بزنس وأعمال

أغلى عملة في العالم

أغلى عملة في العالم

الدينار الكويتي أغلى عملة في العالم

يُعتبر الدينار الكويتيّ أغلى عملة عالميّاً؛ إذ يصل سعر صرف الدينار الواحد، مقابل الدولار الأمريكيّ إلى ما يقارب 3,31 دولار، وحصل الدينار الكويتيّ على قوّته العالميّة بسبب دعمه المرتبط بإنتاج الكويت للنفط الخام، فتعدّ الكويت من أهم المصدِّرين للمشتقّات البتروليّة إلى أغلب دول العالم، كما أنّ الدينار الكويتيّ شهد تأثراً في سعر صرفه؛ وتحديداً في فترة الستينيات من القرن العشرين للميلاد، ثم في التسعينيّات مع اندلاع حرب الخليج، ولكن في عام 2013م شهدت العملة الكويتيّة نمواً ملحوظاً في سعر صرفها، مما أدى إلى تصنيفها كأغلى عملة في العالم.




إصدارات الدينار الكويتي

إنّ الدينار الكويتيّ يخضع لقانون تداول النقد في الكويت، والذي تمّ إقراره في قانون عام 1968م، وساهم في تنظيم العمل المصرفيّ، وإصدار النقود عن طريق الاعتماد على البنك المركزيّفي الكويت؛ إذ يُعتبر صاحب الامتياز الوحيد لإصدار النقود، أمّا التعامل في الدينار الكويتيّ فقد بدأ منذ عام 1961م، وتُقسَّم وحدة النقد الخاصّة في الدينار الكويتيّ إلى 1000 فلس، وتوزَّع العملة الكويتيّة على ست فئات؛ وهي: ربع دينار، ونصف دينار، ودينار واحد، وخمسة دنانير، وعشرة دنانير، وعشرون ديناراً، وصدر عن الدينار الكويتيّ منذ اعتماده رسمياً إلى هذا اليوم الإصدارات الآتية:[٢]

الإصدار الأول

الإصدار الأول هو أول إصدار من الدينار الكويتيّ؛ والذي استُخدم ليصبح العملة الوطنيّة للكويت، بدلاً عن الروبيّة الهنديّة، وتمّ اعتماد هذا الإصدار في 1-4-1961م، ثم توقف التعامل معه، وفقد قيمته النقديّة في عام 1982م، واستمرّ استبداله من البنك المركزي في الكويت حتى عام 1992م، ويُقسَم هذا الإصدار إلى خمس فئات؛ وهي: ربع دينار، ونصف دينار، ودينار واحد، وخمسة دنانير، وعشرة دنانير.[٣]

الإصدار الثاني

الإصدار الثاني هو ثاني إصدار من الدينار الكويتيّ؛ والذي تمّ تطبيقه وفقاً لمرحلتين؛ وهما:

  • المرحلة الأولى تمّ إصدار العملات من فئات: ربع دينار، ونصف دينار، وعشرة دنانير في 17-11-1970م
  • المرحلة الثانية تمّ إصدار العملات من فئات: دينار واحد، وخمسة دنانير في 20-4-1971م
تمّ التوقف عن التعامل مع هذا الإصدار في عام 1982م، كما توقّف البنك المركزيّ عن استبداله في عام 1992م.



الإصدار الثالث

الإصدار الثالث هو الذي تمّ طرحه بواسطة البنك المركزي فيالكويت في عام 1980م، ثم طُرِحتْ عملة العشرون ديناراً في عام 1986م للتداول رسميّاً في الأسواق الكويتيّة، وتمّ التوقّف عن التعامل مع هذه الأوراق النقديّة، واستبدالها من قبل البنك المركزيّ في عام 1991م، أثناء اندلاع حرب الخليج الثانية.[٥]

الإصدار الرابع

الإصدار الرابع هو الإصدار الذي طرحه البنك المركزيّ الكويتيّ، بعد التوقّف مباشرة عن التعامل مع الإصدار الثالث، وتمّ طرح هذا الإصدار في عام 1991م، ولكن توقّف التعامل به في عام 1994م، وفقد قيمته القانونيّة كعملة رسميّة في عام 1995م، وتوقّف البنك المركزيّ عن استبداله في عام 2004م.[٦]

الإصدار الخامس

الإصدار الخامس هو الإصدار الذي تمّ تداوله منذ عام 1994م، ويتميّز بمجموعة من المواصفات، والمميّزات الفنيّة المتطوّرة، والتي تساهم في توفير درجة عالية من الأمان، وتوقّفت طباعته ولم يعد يُستخدم منذ عام 2015م، وما زال قابلاً للاستبدال من خلال البنك المركزيّ في الكويت لمدة عشر سنوات؛ أي حتى عام 2025م.[٧]

الإصدار السادس

الإصدار السادس هو الإصدار الحالي والرسميّ المتداول في دولة الكويت، وتمّ طرحه للتداول في 29-6-2014م، واستُخدِمَت في تصميمه مجموعة من الصور التي تشير إلى الثقافة، والتراث في الكويت، كما يحتوي على العديد من الأشكال، والصور المتحرّكة، وخيوط الأمان، واستعان البنك المركزي في تصميمه بنوعية من الأوراق النقديّة ذات الجودة العالية، ويُقسَم هذا الإصدار إلى ست فئات نقديّة؛ وهي ربع دينار، ونصف دينار، ودينار واحد، وخمسة دنانير، وعشرة دنانير، وعشرون ديناراً.




معلومات عن الكويت

تُعرف الكويت رسميّاً باسم (دولة الكويت)؛ وهي دولة عربيّة تقع في قارة آسيا، ويحدّها كل من العراق، والمملكة العربيّة السعوديّة، والخليج العربيّ، وتصل مساحتها الجغرافيّة إلى 17,818 كم²، وترتبط مع أراضي الكويت تسع جُزر صغيرة، والآتي مجموعة من المعلومات عن الكويت في كل من قطاعَي الاقتصاد، والسكان، إضافة إلى التضاريس الجغرافيّة:[٩]

الاقتصاد

يشكّل النفط الذي ينتجه قطاع الاقتصاد في الكويت نسبة 6% من إجمالي احتياط النفط العالميّ، وتشير الدراسات التقديريّة إلى أنّ معدل إنتاج النفط الكويتيّ، سوف يزداد 4 ملايين برميل يوميّاً بحلول عام 2020م، كما يشكّل إنتاج النفط نسبة 94% من الناتج المحليّ الإجماليّ، وأيضاً يعدُّ قطاع الاستثمارات وخصوصاً المرتبط بالأعمال من إحدى الوسائل المهمة التي تدعم الاقتصاد الكويتيّ.[١٠]

السكان

يصل العدد التقديري لسكان الكويت إلى ما يقارب 2,832,776 نسمة، ويشكل السكان من أصول كويتيّة نسبة 31,3%، أما المهاجرون من الدول العربيّة فيشكلون نسبة 27,9%، والنسب المتبقّية موزعة على السكان من الدول الآسيويّة بنسبة 37,8%، والدول الإفريقيّة بنسبة 1,9%، وتعتبر اللغة العربيّة هي اللغة الرسميّة في الكويت، مع استخدام اللغة الإنجليزيّة في مجالات العمل والتعليم.[١٠]

التضاريس الجغرافية

تغلب الأراضي الصحراويّة على التضاريس الجغرافيّة في الكويت، وتنتشر الصخور الرسوبيّة على سطح أغلب هذه الأراضي، ولكن تُقسم جغرافيّة الكويت إلى أربعة أقاليم؛ وهي:[٩]

  • النطاق الساحليّ: هو النطاق الذي يحتوي على مجموعة من السواحل المنبسطة، والتي ترتبط مع خليج الكويت، ويقع هذا النطاق في القسم الجنوبيّ الغربيّ من العاصمة الكويتيّة.
  • النطاق الشماليّ: هو النطاق الذي يشكل جزءاً من الحدود الشماليّة لدولة الكويت، وتُعتبر أغلب أراضيه تلالاً، وتنتشر فيه العديد من الحقول النفطيّة.
  • النطاق الغربيّ: هو النطاق الذي يُطلق عليه مسمى نطاق المرتفعات؛ حيث إنّ أغلب أراضيه من الأراضي المرتفعة، والتي تشكّل ارتفاع 300م فوق سطح البحر، كما يحتوي على أغلب أراضي الكويت الغربيّة.
  • النطاق الجنوبي: هو النطاق الذي يشكّل المنطقة الجنوبيّة الشرقيّة في الكويت، وتُعتبر الأراضي فيه خالية من الغطاء النباتي، أو وجود الأشجار، ولكن تمتد على معظم أراضيه مساحات خضراء في فصل الربيع، كما يعدُّ من النطاقات التي تنتشر فيها كثافة سكانيّة مرتفعة.




ما هي عملة بريطانيا

بريطانيا

بريطانيا أو المملكة المُتّحدة هي دولة تُشكّل اتّحاد كُلّ منإسكتلندا، وإنجلترا، وويلز، وإيرلندا الشماليّة، وتتميّز بريطانيا بأنّها تمتلك قوّةً عسكريّةً واقتصاديّةً وسياسيّةً مُهمة ومُؤثرة في العالم،[١] وتُعدّ مدينة لندن عاصمتها الرسميّة، وتقع بريطانيا على المنطقة الساحليّة الشماليّة الغربيّة لقارة أوروبا، ويعود تاريخ تأسيس المملكة المُتّحدة إلى عام 1707م عندما حصل اتّحاد بين إسكتلندا وبريطانيا.[٢]

الجنيه الإسترليني عملة بريطانيا

تُعدّ عُملة الجنيه الإسترليني العُملة الرسميّة لبريطانيا (المملكة المُتّحدة)، وتُعرف اختصاراً بالحروف (GBP)،[٣] ويُساوي كلّ جنيه واحد 100 بنس ويُرّمز له بالرّمز (£)،[٤] وفيما يأتي معلومات عن أنواع العُملات المعدنيّة والأوراق النقديّة في بريطانيا:

العملات المعدنية

صدرت من الجنيه الإسترليني العديد من أشكال العُملات المعدنيّة وهي:[٥]

  • بنس واحد: هي عُملة استخدمتها بريطانيا في عام 1971م مع عُملتين جديدتين وهما نصف بنس وبنسين.[٦]
  • بنسان: هي عُملة استخدمتها بريطانيا في عام 1971م مع عُملتين جديدتين وهما نصف بنس وبنس.[٧]
  • خمسة بنسات: هي عُملة استخدمتها بريطانيا منذ عام 1971م بالتزامن مع استخدام عُملة الشلن.[٨]
  • عشرة بنسات: هي عُملة استخدمت في بريطانيا بعد تشكيل قطعتين من عُملة الشلن.[٩]
  • عشرين بنس: هي عُملة صدرت بعد ظهور الحاجة في أواخر سبعينيات القرن العشرين الميلادي لتغيير العُملات، فاقتُرِح إصدار عُملة من فئة العشرين بنس؛ من أجل تقليل عدد القطع النقديّة من فئة عشرة بنسات.[١٠]
  • خمسين بنس: هي عُملة طُرحت في عام 1969م وانضمّت لاحقاً لكلٍّ من عُملتي 10 بنسات و5 بنسات.[١١]
  • جنيه: هي عُملة أُعلن عن الاستعداد لصدورها في عام 1981م وصدرت في عام 1983م.[١٢]
  • جنيهان: هي عُملة اعتمد صدورها على ظهور حاجة لها في عمليات تداول العُملات.[١٣]
  • خمسة جنيهات: هي عُملة صدرت في عام 1990م بهدف رفع القيمة الاسميّة الخاصة بالخمسةِ جُنيهات؛ حتّى تحصل على قيمةٍ مُتكاملةٍ مع حجم ووزن مجموعة العُملات التي تنتمي لها.




الأوراق النقدية

مُنذ طرح الجنيهات الإسترلينيّة الورقيّة في بريطانيا صدرت العديد من نُسخها للتداول، وفيما يأتي معلومات عن كُلٍّ من سنوات صدور الأوراق النقديّة القديمة وسحبها من التداول، والأوراق النقديّة الجديدة والمتداولة:

  • إصدارات الأوراق النقديّة القديمة من الجنيه الإسترلينيّ،وهي:[١٥]
    • جنيه ورقيّ: صدر في عام 1978م وتوقف تداوله في عام 1988م.
    • 5 جنيهات ورقيّة، وشملت الإصدارات الآتية:
      • الإصدار الأول: وكان في عام 1971م وتوقف تداوله في عام 1991م.
      • الإصدار الثاني: وكان في عام 1990م وتوقف تداوله في عام 2003م
      • الإصدار الثالث: وكان في عام 2002م وتوقف تداوله في عام 2017م.
    • 10 جنيهات، وشملت الإصدارات الآتية:
      • الإصدار الأول: وكان في عام 1975م وتوقف تداوله في عام 1994م.
      • الإصدار الثاني: وكان في عام 1992م وتوقف تداوله في عام 2003م.
    • 20 جنيه، وشمل الإصدارات الآتية:
      • الإصدار الأول: وكان في عام 1970م وتوقف تداوله في عام 1993م.
      • الإصدار الثاني: وكان في عام 1991م وتوقف تداوله في عام 2001م.
      • الإصدار الثالث: وكان في عام 1999م وتوقف تداوله في عام 2010م.
    • 50 جنيه، وشملت الإصدارات الآتية:
      • الإصدار الأول: وكان في عام 1981م وتوقف تداوله في عام 1996م.
      • الإصدار الثاني: وكان في عام 1994م وتوقف تداوله في عام 2014م.
  • إصدارات الأوراق النقديّة الجديدة والمُتداولة من الجنيه الإسترلينيّ، وهي:[١٦]
    • 5 جنيهات: وصدرت في عام 2016م.
    • 10 جنيهات: الإصدار المتداول منها الآن صدر في عام 2000م، وسوف يصدر إصدار جديد في 14 أيلول (سبتمبر) من عام 2017م.
    • 20 جنيه: الإصدار المتداول منه الآن صدر في عام 2007م، وسوف يصدر إصدار جديد في عام 2020م.
    • 50 جنيه: وصدرت في عام 2011م.




تاريخ الجنيه الإسترليني في بريطانيا

تعود بداية ظهور الجنيه الإسترليني إلى سنة 775م؛ حيث اعتمدت ممالك سكسونيّة على تداول عُملات عُرِفت باسم الإسترلينات المصنوعة من الفضة، ويُستخدَم رطل من الفضة في عملية صناعة كلّ 240 قطعة من النقود التي أُطلق عليها اسم بنسات، وفي عام 1971م كان الجنيه الإسترلينيّ الواحد يُساوي 240 بنساً، ولكن عندما اعتمد البنك المركزيّ في إنجلترا النظام العشريّ صار كلّ جنيه يُساوي 100 بنس، وفي القرن الثامن عشر للميلاد طُبِعَت الأوراق النقديّة من الجنيه الإسترليني.[٤]

ساهم التطوّر العسكريّ والاقتصاديّ في بريطانيا في دعم الجنيه الإسترلينيّ للوصول إلى مراتبٍ مُتقدمةٍ بين العُملات النقديّة الدوليّة، كما شارك بدورٍ هامٍ في النظام النقديّ العالميّ خلال القرن التاسع عشر للميلاد؛ حيث اعتمدت العديد من الدول على سداد قيمة المنتجات الواردة لها باستخدام الجنيه الإسترلينيّ، كما اهتمّت المُؤسّسات والمصارف الموجودة في هذه الدول بتنفيذ العمليات الماليّة الخاصة بها؛ من خلال مصارفها التي توجد في بريطانيا؛ بهدف تقليل المخاطر المُؤثرة في نقل المعادن الثمينة بريّاً وبحريّاً




أدّى اعتماد بريطانيا على الجنيه الإسترليني في تمويل مشاركتهابالحرب العالميّة الأولى إلى تراجع وضعف حالتها الماليّة الدوليّة، كما نتج عن ذلك تزايد في عجز قيمة الحساب الجاري لميزانِ المدفوعات وعجز الميزانيّة العامة للدولة، فأصدرت بريطانيا مجموعةً كبيرةً من السندات الماليّة بهدف سدّ العجز المُؤثر في قطاعها الماليّ، كما أدّت السياسة النقديّة لبريطانيا خلال فترة الحرب إلى رفع مُعدّل التضخم الذي منع تثبيت سعر الصرف الخاص بالجنيه الإسترليني؛ ممّا أدّى إلى تراجع قوّته الشرائيّة.[٤]

واجهت بريطانيا العديد من المُشكلات التي أثرت في قطاعالصناعة الخاص بها، بالتزامن مع تطور القطاعات الاقتصاديّة التابعة لكلٍّ من الولايات المُتّحدة الأمريكيّة وألمانيا، واعتمدت بريطانيا في حلّ الأزمة التي أثرت فيها على سعي حكومتها إلى بناء سياسةٍ نقديّةٍ أصدرت قانوناً يُعدّل من المعيار الخاص بالذهب، وتمّت الموافقة على هذا القانون من مجلس العموم البريطانيّ في عام 1931م، ونتج عنه توقُّف قُدرة الجنيه الإسترليني للتحويل إلى ذهب.




مقالات ذات صلة

إغلاق