اخبار الكويت

إزالة 10 مخيمات مخالفة وتوجيه 10 إنذارات في «بر الصليبية»

إزالة 10 مخيمات مخالفة وتوجيه 10 إنذارات في «بر الصليبية»

واصلت الأجهزة المعنية في بلدية الكويت الحملات التفتيشية على المخيمات الربيعية للتأكد من التزام أصحابها بالتعميم الإداري رقم 20/2017 بشأن تنظيمهاK حيث أسفرت عن رفع وإزالة 10 مخيمات مخالفة وتوجيه 10 إنذارات في منطقة الصليبية.

وأوضح رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة الفروانية أحمد الشريكه أن المفتشين بالفريق نفذوا حملة على المخيمات المخالفة بمنطقة الصليبية بالتعاون مع إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة.

من جانبها، دعت إدارة العلاقات العامة المواطنين والمقيمين في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية للاتصال على الخط الساخن 139 الذي يعمل على مدار الساعة أو التواصل عبر حسابات البلدية @kuwmun بمواقع التواصل الاجتماعي.




300 دينار غرامة عن كل عامل تتحملها الشركات غير الملتزمة بالتكويت

غلظت الهيئة العامة للقوى العاملة غرامة الشركات الخاصة، التي لم تلتزم بنسبة العمالة الوطنية المخصصة لها من 100 دينار عن العامل إلى 300 دينار في القرار الجديد المتوقع تطبيقه أول ابريل المقبل.
وقال مصدر مطلع في الهيئة إن «مشروع القرار الجديد الخاص بنسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص، لم يحمل في طياته أي إستثناءات للمهن الموجودة في سوق العمل الكويتي»، مشيرة إلى أنه «غلّظ الغرامات التي توقع على الشركات غير المستوفية للنسب المحددة، من 100 دينار عن كل عامل غير مستوفٍ (بالقرار الحالي) إلى 300 دينار».
وتوقع المصدر أن «يرى مشروع القرار النور مطلع أبريل المقبل»، مبيناً أن «أبرز التعديلات التي طرأت على القرار اعتماد التصنيف العالمي الرابع الخاص بالمهن على وسائل الاعلام، خصوصاً الصحف اليومية لتدخل بذلك ضمن باب خدمات الأعمال التي تضم المكاتب والشركات الهندسية ومكاتب المحاماة والمستشارين، وغيرها من المهن، بدلاً عن باب الخدمات الاجتماعية».
وأوضح أن «مشروع القرار رفع نسب هذا الباب من 5 ‎في المئة (بالقرار الحالي) إلى 10 وبالتالي ترتفع نسبة العمالة الوطنية بالصحف».
وأفاد المصدر أن «مشروع القرار وحد نسبة 4 في المئة على قطاع التجارة العامة والمقاولات، كونه أكثر أبواب التحايل على القرار»، مؤكدة أن «نجاح القرار يتمثل في القدرة على تطبيقه على العقود الحكومية»، مشددة على أن «الهدف من القرار ليس تحصيل الأموال من المخالفين، بقدر ما يهدف إلى استقطاب العمالة الوطنية وزيادتها في القطاع الخاص، خصوصاً أن بعض الشركات تفضل دفع الغرامة على توظيف المواطنين، كون تكلفة الأول أقل من الثاني».




الهاشم: في بعض البيوت يحدث ما لا يستوعبه عقل… ضرب واغتصاب واعتداء جنسي

هل يُسرّع ما نشرته «الراي» عن العنف ضد المرأة في إصدار قانون مكافحة العنف الأسري؟
ففيما لم تعُد روايات مواطنات عن ظلم ذوي القربى تحت عنوان «…وإذا الكويتية ضُربت» من خصوصيات المواطنات، بعد أن تشاركن في المعاناة المفصح عنها مع سواهن، من مواطنين ومواطنات، ووافدين ووافدات، فتحت مقرر لجنة المرأة والأسرة البرلمانية النائبة صفاء الهاشم باب الأمل على إقرار القانون بأسرع ما يمكن، فاتحة أيضاً الباب على «حالات قد لا يستوعبها عقل تحدث في بعض البيوت، يتجاوز بعضها حد الضرب والعنف الأسري إلى الاغتصاب والاعتداء الجنسي»، ضحيتها المرأة بشكل عام، متجاوزة حصرها بجنسية محددة.
وكشفت الهاشم عن أن قانون مكافحة العنف الأسري الذي سيتم إنجازه خلال أيام، سيتضمن عقوبات بالسجن تتراوح من سنة إلى سبع سنوات لمرتكب العنف الأسري، بحسب طبيعة الحالة، وكذلك سيعمل هذا التشريع على تفعيل مراكز الإيواء لتتضمن توفير السكن لطالبة الإيواء وأبنائها لحين توفير سكن.
وقالت الهاشم لـ«الراي» إن لجنة المرأة ستعقد اجتماعها غداً بحضور ممثلي وزارة الشؤون لمناقشة مواد مقترحي قانون مكافحة العنف الأسري، المقدمين من قبل أعضاء اللجنة، تمهيداً لإنجاز القانون مع إعطاء إقراره صفة الاستعجال.
وأوضحت الهاشم أن القانون المزمع إنجازه خلال الشهر الجاري، سيتضمن عقوبات رادعة لمرتكب العنف الأسري وضد المرأة، وستتدرج العقوبات بدءاً من الخدمة الاجتماعية إلى عقوبة الحبس من سنة إلى سبع سنوات، بحسب طبيعة وحجم العنف المرتكب ضد المرأة من قبل زوجها أو والدها أو أخيها.
وبيّنت الهاشم أن «هناك حالات شهدت تعرض فتيات ونساء لعاهات مستديمة نتيجة العنف الأسري والإهمال المصاحب لهذه الظاهرة مجتمعياً، والتي يجب أن تجابه بقوانين رادعة للحد من انتشارها»، لافتة إلى إن «هناك حالات قد لا يستوعبها عقل تحدث في بعض البيوت للأسف الشديد، ويتجاوز بعضها حد الضرب والعنف الأسري إلى الاغتصاب والاعتداء الجنسي».
وتابعت الهاشم ، إن إحدى هذه الحالات التي استمعت إليها تلخصت في شكوى من فتاة تتعرض للاعتداء الجنسي من قبل اخوتها، «والغريب في هذه الحالة أن الأم كانت على علم بهذا الاعتداء وموقفها كان سلبياً».




وأوضحت الهاشم أن «هذه عينة من عينات ما قد تتعرض له المرأة من انتهاكات وجرائم ذات طابع خاص، لذلك كانت هناك حاجة لهذا القانون الذي سنستعجل إقراره».
من جهته، طالب رئيس لجنة شؤون المرأة والأسرة النائب صالح عاشور الجمعيات النسائية «بتحمل مسؤولياتها تجاه النساء اللاتي يتعرضن للتعنيف الأسري، من خلال تبصيرهن بحقوقهن وزيادة الوعي القانوني لديهن».
وقال عاشور لـ«الراي» إن «الحماية من ظلم ذوي القربى يجب أن تكون أولاً من خلال التسلح بالوعي القانوني»، موضحاً أن «على المرأة أن تعرف حقوقها عندما تتعرض للظلم، لأن هناك نساء وبسبب عدم المامهن بحقوقهن القانونية يتنازلن عن أمور تتسبب في ضياع الكثير من حقوقهن، خصوصاً في ما يتعلق بالميراث وغيره».
وأكد عاشور أنه «يُفترض ألا تكتفي المحاكم بالشهود في القضايا المالية، مثل حصر الوراثة، حيث يجب الاستماع إلى جميع الأطراف بدلاً من الاكتفاء بتفويض شخص واحد ما يترتب عليه ضياع الحقوق».
وأوضح عاشور «نحن في لجنة المرأة سنعقد غداً اجتماعاً لاستكمال مناقشة العنف الأسري، والذي يتضمن مراكز لإيواء المعنفات، وفور الانتهاء من التقرير بعد التوافق مع الحكومة، سنقوم برفعه إلى مجلس الأمة لاقراره».




«فرعوني» فشل في دخول البلاد متخفياً بـ «قنفة» محمولة جواً

حقق الجمركيون في قطاع الشحن الجوي اكتشافاً لافتاً، عندما وضعوا أيديهم على تمثال يشتبه في أنه «فرعوني»، ويقارب طوله 170 سم، بينما كان مخبأً داخل تجويف «قنفة» آتية من مصر محمولة جواً، قبل أن تحول يقظة المفتشين دون دخوله البلاد!
التمثال الذي أُحيل إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون الآداب، يخضع للتمحيص بدقة، بهدف معرفة ما إذا كان ينتمي بالفعل إلى الحضارة الفرعونية، أم أنه مقلَّد، وذلك من خلال التعرف، بالطرق العلمية، على تاريخ تصنيعه.
وفي التفاصيل – كما رواها مصدر جمركي – «أن مواطناً تقدم ليتسلم قطعة أثاث مكتبي واردة باسمه من جمهورية مصر عن طريق الشحن الجوي، غير أن الجمركيين اشتبهوا فيها، فبادروا بإخضاعها للتفتيش، ليتبين وجود جسم غريب في تجويفها، وبالكشف عنه ظهر التمثال الذي يصل طوله إلى 170 سم تقريباً، وقد أُحكم إخفاؤه بطريقة سرية ومبتكرة، قبل أن تفضحها أجهزة المسح الدقيق المتقدمة». المصدر أكمل أن الأجهزة الأمنية في انتظار نتائج الفحص الذي سيجريه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، لمعرفة هوية التمثال إن كان أصلياً أو مقلداً،، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق صاحبه




خلاف مروري انتهى بطعن أردني وضرب مواطن وتحطيم مركبته

يتحرى رجال مباحث الأحمدي عن هوية مجموعة شباب لاذوا بالفرار، بعدما اعتدوا بالضرب على مواطن ورفيقه الأردني في منطقة أبوحليفة، وسددوا لهذا الأخير طعنة نافذة، وحطموا مركبة المواطن حسماً لخلاف مروري نشب بين الجانبين.
وفي التفاصيل وفقاً لمصدر أمني أن بلاغاً ورد إلى عمليات وزارة الداخلية عن مشاجرة شبابية في القطعة 2 بمنطقة أبوحليفة، وأسفرت عن إصابات، فانطلقت إلى المكان دوريات الأمن وعناصر الطوارئ الطبية، وعند وصولهم عثروا على مقيم أردني مصاب بطعنة غائرة في الكتف ومواطن مصاب بكدمات وجروح، وسيارة محطمة بالكامل، وفيما أسعف المنقذون الطبيون المصابين إلى مستشفى العدان، تبين للأمنيين أنهما تعرضا للاعتداء على يد مجموعة شباب تمكنوا من الهروب إثر المشاجرة، وكشف التحقيق الأولي أن الشجار اندلع بسبب خلاف مروري لم يكتف فيه الهاربون بالاعتداء، بل حطموا سيارة المواطن، فسُجلت قضية وتولى المباحثيون مسؤولية ضبط المعتدين».




تعليقات الفيسبوك

مقالات ذات صلة

إغلاق