اخبار الكويت

أعداد الوافدين في تزايد !

– 3 ملايين وافد في الكويت… 900 ألف منهم عمالة منزلية وسائقون و500 ألف باعة وأصحاب مهن

• عاشور يطالب القطاع الخاص بتأمين الخدمات لعمالته وبتخصيص مستشفيات القطاع العام للكويتيين

• الحريص: اختلال التركيبة تتحمل مسؤوليته الحكومة وتجار الإقامات


لم تبارح قضية التركيبة السكانية مواقف النواب، وهي ستكون حاضرة من دون شك على أجندة عمل مجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل، من وجهات نظر عدة.

وفي حين يبرئ نواب كثر ساحة الوافدين من مسؤولية القضية – الأزمة، ويرمونها في ملعب الحكومة، لم يتوان آخرون عن اتهام زملاء لهم بركوب موجة (الشو) الاعلامي، وطرح القضية من منظور سياسي، لا يمت بصلة إلى حقيقة الخلل في التركيبة وتداعياته، وضرورة تصويبه.

النائب أحمد الفضل يرى أن «تناول مشكلة العمالة كان خاطئاً منذ البداية، وهناك من حمل عنوانها للتكسب السياسي و(الشو) دون تقديم حلول واقعية قابلة للتطبيق، وهناك ايضاً من تناولها بحسن نوايا، وهناك تيار يريد عمداً الاضرار بعلاقة الكويت مع جمهورية مصر العربية تحديداً عند تناوله للملف».



وقال الفضل لـ «الراي»: «في البداية، إن أي وظيفة يستطيع المواطن الكويتي ان يشغلها بكفاءة عالية فهو أولى بها دون شك من أي عمالة وافدة، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل الوظائف كافة يمكن للكويتي ان يعمل بها؟»، متداركاً: «بالتأكيد فإن الاجابة ستكون بالنفي، فهناك وظائف لا يمكن ان يعمل بها الكويتي، هذا جانب، والجانب الآخر هو كم عدد الوظائف القابلة للإحلال والتكويت، وما هي الآليات القانونية لهذا التكويت، فنحن بحاجة إلى لغة الأرقام والحقائق لأنها لاتكذب».

وأوضح الفضل «نعم لدينا مشكلة في قضية العمالة الوافدة، لكن المشكلة ليست في العدد وليست عنواناً يرفع لـ (الشو) الإعلامي ودغدغة مشاعر الناخبين، أو لفشة الخلق، حيث يفترض في النائب عندما يثير قضية ما أن يقدم حلولها، خاصة وان للحكومة سوابق في قضية العمالة الوافدة تعكس وجود غباء حكومي».



ولفت الفضل إلى أن مشكلة العمالة بالنسبة له «تتمثل بجودة هذه العمالة وليس بكمها»، متسائلاً «لماذا تتم الاستعانة بالعمالة الوافدة الحاصلة على تقدير مقبول في بعض التخصصات، فيما يذهب الحاصلون على تقدير الامتياز وغيره من التقديرات العليا إلى دولة الإمارات أو قطر؟».

ونوه الفضل إلى انه من أجل البحث عن واقع مشكلة العمالة الوافدة تقدم بأسئلة برلمانية لـ 13 وزيراً، «ومن واقع الإجابات اتضح ان عدد العمالة الوافدة في القطاع العام يبلغ 144 ألفاً فقط 80 في المئة منهم يعملون في قطاعي الصحة والتعليم».

وأشار الفضل إلى أن هناك 3 ملايين وافد في الكويت، 800 إلى 900 ألف منهم موزعون بين عمالة منزلية وسائقين، ومن 400 إلى 500 ألف باعة وأصحاب مهن، كهرباء وصحي وبناء ومزارعين صيادين…الخ، ناهيك عن عوائل العاملين في القطاع الحكومي، بمعنى أن 140 ألفاً لديهم أسر يتراوح تعدادها بين 3 إلى 4 أفراد، أي بما يتجاوز النصف مليون، بمعنى أن هناك ما يقارب المليونين موزعون بين موظفين في القطاع العام وأسرهم وعمالة منزلية وأصحاب مهن وباعة، والباقي، أي ما يقارب مليونا وربع المليون عاملون في القطاع الخاص، وعمالة هامشية تحتاج إلى ضبط ، مشيراً إلى انه ليس هناك قيد على القطاع الخاص بتعيين جميع عامليه من الكويتيين، غير أنه لا يمكن تحقيق ذلك، وبالتالي فإن المشكلة ليست كما يطرحها البعض ويصورها.



ولفت الفضل إلى ان «بعض اعضاء مجلس الأمة يتناول القضية دون وقوف على حقيقتها وأرقامها ولا يطرح حلولاً، يثيرها فقط لدغدغة المشاعر وحتى يقال له (عافيه عليك) والبعض الآخر يقدمها بحسن نية لرغبة منه في حلها، وهناك تيار يستغل هذه القضية للاساءة لعلاقة الكويت مع جمهورية مصر العربية، لوجود خصومة لديه مع الحكومة المصرية، بدليل ان هذا التيار لا يتطرق للعمالة الهندية رغم انها أكبر جالية في الكويت ودائماً ما يتحدث عن العمالة المصرية».

ونوه الفضل إلى ان الحكومة قررت في عام 1997 تخفيض العمالة في القطاع العام على مدى عشر سنوات بواقع 10 في المئة كل عام، وكان تعداد العمالة الوافدة في حينها 50 ألفاً ارتفع في العام ذاته إلى 98 ألفا… «وهذا غباء حكومي».

من جهته، اعتبر النائب صالح عاشور في تصريح لـ «الراي» ان المواطن هو من يدفع ضريبة زيادة تعداد العمالة الوافدة بالبلاد، من خلال الضغط على الخدمات، مبيناً ان المفترض بالقطاع الخاص الذي تسبب في اختلال التركيبة السكانية أن يوفر الخدمات اللازمة لعمالته، دون الاستعانة بخدمات الدولة من خلال التأمين الصحي والتعليم وغيرهما.



وأوجب عاشور تخصيص مستشفيات القطاع العام للمواطنين، وأن تتم تغطية علاج العمالة الوافدة بالتأمين الصحي، ومن خلال القطاع الخاص دون الضغط على خدمات المواطن.

وشدد عاشور على ان «الحديث عن ملف العمالة الوافدة ليس ترفاً سياسياً وانما هناك اختلال حقيقي بالتركيبة السكانية، وهناك ضغط على الخدمات انعكس سلبا على المواطنين»، مستغرباً في الوقت ذاته من ازدواجية تعامل الحكومة، التي تنهي خدمات المواطنين ممن خدم 35 سنة في حين تستعين بعمالة وافدة يقدر متوسط اعمارها بحدود السبعين عاماً.

وأكّد النائب مبارك الحريص ان اختلال التركيبة السكانية تتحمل مسؤوليته الحكومة وتجار الإقامات دون أي ذنب حقيقي للوافدين القادمين للعمل والبحث عن باب رزق لهم.

وقال الحريص «لا نحمّل العمالة الوافدة أي ذنب في اختلال التركيبة السكانية، لكن الحكومة التي سمحت بتفشي العمالة الهامشية وتجار الإقامات هي من يجب ان يحاسب على هذا الملف واثره على الخدمات التي تقدمها الدولة».

وشدد الحريص على ان ملف التركيبة السكانية سيكون إحدى أولويات دور الانعقاد المقبل.



50 رخصة سوق لـ 500 مراجع يومياً في «مرور الجهراء»

يعيش مراجعو إدارات المرور في المحافظات الست ازدحاماً يومياً في قسم رخص السوق وذلك لعدم وجود أكثر من 50 بطاقة خاصة لطباعة الرخص عليها في مقابل مئات المراجعين يومياً بسبب تأخر توريد البطاقات لوزارة الداخلية.

«الراي» جالت في قسم رخص السوق في مرور محافظة الجهراء صباح أمس ورصدت الزحمة غير العادية من قبل المواطنين والوافدين لتجديد رخصهم حيث يبلغ عدد المراجعين يومياً من 500 إلى 600 مراجع ولا يتمكن القسم من استخراج رخص لهذا الكم الهائل من المراجعين بسبب نقص بطاقات الرخص وفقاً لما أفاد به مصدر أمني، مبيناً انه يتم إعطاء الأولوية للأشخاص المنتهية رخصهم ولأصحاب الظروف الخاصة كالطلبة وغيرهم في محاولة من القسم لحل المشكلة بسبب محدودية عدد بطاقات الرخص التي يتم استلامها ولا تزيد عن 50 يومياً.



وفي الوقت الذي أشاد فيه مجموعة من المراجعين بالجهود المبذولة للتغلب على المشكلة، طالبوا وزارة الداخلية بضرورة «إيجاد حلول سريعة لإنهاء هذه المعاناة اليومية، خصوصاً مع تزايد أعداد المراجعين بعد انتهاء العطلة الصيفية ورغبة الكثيرين من المواطنين والمقيمين في تجديد رخصهم المنتهية، في ظل النشاط الأمني المتزايد للتدقيق على صلاحية رخص القيادة في النقاط الأمنية في البلاد».

وفي هذا الإطار، أكد مصدر مسؤول أمني لـ«الراي» أن «الزحمة التي تشهدها إدارات المرور سببها تأخر استلام البطاقات الخاصة لطباعة بيانات رخص السوق، حيث من المفترض توريد نحو 2000 رخصة إلى أقسام المرور في المحافظات الست يومياً لسد احتياجاتها»، متوقعاً أن «يتم حل المشكلة خلال اسبوعين».

وأضاف المصدر أن «من الأسباب أيضاً كثافة المراجعين من مواطنين ومقيمين بعد عودتهم من الإجازة الصيفية وربط صلاحية رخصة السوق بمدة الإقامة ما جعل معظم الوافدين يراجعون إدارات المرور سنوياً لتجديدها الأمر الذي يضاعف الطلب على الرخص».



السعودية: رحيل 800 ألف سائق يوفر 3.7 مليار دولار سنوياً

من المتوقع أن يقلص قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة في السعودية أعداد السائقين الأجانب في ظل اعتماد الكثير من النساء على القيادة الذاتية للسيارة.

وما يعزز من اتجاه النساء في المملكة للقيادة الذاتية لسيارتهن ارتفاع تكلفة استقدام السائقين، حيث قد تراوحت أعداد السائقين الأجانب في المملكة بين 800 ألف ومليون سائق العام الماضي.

وتصل تكلفة استقدام سائق في السعودية إلى نحو 15 ألف ريال سنوياً، إضافة إلى راتب لا يقل عن 2000 ريال شهرياً، فضلاً عن تكلفة السكن.

وبمعنى آخر، فإن تكلفة السائق قد تصل إلى 1000 دولار شهريا تدفعها الأسرة السعودية جراء توفير هذه الخدمة.



وبحسب تقارير إعلامية تجاوزت تكاليف السائقين الأجانب التي تدفعها الأسر السعودية في 2016، نحو 14 مليار ريال، أو ما يعادل 3.73 مليار دولار، بما في ذلك تكاليف الإقامة والتأشيرة ورخصة القيادة والتأمين والسكن والغذاء والعلاج الطبي والراتب وتكاليف الاستقدام وتذاكر السفر.

ومن المرتقب أن يزيد السماح للمرأة بقيادة السيارة من الإقبال على شراء السيارات في المملكة. وخلال العام الماضي، تم بيع نحو 676 ألف سيارة في السعودية، استحوذت شركة «تويوتا» على 32 في المئة من هذه المبيعات.

وفي المرتبة الثانية، جاءت شركة «هيونداي» التي استحوذت على 24 في المئة من مبيعات السيارات.

ومن المرجح أن تشهد السوق ارتفاعا في مبيعات السيارات الأصغر حجما والتي ستحقق للأسر مرونة أكبر في التنقل.



جنازة عسكرية مهيبة للدوسري

في جنازة عسكرية مهيبة تقدمها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ووري جثمان شهيد الواجب الملازم أول أحمد محمود الدوسري الثرى في مقبرة الصليبخات، بعد أن قضى نحبه إثر حادث مروري أول من أمس.

وبتأثر بالغ قال الجراح إن «وزارة الداخلية اليوم تنعى أحد أبنائها الشهداء الذين غادروا الدنيا وهو الشهيد الملازم أول أحمد الدوسري والذي قضى نحبه وهو عائد من مقر عمله أول من أمس»، مضيفاً«أننا نحتسب إلى الله شهيدنا الذي قضى وهو يخدم وطنه».

وأضاف أن «أقل ما تقوم به وزارة الداخلية تجاه أحد ابنائها البررة إقامة هذه الجنازة العسكرية تكريما لخدمته وطنه»، مبتهلاً إلى الله أن يرحم الشهيد وأن يلهم أهله ووالده أخانا وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري ووالدته وأشقاءه الصبر والسلوان.



وشارك في تشييع الفقيد حشد كبير من المواطنين والمقيمين وكوكبة من الشيوخ والشخصيات الديبلوماسية والقيادات الأمنية والعسكرية تقدمها من وزارة الدفاع آمر القوة البرية الشيخ خالد صالح الصباح، ومن الحرس الوطني الفريق هاشم الرفاعي ومن الداخلية الفريق محمد اليوسف الصباح وتنافسوا على حمل جثمانه أمتاراً، قبل أن تسلم الأيادي نعشه إلى الفرقة العسكرية التي اصطف أعضاؤها على طول الطريق في جنازة مهيبة رفعت فيها هامات البنادق من قبل ثلة الشرف العسكرية تقديراً وتأبيناً للضابط الشاب في وداع اللحظة الأخيرة.

وفي مشهد غلب عليه الحزن من جانب المُعزين الذين شاهدوا احتضان التراب لجسد الفقيد اختلطت المشاعر بين الدموع والذكرى من عيون والده الفريق محمود الدوسري وذويه ومحبيه بين عَبرة وغصة وألم جسّدها الآلاف من الذين حرصوا ألا يفوتهم وداع شخصية محببة غادرت عالمنا إلى العالم الآخر.



وفاة طيّار فوق السحاب ومساعده هبط في الكويت

أعلنت شركة الاتحاد للطيران وفاة أحد طياريها على متن الرحلة رقم 927 لخدمات الشحن التي كانت متجهة من أبوظبي الى أمستردام، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

وقالت الشركة في بيان لها إن «الطيار الكندي (51عاماً) أصيب بالعارض الصحي في وقت مبكر من انطلاق الرحلة ليتم تحويل الطائرة من قبل الطيار المساعد إلى مطار الكويت الدولي»، مشيرة إلى أن «مساعد الطيار أصدر نداء استغاثة وحوّل مسار الطائرة الى مطار الكويت الدولي بنجاح».

وأوضحت أن «فريقاً طبياً حاول إنقاذ الطيار بعد هبوطها في مطار الكويت، إلا أنه وبعد المعاينة الطبية تم إعلان وفاته».



وأعربت الشركة عن بالغ الحزن والأسى لفقدها أحد طياريها، مؤكدة الاهتمام بعائلة الفقيد في هذا الوقت العصيب ومقدمة التعازي والمواساة لها.

من جانبها، أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت هبوط طائرة شحن تابعة لإحدى شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي اضطرارياً، بعدما تلقت بلاغاً يفيد بتعرض قائد الطائرة لعارض صحي مفاجئ.

وقالت الإدارة في بيان إن «برج المراقبة تلقى بلاغاً في تمام الساعة السابعة صباحاً من إحدى الطائرات العابرة فوق الأجواء الكويتية يفيد بتعرض قائد الطائرة لعارض صحي مفاجئ أدى إلى وفاته،و تم التعامل مع البلاغ حسب إجراءات الطوارئ والسلامة المتبعة وهبطت الطائرة بسلام».





 

مقالات ذات صلة

إغلاق