اخبار الكويت

أسباب رفض الحكومة لـ ضريبة تحويلات الوافدين

أسباب رفض الحكومة لـ ضريبة تحويلات الوافدين

قالت مصادر وزارية مطلعة لـ «الأنباء» إن الحكومة لديها إصرار على الاستمرار في توجهها بشأن الاعتراض على الاقتراح البرلماني بفرض ضرائب على تحويلات الوافدين بعد إقرار اللجنة المالية بمجلس الأمة المسودة الأولية لمشروع القانون الأحد الماضي.

وبحسب المصادر فإن الرفض الحكومي يستند إلى 7 أسس بنت عليها كل من وزارة المالية وبنك الكويت المركزي رأيهما الرافض لفرض الضريبة حيث أبدت الحكومة قلقها من التأثير على توجهاتها الاقتصادية لتحويل الكويت لمركز مالي ولوجيستي اقليمي.




وأكدت ضرورة التأني ودراسة كافة الجوانب المتعلقة بالتطبيق والآلية التي يمكن استخدامها وغيرها من المتغيرات.

واسباب الحكومة لرفض الاقتراح كالتالي:

1 ـ الضرائب تضعف الاستقرار المالي في البلاد.

2 ـ يشكل القانون مخاطر على سمعة الكويت الدولية.

3 ـ اضعاف قدرة الكويت على مكافحة غسيل الأموال.

4 ـ افراز سوق سوداء بسوق الصيرفة يصعب السيطرة عليها.

5 ـ صعوبة السيطرة على التحويلات المالية خارج النظام المصرفي.

6 ـ تأثير مباشر على عمليات جذب الاستثمار الاجنبي وما يتضمنها من عمالة أجنبية.

7 ـ عدم وجود آلية واضحة لتطبيق الضريبة ونظام العمل داخل المصارف لتطبيق آلية الخصم اثناء التحويلات.

وتسعى حكومة الكويت الى العمل على تحويل الكويت إلى مركز مالي ولوجيستي اقليمي من خلال اطلاق مشروعات تنموية عملاقة لجذب المستثمر الأجنبي والعمل على تحسين وضع الكويت بمؤشر سهولة الأعمال وذلك لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وهو ما قد يتأثر سلبا في حالة اقرار قانون فرض الضريبة على تحويلات الوافدين.




تراجع التحويلات

بلغ اجمالي التحويلات للوافدين في 2017 نحو 4.1 مليارات دينار بتراجع 10% عن مستواها في 2016 البالغ 4.56 مليارات دينار، فيما سجلت اعلى مستوياتها في 7 سنوات بالعام 2014 لتصل إلى 5.1 مليارات دينار بالتزامن مع ارتفاع قياسي في أسعار النفط تخطى معه مستويات 100 دولار للبرميل.

وتعادل تحويلات الوافدين من الكويت نحو 10% من الناتج المحلي للبلاد، بالإضافة إلى كونها تتخطى ثلث جملة إيرادات البلاد.

وخلال العامين الماضيين سجلت تحويلات الوافدين في الكويت تذبذبا كبيرا حيث تراجعت في الربع الثالث من 8.1% لتصل إلى 940 مليون دينار لتتراجع إلى ما دون المليار دينار لأول مرة منذ العام 2012.

غسيل أموال وسوق سوداء

احتلت الكويت المرتبة الثالثة خليجيا والرابعة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر بازل لمكافحة غسيل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب لعام 2017، بينما جاءت قطر في المرتبة الأولى خليجيا، وجاءت دولة الإمارات في المرتبة الأخيرة بين دول مجلس التعاون. وسجلت الكويت في المؤشر الذي صدر أول أمس 5.53 نقاط لتحتل المركز 90 عالميا.

وأكد خبراء ان هناك انعكاسات سلبية لتطبيق القانون على سوق الصيرفة حيث من الممكن ان يقود هذا التوجه إلى نشوء سوق سوداء لتحويلات الوافدين، عن طريق شركات الصرافة او ما يسمى «صرافة الظل» التي حاربتها الجهات الرقابية في اوقات ماضية حتى تخلصت من جزء كبير منها ومن المرجح ان تعود مرة اخرى.




تحذيرات دولية

تتوالى التحذيرات من مؤسسات التمويل الدولية من فرض ضرائب على تحويلات الوافدين حيث أوضح تقرير صندوق النقد ان الضريبة ستؤثر على جاذبية القطاع الخاص ويزيد من تكلفة الإنتاج اذا صاحبت الضريبة زيادة الأجور الأمر الذي يقلل من قدرة القطاع الخاص على المنافسة بالرغم من إمكانية تحسين جاذبية العمالة الكويتية على حساب الأجنبية عبر تقليل فجوة الأجور بالقطاع الخاص.

ويشير الصندوق الى أن الضريبة ستؤدي بشكل حتمي الى غياب الرقابة وظهور السوق السوداء حيث ستكون ضريبة التحويلات غير فعالة ويصعب إدارتها لأنها ستؤدي إلى هجرة الحوالات من النظام المصرفي وتشجيع عدم التدخل المالي.

وهذا من شأنه أن يؤدي إلى خسائر حيث إن التحويلات تكون مرنة للغاية من حيث التكلفة.

ولتجنب الخضوع للضريبة، سيلجأ المحولون إلى قنوات غير رسمية لتحويل الأموال من خلال الأصدقاء أو الأقارب أو ببساطة حمل الأموال بأنفسهم.

وكذلك حذر البنك الدولي من فرض الضرائب بسبب الاثار السلبية لها وابرز مبررات البنك في ذلك أن دخل المهاجرين يخضع بالفعل، من حيث المبدأ، للضرائب (سواء مباشرة أو غير مباشرة) في البلد المضيف، وان العمال المهاجرين الفقراء يتأثرون بشدة بتكلفة التحويلات.

واشار البنك الدولي إلى ان هناك آثارا سلبية ستنعكس على قنوات التحويلات ومنها اعمال اقتصادية وانسانية هامة ستتأثر بها اقتصاديات ومجتمعات دول المقيمين.

في حالة الموافقة.. التطبيق بالنصف الثاني من أكتوبر 2018

تعرض «الأنباء» الجدول الزمني لبدء تطبيق القانون منذ اقرار اللجنة المالية بالبرلمان كالتالي:

ـ 17 ابريل الجاري.. مناقشة الاقتراح الذي أقرته اللجنة المالية في جلسة عامة.

ـ 28 يونيو 2018.. انتهاء دور الانعقاد والعودة للانعقاد مرة أخرى في سبتمبر.

ـ 17 أكتوبر 2018.. الحد الأقصى لاصدار اللائحة التنفيذية بعد 6 أشهر من اقرار اللجنة المختصة للاقتراح.

وصرح صلاح خورشيد رئيس اللجنة المالية بمجلس الأمة في وقت سابق أن تطبيق قانون فرض ضرائب على تحويلات الوافدين قد يستغرق قرابة 6 أشهر منذ اقرار اللجنة المالية للاقتراح.




إحالة «فاشينيستتين» إلى نيابة الإعلام بتهمة خدش الحياء وإثارة الغرائز

أحال النائب العام أمس إلى نيابة شؤون الإعلام والنشر شكويين ضد «فاشينيستتين» لاتهامهما بخدش الحياء ومخالفة الآداب العامة، وذلك على خلفية تداول مقطع يظهر قيام إحداهما بتناول الآيس كريم بطريقة مريبة والأخرى ترد فيه على منتقديها بألفاظ بذيئة.

ونقل مصدر أن الأستاذ بكلية الشريعة المحامي د.سعد العنزي تقدم بالشكويين متهما ممثلة تلفزيونية وخبيرة مكياج بنشر مقطعين يثيران الغرائز ويشكلان واقعة الفعل الفاضح لما فيه من مساس بالحياء والآداب العامة، مشيرا إلى أن الفضاء الإلكتروني يعد مكانا عاما وبالتالي فإن الكلام المسيء والخارج يعتبر جريمة لأن العلنية تتحقق فيه.

وأضافت الشكويان أن تصرفي المشكو بحقهما لا يعدان من باب الحريات لكونهما أساءتا إلى مفهوم الحرية، لافتتين إلى أن فعلتهما لا تتناسبان مع عاداتنا وتقاليدنا وتتنافيان مع تعاليم الإسلام وأخلاقياته. وانتهت الشكويان باستدعاء المشكو بحقهما واتخاذ الإجراءات القانونية وتحريك الدعوى الجزائية ضدهما، مبينتين أن من أبرز قواعد الإسلام إثبات القيم وثبات الأخلاق، وأن الأخلاق السيئة وانتشار الإباحية والشذوذ السلوكي بين الناس له عواقب وخيمة على المجتمع.




«الداخلية»: عدم الالتزام بقواعد المرور السبب في الحادث

قال سفير جمهورية مصر العربية طارق القوني ان البعثة الديبلوماسية تتابع بكل الاهتمام الحادث الأليم الذي وقع امس الاول على طريق الأرتال وأدى إلى وفاة 15 شخصا من بينهم خمسة أشخاص من أبناء الجالية المصرية في الكويت. وأشار القوني إلى أن القنصلية تواصل المتابعةـ منذ علمها بالحادث عقب فترة وجيزة من وقوعه ـ مع السلطات الكويتية وأهالي الضحايا والمصابين، كما تبذل القنصلية كل الجهود الممكنة لتذليل أي عقبات أمام ذوي الضحايا فيما يتعلق باستخراج المستندات ذات الصلة بإجراءات شحن الجثامين لاسيما استخراج شهادات الوفاة من الجهات الكويتية.

ووجه القوني خالص التعازي باسمه وبالنيابة عن أعضاء البعثة الديبلوماسية بالكويت، إلى ذوي وأصدقاء المتوفين.

إلى ذلك، واصلت أجهزة وزارة الداخلية فحص المركبتين، وخلصت مبدئيا الى ان عدم الالتزام بالقواعد المرورية هو المتسبب في الحادث المأساوي. وقال مصدر أمني ان الأدلة الجنائية انتهت من فحص جثث المتوفين وستسلم إلى ذويهم.




تعليقات الفيسبوك

مقالات ذات صلة

إغلاق