اخبار الكويت

إزالة 56 مخيماً في نطاق محافظتي الأحمدي والفروانية

إزالة 56 مخيماً في نطاق محافظتي الأحمدي والفروانية

باشرت فرق الطوارئ التابعة لعدد من بلديات المحافظات أمس إزالة المخيمات الربيعية التي تركها أصحابها بعد انتهاء موسم التخييم.

«الأنباء» رافقت فريق طوارئ بلدية الأحمدي خلال جولتها في المنطقة الجنوبية بمشاركة 3 جهات حكومية الأول من بلدية الكويت إدارة النظافة برئاسة خالد المطيري وبالتعاون مع شرطة البيئة وشرطة أمن محافظة الأحمدي، وأسفرت الجولة عن إزالة 39 مخيما، وعدد كبير من الأسوار الحديدية إضافة 16 محكر حمام.




وقال مدير إدارة النظافة في بلدية الأحمدي خالد المطيري ان الحملة شملت المنطقة الواقعة خلف إسطبلات الأحمدي، لافتا إلى أن الجولات مع الجهات المعنية ستستمر حتى إزالة آخر مخيم وتنظيف مكانه، وتغطية كل المناطق التابعة لمحافظة الأحمدي حتى الحدود مع المملكة العربية السعودية بالتعاون.

وأوضح أن أي مواطن يبدي تعاونه ويبدأ بإزالة مخيمه نمنحه فرصة يومين أو ثلاثة للانتهاء من ذلك، أما الأشخاص غير المتعاونين فيتم إنذاره أول مرة ثم يتم الحجز على مبلغ التأمين ومصادرته وتحويل صاحب العلاقة للجهات المختصة وإزالة المخيم، ومصادرة محتوياته حتى المراجعة.

و«الأنباء» جالت في الموقع وشاهدت المكان وشاهدت أعمال اللجنة.

وقد شارك في الجولة رئيس فريق إزالة المخيمات في المنطقة الجنوبية خالد المطيري، وبمشاركة فراج البرازي وعبدالله ماجد المطيري، ومن شرطة البيئة، ملازم أول تركي المطيري ووكيل أول ضابط باسم العنزي ورقيب أول شامخ العنزي.

وعلى صعيد محافظة الفروانية، أوضح رئيس فريق الطوارئ أحمد الشريكة أنه تمت إزالة 27 مخيما في منطقة الصليبية، مضيفا أن حملة الإزالة ستستمر حتى الانتهاء من إزالة جميع المخيمات التي ما زالت قائمة.




ضبط 961 مخالفاً ومطلوباً و70 قضية مخدرات في حملات للأمن العام خلال أسبوع

نفذ قطاع الأمن العام عدة حملات أمنية في جميع المحافظات خلال الفترة من 11-17 مارس الجاري تحت إشراف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام بالإنابة اللواء إبراهيم الطراح، وأسفرت (315) نقطة تفتيش عن ضبط (253) مطلوبا جنائيا ومدنيا ومتغيبا و(597) مخالفا لقانون الإقامة، و(44) شخصا إلقاء القبض و(77) عمالة سائبة وبائع متجول كما تم تسجيل (70) قضية مخدرات وخمور، وتحرير (1424) مخالفة مرورية وحجز (109) مركبات وضبط (18) مركبة مطلوبة.

وأضحت الإدارة أنه تم تقديم (1733) مساعدة إنسانية، كما تمت معاينة (1405) حوادث مرورية، وتلقي (3925) بلاغا، وتم تحرير (11) مخالفة مواقف معاقين.

جاء ذلك في إطار جهود قطاع الأمن العام لفرض هيبة القانون والحفاظ على الأمن والنظام وضبط الخارجين والمطلوبين، واهابت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية بالإخوة المواطنين والمقيمين للتعاون مع رجال الأمن وعدم التستر على المطلوبين أو المخالفين للقانون حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.




وافد إلى «الإنعاش» لتلقيه 3 طعنات من ابن مالك العقار

وجه وكيل نيابة الجهراء بتصنيف قضية اعتداء على وافد مصري كجناية وذلك بعد اطلاعه على التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه والذي تضمن تلقيه 3 طعنات نافذة فيما وضع الوافد تحت الملاحظة الطبية في غرفة الانعاش بمستشفى الجهراء، كما امر وكيل النائب العام بضبط واحضار المتهم الذي اعتدى على الوافد بسبب موقف مركبة، فيما تبين ان الجاني هو ابن مالك البناية التي يقيم فيها المجني عليه.

وفي تفاصيل القضية التي حملت رقم 18/2018، ان وافدا من الجنسية المصرية من مواليد 1986 تقدم الى مخفر النعيم بتقرير طبي خاص بابن شقيقه العشريني الذي يسكن معه في السكن نفسه، وجاء بالتقرير وجود طعنات نافذة بالجهة العليا للصدر والكتف واشتباه في نزيف داخلي بالصدر.

وافاد المبلغ بتعرض ابن شقيقه للاعتداء بالضرب بآلة حادة من قبل مواطن امام مسكنه بمنطقة القصر.




الجلوس في مركبة فتاة يعادل تحريضاً على الفسق

أحال رجال أمن حولي مواطنا الى النيابة العامة لتحريض فتاة على الفسق والفجور الى جانب تهمة هتك العرض بعد ان امسك بيد الفتاة وحاول الشاب تبرير ما صدر عنه بأنه كان يمزح مع المدعية عليه، خصوصا ان رجال المباحث اكدوا له وجود كاميرات في موقع الواقعة وان تبريرات الشاب لم تجد محلا من الاعراب.

واستنادا الى مصدر امني، فإن فتاة قالت في افاداتها انها كانت بداخل احدى الجمعيات التعاونية، واذ بشاب يقوم بملاحقتها داخل الجمعية لكنها تجاهلته، ولدى خروجها من الجمعية وتوجهها الى مركبتها وما ان فتحت بابها وجلست امام عجلة القيادة فوجئت بالشاب يدخل الى المركبة ويجلس في المقعد الخلفي ويمسك بيدها، وهو ما دعاها الى الاستنجاد بالمارة الذين تمكنوا من الامساك بالشاب واحالته الى مخفر المنطقة.




إنقاذ «حدث» سقط في بئر مصعد

أنقذ رجال الإطفاء مساء أمس الأول حدثا سقط في بئر مصعد تابع لمسكنه، وسارعت فرقة إطفاء من مركز الجهراء الحرفية بقيادة المقدم عبدالله العويهان لإنقاذ الحدث بعد سقوطه من الطابق الأرضي واستقر في بئر المصعد الكائن في السرداب.

وعملت فرقة الإطفاء على تأمينه ورفعه بعناية إلى أن تم تسليمه للطوارئ الطبية الذين قاموا بنقله إلى مستشفى الجهراء.

20 ألف دينار غرامة التحايل التجاري

عقدت اللجنة المالية والاقتصادية اجتماعها أمس لمناقشة مشروع القانون بشأن السجل التجاري بحضور أعضائها ووزير التجارة والصناعة خالد الروضان.

وقال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور ان مشروع السجل التجاري صدر عام 1959، أي منذ أكثر من ستين عاما، وكثير من مواده تناسب الخمسينات والستينات من تاريخ الكويت.

ولفت عاشور إلى أنه حتى الجزاءات الموجودة في القانون هي جزاءات بالروبية وليست بالدينار، مشيرا إلى أنه تمت مناقشة مواد القانون التسع وعشرين مادة، على مدى أكثر من اجتماع للجنة لمناقشة مشروع القانون الحكومي.

وأكد أنه تم التوافق على التعديلات، وأولها «وضع تعريف كامل لكلمة التاجر وكذلك المنشأة التجارية».

وأضاف عاشور أن التعديل الآخر هو أنه تمت إضافة السجل الإلكتروني إلى السجل التجاري العادي، لافتا إلى أن هذا التعديل يلزم التجارة بوضع سجل إلكتروني يمكن لمن يرغب في الاطلاع عليه لمعرفة البيانات.




وبين أن القانون الحالي لا يجرم التضمين بالنسبة للشركات، إلا أن القانون الجديد وضع عقوبات تتراوح بين 1000 دينار و 20 ألف دينار فيما يتعلق بموضوع التضمين والتحايل على البيانات.

وفيما يتعلق بالنشر الالكتروني للحكومة في المادة (17) قال عاشور إنه تم إلغاء عقوبة السجن وتم الاقتصار على الغرامة فقط، وذلك لتكريس مبدأ عدم فرض السجن على التاجر وعلى من يعطي بيانات غير دقيقة، موضحا أنه تم إلغاء عقوبة السجن والاكتفاء بالعقوبات المالية.

وأضاف أنه بالنسبة للمادة (90) فقد تم إعطاء موظفي التجارة صفة الضبطية القضائية للاطلاع على سجلات ودفاتر المنشأة التجارية.

ولفت إلى أنه كان في السابق أكثر الضبطيات يتم تحويلها مباشرة إلى النيابة العامة بدون التحقيق أو البحث عن أصل الموضوع في الإدارة المختصة، ولكن أعطينا الحق للوزارة في النظر بالمخالفات في الوزارة المختصة إذا استدعى الأمر أو عدم الوصول إلى توافق معين في المخالفات فحينها يتم تحويلها إلى النيابة العامة.

وقال إن اللجنة وافقت بالإجماع على هذه التعديلات، وسوف يعرض على المجلس لأخذ الموافقة عليه.




أهم التعديلات

٭ تعديل مادة التعريفات بإضافة تعريف التاجر الوارد في قانون التجارة والمنشأة التجارية.
٭ المادة رقم 2 ألزمت الوزارة بأن تنشئ سجلا إلكترونيا.
٭ القانون الحالي لا يجرم ظاهرة التضمين بينما المادة 9 من مشروع القانون تنظم هذه المسألة وتجرمها، ووضع مهلة سنة لتعديل الأوضاع.
٭ تم تحديد حد أدنى للبيانات التي تنشرها الــوزارة فـي موقعها الإلكتروني (المادة 17) من المشروع.
٭ تم إلغاء عقوبة الحبس الواردة في المادة 19 من المشروع.
٭ تم إعطاء موظفين صفة الضبطية القضائية في المادة رقم 20 من مشروع القانون لضبط المخالفات للقانون.
٭ تتولى النيابة العامة التحقيـــق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون (مادة 21 من المشروع).




تعليقات الفيسبوك

مقالات ذات صلة

إغلاق