق القاعدة القانونية الدولية.

ولو نظرنا إلى التشريعات المقارنة لوجدنا مثلاً في فرنسا و المانيا ومصر والمغرب والأردن أنها تحدد سن الناخب على انه 18 عاما».



مئات السيارات من الشوارع إلى… «الحجز»

اقتيدت مئات السيارات، محمولةً، من شوارع الكويت المختلفة إلى كراجات الحجز أمس، مع تطبيق وزارة الداخلية فقرات في قانون المرور يجيز حجز المركبة في حال ارتكاب مخالفات استخدام الهاتف النقال باليد أثناء القيادة، وعدم ربط حزام الأمان لقائد المركبة والركاب في المقاعد الأمامية.

الحملة المرورية التي انطلقت امس، أسفرت عن تسجيل 489 مخالفة وحجز المركبات للمخالفين خلال الفترة الصباحية من يوم أمس.

مصادر امنية قالت لـ«الراي» ان الحملة المرورية التي راهن الكثيرون على جديتها لم تستثن احدا، وقامت بتطبيق القانون على جميع المخالفين من دون استثناء، لدرجة ان عمليات نقل مركبات المحجوزين تواصلت طوال يوم امس وسط متابعة مستمرة من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء فهد الشويع.

وتعقيبا على الأمر، دخل عدد من النواب على الخط، لوقف حجز المركبات، حيث قال النائب عسكر العنزي «نتمنى على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن يعيد النظر في قرار حجز المركبات، فكلنا مع تطبيق القانون لكن دون تعسف، فلا يوجد داع لحجز السيارة طالما يمكن تطبيق الغرامة المالية، وخاصة ان سحب المركبة فيه تعطيل لمصالح المواطنين وإضرار بالتزامات الاسر الكويتية».

من جانبه، سأل النائب رياض العدساني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، من الناحية الدستورية والقانونية، ما إذا كانت الوزارة استندت على قرار وزاري بدلاً من مرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور وتعديلاته في (الباب السابع – أحكام عامة) بحجز المركبات، والتي تنص على عقوبات حجز المركبات في شأن استخدام الهاتف باليد أثناء القيادة، أو عدم ربط حزام الأمان لقائد المركبة والركاب في المقاعد الأمامية، علماً أن الفقرة (العقوبة) المشار إليها لم تذكر في قانون المرور.

كما استفسر عن المادة في مرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور وتعديلاته، التي تعطي الحق بإصدار قرارات وزارية، وإضافة بنود جديدة.

وطلب العدساني تزويده بالدراسة وتاريخها والتي على اثرها تم تفعيل قرار حجز المركبات لمدة لا تتجاوز شهرين والغرامة المالية في حال استخدام الهاتف باليد أثناء القيادة أو عدم ربط حزام الأمان لقائد المركبة والركاب في المقاعد الأمامية، ولماذا لم تتم زيادة الغرامات المالية للمخالفات المذكورة بدلاً من حجز المركبات؟



كما سأل هل تم الأخذ بالاعتبار الحالات الطارئة أو بعض الحالات الاستثنائية، مثل استخدام الهاتف خلال القيادة أوعدم ربط حزام الأمان بقيادة مركبة الغير في هذه الحالة؟ ومن المسؤول في تعويض مالك المركبة في حال إتلافها خلال حجزها؟ وهل الجهة أو الجهات التي تقوم بحجز المركبات وتحصيل قيمة حجزها تابعة لوزارة الداخلية أو جهة تابعة للدولة أو شركات خاصة؟ وإن كانت شركات خاصة يرجى تزويدي بأسماء الجهات ومَنْ هم ملاكها وكيفية حصولهم على ساحة حجز المركبات (كراج) وسيارات السحب (الكرين) وتزويدي بالموافقات وجميع الأوراق الثبوتية بهذا الخصوص؟

في السياق ذاته وجّه النائب الدكتور وليد الطبطبائي سؤالا برلمانيا إلى الوزير الجراح، يتعلق بتطبيق الوزارة نصوص قانون المرور. وقال الطبطبائي في سؤاله، إن وزارة الداخلية أصدرت قرارا بتعديل بعض احكام القرار رقم 81/1976 الخاص باللائحة التنفيذية لقانون المرور، بإضافة ثلاثة بنود جديدة بأرقام (29-28-27) إلى المادة 207 من القرار المشار إليه، وأجاز التعديل حجز المركبة في حالة ارتكاب مخالفات استخدام الهاتف النقال باليد أثناء القيادة وعدم ربط حزام الأمان لقائد المركبة والركاب في المقاعد الأمامية. وطلب إفادته بما إذا قامت وزارة الداخلية بعمل دراسات حول آلية تطبيق القرار المشار إليه، من حيث الجوانب الإيجابية والسلبية جراء تطبيقه، إذا كانت الإجابة بالإيجاب، طلب تزويده بنسخة منها ان وجدت.

كما سأل هل استعانت وزارة الداخلية بتجارب دول أخرى تقوم بحجز السيارات المخالفة بسبب استخدام الهاتف النقال باليد أثناء القيادة وعدم ربط حزام الأمان لقائد المركبة والركاب في المقاعد الأمامية، أم أن الكويت تعتبر أول دولة تقوم بتطبيق هذا القرار؟ وطلب كشفا بإجمالي عدد الونشات والسطحات المستعان بها المنتشرة في شوارع الكويت لتنفيذ هذا القرار، موضحا فيه الاعداد، المالك «سواء الوزارة أو شركات أو اشخاص»، واسم الشركات المالكة لها، وأصحاب هذه الشركات، وآلية التعاقد معهم.



علاج الوافدين عبر «ضمان» قريباً… بـ 130 ديناراً بدل 50

احتفلت وزارة الصحة أمس بوضع الحجر الأساس لمشروع مستشفى الضمان الصحي «ضمان» بمحافظة الأحمدي، مؤكدة أنه سيتم قريباً افتتاح أول مركز للرعاية الأولية وتليه بقية المراكز بمعدل مركز كل ثلاثة أشهر قبل أن تكتمل منظومة الرعاية الصحية الخاصة بمستشفيات الضمان الصحي للوافدين عام 2020.

وذكرت الوزارة أن المستشفيات الخاصة بالضمان الصحي ستكون في محافظات الأحمدي والفروانية والجهراء لتخفيف الازدحام عن المستشفيات الحكومية ودعم الرعاية الصحية بالكويت، مشيرة إلى أن مستشفيات الضمان الصحي ستغطي الرعاية الصحية الأولية والتخصصات العامة للوافدين في القطاع الخاص وعائلاتهم، أما التخصصات الدقيقة والثانوية مثل المخ والأعصاب وجراحة القلب ستكون بالمستشفيات الحكومية.

وأوضحت أن هناك رسوماً للخدمات الصحية بمستشفيات ومراكز الضمان الصحي تختلف عن الرسوم المطبقة حاليا في المستشفيات العامة، مع دراسة إعادة النظر في وثيقة الضمان الصحي التي يدفعها الوافد سنوياً لتجديد الإقامة عند تفعيل مستشفيات الضمان الصحي.

وبينت أن مشروع مستشفى الضمان الصحي «ضمان» بمحافظة الأحمدي، من المتوقع إنجازه بحلول عام 2020، على مساحة 36793 متراً مربعاً، ويتكون من أربعة طوابق وطابق علوي وسرداب وتبلغ سعته 300 سرير، لافتة إلى أن هذا المشروع يعتبر أحد المكونات الرئيسية لمنظومة الرعاية الصحية للوافدين التي تتولى تنفيذها وإدارتها شركة مستشفيات الضمان الصحي «ضمان» كنموذج تنموي رائد للشراكة بين القطاعين العام والخاص وضمن برنامج عمل الحكومة والخطة الإنمائية للدولة.

وأوضحت الوزارة أن الأقسام الداخلية للمستشفى تضم تخصصات مختلفة وأقساماً للعمليات والعناية المركزة وأكثر من سبعين عيادة خارجية للتخصصات الطبية المختلفة بما في ذلك الخدمات المساندة ومراكز التأهيل والعلاج النفسي والصيدلية وخدمات الإسعاف، منوهة إلى أن المشروع صمم وفقا لأحدث التقنيات والمواصفات العالمية لمعايير واشتراطات منع العدوى وسلامة وأمان المرضى وجودة الرعاية الصحية.



وأضافت الوزارة «نتطلع إلى أن يتم إنجاز المستشفى وفقاً للخطة التنفيذية للمشروع، حيث تتضمن الرؤية المستقبلية لمنظومة الرعاية الصحية تحت مظلة شركة مستشفيات الضمان الصحي إنشاء 12 مركزاً للرعاية الصحية الأولية وثلاثة مستشفيات عامة بمحافظات الأحمدي والفروانية والجهراء، ومن المتوقع أن يبلغ عدد المستفيدين من خدمات (ضمان) أكثر من مليوني وافد من العاملين بالقطاع الخاص وعائلاتهم، مما سيؤدي إلى تخفيف الازدحام عن المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة».

وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي عضو مجلس الإدارة في شركة مستشفيات الضمان الصحي الدكتور أحمد الصالح «نحتفل بوضع الحجر الأساس لأول مستشفى تقوم بإنشائه الشركة، وهو مستشفى الضمان الصحي في محافظة الأحمدي الذي نطمح من خلاله تقديم نظام رعاية صحية متكاملاً يرتقي لمستوى رؤية الكويت الجديدة، كخطوة سباقة نحو تلبية الاحتياجات المتزايدة للرعاية الصحية للسكان».

وأضاف «سوف نوفر من خلال هذا المستشفى خدمات رعاية صحية شاملة تعمل على توسيع الخيارات الطبية المتاحة لمختلف فئات التركيبة السكانية المتنامية».

واشار إلى «مذكرة التفاهم والقرارات الوزارية حددت سعر بوليصة التأمين التي تشمل الرعاية الاولية والثانوية للوافدين بـ130 دينارا كويتيا (نحو 425 دولاراً اميركيا» مبينا ان «الرعاية الثلاثية ستقدم عبر المستشفيات التابعة لوزارة الصحة».

واضاف الصالح ان «زيادة الضمان الصحي من 50 الى 130 ديناراً جاءت بعد دراسة ما هو معمول به في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمؤشرات التنموية المطلوبة من الكويت».

وذكر ان شركة مستشفيات الضمان الصحي ستبدأ في تقديم خدماتها الصحية وفق خطة مقدمة الى وزارة الصحة بداية عام 2018 مبينا ان «الشركة في انتظار اقرار واعتماد الوزارة للخطة التي ستبدأ مطلع العام المقبل بافتتاح اول مركزين صحيين في منطقة الضجيج والفروانية».



5 بائعات هوى يستدرجن الزبائن على الطريقة الأوروبية

أتاح ست آسيويات خدمة «المتعة الحرام» للراغبين في ممارستها على الملأ، وعيني عينك، إلا أنه لم يكتب لنشاطهن الاستمرار، إذ وقعن في قبضة رجال أمن الفروانية، وتبين أن 5 منهن اتبعن الطريقة الأوروبية في استدراج الزبائن من الشارع إلى وكرهن، فيما كانت السادسة تبيع الأفلام الإباحية في الطريق العام.

وفي التفاصيل فإن رجال أمن الفروانية تلقوا معلومات عن قيام وافدات من جنسيات آسيوية بارتكاب أعمال منافية للآداب في إحدى العمارات الكائنة في منطقة جليب الشيوخ، وبعد التأكد من صحة المعلومة تبين أن المتهمات يتوددن إلى بعض الأشخاص في الشارع لجرّهن إلى وكرهن، حيث يقدّمن لهم بضاعتهن المحرمة مقابل مبالغ مالية زهيدة، وتم استصدار الأذونات النيابية اللازمة ودهموا الوكر وتمكنوا من إلقاء القبض على بائعات الهوى الخمس وعثروا بحوزتهن على موبقات وأغراض جنسية.

وأفاد مصدر أمني بأنه «بعد الخروج من الوكر وجد رجال الأمن وافدة تفترش الأرض في الطريق العام، وعند الترجل بالقرب منها تبين أنها تقوم ببيع الأفلام الإباحية علناً فألقي القبض عليها وتحريز المضبوطات التي كانت بحوزتها، واقتيد المتهمات إلى مخفر منطقة جليب الشيوخ لإحالتهن إلى مباحث شؤون الإقامة لإنهاء إجراءات إبعادهن لتخليص البلاد والعباد من شرورهن».



«المصري» يحل أزمة البصل

فيما حمّل الاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية الهيئة العامة للغذاء والتغذية مسؤولية ارتفاع الأسعار بسبب تأخر نتائج عينات فحص الإرساليات، علمت «الراي» أن وزارة التجارة والصناعة «قررت رفع الحظر عن استيراد البصل المصري، في مسعى منها لكبح جماح أزمة ارتفاع الأسعار، والتي تضاعف معها سعر استهلاك هذه السلعة، في أقل من 24 ساعة».

وكانت «التجارة» منعت منذ أشهر دخول البصل المصري إلى البلاد بعد ثبوت «ارتفاع نسبة متبقيات المبيدات الحشرية فيه، عن الحدود المسموح بها الواردة في المواصفات القياسية المعتمدة».

وقالت المصادر، إن «الفحوص المخبرية التي أجريت أخيراً على البصل المصري أثبتت التزام مورده بتوفير بصل يتطابق صحياً مع المواصفات القياسية المعتمدة»، مشيرة إلى أن «رفع الحظر عنه سيعيد التوازن إلى السوق المحلي مجدداً، خصوصاً أن حصته السوقية من إجمالي الاستهلاك تصل إلى 40 في المئة».

وتوقعت المصادر أن «يعاود البصل المصري الوصول إلى الكويت خلال يومين، وهي المدة المطلوبة لتحرك الإرساليات من هناك إلى السوق المحلي».

وبيّنت المصادر أن الوزير خالد الروضان «شكل منذ أمس ما يشبه فريق الطوارئ، لاحتواء أزمة البصل، حيث أعطى توجيهاته بضرورة معالجة هذا التغير المفاجئ والوقوف على أسبابه وتابع القضية أولا بأول».

وعلى صعيد متصل، كشف رئيس اتحاد تجار ومصنعي المواد الغذائية عبدالله البعيجان عن وجود أكثر من 200 حاوية بالمخازن تحوي ما يعادل 600 طن من الخضار والفواكه محتجزة، بسبب تأخر نتائج عينات فحص الارساليات لدى الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

وقال البعيجان، في تصريح صحافي إن «تطبيق الفحص المخبري للإرساليات الواردة إلى البلاد من الخضار والفواكه الطازجة أدى إلى زيادة عدد العينات من هذه الإرساليات بصورة لم يسبق توقعها».

ولفت إلى أن «طاقة مختبر فحص الأغذية لا تستوعب حجم هذه العينات اليومية، والتي أصبحت مكدسة داخل المختبرات، وأدى ذلك إلى تغير خواصها الطبيعية وبالتالي عدم صلاحيتها للاستهلاك الادمي».



 أثرياء الكويت.. 5 مليارديرات و29 ألف مليونير

blob:http://player.mangomolo.com/f9287844-54dc-4aaa-b918-9c23b0677d91

كشف أحدث تقرير صادر عن وحدة الأبحاث التابعة لبنك كريدي سويس، أن حجم الثروة في الكويت زاد نحو 11 مليارات دولار في 2017 بنمو نسبته 3.9%، لتبلغ 292 مليار دولار وذلك بالمقارنة بـ 2016.

وأضاف التقرير ان متوسط نصيب الفرد البالغ من الثروة بالكويت سجل نموا طفيفا خلال العام الحالي بنحو 0.2% ليبلغ 119 ألف دولار، وصنف التقرير الكويت ضمن مجموعة الدخول المرتفعة، مشيرا إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي للبلاد يبلغ 69.5 ألف دولار.

مليارديروقدر التقرير عدد الكويتيين الذين تزيد ثروتهم على المليار دولار بنحو 5 أشخاص، فيما يبلغ عدد الأشخاص الذي تتراوح ثرواتهم بين 500 مليون ومليار دولار نحو 7 أشخاص.وأضاف التقرير أن قرابة 76 كويتيا تتراوح ثروتهم بين 100 مليون و500 مليون دولار، فيما يبلغ عدد الكويتيين الذين تبلغ ثرواتهم بين 50 و100 مليون دولار نحو 123 كويتيا.ووفقا للتقرير، فإن عدد المليونيرات الكويتيين يبلغ 29 ألف كويتي بنمو 3.5% فيما توقع بلوغ عدد المليونيرات الكويتيين 42 ألف مواطن بحلول 2022.

وبلغ عدد الكويتيين الذين تتراوح ثرواتهم بين 10 و50 مليون دولار نحو 1.4 ألف كويتي، وتقفز إلى 2.2 ألف مواطن ثرواتهم بين 5 و10 ملايين دولار، وقرابة 26 ألف مواطن ثرواتهم بين مليون و5 ملايين دولار، أي 2.1% من عدد سكان الكويت.الكويت الثالثة خليجياًوكشف ان الكويت جاءت في المرتبة الثالثة خليجيا من حيث عدد المليونيرات المواطنين خلف الإمارات والسعودية، كما حلت ثالثة من حيث نصيب الفرد من الثروة.

قطر يبلغ نصيب الفرد فيها من الثروة نحو 161.6 ألف دولار والإمارات ثانيا بنحو 151 ألف دولار، فيما بلغ في السعودية 40.5 ألف دولار والبحرين 50.6 ألف دولار.وأشار إلى ان حجم الثروة في الإمارات زاد في 2017 بنحو 12 مليار دولار، ليبلغ عدد المليونيرات نحو 79 ألف مواطن، وفي السعودية زادت الثروة بنحو 44 مليار دولار، ليبلغ عدد المليونيرات السعوديين نحو 69 ألف مواطن.

تقلبات العملةوذكر ان خارطة الثروة في كثير من دول العالم تتغير بسبب تقلبات العملة وكان على رأسها اليابان ومصر، حيث فقدت الأولى 1.5 تريليون دولار فيما خسرت مصر 45% من قيمة الثروة لديها لتهبط حجم الثروة من 350 مليار دولار في 2016 إلى 178 مليار دولار.



وأكد ان إجمالي الثروة العالمية قفز الى 280 تريليون دولار بزيادة 6.4% خلال العام الماضي وهي أعلى نمو منذ عام 2012، بزيادة 16.7 تريليون دولار كان نصيب الأسد منها لصالح الولايات المتحدة الأميركية التي زاد حجم الثروة بها 8.5 تريليونات دولار.وأضاف ان نمو الثروة العالمية سيستمر بوتيرة مماثلة حيث من المتوقع أن تصل إلى 341 تريليون دولار بحلول عام 2022، مشيرا الى انه من المتوقع أن تولد الاقتصادات الناشئة ثروة بوتيرة أسرع من نظيراتها المتقدمة، ومن المرجح أن تستحوذ على حصة 22% من الثروة العالمية في نهاية فترة السنوات الـ 5 المقبلة.

وقال إن ارتفاع الثروة العالمية بفضل ارتفاع أسعار الأسهم وأسعار المنازل، مشيرا الى ان أضعف نمو للثروة كان في أفريقيا، وهي المنطقة الأكثر فقرا، حيث ارتفعت ثروة الأسر المعيشية بنسبة 0.9% فقط بين عامي 2016 و2017. ومع مراعاة التغيرات السكانية، انخفضت الثروة لكل شخص بالغ بنسبة 1.9% في أفريقيا.وكان أسرع نمو في أميركا الشمالية، حيث ارتفع بنسبة 9.9% و8.8% لكل شخص بالغ.

وسلط تقرير كريدي سويس الضوء على الصعوبات التي يواجهها الجيل الأصغر سنا «جيل الألفية سيئ الحظ» في تراكم الثروة – بما في ذلك ديون الطلاب الضخمة وارتفاع معدلات البطالة واحتمال أن يدفعوا المعاشات التقاعدية، ولكن البنك أشار إلى ان العديد من جيل الألفية من المرجح أيضا أن يرث مبالغ كبيرة.ومع صعود الثروات بوتيرة تتجاوز ارتفاع عدد سكان العالم، فإن نصيب الفرد البالغ من الثروة سجل مستوى قياسيا جديدا عند 56.54 ألف دولار.

وسجلت الصين زيادة في ثروات أفرادها بنحو 1.7 تريليون دولار في الـ 12 شهرا الماضية، ما يمثل ثاني أكبر قيمة مسجلة بعد الولايات المتحدة، وواصلت سويسرا تصدر القائمة من حيث متوسط الثروة لكل فرد بالغ في عام 2017، ليرتفع إلى 537.6 ألف دولار بزيادة قدرها 130% منذ مطلع القرن



JIGSAW من لا يقدّر نعمة الحياة .. لا يستحقها

علينا الاعتراف بأن سلسلة أفلام «Saw» وصلت بالأداء الدرامي الى درجة من التمثيل منافية للعقل، فبعد سبعة أجزاء دموية من التعذيب النفسي والتعذيب الجسدي، يطل علينا فيلم «Jigsaw» الذي يعد الجزء الثامن من السلسلة بأحجيات جديدة في أماكن تصوير مختلفة، ففي هذا الجزء يقوم القاتل السايكوباتي بحبس مجموعتين من الأشخاص في مكانين منفصلين، مجموعة من الشباب في حظيرة، والمجموعة الأخرى من رجال الشرطة في اسطبل للخيول، وكالعادة يمرون باختبارات نفسية عليهم اجتيازها للنجاة بحياتهم من أن يقطعوا بالمناشير.

اعتدنا في سلسلة «Saw» أن نرى الضحايا يموتون تقطيعا بالمنشار ولذلك سمي الفيلم بـ «المنشار»، وتدور أحداث «Jigsaw» حول استمرار التحقيقات بظهور جثث غريبة، كل الأدلة تشير إلى مشتبه به واحد هو «جون كريمر» الذي مات جراء إصابته بالسرطان منذ عشرات السنين، وكان كريمر متمسكا بالحياة ومقدرا لمعناها.

نرى في هذا الجزء أنه أكثر انحرافا من الناحية النفسية، وتخطى بكل أحداثه المقززة حدود المعقول بالرغم من تصدره قائمة شباك التذاكر، وهنا نطرح تساؤلا: هل وصل الجمهور إلى هذا الحد من الانحراف النفسي لإنجاح هذا العمل المقزز؟ وللإجابة عن هذا السؤال لابد أن نراجع الأعمال السابقة.

علينا أولا التركيز على خلفية العمل وحبكته، حيث تحمل السلسلة حبكة قوية فلا يمكنك وضع قصة معينة وتربطها بالفيلم، ففي الجزء الأول كان موقع التصوير غالبا في مكان واحد وفي الأجزاء التالية توسعت أماكن التصوير وازدادت تعقيدا وفي الشخصيات أيضا، يعتمد الخط الدرامي في الفيلم على عرض المشاهد حسب تسلسل معين ولكن يبدأ من وسط الأحداث، ثم يبدأ بالرجوع إلى البداية وكيف تشكلت تلك الأحداث وذلك بطريقة ذكية محكمة جدا تعتمد على التشويق وعنصر المفاجأة.

إجمالا يمكن اعتبار قصة الفيلم عبارة عن اختبارات يقوم بها صاحب الشخصية الرئيسية والتي سميت في وسائل الإعلام بـ «Jigsaw» وتعني «منشار التخريم»، على أشخاص لا يعتقد أنهم يقدرون حياتهم جيدا ويعطونها الأهمية الكافية.



جون كريمر هو اسم الشخصية الرئيسية مصاب بمرض السرطان وقد بدأ العد التنازلي لموته، وهذه الفكرة نجدها في أغلب اختباراته على التفنن بتعذيب الأشخاص، والتي غالبا ما يرفقها بشريط فيديو وكذلك شريط صوتي وإشارات لدخولهم الاختبار الصحيح، واعتاد كريمر أن يبرز شعاره الخاص قائلا: «هناك العديد من الجاحدين بنعمة الحياة»، وهنا يشير إلى انه لا يقصد قتل هؤلاء الأشخاص إنما يعذبهم لجعلهم يدركون مدى أهمية الحياة التي يعيشونها لكن إن لم يتمكنوا من تجاوز الاختبار فسيموتون لأنهم لا يستحقون هذه الحياة – حسب رأيه – والجزء الثاني يقوم على اختبار فتاة تدعى أماندا، ولكنها تنجح في الاختبار وتنقذ نفسها، ثم يقوم بتبنيها وتصبح مساعدته وتقوم باختباراتها الشخصية على الناس كما تقوم بتصميم ألعابها وطرق التعذيب الخاصة بها، لكن لاحقا يكشف لنا جون كريمر أن أماندا كانت تهدف الى القتل أكثر مما تركز على هدفه وهو تقدير الحياة التي يعيشها الناس.

هذه باختصار الحبكة الدرامية في القصة بأكملها، إلا أننا نرى أن عمل جزء ثامن كان غير مبرر، خصوصا ان العمل لم يأت بجديد، ولكنه زاد من الاختبارات المعقدة ومن المشاهد الدموية التي تؤدي إلى إصابة المتفرج بالفزع، فبالرغم من الذكاء والفلسفة التي تعتمد عليها الاختبارات، إلا أن الفيلم يبعث على الاشمئزاز.

!SPOTLIGHT

توبين بيل.. منشار التخريم

توبين بيل هو ممثل أميركي، ولد في 7 أغسطس سنة 1942 بمدينة نيويورك درس الصحافة، ثم حصل على دكتوراه في العلوم البيئية من جامعة مونت كلير، بينما كانت بدايته مع التمثيل في بداية الثمانينيات، حيث شارك بدور ثانوي بفيلم «Tootsie» عام 1982، شارك بعدها بعدة أعمال بأدوار ثانوية أيضا، قبل أن يحصل على دور في فيلم «Mississippi Burning» عام 1988، والذي يعد بدايته الحقيقية لتتوالى بعدها أعماله، ومن أبرزها دوره في سلسلة أفلام الرعب «Saw»، ومن أهم أعماله ايضا «The Quick and the Dead» و«Manson Family Vacation» الا أن الناس يتذكرونه دائما بدوره في سلسلة أفلام «Saw»، حيث يعتبر النقاد أنه أعظم أداء له على الاطلاق، فقد استطاع توبين تخليد شخصية «جون كريمر» في ذاكرة السينما والجمهور بفلسفته الدموية.

عرف هذا النجم الكبير بلقب «Jigsaw» أو «منشار التخريم» بسبب سلسلة أفلام الرعب التي أصبح بيل جزءا منها سواء بظهوره أو عدمه فقد أصبح العمل وبطله متلاصقين.

blob:http://player.mangomolo.com/5374907b-caad-4f4a-843c-6ae335072ad0





 

تعليقات الفيسبوك

مقالات ذات صلة

إغلاق